ضوء أخضر” لمحاصرة الأزمة وحماية الاستقرار من انفجار شعبي محتمل

✒ضوء أخضر” لمحاصرة الأزمة وحماية الاستقرار من انفجار شعبي محتمل

 

 

خفّف إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن عزمه إصدار تعميم الثلاثاء المقبل ينظم تمويل استيراد القمح والدواء والنفط بالدولار الأميركي من الاحتدام السياسي والاقتصادي والشعبي الذي اجتاح لبنان يوم الثلاثاء، اثر توقف المصارف عن الدفع بالدولار لأصحاب الحسابات بالعملة الصعبة، واستبدالها بالليرة اللبنانية.

 

 

ولماذا لم يصدر «المركزي» تعميمه فورا ويهدئ من روع الناس؟ أجاب بيان المصرف بأن مثل هذه الإجراءات المطلوبة تتطلب مراجعة رئيس الجمهورية والحكومة.

 

وردت مصادر مصرفية، بأن «تقنين صرف الدولار على النحو الحاصل، لم يكن ناجما عن الشح، بقدر ما كان لوقف تهافت أصحاب الحسابات الدولارية على سحبها من المصارف لتخزينها في البيوت، او المتاجرة بها من خلال محلات الصيرفة، حيث نشطت السوق السوداء، نتيجة تضاؤل العرض امام الطلب».

 

وتقول مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان مساعد وزير الخزانة الأميركية الزائر لبيروت مارشال بللينفسلي أطلق تصريحا يؤكد فيه حرص بلاده على استقرار اقتصاد لبنان وخلفية هذا الكلام شعور الاميركيين والفرنسيين بالاختناق الذي واجهه اللبنانيون، نتيجة تحول المؤسسات والجامعات الى حصر تعاملهم بالدولار، فيما الدولار بعيدا عن متناول يد أصحابه، يمكن ان يقود الى انفجار شعبي واجتماعي لا تحمد عقباه، بدليل مواكب المضربين والمعتصمين التي تدفقت على ساحة البرلمان، أثناء انعقاد الجلسة التشريعية، وإلى ساحة رياض الصلحأثناء انعقاد مجلس الوزراء بعد الظهر، من أصحاب محطات توزيع المشتقات النفطية الى أصحاب وسائل النقل، الى أساتذة الجامعة اللبنانية. ويضاف إلى كل هؤلاء أصحاب المولدات الكهربائية وعددهم في لبنان 7 آلاف مولد تنتج 2000 ميغاواط كهرباء، وكل ميغاواط يستهلك 200 ليتر من المازوت في الساعة، اي 400 ألف ليتر لكل هذه المولدات في الساعة وباعتماد الدولار لدفع ثمن هذه المحروقات ترتفع كلفة طن المازوت خمسين الف ليرة لأن المصارف لا تصرف دولارات والناس تدفع بالليرة، والصيارفة يصرفون الدولار مقابل 1590 ليرة اي بزيادة 83 ليرة عن السعر الرسمي، للدولار الواحد.

 

وفي الخلاصة تتوقع المصادر المتابعة لـ«الأنباء» ان تعود دورة الدولار في اسواق بيروت الى مجاريها الطبيعية عبر التعميم الموعود. وتعتقد هذه المصادر ان ضوءا اخضر قد اعطي لمنع كل ما من شأنه ان يؤثر على الاستقرار العام في لبنان أكان على المستوى المالي أو السياسي.