كيلو اللحم قد يصل إلى 120 ألفاً.. هذا ما كشفه وزير الاقتصاد
أكد وزير الاقتصاد راوول نعمة أنه “في حال توقف عن الامضاء على دعم سعر اللحوم فالسعر سيزيد 3 أضعاف عن ما هو عليه وسيصبح الكيلو بـ120000 الف ليرة لبنانية”.
وسأل: “هل لكي اجبر السياسيين على اقرار السلة الغذائية يجب ان اوقف الاكل عن الناس؟”.
أكثر من 6 آلاف شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا في لبنان ولم يتم تسجيل أي آثار جانبية
أعلن وزير الصحة حمد حسن، في حديث تلفزيوني أن “عدد الملقحين بجرعتي لقاح فايزر نحو 87 ألف شخص، وأكثر من ستة آلاف شخص تلقوا لقاح أسترازينيكا في لبنان ولم يتم تسجيل أي آثار جانبية لدى أحد منهم استدعت دخول المستشفى”.
وأوضح حسن أن “عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح حتى الآن أكثر من مليون شخص”، لافتا الى أن “كل الأشخاص من الفئة العمرية فوق الـ 70 عاماً والمسجلين على المنصة سيتم تلقيحهم في شهر نيسان”.
وكشف حسن أن “هناك 50 ألف جرعة لقاح سينوفارم هبة من الصين 10 آلاف منها للجيش اللبناني وسوف تخصص البقية للنقابات”.
بعد أربعة اشهر ونصف على طرحنا لخطة ترشيد الدعم ما زلنا نرى التخبط والمماطلة
أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه “بعد أربعة اشهر ونصف على طرحنا لخطة ترشيد الدعم ما زلنا نرى التخبط والتسويف والمماطلة، سئمنا وسئم الناس التبريرات، ولمن يسأل من أين نأتي بالاموال للبطاقة التمويلية، الجواب بإقتطاع 15% من قيمة الدعم السنوي يضاف اليها قرض البنك الدولي.
العبرة بالتنفيذ لا بالنظريات”.
بعض الخلايا المرتبطة بالارهاب تحضر لعمل مخل بالامن اللبناني
أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، انه “في ظل غياب السياسة يغيب الاقتصاد والامن وهذه السياسة معروفة في كل دول العام”، مشدداً على ان “الامن جيد في لبنان وممنوع على أحد في اي منطقة من لبنان ان يبادر الى الامن الذاتي، وحالياً يوجد بصيص ضوء لا بد من التمسك فيه”، موضحاً ان “بعض الخلايا المرتبطة بالارهاب تحضر لعمل مخل بالامن اللبناني، وانا خائف على كل مواطن لبناني، وهذه الخلايا حاولت سابقاً الدخول الى الشمال”، مشدداً على ان “القوى الامنية والجيش اللبناني هم الاساس في عملية بناء الدولة ويجب على الدولة ان تقوم بإعطائهم الاولوية، وانا طلبت مساعدات لقوى الامن الداخلي من دول عدّة ودولة قطر استجابت لطلبي”.
وأوضح فهمي انه “يتفهّم الاحتجاجات في طرابلس لاسباب اجتماعية ولكن مجموعات استغلّت الاحتجاجات لدخول السراي ونهبها، وما حصل في طرابلس أمر مخطط له وأنا لا يمكنني الكشف عن نتائج التحقيقات ولا علاقة لتركيا بالامر”، مبيناً انه “يجب انتظار نتائج التحقيق في قضيتي اغتيال جو بجاني ولقمان سليم ولعدم اتهام أحد “، لافتاً الى ان “المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان والجديد القاضي طارق البيطار يتمتعان بالكفاءة والشفافية ولكنني مرتاح اليوم أكثر، وسينتج عن تحقيقات انفجار المرفأ ما يؤكد على إهمال فاضح وعلى القضاء أن يأحذ أشدّ العقوبات بالمهملين”.
وأكد فهمي ان “ما يحصل في سجن رومية ليس جوعا انما تدنّ مستوى ونوعية التغذية والادوية في السجن مؤمنة”.
لا سقف لسعر صرف الدولار ويمكن الخروج من المأزق ولكن بحاجة لقرار
أكد النائب ميشال ضاهر أن “مجلس النواب في لبنان “مرّقلي لمرّقلك” ونسأل لماذا لم يقر الكابيتال كونترول حتى الآن؟”.
وفي حديث تلفزيوني، اعتبر ضاهر أن “من أتى برئيس الحكومة حسان دياب لا يريده أن ينجح”، مشيرا الى أن “رئيس الحكومة المكلف سعج الحريري متهيب من تشكيل الحكومة لأن القرارات المطلوبة منها صعبة”.
ورأى ضاهر أن “البعض لديهم استعداد لإيصال البلد إلى حرب أهلية لعدم تمرير التدقيق الجنائي”، لافتا الى أن ” ارتفاع سعر صرف الدولار لا سقف له وقد يصل إلى 20 أو 30 أو حتى 40 ألف ليرة، ويمكن الخروج من المأزق ولكن نحن بحاجة لقرار”.
