النص الكامل للقرار الظني المتعلق بملف سوزان الحاج – زياد عيتاني

قيل

 

نشرت صحيفة “الاخبار” في مقال للكاتب رضوان مرتضى ملخّص الوقائع التي سُرِدت في القرار الظني الصادر عن  قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في قضية المقدم سوزان الحاج والممثل المسرحي زياد عيتاني والمقرصن رياد غبش.

 

وفي هذا الاطار لفتت الصحيفة الى ان ابو غيدا قال في مقدمة القرار الظني ان “زياد عيتاني ليس عميلاً بس اعترف”، وتابع: “لكن، إذا كان الاعتراف سيّد الأدلة، فهناك شروط يجب توافرها لاعتباره دليلاً سيّداً إلى جانب الأدلة الأخرى، ومرتكزاً إلى وقائع ثابتة بأوراق الدعوى ومستندات غير مزوّرة”.

 

وخلُص أبو غيدا إلى أنّ الاعتراف سيّد الأدلة أيضاً لجريمة وقعت فعلاً، “أما الاعتراف بجريمة افتراضية، فهو سيد افتراضي باطل”.

 

في المقدمة نفسها يُضيف أبو غيدا: “أجل، إنّ جريمة التعامل مع اسرائيل موضوع هذه الدعوى هي مفبركة بواسطة حساب إلكتروني ip وهمي باسم nelly jaminson، العميلة الاسرائيلية المفترضة التي نُسِب إلى المدعى عليه زياد عيتاني التواصل معها.”

 

كما ذكر ابو غيدا في متن القرار الظني، بأنّه أُسنِد إلى المدعى عليه زياد عيتاني أنّه أقدم على الاتصال بجاسوسة للعدو الإسرائيلي تدعى كوليت فيانفي، وعلى إفشاء معلومات لمصلحتها، وأنّها أقدمت على تحريضه للتعامل مع إسرائيل. ثم يُعرّج إلى المدعى عليهما إيلي غبش والمقدم سوزان الحاج ومدعى عليه ثالث يلقّب بـ «mapi». فيقول إنّ غبش بتحريض من الحاج ومابي اوجد أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة حول تعامل عيتاني مع العدو الإسرائيلي.

 

ويذكر أنّ غبش قدّم إخباراً خطيّاً يحتوي مستندات مزوّرة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، نسب فيه إلى زياد عيتاني ارتكاب أفعال جنائية مع معرفتهم ببراءته منها، انتقاماً منه بعد نقل المقدم الحاج من مركزها، إثر قيامه بأخد screenshot لإشارة إعجاب وضعتها على تغريدة على تويتر، ثم نشرها على حسابه.

 

وذكر القرار  الظني  أنّ الحاج أقدمت على تحريض الأول على ايجاد أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل الصحافي رضوان مرتضى مع العدو الإسرائيلي.

 

كذلك حرّضت غبش الذي كان يعمل معها كمتعاقد مدني على شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومواقع إخبارية محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت.

 

وقام الثاني بالإشتراك مع مجموعة قراصنة إلكترونية يتعاون معها بتنفيذ العديد من الهجمات والقرصنة، للانتقام من مواقع تداولت أخباراً عن المقدم الحاج لا تُعجبها، ولإظهار أنّ الأمن الإلكتروني أصبح مخترقاً بعد نقلها من رئاسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

 

وفي تفاصيل القضية يروي أبو غيدا أنّ عيتاني لوحق بجرم التعامل مع إسرائيل استناداً إلى حساب فايسبوك باسم نيلي جامينسون، بعدما وُضع ip يُبيّن أنّ هذا الحساب صادر من إسرائيل. وأُحيل إلى مديرية أمن الدولة حيث جرى التحقيق الابتدائي معه. في البداية أنكر عيتاني ما نُسب إليه، لكن بعد مواجهته بالحساب المذكور، اعترف بمضمونه. غير أنّه أدلى بوقائع لها طابع مسرحي يغلب عليها الخيال. ادُعي عليه بناء على اعترافاته وأحيل إلى قاضي التحقيق حيث أنكر كلياً كافة الاعترافات الأولية.

