سأل الوزير السابق ميشال فرعون في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي “لماذا يتم تجاوز قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الساري المفعول منذ أيلول 2017 والذي يعتبر انجازا وإصلاحا لمؤسسات الدولة ولمؤتمر سيدر لضمان الشفافية وانشىء بقرار مواكبة الحكومة لكل المشاريع الجديدة في قطاع الكهرباء وغيره حسب المادة 2 منه، بما في ذلك لإقرار المعايير او إدارة المناقصات؟”.