خليل: لحكومة تتحمّل مسؤولية الإصلاح

🌀🌀

شدّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل امس على ضرورة «الإسراع في تشكيل حكومة جديدة قادرة على أن تتحمّل مسؤوليتها في عمليّة إصلاح جدّي وجذري للأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة».

دعا وزير المالية في افتتاح مؤتمر «الشراء العام وفرص تعزيز الصمود والنمو المستدام» في معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي، إلى «تجاوز الجدل القائم حول بعض التفاصيل المتصلة بالأحجام».

وتعهّد «تحويل شعار مكافحة الفساد والهدر إلى حقيقة تبدأ باحترام الأصول وقواعد الشراء العام لمنع وإلغاء كل الصفقات التي تحصل بالتراضي والتركيز على إدارة حكيمة من خلال إدارة المناقصات».

ولاحظ خليل أنّ المؤتمر «يأتي في لحظة مصيرية من تاريخ لبنان حيث التحدي الكبير إما أنْ نكون دولة قادرة على الاستمرار والحياة والصمود في وجه تحديات العالم، وإما أن نعلن فشلنا في مواكبة العصر وتحدّياته وعجزنا كمسؤولين سياسيّين في إدارة الدولة».

وأشار إلى أن «الشراء العام يشكل ما مجموعه 13% من حجم الموازنة العامة للدولة أي ما يوازي 5% من الناتج الوطني، وبالتالي نحن أمام مسألة حيويّة وأساسيّة تتّصل باستقرارنا المالي والاقتصادي وبقدرة توظيف هذا المال بالطريقة الصحيحة التي تخدم مصالح المواطنين».

تابع: «انّ القانون الذي عملنا عليه طويلاً في اللجان النيابية، وهو قانون الصفقات العمومية أو الشراء العام، لم يأت على مستوى الطموح الذي كنّا نأمله والذي يتطلّب ربّما وبجرأة وضع اليد من جديد وإعادة النظر في صياغة هذا القانون لكي يأتي منسجماً مع الحقيقة الثابتة، أننا نريد عمليّات شراء عام شفّافة نزيهة تخضع لمنطق المنافسة الحقيقيّة، وتعتمد الآليّات والأدوات القانونيّة والعلميّة التي تسمح بالوصول إلى النتيجة المرجوّة والتي تحفظ المال العام ومصالح المواطنين وجودة المنتج نتيجة هذا الشراء العام».