الواقع برس اخبار محلية وعالمية
سأتبع الاصول القانونية ومستعد لرفع الحصانة بسبيل احقاق العدل والحق
خليل: هناك خلل بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته
أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، الى أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت سرب التحقيقات الى الإعلام قبل أن تصل لأصحاب العلاقة، ويجب التصويب على مستوى التحقيقات للوصول الى هذه الحقيقة، ولا يجب أن تؤثر المزايدات الإعلامية على التحقيق، والقاضي صوان تكلم عن ضغط الناس والإعلام، ولا يجب أن تتأثر العدالة والحقيقة، وأنا تحت القانون، وإن كان علينا مسؤولية سننحني أمام الناس”.
واعتبر خليل في مداخلة تلفزيونية، أنه “كان هناك تناقض واضح بموقف المحقق العدلي، ولا يصح أن يوجه كتابا للمجلس النيابي ويقول بأن هناك شبهة على 4 رؤساء حكومات و11 وزيرا، بينهم كل وزراء العدل والأشغال والمال السابقون، ويدعي على رئيس حكومة و3 وزراء”.
وشدد على أن “المستندات المرفقة لهذه الإحالة لا تتضمن أي إتهام جدي، وأنا لم يرد إسمي بأي شكل من الأشكال سوى برسالة الإحالة الى مجلس النواب، التحقيق وإرساله عبر التمييزي الذي يحيله الى مجلس النواب، فكيف يستنسب المحقق العدلي اختيار رئيس حكومة و3 وزراء بجنحة الإهمال؟ هل هذا الأمر له علاقة بإشارة للناس بأنه اتهم سياسيين من الصف الأول؟ أم أن مسؤوليته الذهاب للتحقيق العادل؟”.
وأوضح أنه “على القاضي صوان أن يعرف من أتى بالبضائع وحرسها 7 سنوات، وعلينا أن نسأل عن من تأخر عن المبادرة عندما أبلغت أمن الدولة تقريرها، ومساءلة جميع من أعلى الهرم الى أسفله، من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للدفاع ووزراء العدل والدفاع والداخلية وصولا الى أصغر موظف، وأنا لا أعمم بل أقول أن هناك خلل بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته، وإن كان عتقد غير ذلك لم يكن ليراسل مجلس النواب”.
واعتبر أن دوره كوزير مال بالمعالجة “صفر”، موضحا أنه “إن كان هناك دور للجمارك فتتصرف لأن لها صلاحية مطلقة، ولا مخاطبة مع وزير المال بهذا الشأن، فكل ما له علاقة بي أن مدير عام الجمارك السابق ارسل كتاب الى جانب هيئة القضايا وليس الى الوزير شخصياً، وأنا أحلته اليه، وأنا أسأل، أين وزارة العدل والقضاة؟ فالقضية بدأت بإذن قضائي للتفريغ ولم تعط إذنا قضائيا بالتصدير لنيترات الأمونيوم”.
وشدد على أنه “لا يجب أن نضحك على أهالي الضحايا، ونحن جاهزون أن نقوم بمعركة إحقاق الحق لأهالي الضحايا، مشيرا الى أنه “ندرس الذهاب الى الجلسة الأسبوع القادم، وأنا سأراجع مجلس النواب وأتخذ القرار القانوني المناسب بالوقت المناسب سوف اتبع الاصول القانونية وانا مستعد لرفع الحصانة على راس السطح في سبيل احقاق العدل والحق”.
وأسف خليل بشدة لأن هناك “مزيدا من الحزن على ما وصلنا اليه في هذا القضاء والتردي في الموقف الذي يجب ان يكون محصناً بالقانون والدستور”، وأشار ردا على سؤال عن تصريحات نقيب المحامين ملحم خلف الى أن “اركان العدالة اليوم وابسط قواعد التزام العمل النقابي، هي حماية المنتسبين اليها او السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه اعطى رأي او اذن بالموضوع”.
