أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيّام قراراً حمل الرقم 89/2019 قضى بـ”تفويض حسّان ضناوي تسيير أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بسبب شغور وظيفة رئيس مجلس إدارة – مدير عام الهيئة” مع تولّي الوزيرة ريّا الحسن حقيبة وزارة الداخلية والبلديات.
وفي المعلومات، أن ضنّاوي شغل سابقاً منصب مستشار رئيس مجلس الادارة (مستشار الحسن) خلال توليها مهامها، وانها صاحبة الفضل في اقتراح اسمه كمفوض، وثمة من يعتقد ان تسميته مفوضاً قد يكون مقدمة لتعيينه لاحقاً على رأس مجلس ادارة الهيئة.
القرار أدى الى نبات اعتراضات عليه، سيما وأن الهيئة مؤلفة من أعضاء أساسيين فيها يجدر ان يجري تسمية احدهم لا الركون الى خيار المستشار، علماً ان الرئيس الحريري على علمٍ بالامر وبكافة التفاصيل، فلماذا أصر رئيس مجلس الوزراء على تجاهل ضرورة اختيار أحد أعضاء الهيئة والذهاب الى خيار اعتماد مستشار لا يتمتع بصفة العضوية؟