الواقع برس اخبار محلية وعالمية

مرتاحون لأرقام اصابات كورونا ونطلب من المواطنين الالتزام بالاجراءات

لفت مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الصحية ​وليد الخوري​ في حديث تلفزيوني إلى ان “آخر الأرقام تقول ان سعة ​المستشفيات​ لمرضى ​فيروس كورونا​ 70 بالمئة وهذا أمر مشجع”، معبرا عن “ارتياحه لأرقام اصابات فيروس كورونا وهذا لا يعني انه ليس من الممكن ان تتأزم الأمور خاصة أننا قادمون على أعطال

وأشار إلى انه “من الصعب على الناس ان تتقبل ان لا تجتمع خلال الإفطار والأعياد، مع هذا قدمنا توصيات أردنا من خلالها عدم الاختلاط في الافطارات”.

وأضاف “من المتوقع ان تزداد الاعداد عند انتهاء رمضان ونحن نأمل العكس لذلك نطلب من المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية”.

لتأمين العودة الآمنة الى التعليم المدمج وإعطاء سلفة غلاء معيشة

طالبت رابطة معلمي التعليم الأساسي في ​لبنان​ ​الحكومة​ المستقيلة وفي أسرع وقت ممكن بـ”استصدار قرار بإعطاء سلفة غلاء معيشة ريثما يتم ​تصحيح الأجور​”.

كما طالبت ​وزارة التربية​ بـ”تأمين العودة الآمنة الى التعليم المدمج من خلال البدء بتأمين وإعطاء ​اللقاح​ات للمعلمين في ​التعليم الاساسي​ قبل تاريخ العودة المقررة، وتدعو المعلمين إلى تسجيل أسمائهم على المنصة للحصول على اللقاح المتوفر وعدم الخوض في نوعيته وتركه لأصحاب الشأن والإختصاص، مع الإشارة الى أن الموافقة على أخذ اللقاح إختيارياً وليس إلزامياً”.

ودعت وزارة التربية إلى “الإسراع في تأمين الكتاب المدرسي الذي لم يصل حتى تاريخه ولا سيما للصف التاسع وقبل الخامس من أيار”.

وناشدت وزارة التربية إيجاد الحل المناسب للنقص الحاصل في أعداد المعلمين ولو من خلال التسوية والاستعانة بهم على نفقة مجالس الأهل مع الإشارة إلى أن الحاجة نتجت من التقاعد تارة وزيادة أعداد التلامذة تارة أخرى”.

وناشدت أيضا ​المجلس النيابي​ العمل ” إقرار تعديل المادة ٨٠ من ​قانون الموازنة​ لجهة السماح بملء الشواغر من المعلمين الإختصاص في عدد من ​المدارس​ والتي حددتها الدراسات الصادرة عن المناطق التربوية. كما الإسراع في إقرار مبلغ الخمسمائة مليار ليرة لدعم القطاعات التعليمية والتربوية”.

وأعلنت “تعليق الإضراب في دوام تعليم السوريين اعتبارا من صباح غد الجمعة بعد أن تأكدت الرابطة أنه سيتم صرف مستحقات الفصل الثاني من العام الماضي لدوام بعد الظهر مطلع الأسبوع المقبل وأن مستحقات صناديق المدارس ستصرف خلال أسبوعين او ثلاثة على الأكثر”.

صاروخ ديمونا يؤجل الحرب التي لن تكون بعد اليوم إلا الحرب الأخيرة

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن “​صاروخ​ ديمونا يؤجل الحرب، إنه توازن الرعب الكبير بين المقاومه و​إسرائيل​ .

لا حرب بعد اليوم إلا الحرب الأخيرة”.

عون تفهم وجع المواطنين خصوصا أنهم خسروا ودائعهم

أفادت مصادر قناة الـOTV أن ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ شدد خلال الإجتماع الأمني في ​قصر بعبدا​ على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الإعتداء عليها، والمهم هو العودة الى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم لاسيما وأنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وأكد ​الرئيس عون​ أنه متفهم لأوجاع اللبنانيين ومعاناتهم وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول ​التدقيق الجنائي​، ليتمكن ​اللبنانيون​ من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي.

