الواقع برس اخبار محلية وعالمية
لست مع قرار الإقفال التام للبلاد وهناك وعد بتقديم مساعدة رمزية للمياومين
أكّد وزير الداخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، “أنّني لست مع قرار الإقفال التام للبلاد، وما سيحدث ليس إقفالًا تامًّا، فهناك استثناءات لـ30 إلى 40 بالمئة من الصناعات في البلد”، موضحًا أنّ “70 بالمئة من المواطنين يعتاشون من العمل يوميًّا، وإذا لم يعملوا لن يأكلوا”.
وبيّن أنّ “هناك وعدًا من الحكومة بتقديم مساعدة ولو رمزيّة للمياومين، وأتمنّى أن تصل سريعًا إليهم، كما أتمنّى منهم أن يصبروا ويتحمّلوا قليلًا إلى حين إجراء تقييم للأيّام الأولى من الإقفال”.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ “القوى الأمنية هي في الواجهة دائمًا، والشتائم ستطال وزارة الدخلية والبلديات ووزير الدخليّة، ومن الممكن أن أتقبّل بعض الشتائم من بعض الأشخاص الّذين لم يعجبهم ما تعمّمم”، منوّهًا إلى أنّ “ما تعمّم أتى نتيجة قرار من المجلس الأعلى للدفاع إلى الحكومة وصولًا إلى وزارة الداخلية لتعميه”.
وكشف “أنّني تقدّمت بخطّة بديلة عن الإقفال العام لكن لم يتمّ التوافق عليها لأسباب عدّة، كما أنّ هناك أطبّاء واختصاصيّين “ما عجبتهم” الخطّة، وقالوا إنّ الإقفال قد يؤدّي إلى نتيجة أفضل من الخطّة الّتي قدّمتها الوزارة”.
ورأى فهمي أنّ “البديل هو أن نفتح كلّ شيء، وأن يتعاون المواطن لمواجهة وباء “كورونا”، فالمواطن أساس في كلّ شيء، وأساس بناء الدولة، وإذا لم يلتزم بتعليمات السلامة العامّة فلا يمكن القضاء أو الحدّ من انتشار الوباء”.
وبالنسبة إلى تنظيم حركة السيارات والمركبات وفق نظام “المفرد والمزدوج”، لفت إلى أنّ “بحسب الإحصائيّات السابقة، 50 بالمئة من المواطنين مع هذا القرار، و50 بالمئة ضدّه. وفي هذا القرار يؤمّن وفرًا هائلًا على البيئة، وعلى ميزانية الدولة ووزارة المال تحديدًا، كون الفيول مدعوم”.
وركّز بشأن تزوير لوحات السيّارات، أنّ “لدي الكثير من المخالفات، وأقول للناس إنّ القضاء سيحاسِب”.