موقف متقدم لوزير الخارجية السعودي يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان لا إلى جانب طرف فيه
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “موقف متقدم لوزير الخارجية السعودية يؤكد وقوف المملكة إلى جانب لبنان لا إلى جانب طرف فيه، ورغبتها، كما فرنسا، بدعم برنامج إصلاحي يلتزم به المسؤولون اللبنانيون.
فهل يلتزم رئيس الحكومة المكلف والحكومة بالتدقيق الجنائي وبقانون الكابيتال كونترول وبوقف سياسة الدعم الهادرة للأموال؟”.
واضاف باسيل :”هل يلتزم بتصفير العجز في الكهرباء وفي الموازنة ووقف الهدر و بسياسة نقدية جديدة تخفض الفوائد وبكامل الاصلاحات البنيوية التي يناضل الاصلاحيون من أجلها منذ سنوات؟ هذا هو الالتزام المنتظر منا ومن اللبنانيين ومن المجتمع الدولي، فهل من يلبّي؟.
عندما تدخل اللحوم الى لبنان ينتهي دور وزارة الزراعة ويبدأ دور وزارة الاقتصاد
اعرب وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، في حديث تلفزيوني، عن “امله في ان يتم تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن، وذلك من اجل ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي نعاني منها”، مشيراً الى ان “لبنان يعاني من أزمة كبيرة وهي الأزمة المالية والاقتصادية وكل القطاعات في لبنان تعاني من أزمات لا سيما مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار فهذا الامر يؤثر على كل القطاعات في البلد وفي طبيعة الحال الاسعار لم تعد كما كانت في السابق”.
وشدد مرتضى على ان “عمل وزارة الزراعة في موضوع اللحوم يتعلق بالشق الفني والتقني، كالمعايير المتبعة لإدخال اللحوم فعندما تدخل المنتجات الى الاراضي اللبنانية يصبح الامر عند وزارة الاقتصاد لانه نكون قد دخلنا في العملية التجارية ووزارة الاقتصاد تقوم بجهد كبير ولكن نعاني من مشكلة حقيقية تتمثل بالقدرة على تغطية كافة المناطق اللبنانية”، مبيناً انه “وضع كافة الموظفين في الوزارة تحت تصرف وزارة الاقتصاد من اجل المساعدة في الحد من ارتفاع الاسعار والاحتكار ولكن هناك مشكلة كبيرة ويجب ان يكون هناك حلول لها فالأزمة تتفاقم عندما يقوم البعض بالحديث عن توقف عملية الدعم وهنا يذهب التاجر الى تخزين السلع وهذا الامر يعود الى عدم الاستقرار، اضافة الى التصرحات الغير مدروسة، وتضخم العملة في البلد”.
المشكلة الحكومية لا تتعلق بعدد الوزراء والحقائب وانما بالقرار السياسي
اشار الوزير السابق سجعان قزي، في حديث تلفزيوني، الى ان “رئيس الجمهورية ميشال عون اعتبر ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يساعد ويساهم في حلحلة العقد من اجل الإسراع في تأليف الحكومة، والبطريرك الراعي يهمه ان تكون العلاقات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في افضل الاحوال اضافة الى العلاقة القائمة مع رئيس مجلس النواب”.
وشدد قزي على انه “يجب ان نكون حاسمين في ملف تشكيل الحكومة، ويبدو انه لا يوجد اي قرار حاسم لهذا الامر، ويجب ان نحسم شكل الحكومة الذي سيكون من الاختصاصيين وان لا يأخذ احد الثلث المعطل، اضافة الى انه لا يجب ان يحتكر احد الحقائب في الحكومة”، موضحاً ان “اخر الطروحات التي يتم تداولها هي حكومة من 24 وزيراً ولكن المشكلة ليست بعدد الوزراء والحقائب وانما المشكلة بالقرار السياسي”.
ساعدت خالها على فضّ بكارة صديقتها… وتوارت عن الأنظار
خاص “لبنان 24”
تقدمت المدعية (المسقِطة لاحقاً حقها الشخصي) دلال من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بشكوى، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، ضد كل من منير.ش والمتهمة القاصر ناريمان.س، عارضةً ما خلاصته أن المتهمة غررت بإبنتها القاصر زينة واصطحبتها الى منطقة عرمون حيث أقدم منير، وهو خال ناريمان، على اغتصاب زينة وفضّ بكارتها بعد أن غابت الأخيرة عن الوعي اثر تناولها لكوبٍ من العصير قدمته لها ناريمان.
وفي التفاصيل المستقاة من محضر التحقيق الذي أجراه مكتب حماية الآداب، نفى المتهم صحة ما ورد في حقه مفيداً أن ذوي المتهمة قريبته ناريمان لديهم منزل في منطقة عرمون، الا أنه لم يقم بزيارتهم في ذلك المنزل، وأنه التقى بإبنة أخته وكانت القاصر زينة برفقتها منذ أشهر حيث أوصلهما فقط بسيارته الى محلة أبو شاكر.
