الواقع برس اخبار محلية وعالمية
دقائق قليلة فقط إنتظرها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، قبل أن يرد على قول رئيس الحكومة وتيار المستقبل سعد الحريري “لقد إتخذنا قراراً بفصل النيابة عن الوزارة داخل التيار”.
قرار الحريري عرف “أبو صالح” أن المقصود به، لا بل المستهدف الوحيد منه، هو نهاد المشنوق شخصياً، لأن سعد الحريري النائب سيكون رئيساً للحكومة، ولأن أكثرية الأسماء المتداولة في بورصة التوزير لدى التيار الأزرق خرجت من البرلمان بمجرد أنها لم تترشح للإنتخابات.
رد المشنوق الذي قال فيه “لم أتبلغ رسمياً من رئيس الحكومة قرار فصل النيابة عن الوزارة وأرفض أن يتم إبلاغي عبر الإعلام”، أثار إستغراب مصادر بارزة في تيار المستقبل خصوصاً لناحية نبرته العالية والمستغربة.
المصادر المذكورة سألت، “هل يمكن أن يستعمل المشنوق عبارة أرفض أن يتم إبلاغي عبر الإعلام، مع الحريري الذي أسند اليه الحقيبة السياديّة (وزارة الداخلية) التي حصل عليها تيار المستقبل؟، وهل كان على رئيس التيار أن يستأذن وزيره قبل أن يخرج بموقفه هذا عبر وسائل الإعلام”؟.
كثيرة هي الأسباب التي دفعت الحريري الى إتخاذ قرار فصل النيابة عن الوزارة في الحكومة المقبلة، منها ما له علاقة بالمراجعة التقييمية الداخليّة التي يجريها داخل تياره بعد نتائج الإنتخابات النيابية، ومنها ما له علاقة بالمشنوق شخصياً، وما وصل اليه من تصرفات بعد توليه وزارة الداخلية في حكومة تمام سلام وبعدها في حكومة الحريري.
بالنسبة الى الأسباب المتعلقة بالمراجعة المستقبلية الداخلية، تروي المصادر البارزة في التيار الأزرق أن نتائج الإنتخابات النيابية خذلت التيار في أكثر من منطقة، لذلك قررت قيادته توزيع المهمات والملفات على أكثر من شخصية، ومن ضمن هذا التوزيع جاء فصل النيابة عن الوزارة على أن يتفرغ النائب لمتابعة القوانين داخل مجلس النواب وتحضير جدول أعمال الجلسات التشريعية وتأمين حضور فاعل في اللجان النيابية، هذا بالإضافة الى متابعة الملفّ الموكل اليه من قبل قيادة التيار. أما بالنسبة الى الأسباب المتعلقة بشخص المشنوق، وبحسب مصادر مقربة من مركز القرار في تيار المستقبل، فهي كثيرة وقد أصبحت بحوزة الحريري موثقة كاملةً وهي التي جعلته يتخذ قراره من دون تردد.
من هذه الأسباب الشكاوى الواردة الى بيت الوسط بحق المشنوق، على خلفية صفقات أبرمها وزير الداخلية ضمن نطاق وزارته في المناقصات التي أجراها على مدى سنوات، والتي لم يفز بأكثريتها الساحقة سوى متعهّد واحد أطلق عليه بفعل هذه الصفقات لقب “متعهد الجمهوريّة”.
هناك شكاوى أيضاً بحق الوزير تتهمه بتغطية موظفين محسوبين عليه تورطوا في هدر مال عام. أضف الى كل ما تقدم، طموح المشنوق المفرط الذي جعله يتصرف في الآونة الأخيرة وكأنه رئيساً للحكومة، وهذا ما لم ولن يقبله الحريري في يوم من الأيام.
لكل ما تقدم، فصل الحريري النيابة عن الوزارة، ولكل ما تقدم أيضاً قرر تطيير وزيره من “الداخلية والبلديات” ويُحكى أن إستبداله سيكون بالوزير جمال الجرّاح، وبأن الأخير كان قد حصل على وعد من الحريري بإعطائه حقيبة وزارية مقابل أن ينسحب من المعركة الإنتخابية في البقاع الغربي–راشيا، ولكن إذا كانت الصفقات التي أبرمها المشنوق في وزارة الداخلية والبلديات هي التي ساهمت في تطييره فهل يجوز أن يكون الجراح بديله ولأسباب عديدة؟.
