الواقع برس اخبار محلية وعالمية

〰جبق يوقع السقوف المالية للمستشفيات حسب العام 2016 دون رفعها

علمت “​النشرة​” من مصادر خاصة ان “وزير الصحة ​جميل جبق​ وقّع السقوف المالية للمستشفيات على اساس أرقام العام 2016، أي بقيت المبالغ التي ستحصل عليها ​المستشفيات​ لتغطية الحالات المرضية على حساب ​وزارة الصحة​ كما كانت عليه على عهد الوزير السابق ​غسان حاصباني​” ورأت أن “المشكلة هي ب​الموازنة​ التي لا يمكن ان ترتفع بظل ​الوضع المالي​ الحالي”.

وفي سياق متصل، علمت “النشرة” ان “عددا من أدوية ​السرطان​ لم يعد موجودا في السوق، وان خللا بالعلاقة بين الوزارة وشركات استيراد هذه الادوية اثر على وجودها في مركز الادوية الخاص بالوزارة”.

“حيث إن القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات حيث يعود بعدها إلى 7%،

وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه, أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها إلى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع، لذلك تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام هذه المادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات إلى قسمين:

-على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمنا.

– على أساس معدل 10% اعتبارا من 01/08/2019.

كما أعلنت الوزارة عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور. وفيها:

“حيث إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفت منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:

1-أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.

2 -أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.

وحيث تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة،

وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

لذلك،

تعلم وزارة المالية المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئيا بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه, بضرورة الالتزام باحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة إلى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و 32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها”.

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي عبد الرحيم حمود حكما بالإجماع قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة لمدة خمس سنوات في حق السوري ع.م واللبناني م.ج لإقدامهما على سرقة أموال وفواتير وكشوفات حسابات وجهازي كمبيوتر وخليوي من مطعم كائن في مبنى التلفريك على الطريق البحرية في محلة المعاملتين.

وورد في وقائع الحكم أن المتهمين دخلا ملثمين بالكسر والخلع الى المطعم وتمت بعثرة محتوياته، كما أظهرت كاميرات المراقبة أن السارقين حاولا أيضا خلع أبواب محلات تجارية أخرى موجودة في مبنى التلفريك، وقد بلغت قيمة المسروقات ما يقارب الخمسة والعشرين مليون ليرة لبنانية.

فعلت إطلالة الإعلامي جو معلوف عبر قناة الجديد مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا هيك” فعلها في توتير العلاقة بينه وبين قناة الـ LBCI، الأمر الذي انتهى، وبعد أشهر من الإطلالة، إلى توقيع الاخير عقداً طويل الأمد مع قناة الـ MTV.

وحصدت إطلالة معلوف مع نيشان نجاحاً باهراً حيث روى معلوف قصة طفولته وزار الميتم الذي عاش وترعرع فيه في حلقة لاقت رواجاً محلياً واقليمياً.

وفي تفاصيل انتقال معلوف الى الـ MTV، علم “ليبانون ديبايت” أن الخلاف وقع بين معلوف والـ LBCI على خلفية تفاصيل العقد الجديد الذي كان من المفترض أن يوقعه مع القناة بعد انتهاء العقد السابق.

ومن أبرز بنود الاتفاق التي وقع الخلاف حولها، اشتراط LBCI حصرية ظهور معلوف على شاشتها وحصوله على إذن مسبق في اطلالاته الإعلامية عبر وسائل الاعلام الاخرى، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على مدة العقد حيث تريده الـ LBCI طويل الأمد بخلاف معلوف.

وتشير المعلومات إلى أن معلوف سيطل في برنامج اجتماعي بصيغة جديدة بالكامل هو من اقترحها، وستنتجه قناة الـ MTV المعروف عنها ضخامة وحرفية إنتاجاتها.

وستشهد النسخة الجديدة أفكاراً تقدم للمرة الأولى عبر الشاشة وتفاعلاً أكبر مع الجمهور.

وإزاء ما تقدم، تبرز تساؤلات عدة حول توقيت قرار معلوف بمغادرة الـ LBCI، في وقت تشهد فيه المحطة نزيفاً في أبرز مقدميها، هي التي لم تبخل باحتضان معوف يوم غادر الـ MTV.

أصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه، بياناً نفت فيه “خبر تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بإعادة العمل في تفعيل التجنيد الإلزامي اعتباراً من ٢٠١٩/١١/١”.

ودعت “هذه المواقع إلى توخّي الدقة وعدم نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية قبل العودة إليها”.

كما دعت قيادة الجيش، المواطنين إلى “دخول الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات اللازمة الصحيحة”.

علم موقع vdlnews ان العاملين في اذاعة الشرق التابعة لتيار المستقبل تبلغوا صرفهم جماعيا من العمل واقفال الاذاعة في نهاية شهر آب الحالي، اما بالنسبة لتلفزيون المستقبل فالامور تتجه الى اقفاله بعد اضراب الموظفين المفتوح ولم يتبلغ العاملون فيه رسميا الاقفال بعد.

