الواقع برس اخبار محلية وعالمية

المستشفيات تشكو من انخفاض مخزون الأكسجين بسبب الطرق المقطوعة

اعتبر مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ​فراس الأبيض​، أن “مستشفى بيروت الجامعي و​المستشفيات​ الأخرى، المليئة بمرضى ​الكورونا​، تشكو من انخفاض مقلق في مخزون الأكسجين. لم يتمكن الموردون من ايصال ​الغاز​ الذي تشتد الحاجة إليه بسبب الطرق المقطوعة. تم إبلاغ ​وزارة الصحة​ و​القوى الأمنية​ بهذا الامر. بدون الأكسجين، سوف نخسر ارواحا عزيزة”.

على المستوردين الذين استفادوا من آلية الدعم ايداع الوزارة نسخة عن الموافقات التي استحصلوا عليها منها

أصدر ​وزير الاقتصاد​ والتجارة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​راوول نعمه​، “تعميماً موجهاً الى المستوردين المستفيدين من آلية دعم ​المنتجات​ والسلع المستوردة جاء فيه:

على كافة المستوردين، الذين استفادوا من آلية الدعم وفقا لأحكام القرار رقم 87/1/أ.ت، ايداع ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ نسخة عن الموافقات التي استحصلوا عليها من الوزارة، مرفقة بالبيانات الجمركية العائدة لها، وفقا لما يلي :

– خلال 15 يوم بالنسبة للبضاعة المستوردة التي تم استلامها،

– خلال مهلة 15 يوما من تاريخ صدور البيان الجمركي بالنسبة للبضاعة المستوردة التي لم يتم استلامها بتاريخ صدور القرار .

وأوضحت الوزارة انه “بما انها وانفاذا لأحكام القرار رقم 87/1/أ.ت تاريخ 8/7/2021، قد منحت موافقتها للعديد من المستوردين لاستيراد سلع مدعومة، وبما ان موافقة الاستيراد يتم منحها استنادا لفاتورة أولية “Performa” يقدمها المستورد للوزارة التي تشترط عليه ضم المستندات الثبوتية الى الملف المقدم الى ​مصرف لبنان​، كالفاتورة الاصلية وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ، ومن اجل ضمان حسن تطبيق آلية الدعم و​تحقيق​ المصلحة العامة والحفاظ على المال العام.

وفي حال عدم الالتزام بأحكام هذا التعميم وضمن المهل المحددة فيه يحال ملف المستورد المخالف الى ​النيابة العامة المالية​ لاتخاذ الاجراء القضائي المناسب بحقه.

لا صحة لما يروج عن رسالة رئاسية الى مجلس النواب “لنزع وكالة” الحريري

أعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة​ الجمهورية في بيان أنه “تتناقل وسائل ومواقع إعلامية عن “وكالة الانباء المركزية” خبرا مفاده ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه رسالة الى ​مجلس النواب​ “لنزع الوكالة” من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري “بسبب فشله في التشكيل” الخ..

وتابع البيان “ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا فانه يدرجه في سياق الاخبار المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها على رغم الدعوات المتكررة التي وجهها مكتب الاعلام للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب والعودة اليه في كل ما يخص اخبار رئيس الجمهورية ومواقفه”.

*‏وزير الطاقة ريمون غجر*

*نملك الأموال الكافية لاستيراد الفيول لكهرباء لبنان لآخر شهر آذار ونعتمد بذلك على سلفة من الخزينة هر*

*سعينا بكل الطرق لتأمين السلفة لكهرباوإن لم تتوفر الأموال اللازمة قد نصل إلى الانقطاع التام للكهرباء من بعد نهاية هذا الشء لبنان وتقدمنا لمجلس الوزراء بقانون معجل مكرر لتحقيق ذلك ووصلنا إلى هذه المرحلة بسبب مشكلة هيكلية في تعرفة*

*‏العراق سيمد لبنان بـ 500 ألف طن من الفيول الأسود وحاجة لبنان هي مليون طن وما سنقوم به هو استبدال هذا النفط ونضع بالمقابل في مصرف لبنان قيمة هذا النفط على أن تصرف هذه الدولارات داخل لبنان حصراً ونحن بانتظار توقيع الاتفاق من قبل الحكومة العراقية*

