الواقع برس اخبار محلية وعالمية
بعد جهد جهيد ونقاشات مستفيضة في الحكومة، وصل يوم أمس مشروع موازنة 2019 إلى المجلس النيابي.
وفيما يبدي رئيس الحكومة سعد الحريري ارتياحاً لناحية الانتهاء من النقاشات في الحكومة، من ضمن ارتياح عام تعبّر عنه القوى السياسية إرضاءً لضغوط القوى الدولية وداعمي مؤتمر «سيدر»، جاء موقف الوزير جبران باسيل أمس متوقّعاً بترحيبه الحذر، واعتباره أن «ما تمّ تحقيقه في الموازنة كثير، لكن ما لم يتمّ تحقيقه أكثر».
ومع الأجواء الإيجابية التي تحاول السلطة تعميمها، إلّا أن الضغط الدولي مستمرّ، عبر التشكيك في الإصلاحات التي تضمنتها الموازنة. وبدا لافتاً أمس في ذات السياق، الموقف الذي أعلنته سريعاً وكالة التصنيف «ستاندرد أند بورز»، أن «خطة الموازنة في لبنان لخفض العجز لا تكفي لاستعادة الثقة».
وقالت الوكالة إن إعلان خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي، بعدما تجاوزت عتبة الـ11 في المئة العام الماضي، «قد لا يكون كافياً في حد ذاته لتحسين ثقة المودعين والمستثمرين غير المقيمين، التي تراجعت في الأشهر الأخيرة». وأضافت، بحسب وكالة «رويترز»، أن «عدم تحقيق الهدف الجديد أمر وارد، ولا سيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام». وقالت المحللة المسؤولة عن لبنان في «ستاندرد أند بورز»: «تشير تقديراتنا إلى عجز مالي في 2019 عند حوالى عشرة بالمئة… في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 143 بالمئة في 2018».
ورشة الموازنة التي تنتظرها نقاشات شرسة في المجلس النيابي، ستكون حكماً عرضة لتجاذب كبير مع محاولات نوّاب كل كتلة فرض ما لم تستطع فرضه في الحكومة، وتحويل السجال إلى مادةٍ للمزايدات الإعلامية والاتهامات أمام الشاشات. وكل هذا الهرج والمرج المتوقّع، سيكون على وقع التحرّكات الشعبية في الشارع، واعتراض شرائح واسعة في البلاد متضرّرة من المشروع بصيغته الحالية، مع احتمال أن تكون التحركّات والإضرابات أوسع من تلك التي جرت أثناء النقاش الحكومي. فالنقاش في الغرف المغلقة في بعبدا أو السرايا بين الوزراء، يختلف تماماً عن النقاشات داخل المجلس النيابي، حيث يقدّم النّواب مداخلاتهم تحت ضغط ناخبيهم.
وفيما لم تُحسم بعد وجهة الكتل، إلّا أن العديد من البنود من المتوقّع أن تسقط أو تُعدَّل بنحو كبير، ولا سيّما مسألة فرض ضريبة 3% على معاشات التقاعد، وخاصة بعد ارتفاع اعتراض الجيش والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين على هذا التوجّه. كذلك الأمر بالنسبة إلى بند فرض ضريبة 2% على الاستيراد، التي يعترض عليها حزب الله وحركة أمل وتيار المردة، لخطورة تسببها بارتفاع أسعار شبيه بما تسببه زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ولكونها تطاول الشرائح الفقيرة والمتوسطة بنحو عشوائي. وفي الأيام الماضية، بدا وكأن التيار الوطني الحرّ في وارد إسقاط ضريبة الـ3% على المتقاعدين، ومعه حزب الله، فيما يستمر الحريري والقوات اللبنانية بالإصرار عليها. وبحسب المعلومات، فإن وفداً من قوى الأمن الداخلي زار الحريري أمس، وتمنّى عليه التراجع عن هذه الضريبة في المجلس النيابي، ودعّم الوفد طلبه بالإشارة إلى ما وصل إليه من أنباء عن تراجع التيار الوطني الحرّ عن هذا البند، إلّا أن الحريري رفض ذلك، وأكّد للوفد أنه اتخذ قراراً في الحكومة ولن يتراجع عنه ولو تراجعت الكتل الأخرى.
