لا تعيينات قريباً

 

اشارت صحيفة “الجمهورية” الى ان “الاستنفار النيابي يبقى معلناً لإنجاز مشروع موازنة العام 2019 اواخر الشهر الجاري، ما لم تطرأ مستجدات، او بمعنى أصح، مزايدات نيابية تؤخر ذلك الى ما بعد هذا الموعد.

 

ويتزامن هذا الاستنفار، مع اجازة غير معلنة على مستوى العمل الحكومي، ربطاً بوجود رئيس الحكومة سعد الحريري في دولة الامارات العربية المتحدة”.

 

 

وكذلك مع استمرار التجاذب في الصالونات والمقار السياسية حول موضوع التعيينات في بعض المراكز الحساسة”.

 

 

واكدت مصادر وزارية معنية بملف التعيينات لـ”الجمهورية” بأن “ليس هناك ما يؤشّر الى طرح موضوع التعيينات في المدى المنظور، بالنظر الى الخلاف الحاد حولها بين بعض القوى السياسية، وإصرار جهات سياسية فاعلة في السلطة على تجاوز آلية التعيينات التي وضعت في العام 2010”.

 

الا انّ المصادر كشفت عن “تحضيرات لتمرير تعيينات محدودة جداً، قد تطال حصراً تعيين مدعي عام التمييز، خلفاً للقاضي سمير حمود الذي احيل على التقاعد من اسابيع، فيما تغيب اي تحضيرات لتعيين اعضاء الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات، على الرغم من إلحاح “سيدر” على هذه التعيينات التي يعتبرها جزءاً من الاصلاحات التي ينبغي على لبنان إجراءها سريعاً، والامر نفسه بالنسبة الى نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، الذين يعطّل تعيينهم الخلاف السياسي، واصرار بعض القوى السياسية النافذة على الاستحواذ بالحصة الاكبر في هذا التعيين”.