الواقع برس اخبار محلية وعالمية
ما من قانون يمنع تحويل الاموال للخارج والقانون 44 يتعلق بالأموال غير المشروعة
أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أن في لبنان ليس هناك من “كابيتال كونترول” مقر بموجب قانون، لافتاً إلى أن ملاحقة الأموال التي هربت إلى الخارج يتم بالإستناد إلى القانون 44/2015، الذي يتعلق بالأموال غير المشروعة، الذي يعطي هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية التحقيق في مصادر الأموال.
ولفت كنعان إلى أنه ما من قانون يمنع تحويل الاموال إلى الخارج، ولكن القانون 44 يعطي صلاحية لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التحقق من هذه الاموال، فإذا كانت غير مشروعة يحوّل صاحبها الى القضاء، مشيراً إلى أن لجنة المال شكلت لجنة فرعية للمتابعة والتأكد من مدى احترام القانون.
وأكد كنعان أن الإجتماع الذي عقد على هامش اجتماع لجنة المال والموازنة مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان صريحاً جداً، مشيراً إلى أن كل النواب أدلوا بدلوهم وسألوا أسئلتهم.
وأشار كنعان إلى أن رفع قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين الى 75 مليون، الذي حضرته لجنة المال، يطمئن صغار المودعين في حال تعثّر المصرف لجهة الحصول على أموالهم، وهو يطال الطبقة الوسطى التي جهدت لتجميع اموالها بعد سنوات من العمل.
وشدد رئيس لجنة المال والموازنة على أن لبنان ليس مفلساً بل جرى اهمال الادارة فيه على مدى سنوات، موضحاً أنه بعد البنود التي اقرتها لجنة المال والموازنة المطلوب اقرار القوانين في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وان تكون هناك حكومة ثقة تعمل على رزمة مشاريع للإصلاح ولجذب الاستثمارات.