يقول أبو غيدا في القرار: “إنكاره كان للوهلة الأولى غير قابل للتصديق، لدحضه بوقائع وتفاصيل سردها بإفادته الأولية تتطابق مع الحساب الإلكتروني والمحادثات التي جرت من خلاله بينه وبين العميلة الإسرائيلية المفترضة «nelly»أو «كوليت» كما أسماها لاحقاً والتي جرى تفريغ مضمونها على مستندات مبرزة بالتحقيق الأولي.

 

لكن بعد التدقيق بتلك المستندات الإلكترونية، تبين أنه لاعتمادها قضائياً إلى جانب اعترافات المدعى عليه، يجب إجراء دراسة توضح بعض النقاط الفنية، ليجري تكليف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي”.

 

رد المعلومات جاء على الشكل التالي:

أولاً: “لم يتم تواصل عيتاني مع أي مستخدم على موقع فايسبوك باسم جمعية السلام والصداقة الأوروبية.

 

وفي ما خصّ عبارة Hi its me التي ذكرها عيتاني أمام محققي أمن الدولة وبيتر جرمانوس، لم يظهر وجودها في محادثاته عبر الفايسبوك والماسنجر.

 

ولا وجود لحساب باسم nelly jaminson ضمن لائحة الأصدقاء. كما لم يتبين وجود اسم كوليت فيانفي ضمن أصدقائه على صفحته”.

ثانياً: الدراسة الفنية والتحليلية لكافة محتويات الهواتف الخلوية وأجهزة الحواسيب للمدعى عليه، لم تُبيّن أي أمور مشبوهة. ولم يظهر وجود أي فيديوات أو صور جنسية.

 

ثالثاً: “الدراسة الفنية على محتوى الهاتفين المستخدمين من عيتاني تبين أنّ الأرقام الدولية التي يتصل بها هي أرقام معارفه ولا صلة لها بموضوع الدعوى. أما الورقة التي أُرسلت لزياد عيتاني وتتضمن أسماء الوزراء، فتبين أنها موجودة على شبكة الانترنت وهي مطابقة تماماً لجهة الأسماء وأرقام الهواتف، ويوجد بأسفلها عنوان وأرقام هاتف أوتيل البستان”. كذلك لم يتلقَ زياد عيتاني على رقمه أي اتصال من أي رقم تركي خلال فترة وجوده في تركيا. أما الرقم التركي الذي وُجد على هاتفه، فهو عبارة عن اتصال شكلي تجريه شركة الاتصالات التركية للأرقام التي تستعمل شبكتها دام ٦٣ ثانية.

 

وأكّد غبش أنه التقى المقدم سوزان الحاج في مطعم ليعرض عليها الملف الذي لفقه لعيتاني.

 

الى ذلك فان تحليل فرع المعلومات هذا نسف التحقيق والاعترافات التي دوّنها جهاز أمن الدولة وكررها عيتاني أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس. فمن فبرك هذا الحساب ولفّق تلك التهمة لعيتاني؟

الجواب، بحسب أبو غيدا، ورد ضمن محضر فرع المعلومات، بأنّه المدعى عليه إيلي غبش الذي اعترف بكافة التفاصيل. فذكر أنّ البداية كانت من تغريدة للمخرج شربل خليل عن خبر السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية. ٢) الـ like غرّدته المقدم سوزان الحاج وحذفته بعد ٣٨ ثانية. ٣) screen shot للـ like، من قبل زياد عيتاني وضعها على حسابه على تويتر مرفقة بتعليق «معقول هالشي سِتنا». ٤) أجابته المقدم الحاج، «بالخطأ عزيزي». ٥) قام لاحقاً زياد عيتاني بالتنسيق مع الصحافي رضوان مرتضى بنشر التغريدة على موقع «أيوب نيوز»، بحسب أقوال المقدم الحاج. وإثر ذلك تم تداول screen shot على مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى عزل الحاج من مركزها كرئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن.

 

لم تستطع الحاج استيعاب ما حصل معها. تداولت بالموضوع مع غبش، الخبير بجرائم المعلوماتية وحسابات الفايسبوك والانترنت. وأخبرته أنها تُحمل المسؤولية إلى زياد عيتاني ورضوان مرتضى، وكلفته بإيجاد طريقة للانتقام منهما، ثم زودته بصورة «بروفايل» الفايسبوك العائد لكل منهما، بعد أن التقطت screen shot للحسابين وأرسلتها عبر «الواتساب» إلى هاتف ايلي غبش الذي اعترف بالآتي:

اخبرتُ المقدم الحاج أنه نتيجة دراستي لحساب عيتاني، توصلت إلى قناعة أنه يمكن  معطيات وأدلة ترتبط بموضوع التعامل مع العدو الإسرائيلي، فاستفسرت مني عن النواحي التقنية وفي ما إذا كان أحد الأجهزة الأمنية يتولى هذا الموضوع، فأكدت لها إمكانية ذلك وأبدت موافقتها. تواصلت بعدها مع أحد الأصدقاء في مجموعة cyner dyne office الملقب بـ mapi لتزويدي بحسابات فايسبوك مع عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بها وكلمات المرور. وأنشأت بعدها حساباً باسم nelly jaminson ووضعت ip يبين أن هذا الحساب من إسرائيل. وأرسلت رسالة إلى حساب عيتاني على الفايسبوك قلت فيها: hi, when you have five minutes, let me know. وكنت على قناعة أن هذه الرسائل لا تصل إلى inbox زياد، إنما إلى message request. دخلت بعدها إلى غوغل وحصلت على أسماء وأرقام هواتف الوزراء اللبنانيين وكتبت تحت هذه الأسماء: “أوتيل البستان بيت مري مع ثلاثة أرقام هاتف للأوتيل”.

 

وشفّرت هذه الرسالة بشكل يستحيل على أي كان فتحها، وأرسلتها إلى زياد من دون رمز. وفي ذات الوقت كنت أسجل كل ذلك على الكومبيوتر الخاص بي، بمعنى كنت أعمل على جهازَي كومبيوتر، للإيهام بأن هذه المعلومات مسحوبة من ip الإسرائيلي، ثم قمت بطباعة التقرير واتصلت بالمقدم الحاج وقلت لها حرفياً: “إن تقرير عيتاني بالتعامل مع إسرائيل جاهز، وأحتاج إلى استشارتك قبل تسليمه إلى السلطات”، فأجابت بأنها ستلاقيني بمطعم “شي بول” على مفرق غزير. وهناك سألتني عن الأمور التقنية في شأن كيفية تسجيل الـip الإسرائيلي ولماذا لم أرسل لعيتاني مفتاح فك الشيفرة ثم سألتني: “مين بيفوت فيها؟”. ولدى خروجي وابتعادي حوالي عشرة أمتار التفتّ نحوها ورفعت التقرير بيدي وقلت لها: “شو؟”، فأومأت برأسها إيجاباً ولم أكتفِ وقلت لها أريد أن أسمع الكلمة: “أوكي”، فقالتها”. وسُئل ماذا حصل بعد ذلك؟ أجاب: اتصلت بعنصر في أمن الدولة هو إيلي ب، والذي كنت قد فاتحته قبل أسبوع بوجود إخبارية حول تعامل زياد عيتاني مع إسرائيل، وقلت له إن التقرير أصبح جاهزاً. حضر في اليوم التالي مع عنصر آخر يدعى غابي وشرحت لهما أن زياد عيتاني وصلته رسالة من حساب “نيللي جامينسون” بواسطة ip إسرائيلي ومحتواها: أسماء وزراء ومحل إقامتهم وأرقام هواتفهم وأرقام وعنوان أوتيل البستان وأعطيتهم مفتاح فكّ الشيفرة”. سُئل، هل أبلغت العنصرين بأنّ محتوى التقرير مفبرك. أجاب، كلا أكدت لهما أن التقرير صحيح مئة بالمئة.

