الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أصدرت وزارة الصحة العامة بياناً جاء فيه التالي: “بعد الكشف على مركز امان الطبي في دوحة الشويفات، والذي ثبت أنّه مركز للعيادات الطبية التخصصية، وليس مستوصفاً، وأنّ كلّ الأطباء المداومين في العيادات حائزون على الشهادات العلمية التخصصية وشهادات مزاولة المهنة وكذلك الممرضة، وتبيّن أنّ هناك بعض المخالفات القانونية الإدارية، التي لا يحق له القيام بها لكنّها لا تنعكس على صحة المواطن، إنّما هي من مهام المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وتتمثل المخالفات بالتالي:
-أولاً: عدم حيازة شهادة مزاولة المهنة لاخصائية التغذية داخل المركز لحظة الكشف عليه، والتي تثبتنا أنّها موجودة في الملف الطبي للمركز.
-ثانياً: وجود عيادة لمعالج فيزيائي مختص، وهي غير معدّة للعلاج، وفي هذه الحال لا يحق له سوى إجراء الإستشارات وليس العلاجات إلّا بترخيص وإذن خاص.
-ثالثاً: الإعلان عن خدمات حقن الإبر وتركيب المصل وفق تسعيرة معينة وهذا يقع ضمن عمل المستوصفات.
-رابعاً: عقد الإيجار المنظم من قبل البلدية هو موقع من قبل إداري في المركز وليس المدير الطبي المسؤول والمشرف على عمل العيادات.
مع التأكيد من باب الإجتناب، على الإمتناع عن بيع الدواء وضرورة تسليم الدواء المجاني للمرضى فقط من قبل الطبيب أو الصيدلي المجاز وكلاهما موجودين في المركز.
وبما أنّ هذه المخالفات لا تعتبر جسيمة ولا تؤثر في صحة المواطنين ما لا يستدعي إقفال المركز، اكتفت وزارة الصحة بتوجيه انذار لإدارة المركز وتوقيع تعهد يضمن تصويب الوضع وعدم الوقوع في المخالفات القانونية الإدارية مجدّداً والإستعلام من الدوائر المعنية في الوزارة عن كلّ ما من شأنه تسهيل الأمور التنظيمية للعمل وضمان صحة المواطنين”.
وتحذّر الوزارة كلّ أصحاب المراكز الطبية المخالفين والمستوصفات والعيادات والقيمين عليها من جمعيات وسواها، الإسراع في تسوية أوضاعهم بشكل قانوني والإستعلام عن الضوابط لضمان العمل القانوني والسليم”.