المتهمة ناريمان أفادت في المحضر ذاته أنها على علاقة صداقة مع زينة، وقد استضافت الأخيرة لديها في شاليه في جونية، مضيفة أنها إلتقت بالمدعوة زينة قبل أشهر وكانتا هاربتين من منزل ذويهما، فأمضيا الوقت معاً.
وتبين أن زينة، وبعد إجراء المقابلة في التحقيق الأولي بموجب المحضر نفسه، أدلت أنها أثناء وجودها في منطقة جونية تعرفت الى شاب يُدعى إبراهيم، وقد نشأت علاقة بينهما حيث اصطحبها الى شقة لا تعرف لمن تعود ومكثا فيها لمدة أسبوعين كان فيها إبراهيم يمارس الجنس معها كالأزواج مرات عدة في النهار.
وفي التحقيق الإستنطاقي، توارى كل من منير وناريمان عن الأنظار، فأصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف بالصورة الغيابية في حق كل منهما.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع بتجريم المتهم منير بالجناية المنصوص عليها في المادة ٥٠٤ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة ثلاث سنوات وتخفيفها الى الأشغال الشاقة لمدة سنة وثمانية أشهر واحتساب مدة توقيفه.
كما جرّمت المتهمة ناريمان بالجناية المنصوص عنها في المادة ٥٠٤/٢١٩ عقوبات، وأحالت الأوراق في ما يختص بها الى محكمة جنايات الأحداث في بيروت لتقرير التدبير أو العقوبة الملائمة في حقها، وقد صدر الحكم وجاهياً في حق المتهم الأول وغيابياً في حق المتهمة الثانية.
وزير المال يتحدث عن “الدعم” والاحتياطي.. هذا ما كشفه
قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني “أن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية سينفد بحلول نهاية أيار، وإن التأخر في إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهريا”.
وأضاف وزني في حديث لوكالة “رويترز”: “في الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، طلب المصرف المركزي من حكومة تصريف الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية. لذلك، يفترض على الحكومة الاستعجال في الموضوع. فإضاعة الوقت كلفتها مرتفعة. وكلما تتأخر كلما تكون الكلفة أكثر”.
واعتبر أن “الانهيار المالي اللبناني يؤجج نيران الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990”.
وأشار إلى أن “خطة الدعم تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة.
وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف”.
ولفت إلى أن “الخطة الشاملة للدعم هي رهن موافقة مجلس النواب، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات”. وقال: “إن رئيس حكومة تصريف الأعمال (حسان دياب) من جانبه يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطا برفع الدعم، في توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتا.
لكن في غضون ذلك، تستنزف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أسرع مقارنة مع اتخاذ المسؤولين خطوات جادة لترشيد استخدام المال المتبقي، ودعم الواردات الأساسية ومساعدة الفئات الأكثر فقرا”.
وشدد على أن “العملة خسرت أغلب قيمتها منذ أواخر العام 2019، مما يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار.
لكن الساسة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة في آب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص. ومر عام بالفعل منذ أن أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، وذلك لدى إعلانه تعثر لبنان في سداد دين سيادي”.
وقال: “إن احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 15.8 مليارات دولار. ويعني ذلك أن الدعم باق لشهرين على أفضل تقدير قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي، وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدر بنحو 15 مليار دولار. وفي حال استمرار استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في المستقبل، فسيمس في النهاية بما تبقى من أموال المودعين”.
ولفت إلى أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قال إن الاحتياطيات الإلزامية يجب ألا تستخدم في تمويل الواردات، لم يرد حتى الآن على طلب للتعليق على الأرقام.
وإلى جانب دعمه سلة الغذاء، سحب المصرف المركزي أيضا من الاحتياطيات لدعم القمح والوقود والأدوية مع نضوب تدفقات الدولار.
وأثارت التعليقات حول نهاية وشيكة للدعم عمليات شراء مدفوعة بالذعر ومخاوف من نقص السلع في بلد يعتمد على الاستيراد”.
وقال وزني: “إن احتمال حدوث “ردة فعل قاسية” على ترشيد الدعم يشكل تحديا.
في حين أن المشكلة اليوم تتمثل في أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وخفض الدعم هو بلا شك قرار صعب اجتماعيا وماليا، لكنه ضرورة وملح.
ويفترض عدم إضاعة الوقت في اتخاذه”.
ودعا “القيادات السياسية لإنهاء الجمود في المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة، محذرا من أن غياب ذلك سيعني حدوث فوضى.
ولكي يحصل لبنان على مساعدات أجنبية هو في أمس الحاجة إلى حكومة جديدة يفترض بها إحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وضبط الأوضاع المالية العامة ومواجهة الفساد الذي يقع في قلب أزمة البلاد”.
وختم: “ما يطلق عملية الإنقاذ اليوم قرار سياسي هو في حاجة الى حكومة ذات مصداقية”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية