الواقع برس اخبار محلية وعالمية

إيجابيون مع مسعى بري ونقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة

رأى تكتل “لبنان القوي” اثر اجتماعه الدوري الكترونياً ب​رئاسة​ النائب ​جبران باسيل​ ان “التموضع الواضح للقوى السياسية على خلفية أزمة التشكيل يسمح للبنانيين ان يتثبتّوا من موقف كل فريق ويحكموا بأنفسهم على الاصطفاف والاستهداف الحاصلين”، مؤكدا مجدداً إصراره على ضرورة واولوية تأليف ​الحكومة​ برئاسة رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ الذي يتوجّب عليه ان يتشاور مع ​الكتل النيابية​ ويتفق مع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على ​تشكيلة حكومية​ عملاً بروح ​الدستور​ ونصّه وبحسب الآليّات والمعايير الميثاقية المعروفة، وما اتفق عليه الجميع من ضمن المبادرة الفرنسية دون اضاعة مزيد من الوقت او ابتكار اعراف جديدة خارجة عن الأصول.

وأبدى التكتل مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي يقوم به رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ومع اي مبادرة تؤدّي الى التأليف مع وجوب ان تتسم بالحرص على الحقوق والدستور وتتسم بالايجابية والحيادية لكي تؤتي ثمارها.

واعتبر انه “من اغرب الأمور ان يتم شن حملات اعلامية على رئيس التكتل بسبب تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا اليه مطلباً واضحاً بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة، وهو قرار يعود اتخاذه حصراً للتكتل واحزابه وشخصيّاته واعضائه، وليس لرئيس الجمهورية الذي يحفظ له الدستور صلاحية المشاركة في ​تأليف الحكومة​ والموافقة على تسمية كل وزير فيها وذلك بالاتفاق مع الحريري”.

وأضاف “هذا الأمر لا ينزع من التكتل حقه الدستوري في ان يوافق او لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة دون فرضٍ من أحد، بل بقناعة ذاتية وقرار مستقلٍ عبّر عنهما مراراً وتكراراً”.

وشدد على ان “التكتّل يقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور والأصول دون طلبات خاصة سوى الالتزام بالإصلاح والتأكد من تطبيقه بلا شروط مسبقة. ويرفض التكتل ابتكار اعرافٍ جديدة تتصل بمداورةٍ مبتورة او بحصرية مزعومة في التأليف والتسمية او بمثالثة مقنّعة تحت ستار حكومة ثلاث ثمانات، وفي حال تأكّد للتكتّل بأن الطريق مسدود بالكامل

وطالب التكتل حاكمية ​مصرف لبنان​ بـ”أن تضبط المنصة الالكترونية لتؤدّي الوظيفة المطلوبة منها اي ان تعكس السعر الحقيقي للدولار الأميركي في السوق وتتوقّف الأسواق الموازية، التي تشهد ارتفاعاً مشبوهاً لسعر ​الدولار​ بما يؤدّي تلقائياً الى تصغير حجم خسائر مصرف لبنان و​المصارف​ وتسديدها من ودائع الناس وجيوبهم.

المطلوب من المنصة شفافيّتها وضبطها للأعمال الصيرفية ومعرفة احجامها، وعملها في اوقات عمل محدّدة لا يتفلّت سعر الصرف خارجها ولا يمكن التصديق ان امراً سهلاً كهذا ومعتمداً عالمياً لا يمكن تطبيقه على الصيارفة والمصارف، والا اعتبر التأخير مقصوداً لا يمكن عندها السكوت عنه”.

بعض السياسيين يريدون ضمنا إضعاف الجيش وأياد خفية تريد تدمير لبنان بنشر الفوضى

اعتبرت المحامية ​ساندريلا مرهج​ في مقابلة تلفزيونية، أن “​الأزمة​ الخانقة في ​لبنان​ تحتاج الى حل، ونحن بحالة إفلاس والسؤال هو كيف سيكون الإنقاذ، وأعتقد أن هناك حل في الإدارة الداخلية للثروات وإعادة هيكلة السلطة مما يتطلب حدثا كبيرا في الداخل”.

ولدى سؤالها عن الحدث الداخلي، أشارت مرهج الى أن “​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ كارثة على كل المستويات لكن ​المجتمع الدولي​ لم ينظر اليه مشكلا للخطر على المصالح الأجنبية والمشاريع الأجنبية والعربية والدولية، مع العلم أن هناك وجهة نظر قانونية تقول العكس، اذا ليس هو الحدث الداخلي”.

