الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أثمرت الاتصالات والمساعي التي قام بها نواب مدينة صيدا مع الجهات الرسمية والأمنية والتجارية المعنية اتفاقًا على معالجة هادئة لتفاعلات عملية الدهم التي نفذتها المديرية العامة للجمارك لسوق بيع الخضار والفاكهة بالجملة – الحسبة ” في مدينة صيدا لمصادرة خضار وفاكهة مهربة في بعض المحال، فاكتفت الجمارك بمصادرة كمية محددة من التفاح والبندورة عليها ملصق يحمل عبارة “انتاج الشام ” لكن من دون تسطير محاضر ضبط بحق أصحابها، على أن يتم التحقق من مصدرها وكيفية دخولها الى لبنان ليبنى على الشيء مقتضاه .
وكانت هذه القضية تفاعلت منذ ساعات الصباح إثر قيام قوة كبيرة من الجمارك قوامها نحو ثلاثين عنصرًا بمداهمة بعض المحال في “حسبة صيدا” بحثًا عن بعض الأصناف المهربة من الخضار والفاكهة ولا سيما التفاح والبندورة والجزر والباذنجان والملفوف، ما أثار اعتراض واحتجاج جميع تجار الحسبة الذين عمدوا الى اقفال محلاتهم واغلقوا مدخل السوق واحتشدوا مع عمالهم، معلنين رفضهم هذا الاجراء، وطالبوا الجهات المعنية بمكافحة التهريب عبر ضبط مصادره ومنافذه وملاحقة تجاره ومافياته وعدم تحميل المسؤولية عنه لصغار الكسبة ولمحال خضار وفاكهة تشكل مصدر رزق اساسي لمئات العائلات خصوصًا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرّون بها.
وشهدت الحسبة على مدى نحو ثلاث ساعات حالة من الاخذ والرد بين تجار السوق وبين قوّة الجمارك ما استدعى تدخل الجيش اللبناني ونواب المدينة وحضور رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف لمعالجة الأمر.
كما تابع الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد اتصالاته صباح اليوم مع تجار الخضار والفاكهة بالجملة في حسبة صيدا بعد الإشكال الذي حصل بين عدد من التجار ودورية للجمارك، وما تلاه من لجوء التجار إلى إقفال محلاتهم احتجاجًا.
وقد عمل سعد من أجل حل الإشكال، وأوفد إلى الحسبة مدير مكتبه طلال أرقدان لهذه الغاية.
وأجرى سلسلة من الاتصالات شملت المديرية العامة للجمارك، ووزارة الزراعة، والأجهزة الأمنية، وذلك بهدف معالجة ما حصل.
وأكد سعد الحرص على سير العمل في الحسبة بشكل طبيعي، مع رفض أي إجراء قد يؤدي للإساءة له وعرقلته، وبخاصة في ظل أزمة الكساد التي يعاني منها تسويق الإنتاج الزراعي.
كما شدد على ضرورة حماية الإنتاج الزراعي الوطني، والتقيد بالروزنامة الزراعية، داعيًا لإعطاء الأولوية لوقف التهريب ابتداءً من الحدود، مع منع وصول البضائع المهربة إلى الأسواق اللبنانية، والتصدي للمهربين بشكل فعّال، ومحاربة أي تجاوز للقوانين، وكل أشكال التغطية والفساد في هذا المجال.
