بري: الدعوة إلى “عقد استثنائي” هي “لزوم ما لا يلزم”

لم يستسغ الرئيس نبيه بري توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة المجلس النيابي إلى عقد استثنائي، بحسب ما اشارت صحيفة “الأخبار” التي نقلت عنه امام زواره قوله انها “لزوم ما لا يلزم” فالعقد العادي للمجلس النيابي، بحسب القانون، يبدأ في 15 تشرين الأول وفي 15 آذار،

ويصبح المجلس في حالة انعقاد دائم، على أن تبدأ أولى الجلسات في أول ثلاثاء يلي تاريخ 15 تشرين الأول أو 15 آذار.

وبالتالي، فإن العقد العادي يبدأ غداً الخميس، وإذا تقرّر التئام المجلس النيابي الثلاثاء المقبل، فإن هذه الجلسة ستكون خارج العقد الاستثنائي الذي وقّعه عون، ويختتم في 19 الشهر الحالي، أي يوم الإثنين المقبل.

 

وبالنسبة إلى بريّ هي “خطوة لا يستفيد منها أحد، لا المجلس النيابي ولا رئيس الجمهورية”، إلّا “إذا كان المطلوب أن يقولوا إنهم هم من أنجزوا الموازنة وليس وزارة المال”.

 

وأضاف رئيس المجلس أن من يريد الاستعجال بالموازنة كان عليه أن “لا يضيّع شهرين ونصف شهر، ولو كان هناك رغبة حقيقية لجرى فتح العقد الاستثنائي بداية العام الحالي بعد انتهاء العقد العادي، وليس الآن، مع بدء العقد العادي”.

 

وأكّد رئيس المجلس النيابي أنه سيستعجل لجنة المال والموازنة لإجراء قراءة شاملة لمشروع الموازنة، بعد أن كان طلب من دوائر المجلس النيابي طبع 160 نسخة من المشروع وتوزيعه على النواب.

 

وأصرّ بري على ضرورة إقرار الموازنة في المجلس النيابي قبل الفصح، وستُعقد لهذه الغاية 3 جلسات أسبوعياً، لأن “المطلوب أن ننجز الموازنة قبل مؤتمر باريس، للتأكيد للدول المانحة أن عجلة الدولة الاقتصادية والمالية تستأهل الثقة، بعد أن لمست قلقاً أوروبياً من الأمر”.