وأضافت: “لبنان يرضخ لموضوع ​ترسيم الحدود​ وتسليم منشآته النفطية، وأنا أقدر أن هذه هي الخضة الداخلية، ففي كل حقبة في لبنان يسعون الى الإقتتال الداخلي، أو أن يكون الإنشقاق كبير بين اللبنانيين انطلاقا من مشكلات حزبية وطائفية، والموضوع ليس بالمبادرات الداخلية والخارجية و​تشكيل الحكومة​، بل بالمصالح الدولية بلبنان منها مرفأ بيروت و​طرابلس​ ومنها ​قطاع الكهرباء​ الذي كان سببا كبيرا للهدر وكان كارثة على لبنان”.

وتابعت مرهج: “هناك من يربط تشكيل الحكومة بترسيم الحدود والمنشآت النفطية، الموضوع يتعلق بالحصص واسمرارية السياسية، والبعض الآخر لديه إشكالية بخصوص العقوبات، وبالواقع والقانون، لا يمكن ل​رئيس الجمهورية​ منفردا أن يوقع مرسوم الترسيم ولا بد من وجود حكومة لعدم وجود إعتراض دولي أو داخلي أو حتى إسرائيلي، وفي 4 تموز الماضي، أي قبل انفجار المرفأ، كان مدرجا على إحدى جلسات ​حكومة حسان دياب​ لكن سحب البند من جدول الإعمال وكان يجب أن يبحث”.

وشددت على أن “أي حكومة ستتشكل هناك فرقاء يريدون استثمار الموضوع مع الأميركيين إما لرفع العقوبات وآخر لا يريد أن يعطي هذا الزخم للعهد لأن توقيع المرسوم هو حدث تاريخي للعهد، والجانب الأميركي وحلفائه يريدون عرقلته، وقانونيا يجب أن يكون هناك حكومة لمتابعة هذا الملف، وهنا يمكن أن يخضع لبنان لعقوبات لن يكون قادرا على تحملها وبالتالي على الحكومة أن تملك الجرأة على اقرار المرسوم”.

وأكدت أنه “نحن بواقع معيشي صعب جدا، وهناك مبادرات أتت من عدة جوانب منها التوجه شرقا وغيرها، و​الصين​ قدمت اقتراحات تحتاج الى دراسات قانونية إستثمارية، وهناك مبادرات روسية وألمانية وأميركية، والإشكالية هي بإدارة هذا الموضوع، وهنا نسأل: لماذا لا تُبحث مبادرات تحسن ​الإقتصاد اللبناني​؟

إذا فهناك مبادرات تبحث فقط سياسيا رغم أنها إن بُحثت إقتصاديا قد تعود بالمنفعة على لبنان”.

وعن المبادرة الفرنسية، كشفت مرهج أن “أحدا في لبنان لم يلتزم بالمبادرة الفرنسية، وكانت واضحة بالتوافق دون إخراج أحد، والرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ اجتمع مع القوي السياسية وحتى غير الحزبية، لكن تم تعطيل المبادرة الفرنسية محليا ودوليا”.

وأبدت مرهج اعتقادها بأن “بعض الفرقاء السياسيين يريدون ضمنا إضعاف ​الجيش اللبناني​، وأنا أعتبر أن هناك خطر على الجيش وقائده، وهناك أياد خفية تريد تدمير لبنان عبر نشر الفوضى ولا تريد الدفع لتقوية الجيش، وقيادته استطاعت أن تركز على مهام الجيش كالمعابر غير الشرعية أو بالمهام الداخلية لعدم مواجهته الشعب، إستطاع أن يستمر دون أن يكون رهينة جهات سياسية”.

1. لجم ارتفاع سعر الصرف يكون عبر وقف التهريب وتشكيل حكومة اصلاحية

اعتبر الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ أنه يمكن لجم ارتفاع سعر الصرف عبر وقف التهريب، معتبراً أن السوق الموازية غير شفافة ولا تخضع للرقابة.

وعن مزيد من ارتفاع سعر صرف ​الدولار​، رفض غبريل في حديث تلفزيوني الاجابة كي لا يستفيد المضاربون، مشدداً على أن الطريقة الأهم للجم ارتفاع سعر صرف ​الليرة​ مقابل الدولار هو تشكيل حكومة مع برنامج اصلاحي متكامل ومن ثم التفاوض مع “​صندوق النقد الدولي​”.

