الواقع برس اخبار محلية وعالمية
قيل
من المفترض ان تتشكل الحكومة قبل نهاية الاسبوع واتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام
خليل: لا عقبات جدية امام الحكومة واسم دياب ليس للحرق او الاستهلاك لقدوم اسم جدي
خليل: هناك الكثير من الحسابات التي تم نقلها من لبنان الى الخارج من 1 تشرين الاول
خليل: لماذا اعطيت هذه الحسابات الاولوية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين؟
اشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل الى ان “حجج استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لم تكن مقنعة، وكنا نعتقد ان مجموعة الاجراءات التي تقررت في ورقة الاصلاحات كانت تشكل قاعدة لبدء التصحيح، وتمنينا على الحريري عدم الاستقالة وتقديم حجج عبر الممارسة، وتقييمنا للامر كان ينطلق من ثابتة الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي والامني”. ولفت الى ان “الثنائي الوطني حرص على المحافظة على التوازن، كما حرصنا على طمأنة الحريري واعلان دعمنا له، ولكن للاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه ووضعنا امام خيار عدم رغبة الحريري بتشكيل الحكومة”.
واوضح خليل في حديث تلفزيوني، ان الحريري لم يكن مقنعا بالمبررات التي قدمها حولها استقالته، وكان واضحا بعد استبعاد الاسماء الثلاثة وذهابه نحو التاليف انه لم يكن هناك حماس سعودي واميركي لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة. ولفت الى ان المبعوث الاميركي ديفيد هيل لم يعبر في الجلسات الرسمية عن رفض تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة.
واكد انه علينا ان لا نفصل ما يجري في الداخل اللبناني عما يجري في المنطقة، ولبنان لا بد ان يتاثر به، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار في لبنان كانت اولوية، وحد ادنى من الوحدة الوطنية حول الحكومة الجديدة، ونحن اليوم امام تحديات اقتصادية ومالية كبرى بحاجة الى مناخ وطني جامع، وبظل تضارب الاراء اي معارضة سيترك اثر سلبي على الحكومة.
واكد ان الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته، ونحن رفضنا الموضوع واكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات دون ان يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع ودور المجلس النيابي في الحياة السياسية.
ولفت خليل الى اننا وصلنا مع الحريري الى ما يشبه مع نبحثه اليوم مع حسان دياب حول الحكومة، واوضح ان هناك نقاش جدي ومنفتح مع دياب حول جملة من الخيارات والاسماء، وقد اتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام للتشكيل، والتسميات تصبح مسألة تفصيلية ولا مشكلة اليوم ابداء مع دياب لا بالاسماء او بالحقائب، ولن نختلف مع دياب حول التسميات. واكد ان لا عقبات جدية امام تشكيل الحكومة واسم دياب ليس للحرق او الاستهلاك لقدوم اسم جدي، وقد قطع شوطا مهما وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الاراء والمقترحات، ونحن امام عملية جدية اكثر من اي وقت مضى. واكد ان اسم دياب كان من الاسماء المتداولة ولم يهبط اسمه فجأة. واوضح ان محطة انهاء اسم سمير الخطيب من اجل عودة الحريري الى الحكم، لكن الامور لم تسير وفق المخطط ونحن حاولنا الى اخر لحظة ثني الحريري عن الاستقالة.
ولفت وزير المال الى اننا ضد العودة الى الاصطفافات الحادة التي كانت في الفترة الماضية بين 8 و14 اذار، ونحن امام المخاض الاخير. واوضح انه من المفترض ان تتشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع اذا لم يطرأ متغيرات. اضاف “نحن ملتزمون بهذه الحكومة وسندعمها كما اننا سنكون بموقف المراقب والمحاسب، وبالتالي اذا قصرت هذه الحكومة سنكون من المطالبين والمحاسبين لها”..
واكد خليل ان اجراءات المصارف غير مفهومة وغير مبررة ونحن بإنتظار الاجوبة منها، ونحن شهريا نحول الاموال للموظفينالى حساباتهم، والمصارف تمتنع عن تسليم الاموال الجديدة غير اموال المودعة، وهناك اذلال للناس ولا مبرر لذلك على الاطلاق، والاغلبية الساحقة من المصارف تقوم بإجراءات تمس مخصصات المواطنين، وهذا الموضوع غير مسموح ونحن نتابع الموضوع الى النهاية واصبح هناك حل للعقد ولكن الامور ليس بالشكل الجدي المطلوب.