وأفادت المصادر للقناة أن الرئيس عون طلب من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها، ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.

على اللبنانيين التكيف مع حكومة تصريف أعمال حتى الخريف

رأى مصدر اوروبي في حديث لـ”الأنباء” انه “على الشعب ال​لبنان​ي ان يعتاد على ​حكومة​ تصريف الاعمال وعلى رئيس مكلف الى مطلع الخريف القادم، لان كل الطروحات التي عمل عليها ويعمل عليها خلاصتها ان أي حكومة ستتشكل راهنا لن تعمر اكثر من شهر، وسيكون مصيرها السقوط في الشارع اذا عبرت بالثقة من ​مجلس النواب​”.

وأوضح المصدر ان “المسؤولين الاميركيين المهتمين بالملف اللبناني لديهم هذا الانطباع، وهذا الجو تم ابلاغه الى العواصم الاوروبية المعنية بالملف اللبناني وتحديدا ​باريس​، ومفاده ان لا جدوى اليوم من الذهاب الى تشكيل حكومة في لبنان طالما انها لا تمتلك مقومات صمودها وبقائها، ومن الافضل انتظار انقشاع المشهد في الاقليم وتحديدا ​الانتخابات الرئاسية​ في سورية الشهر المقبل، وفي ​إيران​ في يونيو وصولا الى اواخر شهر سبتمبر حيث يكون مسار ​مفاوضات فيينا​ حول العودة الى ​الاتفاق النووي الايراني​ قد انتهت الى نتيجة نهائية وليست وقتية، وبالتالي يصبح لبنان جاهزا لتلقي ايجابيات التسويات، وحينها لربما يتم التمسك فقط ببرنامج الاصلاحات الملزم ويتم الاتفاق على حكومة سياسية بالكامل”.

عون متمسّك بالدستور.. وطلب الحريري غير ممكن

اعتبر مصدر سياسي عبر “الأنباء” الكويتية ان “طلب الرئيس سعد الحريري ان يكون مطلق اليدين غير ممكن، لأن اقالة وزير يحتاج الى توافق بين الرئيسين وتعيين وزير يحتاج الى توافقهما وتعديل مرسوم التأليف يحتاج الى توافقهما ايضا، ودور رئيس الجمهورية اساسي ومحدد بالدستور، وعون متمسك بنص الدستور، خاصة ان الشراكة في تأليف الحكومة هي من آخر الصلاحيات البارزة التي ابقيت لرئيس الجمهورية وفق دستور الطائف”.

الحكومة تدور في حلقة مفرغة

لا تزال الحكومة الموعودة تدور في ذات الحلقة الفرغة، وكلما طرحت مبادرة او فكرة او حل، ولدت على الفور العراقيل المانعة من الذهاب الى عملية التأليف التي طال انتظارها.

وقال مصدر اوروبي لـ”الأنباء”: “على الشعب اللبناني ان يعتاد على حكومة تصريف الاعمال وعلى رئيس مكلف الى مطلع الخريف القادم، لان كل الطروحات التي عمل عليها ويعمل عليها خلاصتها ان أي حكومة ستتشكل راهنا لن تعمر اكثر من شهر، وسيكون مصيرها السقوط في الشارع اذا عبرت بالثقة من مجلس النواب”.

الحكومة تراوح مكانها .. والمشاكل تحافظ على مكانتها

قال مصدر متابع لعملية التأليف لـ”الأنباء” ان “المشكلة ما زالت ذاتها، ومساعد وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل شدد في جميع لقاءاته على تشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات ولم يدخل بأسماء، صحيح ان هيل قال لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قال له يريد اطلاق يديه بتشكيل الحكومة وان يكون القرار للمجلس النيابي بإعطاء الثقة من عدمها، ولكن هذا مخالف للدستور، لان الدستور يقول بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وطالما قدم الحريري لائحة ورفضها عون فليجري تعديل على التشكيلة ويتناقش حوله مع عون بدل الذهاب الى الخارج في جولات بينما الاولوية هي الحكومة”.