سرد إيلي كيف أبلغه لاحقاً عنصر أمن الدولة عبر الواتساب: “زياد عيتاني صار معنا”. ولاحقاً، رسالة أخرى: اعترف زياد عيتاني. سُئل عن رد فعله على اعترافه بجريمة لم يرتكبها؟ قال: “خبطت على رأسي”. وأرسلت رسالة إلى المقدم الحاج عبر الواتساب: اعترف. فأجابت: «بشو» مع «smily face» وكنت أبلغها بتفاصيل اعترافه التي يبلغني إياها ايلي ب. وأنا وإياها “بحالة صدمة” من هذه الاعترافات وكانت تقول: “شيء لا يُصدّق وأنا متفاجئة”. أما بخصوص الصحافي رضوان مرتضى، فطلبت مني فبركة ملف مماثل له قائلة على الواتساب: “شو نسيتو؟ بدّو ترباية”، فكنت أؤجلها كلما سألتني عنه. سُئل لماذا التأجيل ولم تفبرك له ملفّاً؟ أجاب، بعد علمي بما حصل مع زياد عيتاني خفت أن يحصل ذات الشيء مع رضوان ويعترف بأمور هو بريء منها.

وعن اعترافاته بخصوص الوزير المشنوق، ذكر أنها كانت قبل قضية عيتاني وبعد عزلها من مركزها، سأل الحاج يومها: “ولو… شال ايدو منك دغري وزير الداخلية؟”، فأجابت حرفياً: “شفت يا عيب الشوم عليه”، ثم “طلبت مني مهاجمة مواقع لبنانية والقول إنّ الوزير المشنوق يُمرِّر طلبات غير قانونية لأهداف انتخابية واتهامه بالفساد. وبالفعل قمت باختراق مواقع إلكترونية لبنانية ووضعت فيها رسائل تتهم الوزير بالفساد. كذلك أجريت دراسة للموقع الإلكتروني الخاص به، ثم قمت عبر موقع bing بالبحث عن لائحة المواقع الإلكترونية التي تشارك “الخادم المستخدم من الوزير” حيث تبين لائحة طويلة منها بمختلف الدول ومن ضمنها إسرائيل. عندها كتبت على ورقة، موقع الوزير مقابل إيمايله بالإضافة لأسماء للمواقع الإسرائيلية مع عبارة: إنّ هذه المواقع الإسرائيلية تشارك نفس ip مع موقع الوزير المشنوق”. وأرسلت عنها صورة إلى المقدم الحاج، فأجابت: ok. ثم سألتها إذا كان بالإمكان اعتبار هذه الورقة بمثابة إخبار للنيابة العامة، فوافقت على الفكرة. لذلك دخلتُ إلى موقع «أخبار اليوم» وقرصنته ووضعت صورة للمشنوق مع خبر مفاده بأنه يتشارك الإنترنت مع شركات إسرائيلية وأرسلت صورة عن ذلك للمقدم الحاج». كذلك تحدث غبش عن قرصنة مواقع وزارية ومصرفية، فاعترف باختراق بنك فينيسيا ولبنان والمهجر والموارد ولبنان والخليج والمصرف اللبناني الإسلامي. ورد سبب هذا الهجوم إلى غاية مفادها إرسال رسالة تفيد بأنه بعد ترك المقدم الحاج رئاسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، ضعُفت الحماية الإلكترونية في لبنان ودبت الفوضى.