وعن الكلام الصادر من قبل “صندوق النقد الدولي” بخصوص اقرار قانون “الكابيتال الكونترول”، أوضح غبريل أن ما قصده صندوق النقد بأنه يجب أن يترافق هذا القانون ببرنامج اصلاحات واضح.

نتائج كارثية لاعتذار الحريري

لا تخفي مصادر سياسية، خشيتها كما تقول لـ “السياسة”، من “انعكاسات سلبية لقرار الاعتذار من جانب الرئيس المكلف، على الاستقرار الداخلي، في ظل تحذيرات متزايدة من جنوح الوضع نحو الفوضى، وهذا بالتأكيد سيزيد المخاوف على السلم الداخلي، بعد تسريبات صدرت عن “الثنائي الشيعي” من أن اعتذار الرئيس الحريري قد يؤدي إلى الفوضى، سيما وأن هناك صعوبات قد تواجه أي شخصية ستخلف الحريري في هذه المهمة، إذا ما رفض قادة الطائفة السنية، الروحيون والزمنيون تبني أي مرشح لرئاسة الحكومة غير الحريري، وهذا سيضع رئيس الحمهورية ميشال عون في موقع لا يحسد عليه، سيما وأن “تيار المستقبل” ومن خلفه حركة “أمل” يتهمونه، و”التيار الوطني الحر” بعرقلة تأليف الحكومة، دون استبعاد أن يبقى لبنان دون حكومة حتى آخر العهد” .

تفاصيل جديدة هامة بشأن أزمة البنزين

قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ “لبنان24” أنّ “معظم محطات المحروقات تسلمت كميات من البنزين اليوم”، مشيراً إلى أنّ “محطات أخرى سوف تتسلم البنزين تباعاً خلال الأيام التالية”.

وأوضح أبو شقرا أنّ “الأسبوع المقبل سيشهدُ انفراجة طفيفة”، مشيراً إلى أن “الاتصالات مستمرة لتأمين المحروقات بشكل أفضل وتخفيف معاناة الناس”.

ومن المتوقع أن تكفي كميات المحروقات التي وفرتها البواخر لمدة 15 يوماً، في وقت تمنى أبو شقرا إيجاد الحلول واستمرار تأمين البنزين.

المراوحة في الملف الحكومي طويلة

أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن “ما ظهر من المواقف التي سجلت في الساعات الماضية يؤشر إلى أن المراوحة طويلة في الملف الحكومي لا سيما بعدما برزت مؤشرات حول عدم عودة الحراك الحكومي أو بالأحرى التريث في معاودة اي حركة”.

ولفتت هذه المصادر الى ان  “الحديث عن امكانية  دخول عناصر جديدة ليس إلا كلام في الهواء لأن المشاورات حاليا متوقفة واللقاءات فرملت حتى أن ما من بوادر مشجعة تحمل على استئنافها”.

خيار الاعتذار ما زال مطروحاً

كشفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان “خيار الرئيس الحريري بالاعتذار لم يطو نهائيا، ومايزال مطروحا، برغم الرفض السياسي والشعبي لوضعه موضع التنفيذ الفعلي خشية تداعياته ومضاعفاته السلبية”

واشارت المصادر عبر “اللواء” الى ان “البت نهائيا بمصير الاعتذار يتوقف على نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف والرئيس بري للاطلاع على كيفية مسار مبادرة الاخير ومدى التجاوب معها ولاسيما من قبل رئيس الجمهورية وفريقه السياسي ومعرفة الموقف الحقيقي لحزب الله من تصرفات ومواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من هذه المبادرة وعما اذا كانت الجهود المبذولة معه جدية وضاغطة لتسريع عملية التشكيل، ام انها شكلية وليست مؤثرة لتجاوز ممارسات تعطيل التشكيل”.

عون لن يقبل بفرض أسماء الوزراء المسيحيين عليه

ترددت معلومات عبر “اللواء” مفادها ان “الرئيس سعد الحريري قد يزور الرئيس بري في الحادية عشرة  قبل ظهر اليوم للبحث في الافكار الجديدة لدى رئيس المجلس، وانه يحضّر تشكيلة حكومية من 24 وزيراً سيرفعها للرئيس ميشال عون ون التشكيلة التي سيقدمها الحريري ستتضمن اسمي الوزيرين المسيحيين بحيث يحصل هو على وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية على وزارة العدل وهما الوزيران المسيحيان المختلف على تسميتهما”.

لكن مصادر قيادية في “التيار الوطني الحر” اكدت ان “الرئيس عون لن يقبل بفرض اسماء الوزراء المسيحيين عليه”.

