الواقع برس اخبار محلية وعالمية
🌀
بين إشكاليّة عودة الدولة إلى محافظة بعلبك- الهرمل أو عودة البقاع إلى حضن الدولة، يعيش البقاعيّون حالاً من الترقب لما ستؤول إليه الإجراءات الأمنية التي وُضعت على طريق التنفيذ، علّها تعيد الثقة بالأجهزة الأمنية والدولة وتُنهي معها ظاهرة الفلتان التي صُبغ بها البقاع وتحوّل معها إلى غابة تسود فيها شريعة الأقوى بالسلاح والرصاص.
عشرات الخطط الأمنية نُفّذت في بعلبك- الهرمل من غير أن يُكتب لها النجاح بإنهاء حال الشذوذ والفلتان الأمني المستشريَين، حتى إنّ إطلاق النار وافتعال المشكلات واستعمال السلاح باتت ثقافة عُمِّمت على معظم الناس، وبات معها القتل والتخريب والضرر بأملاك الناس سهلاً، ولم تعد القضيّة في عدد المطلوبين وتجار المخدرات حيث قيل إنّ عددهم لا يتجاوز المئة مطلوب، بل إنّ القضية في بعلبك- الهرمل هي غياب أيّ حضور للدولة أمنياً وإنمائياً، وغياب الرادع والعقاب المناسبَين، والتعامي عن مشكلاتٍ وأحداثٍ لصالح أعراف وتقاليد زادت من الوضع سوءاً.
وبعد طول انتظار بدأت مفاعيلُ الخطة الأمنية المنتظرة في بعلبك- الهرمل بالتبلور لجهة الإجراءات التي تنفَّذ على الأرض منذ يومين وسط انتشارٍ كثيف للجيش اللبناني في الساحات العامة وعلى مداخل مدينة بعلبك ووسط السوق التجاري ومحيط رأس العين وداخل الأحياء، بالتوازي مع الانتشار والدوريات المؤلّلة على طول الطريق الدولية وصولاً حتى الهرمل، وتأتي تلك الإجراءات وسط الحديث عن أنها ليست عابرة كما كل الخطط السابقة أو ستقتصر على مدة زمنية محدودة الى حين عودة الأمن والأمان إلى بعلبك والجوار.
وتشير مصادر متابعة لـ»الجمهورية» الى أنّ العناصر والضباط المشاركين في الإجراءات الأمنية المتّخذة والمداهمات التي ستحصل قد استُقدموا من خارج المنطقة، ووُضعت الأجهزة الأمنية من أمن داخلي وأمن عام إضافة إلى الجيش اللبناني بتصرّف الأخير الذي يتولّى قيادة العملية، وأضافت أنّ المداهمات هذه المرة ستختلف عن المرات السابقة لجهة تحديد بنوك أهداف وأماكن تواجد مطلوبين بحيث لا تكون لمجرد تسجيل نقاط ومداهمات فاشلة. وحول إمكان هروب المطلوبين إلى خارج الأراضي اللبنانية من ناحية القصير إلى داخل الأراضي السورية تشير المصادر أنّ التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية سيكون حاضراً لجهة منع هروب المطلوبين نحو سوريا، وفي حال تمّ ذلك ستسلّم السلطات الأمنية السورية أيَّ مطلوب تقوم بإلقاء القبض عليه إلى الجهات اللبنانية المختصة.
