الواقع برس اخبار محلية وعالمية

لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية يعارض تنفيذ “قانون الدولار الطالبي”

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ “قانون الدولار الطالبي”، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.

واشار مكتب الاعلام الى ان من بين الثغرات في القانون اعتماد مبلغ 1515 ليرة كسعر للصرف الرسمي للدولار الاميركي، في وقت لا يزال سعر صرف الدولار الاميركي يتعرض للتبديل مع وجود قرارات وتعاميم ومنصات ادّت الى تشتيت السعر المرجعي للدولار الاميركي بالنسبة الى الليرة. وكذلك فرض القانون عقوبات على المصارف في حال تمنعها من التنفيذ حتى تلك التي لا ودائع لديها من الطلاب المشمولين بالقانون او اوليائهم، إذ كيف يمكن لأي مصرف ان يدفع مالاً لمن لا ودائع لهم فيه؟.

وأكد مكتب الاعلام أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وخصص للاطلاع على وجهة نظر الجمعية من قانون يعنيها مباشرة.

يُذكر أن مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي الرقم 8662 تاريخ 6 كانون الثاني 2020 تضمن في جدول الاعمال القوانين المصدقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية اعادة النظر فيها، ومنها القانون المعروف بـ ” قانون الدولار الطالبي”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

المعلومات عن التفاوض حول ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية من اسرار الدفاع الوطني التي يمنع القانون الافصاح عنها

أعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​، في بيان انه “ردًا على طلب الدائرة القانونية في “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” ، الحصول على معلومات ” تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية”، الذي ورد الى رئاسة الجمهورية في 18 شباط الجاري، ردّت اليوم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الطلب المذكور بكتاب رسمي.

وجاء في الكتاب : جانب المستدعين محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”

الموضوع: طلب الحصول على معلومات

المرجــــع: كتابكم تاريخ 18/2/2022

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

وبما أنكم تطلبون بموجب كتابكم المذكور في المرجع أعلاه الحصول على معلومات تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية،

وبما أن المادة 52 من الدستور اللبناني تنص على يأتي:

“يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يمكن فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.”

وبما أن التفاوض بموضوع ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية قد حصل في الناقورة، قبل توقفه، بصورة غير مباشرة مع العدو الاسرائيلي بوساطة المسهّل الأميركي واستضافة وتحت راية الأمم المتحدة، وقد انتقل الى الرئاسة مع الوسيط الأميركي بسبب توقف وفد العدو الاسرائيلي احادياً عن حضور اجتماعات الناقورة،

وبما ان المادة الخامسة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) تنص على ما يلي:

“المعلومات التي لا يتم الإفصاح عنها:

أ‌-تمتنع الإدارة عن الإفصاح عن المعلومات المطلوبة إذا تناولت المواضيع التالية:

1-أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

2-إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

ب‌-يمنع الاطلاع على المستندات التالية:

4- المستندات التحضيرية والإعدادية والمستندات الإدارية غير المنجزة.

وبما أن المفاوضات غير المباشرة الحاضرة، وإن كانت تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، إنما تُخاض بوجه العدو الصهيوني بما يحفظ الأمن القومي للبنان، الأمر الذي يتطلب إحاطة جميع الأعمال المتصلة بها بالسرية التامة حتى لا ينفد العدو إليها ويستخدمها لتقوية موقفه بوجه لبنان،وبما أنه واستناداً إلى أحكام المادة الخامسة من قانون الحق في الوصول الى المعلومات المعروض نصها أعلاه، ليس من حق الإدارة العامة الإفصاح عن المعلومات التي تطلبونها، بل إن حرفية النص القانوني توجب عليها الإمتناع عن هذا الإفصاح.

وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تلتزم بتطبيق القوانين والأنظمة اللبنانية ولاسيما قانون الحق في الوصول الى المعلومات، سواء كان ذلك بإعطاء المعلومات وفق القانون أو الامتناع عن ذلك حيث يوجب القانون مثل هذا الامتناع.

وبما أن الحرص على مصلحة لبنان العليا لا يعلوه أي اعتبار من شأنه التفريط بها، علماً بأن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية سوف تتقيّد بأي مسار دستوري عند الاقتضاء، ولذلك يتعذر راهناً إجابة طلبكم وفق ما تقدم.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

هل تعود طوابير السيارات من جديد أمام محطات المحروقات؟

علمت “النهار” من مصدر مطّلع على ملف توزيع المحروقات أن بعض الشركات الوقود لم تسلّم السوق اليوم لأنها تنتظر تفريغ حمولة باخرة وقود تأخر تفريغها بسبب الإجراءات القانونية.

ورجّح المصدر أن يتم توزيع المحروقات غداً فور تفريها.

ومن المرتقب صدور جدول تركيب أسعار جديد للوقود صباح الغد من قبل وزارة الطاقة والمياه.

لو إنك “قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الأعلى

أشار وزير العدل هنري خوري، خلال الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الأونيسكو، إلى أن “مجلس القضاء ووزارة العدل لم يطلعا على إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي قدمه النائب جورج عدوان”.

وردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري عليه، بالقول: “لو إنك “قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الأعلى”.

وكان قد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة، أن “إقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً من دون آخرين، أما الواقع فإن عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم”.

وأوضح أن “هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الإستيراد، كل العالم بأسره ألغى الوكالات الحصرية إلا بلدين لبنان، والإمارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة أيام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما أن مجلسكم الكريم قد أبرم إتفاقًا مع الإتحاد الأوروبي، المادة 36 من إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية”.

سلطات سويسرا تشتبه بأن رياض ورجا سلامة قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان

أشارت وكالة “رويترز”، بحسب وثائق اطّلعت عليها، إلى أنّ “لأكثر من عقد من الزّمن، فرض مصرف ​لبنان​ المركزي عمولات على المصارف التّجاريّة في لبنان، بعد شرائها سندات حكوميّة، دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهَب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ ​المصرف المركزي​ ​رياض سلامة​”.

وأوضحت في تقرير، أنّ “أربعة عقود بين ​مصرف لبنان​ ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الّذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكوميّة، بقيمة ملايين الدّولارات”.

ولفت اثنان من كبار المديرين التنفيذيّين في قطاع التّمويل، لـ”رويترز”، إلى أنّ “مثل هذه العقود كانت نموذجيّة بالنّسبة للمصارف التجاريّة الّتي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت”. وبيّنت الوكالة أنّ “هذه العقود الّتي اطّلعت عليها، لا تشير إلى شركة “فوري أسوشييتس” الّتي يسيطر عليها شقيق الحاكم، رجا سلامة”.

في هذا الإطار، أكّد رياض سلامة لـ”رويترز”، أنّ “مهمّة “فوري أسوشييتس” الوحيدة كانت جمع كلّ هذه العمولات والرّسوم، وإعادة التّوزيع وفقًا للتّعليمات”، دون أن يحدّد ماهيّة هذه التّعليمات. وشدّد على أنّ “عمليّة توزيع العمولات كانت شفّافة، ووافق عليها مجلس إدارة المصرف المركزي، ولم يرفع أحد أيّ شكوى في ذلك الوقت”.

وأفادت الوكالة بأنّه “يتمّ التّحقيق في لبنان و​أوروبا​، بموضوع العمولات وأين ذهبت. هذه المعلومات تأتي بعد اشتباه السلطات السويسرية في أنّ الأخوين سلامة، قد يكونان قد استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار بهذه الطّريقة من مصرف لبنان، بين الأعوام 2002 و2015، حيث قاما بغسل بعض الأموال في ​سويسرا​، وفقًا لرسالة وجّهها المدّعي العام السويسري إلى المسؤولين اللّبنانيّين العام الماضي”.

وأعلن مكتب المدّعي العام السويسري، لـ”رويترز”، أنّه يُجري تحقيقًا جنائيًّا في الاشتباه بارتكاب “عمليّات غسل أموال مشدّدة، تتعلّق بجرائم اختلاس مزعومة على حساب مصرف لبنان”، لكنّه امتنع عن التّعليق أكثر على هذه القصّة.

وكان قد أكّد سلامة، للوكالة، أنّ “العمولات مثل تلك الواردة في العقود الّتي اطّلعت عليها “رويترز”، دُفعت لشركة “فوري أسوشييتس”. ولكنّه نفى الاختلاس، قائلًا إنّ “أموال العمولة لا تخصّ المصرف المركزي، وهو مؤسّسة مملوكة من الدّولة”. وكشف أنّ “العمولات دُفعت في ما أسماه “حساب مقاصة” في المصرف المركزي، ثمّ دُفعت بعد ذلك إلى “فوري أسوشييتس”، مشيرًا إلى “أنّه عيّن شركة التّدقيق “BDO Semaan, Gholam & CO” للنّظر في الأمر”. وأوضح في تشرين الثّاني الماضي، أنّ “تقرير المدقّق خلص إلى أنّه “لم يتمّ إدخال أموال تخصّ مصرف لبنان في هذا الحساب”.

*عراجي يتأسّف: الأزمة طويلة!*

يشهد لبنان شحاً كبيراً بأدوية السرطان والأمراض المستعصية باعتبارها مدعومة من مصرف لبنان بخلاف باقي الأدوية التي تم رفع الدعم عنها في الأشهر الماضي.

بدوره، رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أوضح أنه “وبعدما كان مصرف لبنان يدعم هذه الأدوية بمبلغ 115 مليون دولار بات المبلغ حاليا يقتصر على 35 مليون دولار يذهب منها 10 ملايين لدعم المستلزمات الطبية، وهو مبلغ غير كاف خاصة أن بعض الأدوية المدعومة التي تصل بالقطارة يوزع جزء منها للقطاع الخاص ولا تذهب بالكامل إلى وزارة الصحة”.

وفي حديث لـ “الشرق الأوسط”، أضاف: “منذ نحو 3 أشهر ونصف نشعر أن الأزمة تزداد… الحل الوحيد هو برفع الدعم ليبلغ 50 مليون دولار على أن يترافق ذلك مع نظام تتبع للمرضى للتأكد أن الدواء يذهب إليهم وليس للتجار… لكن للأسف لا يبدو أن الحل قريب وللأسف الأزمة طويلة”.

*طقس مستقر يليه منخفض جوي … إليكم التفاصيل!*

*يرافقنا طقس مستقر اليوم ولغاية يوم الأربعاء، يليه منخفض جوي بدءًا من يوم الخميس مع أمطار وثلوج وتدني الحرارة.*

*وفي التفاصيل الإثنين:*
*- الحرارة ساحلًا بين ١١ و١٩ درجة، بقاعًا بين ٢ و١٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٥ و١١ درجة*
*- الجو: غائم جزئيًا*
*- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س*
*- الرطوبة السطحية ساحلًا ٧٠ – ٨٥٪؜*
*- الضغط الجوي ١٠٢١ hpa*
– الرؤية متوسطة*
*- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة*
*الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال، الحرارة ترتفع قليلًا وتتراوح ساحلًا بين ١١ و١٩، على الـ١٠٠٠ متر بين ٦ و١٢ وبقاعًا بين ٤ و١٤ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة بين ٢٠ و٣٠ كم/س*
*الأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيًا ومغبر قليلًا، الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ وتتراوح ساحلًا بين ١٣ و٢٥، على الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٨ وبقاعًا بين ٦ و٢٠ درجة، الرياح شرقية نشطة بين ٣٠ و٥٠ كم/س*

ماذا قال ديبلوماسي غربي رفيع عن تأجيل الانتخابات؟

كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: ما سمعه مسؤول رسمي من ديبلوماسي غربي رفيع عن شكوك محتملة بإزاء إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أعاد الاعتبار إلى حد ما إلى الإشاعات والمخاوف من أن الاستحقاق ربما كان في خطر.

رداً على سؤال المسؤول الرسمي عن جدية الضغوط المتلاحقة التي يثابر عليها المجتمع الدولي، وتأكيد إصراره على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المعلن، قال الديبلوماسي الرفيع الزائر: أنا هنا أمثّل المجتمع الغربي. ضغطنا لإجراء الانتخابات النيابية الليبية التي كانت مقرّرة في نهاية السنة المنصرمة أكثر مما نضغط الآن في لبنان، إلا أنها تأجّلت وفُرض أمر تأجيلها على المجتمع الدولي الذي قَبِلَ على مضض. ماذا عسانا أن نفعل أكثر؟

ما مانع أن لا يتكرر ذلك هنا أيضاً. هذا لا يعني أننا نوافق على تأجيل الانتخابات أو نتقبّله. ماذا نفعل إذا كانت ثمة إرادة بالتأجيل فُرضت هنا؟».

لم يرمِ الشرح الطويل للديبلوماسي الغربي الرفيع سوى إلى أن المجموعة الدولية – وإن في ظل ضغوطها المتواصلة – لا تستبعد خيار التأجيل قبل وقت قصير من الوصول إلى موعد صناديق الاقتراع.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لا تنغشوا بأوميكرون… هذا ما كشفه حسن عن وفيات كورونا!

قال وزير الصحة السابق حمد حسن، عبر “تويتر” إن وفيات كورونا تسجل ارتفاعاً رغم العوارض المتوسطة لأوميكرون.

ودعا لـ”تكثيف حملات PCR المجانية الاحتوائية وإلزام المستشفيات معالجة المرضى على نفقة وزارة الصحة من صندوق البنك الدولي مهما كانت الجهة الضامنة وبسقف فروقات مالي مراقب وتكثيف التلقيح”.

لبنان يعاني كورونا سياسية

الرئيس بري: لبنان ليس مفلسًا لكنه يعاني من كورونا سياسية.. على الحكومة أن تكمل مفاوضاتها وتتحسن الأحوال كما في مصر واليونان والأرجنتين.

وفي حديثٍ عبر مجلة “الأهرام” المصرية، قال بري إن “لبنان ليس مفلساً بل هو غني بأصوله وموارده، إذ عنده بحر مليء بالغاز”، وأضاف: “لدينا اغتراب لبناني كبير جداً، إلا أن بلدنا لا توجد لديه سيولة والسبب وراء هذا الأمر هو الانعدام السياسي وليس الفقر السياسي”.

وتابع: “هناك انتخابات نيابية في أيار المقبل، ثم انتخابات رئاسية بعدها في تشرين الأول من هذا العام، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تغير في المنهجية.

وفي هذه الأثناء، على الحكومة اللبنانية أن تكون قد أكملت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتتحسن الأحوال كما حدث في مصر واليونان والأرجنتين، فكل من هذه الدول مرت بهذه الفترة، وحتى الآن المفاوضات بين الحكومة والصندوق ناجحة جداً”.

وشدّد بري على أنه ما من أحد يستطيع منع إجراء الانتخابات، وقال: “حتى الآن، في كل تشعبات الشجرة اللبنانية، لم أجد غصناً واحداً فيها يوحي بـ”لا” للانتخابات على الإطلاق. كذلك، فإن معلوماتي من الرؤساء والوزراء والسفراء الذين يزورونني من كل أنحاء العالم، لديهم إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐

*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

*لإعلاناتكم على شبكاتنا التواصل مباشرة*

https://wa.me/96170705568?text

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*