وتؤكد مصادر مطلعة لموقع vdlnews ان العاملين في تلفزيون المستقبل تبلغوا بعد انطلاق اضرابهم بالتوقف عن العمل، ولكن المفاجأة اتت ايضا في وقف الاذاعة واقفالها لان الاذاعة كانت لا تزال تعمل بشكل طبيعي.

وتشير المصادر الى انه في الايام العشرة المقبلة سيتم تبليغ ٣٤٠ عاملا في التلفزيون من سيبقى ومن سيصرف، وربما سيتم صرف الجميع، واليوم تتم دراسة موضوع ترك نشرات الاخبار فقط واقفال بقية الاقسام وبث برامج قديمة لمدة ٨ اشهر ويتم التحضير لاطلاق محطة مصغرة جديدة بعد التخلص من كل الموظفين الذين كانوا يقبضون معاشات عالية وخيالية ومنهم لم يحضر الى القناة يوما.

وتشدد المصادر على انه سيتم تبليغ الموظفين في خلال الايام العشرة المقبلة كيف ستتم جدولة المستحقات والرواتب والتعويضات المستحقة منذ اكثر من عامين وكيف ستدفع الدفعات لتسديد كل الكسور.

بعدما صرف موظفين مديرية الصحة من اعمالهم بعد توقف رواتبهم لاكثر من ثمانية اشهر حصل اتفاق مع مديرة المؤسسة س س ان يقبض الموظفين كامل حقوقهم باقصى مدة 31/8/2019 بموجب سند رسمي بحوذة الموظفين

اذ يتفاجأ الموظقين قبل انقضاء المهلة بعشرة ايام ان لا امول متوفرة بالرغم من السند الموقع من المؤسسة يضمن حق الموظفين بوقت الموظفين بحالة اقتصادية صعبة جدا” بسبب تخلفهم عن دفع اقساط المدارس،القروض البنكية ناهيك عن قروض الاسكان وغيرها من التزامات

ويعيش الموظفين حالة من الغضب الكبير ويتوعدون بتحركات كببرة في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد وهم لا يملكون ما يخسرونه قضوا عمرهم بخدمة المؤسسة ولا يجدون من يقف بجنبهم باصعب ظروف.

قام وزير المال علي حسن خليل بجولة مفاجئة في مرفأ بيروت.

وخلال الجولة قال حسن خليل:”لا خيمة فوق رأس أحد من الجمارك بعد اليوم وحق الدولة للدولة فقط”.

تعمّد وزير المال علي حسن خليل نشر تغريدة على صفحته “تويتر” تشير الى “وصول طالوزيان وروكز الى المجلس الدستوري لتقديم طعن العسكريين”، وذلك بالتزامن مع وصول نائبي بيروت وكسروان الى المجلس الدستوري لتقديم الطعن الجزئي في مواد الموازنة والذي يطال المواد 23 و47 و48 و82 من قانون الموازنة، لكن سرعان ما حذف خليل التغريدة. وقد فسّر كثيرون ردة فعل وزير المال وكأنها بمثابة “تمريك” على الضابطين المتقاعدين اللذين التزما بتعهدهما بتقديم الطعن، فيما كان رأي خليل واضحاً منذ البداية برفضه لتحرك العسكر على كل المستويات “كونه يكبّر حجر أزمة غير موجودة ويضلّل العسكريين”.

لكن موقف روكز، كما طالوزيان، يشير وفق متابعين الى أن تبني قضية العسكريين سلك مساره حتى النهاية وصولاً لأعلى محكمة دستورية “مع القبول الكلي بنتيجة الاحتكام الى القضاء”، وفق تأكيدهما!

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على الأولوية الاقتصادية، وقال لـ”الجمهورية”: “أما وقد مرّ القطوع السياسي بسلام، وانتهى الى مصالحة بين القوى السياسية، فإن الاولوية القصوى في هذه المرحلة، تمرير القطوع الاقتصادي الصعب، بالحد الأعلى من المسؤولية ومن الجهد على كل المستويات، لإخراج البلد سليماً معافى من هذه الأزمة الخطيرة، وهذا الأمر يتطلب بالدرجة الأولى شراكة الجميع في ورشة الانقاذ الذي لا بد منها، بالتوازي مع المبادرة سريعاً الى اعلان حالة طوارئ اقتصادية واصلاحية، فكلنا في مركب واحد، ومسؤوليتنا، لا بل واجبنا ان ننقذه من الغرق”.

ورداً على سؤال قال: “ان الاجتماع الاقتصادي الذي عُقد في القصر الجمهوري في حضور الرؤساء، رسم خريطة الطريق في اتجاه المعالجة، وبالتالي يُنتظر من الحكومة ان تبدأ في ترجمتها في القريب العاجل”.