*‏هناك أشخاص لا يدفعون فاتورة الكهرباء في كل المناطق اللبنانية وليس في منطقة معينة فقط*

معظم الدول ذهبت للتعلم المدمج ولكن في لبنان عملية التعلم عن بعد لم تكن عادلة

لفت ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​طارق المجذوب​، في حديث تلفزيوني، الى انه “يوجد سلة كاملة من التحركات ستقوم بها العائلة التربوية والهدف منها هو ايصال الصوت، ونحن لدينا عناوين عديدة ويجب ايصالها”، مشيراً الى ان “العائلة التربوية بكل المكونات اتفقت على اقرار قانون 500 مليار ليرة، واقرار عملية الدعم المالي لكل متعلم، ودفع مستحقات صناديق ​المدارس​ والثانوية، ودفع مستحقات المتعاقدين بمختلف المسويات، اضافة الى تأمين مستحقات المدارس المجانية فالمستحقات مكسورة منذ سنوات، وتم رفع الصوت عالياً والهدف الاساسي هو جعل التربية اولوية”.

وشدد المجذوب على ان “معظم الدول ذهبت الى التعلم المدمج، والتعلم عن بعد، لا يوجد فيها عدالة فلا يوجد امكانيات مادية للتعلم عن بعد فهل يا ترى يوجد حواسيب كافية؟ وهل يوجد هواتف في المنازل لكل ​الطلاب​؟ وهل لدى الاهل القدرة على هذا الامر؟ والمنظمات التي طلبنا المساعدة منها تعاني اليوم من ازمات مالية”، مبيناً انه “في كل منزل لدينا طالب، وهؤلاء الطلاب هم من يعطون الامل الجديد للمجتمع ونحن نريد، ونعمل على إبقاء الطالب في البلد وفي معظم الدول كانت التربية هي من الاولويات، وللأسف ​وزارة الاتصالات​ وعدتنا بتوفير الظروف الجيدة للتعليم عن بعد من ناحية الانترنت ولكن للاسف لم تنفذ الوعود، والسبب كان بحسب وزير الاتصالات، خلل تقني، ونحن لا نريد المستحيل وانما تخفيف الثقل عن الاستاذة والطلاب والمدارس”.

وأكد المجذوب ان “هناك دول عدة اجنبية وعربية لم تعترف بالافادات التي اصدرتها الوزارة السنة الماضية لذلك توافقنا على اجراء امتحانات لصفوف الشهادات الرسمية”، مبيناً ان “آلية اجراء الامتحانات الرسمية لهذه السنة ستراعي الاوضاع الاستثنائية الصحية، وهناك جهة مانحة قدمت لوحات رقمية لتلامذة كل لبنان المنتسبين الى صف او صفين في التعليم الرسمي ونعلن قريبا عن التفاصيل”.

سلامة أكد لعون ودياب أنه لا يستطيع ضبط ارتفاع سعر صرف الدولار والتدخل بسوق القطع

أشارت معلومات قناة الـ “nbn”، إلى أن “​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ وجها أسئلة لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حول ارتفاع سعر صرف الدولار، والأخير أكد أنه لا يستطيع ضبط هذا الأمر والتدخل بسوق القطع، لأن السوق عرض وطلب وهو لا يملك المزيد من الاحتياط للتدخل”.

لماذا لا يتم توقيف جميع المضاربين على العملة الوطنية؟

سأل عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​محمد خواجة​، “​القضاء​ والأجهزة المعنية، لما لا يتم توقيف جميع المضاربين على العملة الوطنية؟ خصوصا ​الدولار​ تخطى عتبة العشرة آلاف ليرة”.

واعتبر النائب خواجه في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن “هذا لا يعفي المعنيين ب​تشكيل الحكومة​ من مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية عن تسارع انهيار الوضعين المالي والاقتصادي. لأن المشكلة في أساسها سياسية قبل أن تكون تقنية”.

نبحث مشروع إمكانية دعم السائق العمومي وإلاّ توقعوا زيادة إضافية في تعرفة النقل

وصف رئيس اتحادات ونقابات ​النقل البري​ ​بسام طليس​ قرار زيادة تعرفة النقل “كمن يلحس المبرد” لأن المواطن عين والسائق عين، المسموح بـ 30% من عدد الركاب، وهو السبب الأساسي مع مقاربة الأسباب الأخرى التي تتمثل بقطع الغيار و​اسعار المحروقات​.

