يعود مجلس الوزراء عصر غد الأربعاء، إلى درس مشروع قانون موازنة العام 2020، بعد ان يكون مجلس النواب قد أنجز ما على جدول أعماله من مشاريع واقتراح قوانين في جلسته التشريعية اليوم، وبينها اقتراحات تستبطن ملفات ساخنة، سواء في ما يتعلق بالمناصفة الوظيفية، بالدستور أو بآلية التعيينات، فيما كانت الحكومة انجزت في جلستها أمس، معظم بنود مشروع الموازنة وعددها 32 بنداً، باستثناء أربعة أو خمسة بنود تتعلق بإصلاح بعض القطاعات، لا سيما في قطاع الكهرباء ومرفأ بيروت، واستغناء أو دمج بعض المؤسسات العامة، بعدما تعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بتقديم ورقة اصلاحية للمناقشة، كماقدم وزراء “القوات” ورقة عمل للمناقشة تتضمن بنوداً إصلاحية، ودعوا الى اقرار البنود الاصلاحية قبل البنود القانوينة. فيما قدّم وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس تقريراً حول اوضاع مرفأ بيروت والخطوات والاجراءات التي يحتاجها.