الواقع برس اخبار محلية وعالمية

يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لدعم الدواء بـ50 أو 60 مليوناً بالشهر

قيل
أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائبعاصم عراجي، إلى أنهم اجتمعوا مع ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، وكان “موضوع الدواء حاضراً، بحيث إن معظم الأدوية مفقودة من السوق. ونسمع من المستشفيات ان لا بنج لديها منذ اكثر من اسبوع. وايضا حليب الاطفال غير موجود والمختبرات اوقفت عمليا بسبب عدم وجود كواشف.

فالوضع الدوائي صعب سواء في الصيدليات او حتى الادوية التي تستخدم في المستشفيات وغرف العمليات والعناية الفائقة”.

وعقب الاجتماع، لفت عراجي إلى “موضوع ​ماراتون​ “الأسترازينكا” ومشكورة ​وزارة الصحة​ على النتائج الايجابية له.

وطلبنا من وزير الصحة تكرار الماراتون لانه يشجع الناس على تلقي اللقاح”.

وشدد على أن “ازمة الدواء سببها الأزمة المالية، واليوم بسبب انهيار ​الليرة اللبنانية​، فان قطاع الدواء انهار مثله مثل باقي القطاعات في البلد. بين 60 و70% من الادوية موجودة في المستودعات لدى المستوردين، وهم استوردوها قبل اخذ الموافقة المسبقة من ​مصرف لبنان​”، موضحاً أن “هذه النسبة في المستودعات ستلبي حاجة السوق، والمستوردون لا يريدون طرحها في السوق لأنهم يطالبون بوعد من مصرف لبنان من اجل تغطية هذه الادوية”.

وأفاد بأن “هناك 542 مليون دولار ثمن الادوية الموجودة في المستودعات، ومصرف لبنان يقول إنه دفع هذا العام في الخمسة الاشهر الاولى، فاذا قارنتها بالخمسة اشهر الاولى من عام 2020، اكثر بكثير مما هو مطلوب.

يقول انه في عام 2020 دفع مليارا و173 مليون دولار. وحتى اليوم من هذا العام دفع مليارا و300 مليون دولار. وهذا هو الخلاف بين المستوردين ومصرف لبنان، وهم يقولون ووزير الصحة يؤكد هذا الكلام: هناك جزء من الـ 485 مليون دولار التي دفعت حتى اليوم للشركات معظمها عن 2020 وجزء منها عن 2021”.

كما أكد أنهم يريدون من “المستوردين طرح الدواء في السوق ليتمكن المواطن من شرائه. وحسن يقول ان 87 دواء من ادوية الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية والأمراض المزمنة مفقود من السوق وكذلك ادوية الصرع. وهناك مرضى تضرروا بسبب فقدان هذه الادوية”.

وأوضح أن “هناك لجنتان شكلهما وزير الصحة في الوزارة: واحدة لأدوية الأمراض المستعصية، والثانية لجنة ​المستلزمات الطبية​ والكواشف. وكما هو معلوم فإن المستلزمات الطبية كانت “فلتانة”، ولنقلها بصراحة كانوا يربحون بين 300 و400 في المئة، وهذا لا يجوز. لذلك هذه اللجنة ستحدد الاسعار والنوعية، اي ان وزارة الصحة ستحدد ذلك. الناس اليوم يعلمون ان الدواء مفقود، انما نريد الحل”.

ولفت إلى أنهم طرحوا مع حسن “حلولا عدة، وكان أنسبها ان هناك 212 مليون دولار ثمن الادوية التي كشفت عليها وزارة الصحة بين ادوية وكواشف،

يفترض ان يدفعها مصرف لبنان، وهناك 532 مليون دولار موضع خلاف اليوم بين مصرف لبنان ومستوردي الدواء.

ونطلب من مصرف لبنان القيام بجدولة، أي 50 مليونا في الشهر او اكثر من اجل اعطائهم وعدا لكي يطرحوا الادوية في الاسواق. والحل الثالث يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لتقديم دعم بـ 50 او 60 مليون دولار في الشهر للدواء”.

وأضاف، “كما وضعنا في خطة ترشيد الدواء، 600 مليون دولار تكفي لترشيد الدواء، وعندها وزارة الصحة تحدد الاولويات اي لأمراض الضغط والسكري والامراض السرطانية والمستعصية. ونختار، مثلا، النوعية الجيدة للامراض المزمنة، ولها دول مرجعية نشتريها منها. وهناك طرحان: شراء البراند او نكتفي بالجنريك الرخيص، وهو من الدول المرجعية وهناك طرحان: واحد يقول ليدخل البراند وهو غالي الثمن، والمريض الذي يود شراءه هذا شأنه. اما الدواء الجنريك ومن دول مرجعية فليكن، والامراض المستعصية والمزمنة، كما قلنا، ان وزير الصحة يحاول لانها تحتاج الى قرار من اجل امكان ان تشتريها وزارة الصحة لتخفيف فاتورة الدواء”.

بالتوازي، أشار عراجي إلى أن “هناك من طرح من الزملاء ان خطة ترشيد الدواء موجودة ووافقت عليها ​نقابة الصيادلة​، ويفترض بوزير الصحة ان يتخذ قرارا في شأن ترشيد الدواء ونحن سنكون الى جانبه لمساعدته.

وكما تعلمون ​مجلس الوزراء​ يقول انه لا يريد وقف الدعم وسنترك الموضوع للحكومة المقبلة، انما هذا الامر يتعلق بالدواء ولا يمكن ان ننتظر. وطلبنا من وزير الصحة الذي يفترض رفع ​السرية المصرفية​ عنها، عندها نعلم اذا كان هناك غش ام لا. فاذا كان هناك غش يحال على النيابة العامة، واذا كانوا ياتون بالدواء عبر فواتير وهمية عندها يجب الذهاب بهم الى النيابة العامة”.

وشدد على أن “هناك موضوع حساس اثير في الجلسة يتعلق ب​النازحين السوريين​ بحيث ان هناك 30 في المئة من الادوية التي تستخدم او في موضوع الاستشفاء تذهب اليهم. ف​المجتمع الدولي​ من يتدخل ويساعد في موضوع القطاع الصحي في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح. ونخشى ان يصطف الناس امام ابواب الصيدليات كما هم واقفون اليوم طوابير امام محطات ​البنزين​.

لذلك يفترض اتخاذ قرار سريع بغض النظر عما سيقوله مجلس الوزراء. ونحن كلجنة قلنا لمعالي الوزير إن الدواء يجب ان يتوافر ابتداء من الاسبوع المقبل ونحن سنكون الى جانبه”.

رابطة المودعين ناشدت مجلس الشورى بتأكيد قراره وإلزام المصارف بإعادة الودائع كما هي

أعربت “رابطة المودعين” عن استنكارها من “تحول السلطة التنفيذية إلى هيئة تحكيم تبت بالنزاعات فوق كل اعتبار قانوني ومرجع قضائي، وتضرب بذلك المبادىء الدستورية عرض الحائط، لا سيما مبدأ فصل السلطات”.

واستغربت الرابطة، في بيان، “التدخل السافر لأركان السلطة في عمل السلطة القضائية، واستدعائها لفرض العمل بتعاميم حاكم ​المصرف المركزي​”، متسائلةً “كيف للجسم القضائي وعلى رأسه ​مجلس شورى الدولة​، القبول بهذا الشكل المهين للاجتماع؟”.

كما ناشدت “الضمير المهني لمجلس شورى الدولة رئيساً وأعضاء، وحرصهم الأكيد على تطبيق القانون وترميم صورة القضاء، ألا يتم التراجع عن القرار الذي صدر بوقف العمل بالتعميم البدعة، لا بل تأكيده وإلزام ​المصارف​ بإعادة الودائع كما هي وفقا للقانون”.

كبار الدولة وسلامة والمصارف كانوا شركاء بإفلاس الناس

أشار النائب ​جميل السيد​، إلى ان “حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أوعز للمصارف بدفع 400 دولار نقدي في الشهر للمودعين من حساباتها بالخارج!

ولكن ​جمعية المصارف​ ترفض الدفع لأن حساباتها في الخارج تحت الصفر!!”.

ولفت السيد، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أن هذا “يعني، أن كبار الدولة وسلامة والمصارف كانوا شركاء بإفلاس الناس.

فالكبار “مسّحوا” بسلامة، وسلامة “مسّح” بالمصارف، والمصارف “مسّحت” بالناس! وكلهم يكذبون عليكم”.

نحن بحاجة في اسرع وقت حتى تكون هناك حكومة في لبنان

أشار وزير الزراعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عباس مرتضى​ خلال تدشين العمل بمشروع انشاء بحيرة جبلية في بلدة السفيرة – ​الضنية​، الى انه “نحن في حاجة الى تأليف حكومة على رغم كل الاعمال التي نقوم بها والجهد الذي نبذله، فنحن لا يمكننا التعويض لأننا حكومة تصريف اعمال”.

مشيرًا الى ان “هناك مشاريع وقوانين وامور عدة لا نستطيع القيام بها، لان الدستور أعطى هامشا لحكومة تصريف الاعمال، وتحاكي وجدان الناس وهمومهم ومشاكلهم، وتحل المشاكل على الارض، لان هناك ازمات كبيرة في هذا الوطن”.

اتفاق على صيغة لتأمين دفع رواتب الموظفين بالشركة الملتزمة المعاينة المكانيكية

أشار رئيس ​لجنة الأشغال​ العامّة والنقل والطاقة والمياه النائب ​نزيه نجم​، إلى أنّ “اللجنة عقدت جلسةً يوم الثلثاء، وأتت تتويجًا لسلسلة اجتماعات مع المسؤولين المعنيّين في الوزرات واتحادات ​النقل البري​ و​الاتحاد العمالي العام​، بشأن مراكز ​المعاينة الميكانيكية​”، لافتًا إلى أنّ “اجتماعات عُقدت مع ممثّلين عن العمّال والموظّفين في الشركة الملتزمة المعاينة، وكان اتفاق على صيغة لتأمين دفع رواتبهم المستحقّة”.

أعتقد ان الحكومة الحالية هي التي ستدير عملية الانتخابات النيابية المقبلة

فهمي: طلبت من الـ UNHCR عدم دعم السوريين في لبنان لكي يعودوا فاجابني ان لا بيوت لديهم

اعتبر وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، انه “عندما اعلنت ان الامن المجتمعي “فلت” كان ذلك بمثابة دق ناقوس خطر”، مشيراً الى ان “عملية تشكيل ​الحكومة​ ستتطول لان كل الاشخاص تبحث عم مصالحها، وكل شخص يريد ان يأخذ حصته من قالب الجبنة”، مشيراً الى انه “يعتقد ان الحكومة الحالية هي التي ستدير عملية ​الانتخابات النيابية​ المقبلة، وانه مع حكومة أخصائيين ومستقلة ونحن للأسف الشديد كانت حكومتنا كلها من أخصائيين ولكن مع “Allo” و”واتساب”.

وعما اذا كان قد يقبل أن يكون وزيرا للداخلية كحل وسط بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شدد فهمي على انه “جاهز لأي مهمة ومستعد للعودة الى الحكومة إذا كنت قادراً على القيام بشيء ما”، مبيناً انه “لا يجوز حصول ارتكابات في القضاء”، مبيناً ان “النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية ​غادة عون​، نزيهة لكن ما كان يجب ان يصدر ما صدر عنها في الاحداث الاخيرة”.

ولفت فهمي الى ان “مدعي عام التمييز لا يعرقل فتح ملفات الفساد وعندما طُلب مني أخذ إفادتي ذهبت وهناك ملفات فساد قمت بتحويلها من وزارة الداخلية الى القضاء ولم يتم استدعاء أحد حتى اللحظة، وقد تكون نسبة 95 % من القضاة فاسدين قليلة”، مشيراً الى انه “لا يتدخل بأي تشكيلات امنية وكل واحد يتحمل مسؤوليته”.

وعن احتفال الحزب السوري القومي في منطقة الحمرا شدد فهمي على انه “لم يوافق على اي نشاط عسكري للقومي، ولاحقاً تم التواصل مع الحزب لمنع المظاهر العسكرية وانا ارفض الاستفزازات التي حصلت”.

وعن النازحين بيّن فهمي انه “طلب من ال UNHCR عدم دعم الاخوة السوريين في لبنان لكي يعودوا فاجابني ان لا بيوت لديهم”.

اجتماع حكومة تصريف الأعمال لإقرار موازنة أو لاعتمادات مالية هو بصلب مسؤولياتها

علق وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود​، في مقابلة تلفزيونية، على اجتماع ​بعبدا​ المالي القضائي الذي حصل اليوم، مشيرا الى أن “مونتسكيو كان “عم يبرم بقبرو اليوم” ولكن ليس لدي شك بحسن نية رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​”.

وفي ملف التهريب، لفت بارود في مقابلة تلفزيونية، الى أنه “بعد ​القرار 1701​ في العام 2006 كانت الدولة ملزمة باتخاذ تدابير لضبط الحدود وتم تأسيس قوة مشتركة كانت تعمل على الحدود الشرقية بين ​لبنان​ و​سوريا​ بآخر ال2008 لتغطي 70 كلم بتمويل ودعم أوروبي وخصوصا بريطاتيا و​أميركا​ و​الدنمارك​، وهذا العمل لم يستكمل بسبب الأزمات السياسية التي جعلت هذا الجهد يتلاشى، والسبب الأساسي لعدم استكماله الأحداث في سوريا”.

واعتبر أن “التهريب بالحجم الذي نراه وصل الى مكان لا يحتمل، وأصبح مرتبطا ب​رفع الدعم​ في لبنان”، معتبرا أن “هناك منظومة تطيح بالقوانين، وهناك قوانين كانت موضوعة على أيام رئيس الجمهورية الراحل ​فؤاد شهاب​ وهي جيدة لكنها لا تتطبق، والمشكلة ليست بالقوانين على قدر تطبيقها، بالإضافة الى غياب التنسيق بين الأجهزة بخصوص التهريب”، مؤكدا أن “كلفة “السكانر” أقل من كلفة التهريب وعلى الدولة ان تتخذ قراراً في ملف التهريب”.

وفي ملف الإنتخابات، شدد بارود على أن “حكومة تصريف الأعمال يجب عليها أن تجري الإنتخابات، ولا شيئ ملح أكثر من تأمين السلطة خصوصا بظل شواغر ب​المجلس النيابي​، وبالتأكيد عمل حكومة تصريف الأعمال هو انتقال السلطة بالشكل القانوني والمناسب، فاجتماع حكومة تصريف الأعمال ببند وحيد لإقرار ​موازنة​ أو لاعتمادات مالية هو بصلب مسؤولياتها”.

لو كان اللقاح مؤذي لما كنا قد اعطيناه للفرق الطبية والتمريضية

شددت مستشارة رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ للشؤون الصحية ​بترا خوري​، في حديث تلفزيوني، على “ضرورة ان يأخذ الجميع ​اللقاح​ات المضادة ل​فيروس كورونا​”، مشيرة الى انه “لو كان اللقاح مؤذي لما كنا قد اعطيناه للفرق الطبية والتمريضية التي تعمل من اجل صحة الناس”، لافنة الى ان “اللقاح هو فعال للغاية وامن كثيراً”.

وبيّنت خوري ان “الاجراءات التي قمنا بها خلال الاشهر الاولى الثلاث من ​السنة​ الحالية، بالاضافة الى حصول ​تلقيح​ لفئة المسنين ساهمت بشكل كبير في تقليص عدد المصابين بالفيروس، ووضع ​المستشفيات​ في ​لبنان​ حالياً افضل من الايام السابقة والعديد من المستشفيات اغلقت اقسام كورونا وهذا يدل على ان الارقام تنخفض تدريجياً”، موضحة انه “لا يجب ان ننسى المشهد الهندي الحالي والسلالة الهندية هي اكثر شراسة من غيرها والناس هناك تحصل حالياً على مناعة منها طبيعية ومنها عبر ​اللقاحات​، ولبنان انخفض الى المرحلة الثالثة في نسبة انتشار الوباء”.

من عاش على الكذبة سقط معها

لفت النائب ​جميل السيد​، تعليقًا على خبر أنّ “​المحكمة الدولية​ الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​ ستغلق بسبب نقص المال”، إلى أنّها “محكمة كلّفت اللبنانيّين مليار دولار، وقامت على تزوير التحقيق بين رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ وزعرانه القضاة والضبّاط و​محمد زهير الصدّيق​، لاعتقالنا زورًا والسيطرة على السلطة”.

وأشار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “مصير المحكمة يشبه مصير سعد الحريري: مَن عاش على الكذبة سَقَط معها”.

كلفة قرار شورى الدولة كارثية على المودع لأنه بشطبة قلم أُلغي 62% من راتبه

أشار رئيس “​جمعية تجار بيروت​” نقولا شماسإلى أنه “يبدو أن طريق الهاوية معبدة بالنوايا الحسنة.

وحين أملى ​مجلس شورى الدولة​ على المصارف تسديد الودائع بعملتها، تم الاعتقاد بأن هذا شيء جيد، ولكنه ليس كذلك، فتسديد مصرف المركزي الودائع بعملتها الأصلية، يجبر الحسابات المدينة على تسديد قروضها ب​الدولار​”.

ولفت شماس، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “كلفة قرار شورى الدولة كارثية على المودع لأنه بشطبة قلم أُلغي 62 في المئة من راتبه”، موضحاً أن “الإخراج الأعرج للقرار الذي صدر من ​بعبدا​ اليوم سببه تعدد المرجعيات، مما يؤدي إلى تضارب وتعارض بين بعضها البعض، وبالتالي إلغاء القرارات وتعميق الهوة”.

كما شدد على أن “المسؤول الأساس عن وصولنا إلى الحالة الجهنمية هي ​الدولة اللبنانية​، ولا أحد يتكلم عنها، بالتالي يجب حضها على وضع خطة متكاملة لتجنيبنا هكذا قرارات مجتزأة​​​​​​​، أضرارها تفوق منافعها”.
​​​​​​​