البندان العالقان في مشروع قانون “الكابيتال كونترول” هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف
ذكر نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية الخاصة بالبحث في مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، “اننا ناقشنا المشروع بنداً بنداً، وهو بحاجة إلى تعديل جوهري في كثير من النقاط، والنقاش يشق طريقه بالاتجاه الصحيح واليوم المادة الثالثة المتعلقة باللجنة التي ستتولى مراقبة تطبيق قانون الكابيتال كونترول أخذت كل الوقت تقريبا”.
وأوضح، أن “البندان العالقان هما تحديد الاموال الجديدة والدعاوى المقدمة ضد المصارف، ونشدد على حماية حقوق المودعين”، مشيراً إلى “انني لا أوافق أن قانون الكابيتال كونترول ضدّ حقوق المودعين ومستمرّ بهدفي الأساسي وهو استكمال النقاش حتى الانتهاء من القانون في اللجان المشتركة”.
واضاف بو صعب: “عدد لا يستهان به من النواب طالب بإعادة القانون الى الحكومة ويرفضون المناقشة وآخرون يعتبرون “انّه مش وقتها بقا” وأوضح أن هناك فريقاً ثالثاً يريد النقاش مع التعديلات اللازمة”.