نقلت “الأخبار” عن مصرفيين وسياسيين قولهم ان “الوضع المالي ينذر بالخطر، وسلامة الليرة على المحك، وكل المحاولات التي يقوم بها مسؤولون ماليون من خلال حملات إعلامية وسياسية للتعمية على هذا الواقع، إنما تزيد في مخاطره، ولا تساهم في حله. وهذا لا يمكن تعويضه بملايين الدولارات التي تدفع في الانتخابات، ولا بالقروض التي سيأتي بها المتسابقون إلى باريس لتضيف ضغوطاً جديدة على الوضعين المالي والاقتصادي، ولا بأن المن والسلوى سيهبطان على البلد بعد الانتخابات، من دون سياسة حكيمة ووعي مالي متقدم. وهذا يعني أن استحقاقات بالجملة موضوعة أمام السلطة السياسية والمالية على السواء، في مقاربة أكثر واقعية وشفافية للوضع الراهن”
