رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أننا جميعنا معنيون أن نحتاط ونقي بلدنا من فيروس كورونا، وهذا له أهل الأختصاص من الجهات الرسمية المعنية والجهات الطبية

وهذا الموضوع ليس فيه موالاة ومعارضة، وليس فيه طوائف ومذاهب وفئات سياسية وأحزاب، فهو موضوع إنساني أخلاقي صحي، يرتبط بحياة الناس وصحتهم، ولذلك المطلوب من الجميع التعاون مع الجهات الرسمية المعنية واعتماد المعلومات التي تعطينا إياها تلك الجهات. فلا نقول أنه لا يوجد شيء، ولا أن نثير الهلع بين الناس بل التعاطي مع الموضوع كما تتعاطى معه كل الدول التي عندها مؤسساتها وحكوماتها.
وقال في اللقاء السياسي الشعبي الذي نظمه حزب الله لقطاع اقليم التفاح أُقيم في حسينية بلدة عين قانا بحضور علماء ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات وجمع من الأهالي: المفترض أمام حالة كورونا أن يكون منطلق الخطاب المعايير الأخلاقية والأنسانية، ولكن للأسف سمعنا في اليومين الماضين بعض الخطاب السياسي والخطاب الاعلامي الذي خرج عن كل المعايير الانسانية والاخلاقية، وحاول أن يثير الكثير من الأمور التي لا تنتمي إلى انتماء وطني ولا إلى معيار انساني ولا إلى قيم اخلاقية، وهذا يدين أصحاب العقول المريضة التي أصيبت قلوبهم بكورونا أخلاقية، لأنه عندما يكون هناك مرضى ومعاناة علينا أن نحتضنهم انسانيا، ولا أن يُثير حولهم ما أثاره البعض في لبنان.
أضاف: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل مواطن لبناني سواء كان في لبنان أو في أي دولة في العالم، ولا أحد يستطيع أن يقول لهذا للبناني لا تأتي إلى لبنان، فإذا كان هناك لبنانيون مقيمون في بعض الدول التي أصيبت بالكورونا، فهل يحق لأحد أن يقول لهم لا تأتوا إلى لبنان وامنعوهم من من العودة؟ فأي أخلاق أو انسانية أو وطنية ينتمي إليها هؤلاء الذين يدعون إلى ذلك؟
وتابع: الحكومة اللبنانية تأخذ احتياطات، وتمنع رحلات فهذه اجراءاتها، لكن الدول التي لديها رعايا في الخارج، دول خليجية أو اجنبية، كانت تقول: تمنع الآتين من الدول المصابة، لكنها تسمح لمواطنيها بالعودة، ولذلك في لبنان مطلوب من الحكومة أن تاخذ اجراءات على المعابر، لكن أي مواطن لبناني في أي بقعة في العالم حكومته مسؤولة عنه وتفتش عنه، حتَّى في السفينة السياحية أليس كل دولة أتت بمواطينها المصابين؟
وقال: حتى هؤلاء الزوار والذين جاؤوا من الجمهورية الاسلامية طالب البعض أن يوقف مجيئهم إلى لبنان، فمن هو الذي الذي يفرض هذا الأمر على مواطن لبناني، طبعًا لا يعني أن لا تؤخذ كل الاجراءات والاحتياطات المطلوبة، ونحن تابعنا هذا الأمر على مختلف الصعد لتقوم الجهات المعنية بكل الاجراءات، لكن هذا شيء والخطاب واللغة العنصرية غير الانسانية المتدنية التي لا تنتمي إلى وطن وأخلاق شيء، آخر فليس مسموحًا للبعض أن يتعاطى مع هذا الأمر بهذه الطريقة حيال الذين ربما أصيبوا، وكانوا في أي دولة من الدول التي كانت مصابة
وقال: أيًّا يكن الآتي من الخارج وليس فقط من ايران، هل يستطيع احد ان يقول ممنوع أن تأتي لمن هو في ايطاليا أو الامارات او السعودية وفرنسا وأميركا، هل يستطيع أحد ان يمنع لبناني أن يأتي إلى بلده؟
وفي الشأن الداخلي قال: لبنان ضربه فيروس منذ ثلاثين سنة، فيروس السرقة والفساد والتخبط وقلة مسؤولية والفوضى، ولينظف البلد يحتاج إلى وقت وهناك من يريد الحل في شهر، واليوم توجد فرصة في البلد من خلال الحكومة الحالية، لأنَّ نجاحها أو فشلها سينعكس على الجميع، والفشل سيراكم الأزمة، فإذا أُفشلت الحكومة هل هذا لمصلحة لبنان، لأنَّ هناك قوى سياسية وشخصيات وجهات تعمل وتراهن وتسعى لإفشال الحكومة للقول أنها لم تستطع فعل شيء، فهل هذه مع الحكومة إذا لم تنجز ولم تتعاون معها القوى السياسية وعملت معارضة هدَّامة ونحن مع المعارضة البناءة، ما هي النتيجة ؟هل تعود أموال المودعين ويتوقف الغلاء وسعر الليرة؟، وإذا نجحت الحكومة ما هي النتيجة؟ اللبنانيون يريدون اليوم حلًّا لأموالهم المسجونة ولارتفاع الأسعار ولفرص العمل، والأزمة تطال الجميع، وهناك دائمًا من يستغل الظروف حتّى في قضية انسانية صحية مثل كورونا وما يتعلق بها من كمامات وغيرها، فهؤلاء المستغلين ليس داخلهم وازع.
وأشار إلى أنَّ نجاح الحكومة نجاح للبلد لكن هناك عقبات تقف في طريق الحلول، فالحكومة المسؤولة عن الأموال العامة ممنوع أن تعرف ماذا يوجد في المصرف المركزي، لأنَّه لا يفصح بدقة عما لديه، كم مليار موجود ليعرفوا كيف يتخذوا القرار. ولم يحصل في أي دولة في العالم أنَّ جهة رسمية تمنع المعلومات عن رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، وهذا يتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات لحل هذه المشكلة.
وقال: حتى الآن لم نحصل على المعلومات الصحيحة حول التحويلات المالية للخارج، ويستطيع القضاء من خلال سلطته التي منحها اياه الدستور والقانون أن يقوم بجردة دقيقة لكل التحويلات التي قام بها الرؤساء والوزراء والنواب وقادة الأجهزة الأمنية وكبار الموظفين الحاليين والسابقين والمتعهدين في الدولة، وأن يراسل الدول الخارجية ويطلب هذه الأسماء وما عندها من أموال ويحقِّق فيها ويصل إلى النهاية، لأنه إذا لم يتحرك القضاء فمن سيتخذ الاجراءات.
وقال: كنّا نأمل أن يستفيد القضاء من المناخ الموجود في البلد ويضرب بيد من حديد على الجميع، فهو يستطيع استعادة الأموال المنهوبة ومنع نهب أموال الدولة، لكن المشكلة وبالفم الملآن هي في القضاء، وإصلاح الدولة يبدأ باصلاح القضاء باستقلاليته ونزاهته.