اضاف “اعتقد ان هناك الكثير من الحسابات التي تم نقلها من لبنان الى الخارج من 1 تشرين الاول، وهناك علامات استفهام حول تحويل هذه الاموال، لان يتم حجز اموال ذوي الدخل المحدود بالمقابل يتم تحويل اموال الاكثر ثراء الى الخارج، وانا وجهت كتابا لحاكم مصرف لبنان للافادة عن كل الاموال التي حولت من اول تشرين الاول وحتى تاريخه والتدقيق بمدى ارتباطها بالقانون وبمشروعية هذه الاجراءات، وهناك قوانين تهرب ضريبي وتبييض اموال، ويحق لنا كوزارة الاطلاع على الودائع المالية الموجودة للبنانيين في الخارج، ويحق لنا ان ندقق او نحصل هذه الاموال”. واشار الى ان هناك اموال خرجت والسؤال لماذا اعطيت هذه الحسابات الاولوية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين؟.
واكد خليل ان اجراءات المصارف غير مفهومة وغير مبررة ونحن بإنتظار الاجوبة منها، ونحن شهريا نحول الاموال للموظفينالى حساباتهم، والمصارف تمتنع عن تسليم الاموال الجديدة غير اموال المودعة، وهناك اذلال للناس ولا مبرر لذلك على الاطلاق، والاغلبية الساحقة من المصارف تقوم بإجراءات تمس مخصصات المواطنين، وهذا الموضوع غير مسموح ونحن نتابع الموضوع الى النهاية واصبح هناك حل للعقد ولكن الامور ليس بالشكل الجدي المطلوب.
اضاف “اعتقد ان هناك الكثير من الحسابات التي تم نقلها من لبنان الى الخارج من 1 تشرين الاول، وهناك علامات استفهام حول تحويل هذه الاموال، لان يتم حجز اموال ذوي الدخل المحدود بالمقابل يتم تحويل اموال الاكثر ثراء الى الخارج، وانا وجهت كتابا لحاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة للتدقيق في مدى انطباقها على القانون ومشروعية التحويل للافادة عن كل الاموال التي حولت من اول تشرين الاول وحتى تاريخه، وهناك قوانين تهرب ضريبي وتبييض اموال، ويحق لنا كوزارة الاطلاع على الودائع المالية الموجودة للبنانيين في الخارج، ويحق لنا ان ندقق او نحصل هذه الاموال”. واشار الى ان هناك اموال خرجت والسؤال لماذا اعطيت هذه الحسابات الاولوية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين؟.
واكد انه يجب تضييق الفجوة بميزان المدفوعات، ويجب ان نطل على معالجة حقيقية لهذا الواقع الذي له اسباب عديدة. وشدد على ان لبنان ليس قدره محتوما بإتجاه الانهيار، وباستطاعتنا رسم خطة اصلاحية تنطلق من الحكومة التي اعدتها الحكومة وصولا الى انتظام مالي، ولبنان يمر بمرحلة دقيقة جدا وصعبة الى حد كبير، ولست من الذين يقولون اننا امام انهيار حتمي، ونحن اليوم اعلنا عن موازنة فيها عجز الصفر، واليوم اختلف الوضع بسبب انخفاض الواردات ووضع المصارف الصعب، ونحن اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على بعض الاجراءات لتخفيض العجز، وبعد تشكيل الحكومة يجب ان نقوم بخطوات جدية.
ولفت وزير المال الى ان الحكومة وضعت ورقة اصلاحية نتاج حوار طويل، ولكن لم يكن هناك ارادة حقيقية بالاصلاح، ونحن امام دولة مهترئة وعاجزة عن انتاج سلطة تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرارات.
واوضح ان 33 بالمئة من عجز الموازنة هو في الكهرباء، ونحن كنا نعمل على تخفيض العجز 3 و4 بالمئة. كما انه من غير المعقول أن الدولة لم تنفق 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء وتنفق ملياري دولار لتغطية العجز.
واعتبر خليل ان “البعض يروج ولو بخلفية سياسية الى ان برنامج الانقاذ سيكون عبر صندوق النقد الدولي وهذا غير صحيح، وسياسات صندوق النقد تؤثر على الفقراء في لبنان ويجب أن نعتمد على أنفسنا وأصدقائنا في الخارج، كما علينا التفكير بخيارات بديلة من خلال الإصلاح الداخلي واستعادة ثقة الناس بالدولة والمؤسسات والقضاء”.
واكد وزير المال ان مصلحتنا بإعادة تقوية العلاقات مع سوريا على كافة المستويات لان سوريا هي العمق الطبيعي للبنان، واعادة العلاقات بين الحكومتين واجب بعد كل التغييرات التي تحصل في المنطقة. واوضح ان ملف النازحين هو احد الملفات في العلاقة مع سوريا وليس كل العلاقة، والجانب السوري لم يعرقل اي علاقة بل البعض في لبنان كان يعرقل هذه العلاقة.
🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏
*🥏☆■الإخبارية■☆🥏*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