شعبنا مرشح لمزيد من التدهور في ظل تمسك فريق العهد بمواقفه

رأى النائب أنور خليل أنّ الشعب اللبناني بمختلف فئاته مرشح لمزيد من التدهور في ظل تمسك فريق العهد بمواقفه التي اخذت البلاد الى رهانات خاطئة وخطرة، حتى أصبح لبنان حسب تقرير البنك الدولي واحد من ثلاثة بلدان تواجه أعمق أزمة خانقة متعددة الجوانب منذ العام 1850″.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم وكيل داخلية حاصبيا مرجعيون السابق، نائب مفوض التربية شفيق علوان، قال الخليل: “لقد أعادت مواقف فريق العهد لبنان إلى مناخ الاقتتال الأهلي البغيض، المصحوب بفرز مذهبي مقيت غير مسبوق، وعهد يعشش الفساد في كل شرايينه ابتداء من وزارة الطاقة والوصي عليها جبران باسيل، وللحقيقة فهو (العهد) لم ينجح بأي عمل إصلاحي، وما نجح به هو تقويض الطائف، وهدم هيكل لبنان الكبير، ووضعنا أمام خيارات لم تعد ممكنة، حتى وصلت إلى الأطفال الذين لا يجدون الحليب، ناهيك عن البنزين والدواء والاستشفاء”.

واضاف: “نحن سنواجه ذلك بحكمة العقلاء، وتعاون الحرصاء، وفي مقدمهم التحالف المتلازم للرئيس نبيه بري والزعيم وليد جنبلاط.

ومن هنا نقول: ستبقى حاصبيا وفية لحزب كمال جنبلاط بقيادة رئيسه وليد جنبلاط، وفية لمن قدم لها من دون منة، ولمن وقف إلى جانب أهلها دون تمييز في مراحل الرخاء وفي الشدائد”.

إن لم تتشكل حكومة إصلاحات سيبقى الدولار بتصاعد بوتيرة أسرع

اعتبر الخبير الإقتصادي ​وليد ابو سليمان​، أن الوضع في لبنان “على الوعد يا كمون” من ناحية وعد فتح الإعتمادات بالنسبة الى ​البنزين​ و​المستلزمات الطبية​ و​الأدوية​ وغيرها، وبهذا الفعل نعرض الأمن الغذائي والإجتماعي للإهتزاز”.

وأبدى ابو سليمان، خلال مداخلة تلفزيونية، اعتقاده بأن “مسار ​الدولار​ تصاعدي ولم يتغير أو يحصل أي شيئ إيجابي لينخفض خصوصا بظل التشنج السياسي، وهناك العديد من الأسباب الأخرى ومنها أننا لا نعرف ان استطاعت ​المصارف​ تلبية 3% التي طلبها ​مصرف لبنان​ ويمكن أن يكون هناك طلب على الدولار من المصارف لتلبية تلك النسبة التي طلبها مصرف لبنان، كما أن الإتكال في لبنان على الدولار”.

وأكد الخبير الإقتصادي أن “من يدفع ضريبة التضخم وارتفاع ​سعر الدولار​ هو المواطن وهي ضريبة مقنعة”، مشيرا الى أن “مصرف لبنان يقول بأنه لن يفرط بالإحتياطي الإلزامي من 15 الى 14 بالمئة وهو خفضه ولا شيئ يمنع أن يخفضه أكثر لأننا دخلنا في سنة إنتخابية ويريدون تأمين أبسط مقومات شراء الناخب”.

وأعلن ابو سليمان أنه “إن لم تتشكل حكومة تبدأ فورا بالإصلاحات سنبقى بمسار تصاعدي بخصوص الدولار، والوتيرة ستكون أسرع، خصوصا أننا سنزيد 26 الف مليار ليرة مما سيضغط على الوضع ويرفع الدولار”.

وأضاف: “تثبيت سعر صرف الدولار يحتاج الى دولار يضخ في السوق، الأمل الوحيد بعدم ارتفاع الدولار هو السياح والدولار الذي يأتي الى لبنان، ووتيرة الدولار تصاعدية ولن ينخفض الا بإجراءات عملية وصدمة إيجابية أقله للجم إنهيار ​الليرة​ عبر تشكيل حكومة ومفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​، ويبدو أننا في مأزق سياسي، ونحن في دولة فاشلة على كافة الأصعدة، إذا لسنا دولة منكوبة بل فاشلة، وأنا أخشى من الأصعب”.