🌐🅽🅴🆆🆂

نتضامن مع منصفي المزارعين وقطاع اللحوم

رأى “الإتحاد العام للنقابات الزراعية” في لبنان، في بيان، أن “حقوق المزارعين والمواطنين في مزادات الظلام، لكن الغريب ان يكون الإعلام شريكا في هذا الظلم”… على خلفية “التعرض لشركة نخلة لتجارة واستيراد المواشي التي لم تتاون يوما عن اغاثة القطاع الحيوي عبر تنظيم امداده بالمواشي المدعومة في تنظيم قل نظيره، حيث نضع هذا التقرير في إطار حرب كارتيلات الغرف السوداء المعروفة ضد الجهة الصالحة في هذا القطاع”.

وتمنى البيان ألا يكون (بعض الإعلام) “اداة طيعة في يد كارتيلات الإحتكار والتجويع”، شاجبا “كل تجني على الشركة المذكورة”، ومتضامنا “مع الذي انصف المزارعين وقطاع اللحوم في زمان البازار والاحتكار”.

أتمنى على بري زيارة بعبدا برفقة الحريري لتشكيل حكومة

اعتبر وزير الداخلية والبلديات السابق ​مروان شربل​، في مقابلة تلفزيونية، أن “هناك أموال مليوني مواطن لبناني في ​المصارف اللبنانية​ وجميعنا نريد أن نعرف مصيرها ونريدها، وإن خسرنا ​القضاء​ سنخسر لبنان، ويجب أن نصل الى خواتيم بهذا الملف”.

وعن كلام نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​، أكد أنه لا يوافق “الفرزلي بموضوع ​الجيش​ لأننا نعرف أن تركيبة الجيش حساسة جدا، ولكن الجيش وقائده لا يقبل أن يتعاطى بال​سياسة​، ولا حتى الأجهوة الأمنية يقبلون أن يدخل الساسة بهذا الطرح”، وتابع: “أنا مع استقلالية القضاء، ملف الإستقلالية يتعلق بنفسية القاضي، فحتى لو كنت قاضيا تابعا لأحد الساسة فإن كنت نظيفا سأحاكم وفق القانون، إذا فاستقلالية القضاء من القاضي وليس من القانون، أي نفسية القاضي هي التي تحكم”.

وأشار شربل في حديثه الى أن “رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يحلمان بتأليف حكومة، لكن الشخصيتين لديهما مشكلة، فالحريري لا يريد الثلث المعطل و​الرئيس عون​ يريد وحدة المعايير، وأنا أقترح عدم إدخال المفتي أو البطريرك في ملف التأليف، وأعتقد أنه يجب على رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أن يزور ​بعبدا​ برفقة الحريري ويحلا موضوع الحكومة، وأنت يا بري مسؤول عن تأليف الحكومة وأنت مسؤول عن اختيار رئيس الحكومة المكلف، وأتمنى عليك بهذه الظروف الصعبة والأيام العصيبة أن لا تقيم اقتراحا من بعيد بل أن تكون موجودا بالمباشر أي أن تزور بعبدا برفقة الحريري وتتفقا على حكومة مع الرئيس عون”.

ولفت وزير الداخلية السابق الى أن “هناك مشكلة خارجية أيضا بالنسبة لتشكيل الحكومة من قبل العديد من الدول أبرزها ​السعودية​ و​إيران​ و​روسيا​ و​الولايات المتحدة​ الأميركية، فالسعودية لديها مشكلة مع ​اليمن​ وتتهم إيران التي لديها علاقات وخلافات مع السعودية والولايات المتحدة، وأميركا لديها مشكلة وحيدة هي ​ترسيم الحدود​ البحرية بين لبنان و​إسرائيل​، ورئيس الجمهورية طلب توقيف المرسوم مقابل توقف إسرائيل عن الحفر من قبل الشركة اليونانية وطلب الرئيس عون أن يتم الإتيان بخبراء دوليين لبحث الملف، وهو مصر أن تمضيها حكومة تصريف الأعمال، ورئيس تلك الحكومة حسان دياب لن يجمع الحكومة بأي شكل من الأشكال لأنه يكون قد خالف الدستور”.