 

*الحاج تُنكِر*

 

غير أن المقدم الحاج أنكرت ما أُسند اليها ونفت اعترافات غبش بحيث كانت أجوبتها كالآتي: رد فعلي على screent shot التي أخدها زياد عيتاني عن like، كان: «الله يسامحو». وعن اعتراف غبش بأنها هي التي طلبت منه تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل إلى عيتاني، أجابت أن ايلي أخبرها عبر الواتساب أن لعيتاني اتصالات بـ ip إسرائيلي وسيقوم بالتنسيق مع جهاز أمني بمتابعته، فأجبته: «أنا لا أستغرب نجاسة زياد عيتاني». وعن واقعة تزويدها غبش بصورة بروفايل العائد لكل من زياد عيتاني ورضوان مرتضى على الفايسبوك وتويتر، أجابت: أجل، أطلعته على ذلك من خلال جهازي الخلوي، فأجابني أن زياد عيتاني هو مسرحي بإمكانه الاستعلام عنه، مضيفاً أنه سيقوم بإنشاء حساب يدّعي فيه كرهه لي لاستدراج زياد عن سبب ترصّده لي في الليل عندما أخذ screen shot. وبالنسبة إلى رضوان مرتضى، طلب مني حسابه لأنه نشر تفاصيل محضر التحقيق الذي أُجري معي بفرع المعلومات». كذلك نفت أقوال غبش أنه عرض عليها اقتراحه لطريقة التعامل مع عيتاني في «chez paul»، زاعمة أن سبب اللقاء كان تسليمها الدراسة المعدة في شركته بينه وبين مديره بخصوص تقييم المخاطر. وسألت هل يُعقل أن أناقش معه ملف تعامل في مقهى بوجود زبائن؟ ولو كانت أقواله صحيحة لاستقبلته في منزلي». الحاج نفت اتهامات غبش بشأنها، مدعية أنها لم تكن تسأله بخصوص مستجدات ملف عيتاني قائلة: «هو كان يتحرش بي ويطلعني على المستجدات ليبيض وجهه معي». كذلك سُئلت عن رسالة أرسلها لها يبلغها فيها أن «ملف عيتاني أصبح جاهزاً ويريد استشارتك فيه قبل تسليمه إلى أمن الدولة» وإجابتها له بالإنكليزية sure، فردّت: «أنا لم أقل ذلك بل أجبته سنحدد موعداً لاحقاً وهو بنفس سياق إجاباتي بموضوع عيتاني للخروج بطريقة ديبلوماسية»، مضيفة أنها تعرضت لتجاوزات أثناء التحقيق معها أولياً، «وتم تقطيع إجاباتي قصداً لتشويش أفكاري وإرهاقي جسدياً وتعرضي للإهانات». وعن رسالتها النصية لايلي تسأله عن اعتراف عيتاني قائلة: «بس هوي كيف اعترف؟ مع علامتي تعجب وهو عن جدّ عميل؟»، أجابت: «استوضحتُ منه مثلي مثل كل العالم. وعن عرضها مبالغ مالية على زوجة ايلي لإقناعه بالتراجع عن اعترافه مقابل مبالغ مالية (عشرة آلاف دولار شهرياً طيلة مدة توقيفه ومبلغ ١٥٠ ألف دولار ثمن المنزل)، أجابت: «لا صحة لأقوالها. ما قلتُه أنه إذا كان ايلي فبرك ملف عيتاني لأجلي، فلن أدير ظهري لك من دون أن أذكر أية مبالغ مالية».

وقد جرى مقابلة الحاج مع غبش جراء التناقض الكبير في الإفادات، إلا أن الاثنين أصرّا على إفادتيهما.

أما عناصر أمن الدولة والضابط الذين أشرفوا على التحقيق مع عيتاني، فذكروا أنه لدى التحقيق معه، ولدى سؤال الضابط له عن موضوع العمالة «أجابه فوراً: «ما بسمحلك أنا قومي عربي ولا تتكلم معي بهذه الطريقة»، لكن بعد مواجهته بالمستندات التي زودهم بها ايلي، طلب زياد سيجارة وكأساً من الماء ليسرد اعترافاته الواردة في محضر أمن الدولة».

 

وقرر أبو غيدا منع المحاكمة عن عيتاني (تثبيت براءة) واتهم غبش بجرم اختلاق جرائم والافتراء الجنائي أمام المحكمة العسكرية. أما الحاج، فاتُّهِمت بالتحريض والتدخل في التلفيق الجنائي.