وخلال حديث لإذاعة الرسالة صمن برنامج “ثروة الأمم”، لفت طليس إلى أن الإتحاد يقوم مقام ​الدولة اللبنانية​ في مجال ​النقل العام​، وبالتالي المتطلبات كثيرة والدولة غائبة، فماذا فعلت ​الحكومة​ للقطاع، لكي لا يذهب إلى جيب أخيه المواطن.

وأكد طليس إلى أنه نبحث مشروع إمكانية دعم السائق العمومي ببعض قطع الغيار الأساسية خلال 72 ساعة يجب أن تكون الخجطة جاهزة.

بالإضافة إلى أنه على الدولة دعم ​قطاع النقل​ البري عبر دعم كلفة ​البنزين​ و​المازوت​، مما سينعكس على التعرفة التي إذا أردنا إحتسابها فعليا ككلفة على السائق فستبلغ 8000 ليرة.

وعن عودة تعرفة النقل في فترة ​الإقفال​ إلى ما كانت عليه قبل ذلك، قال طليس “بعد الإقفال لكل حادث حديث وسيكون لنا مشاورات مع وزير الأشغال والمعنيين بالدولة، وإذا لم تدعم الدولة قطاع النقل عبر قطاع البنزبن والمازوت وقطع غيار السيارات لن تعود التعرفة إلى سابق عهدها”.

أما عن المخالفات وزيادة تعرفة النقل من قبل السائقين، فدعا طليس أي شخص يتعرض للإحتيال إلى تقديم شكوى إلى ​قوى الأمن الداخلي​ بحق صاحب ​سيارة الأجرة​ عبر رقم السيارة لأنه يتعدى على المواطن والقانون.

هناك نقص ادوية ومستلزمات طبية ومرضى كورونا لا أسرة شاغره لهم

اعتبر رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن هناك “نقص ​ادوية​ مع تهريب وتخزين. ونقص مستلزمات طبية واذا تأمنت ب​الدولار​ وبأسعار خيالية، وهناك مرضى ​كورونا​ لا أسرة شاغره لهم، واذا تأمنت فروقات بالملايين، مع العلم بأن ​البنك الدولي​ تكفل بدفع تكاليف علاجهم بغياب ​الدولة​ والمحاسبة”.

وأضاف عراجي في تصريحه: “الخاسر الأكبر هو المريض، الرابح الوحيد هو الجشع”.

سالم زهران يشرح اسباب الارتفاع الكبير بسعر الدولار مؤخراً ويحذر: الآتي اعظم …

إختصر مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران على صفحته على الفايسبوك سبب الإرتفاع الكبير والسريع في سعر صرف الدولار مفنداً الأسباب التي لخصها بـ:

“_ تطبيقات إلكترونية تتلاعب بسعر الصرف كما يشاء مشغلوها في الداخل والخارج.

_ بعض المصارف التي تتدخّل في السوق السوداء شارية للدولار لتأمين سيولة مصرفية تمكّنها من الإلتزام بمتطلّبات التعميم 154 المفروض عليها من قبل مصرف لبنان لرفع نسبة سيولتها من العمولات الأجنبية بمقدار 3%.

وما يرافقها من ظاهرة “تبديل الشيكات” بحيث يتم تصريف “شيك ورقي مليون دولار بقرابة 270 ألف دولار نقدي مثلا”..

_ إستئناف عمليات الاستيراد بعد انتهاء “الإغلاق العام” بسبب جائحة كورونا وتوجه أصحاب العمل إلى السوق السوداء لشراء الدولارات للإستيراد..”

وأضاف زهران إلى أن هذه “أسباب تفصيلية _ تقنية لإرتفاع سعر الدولار، إلا أن السبب الأساس سياسي بإمتياز مع عجز حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها، وتعقيدات تشكيل الحكومة الجديدة وصراع المعنيين بتشكيلها محلياً واقليمياً ودولياً..”

معتبراً أن “الأساس الأساس هو العجز في الميزان التجاري والاستيراد بما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً في مقابل التصدير بحوالي 2 مليار فقط، ما يعني الحاجة إلى 8 مليار!”

وختم زهران قائلاً “عجز حكام البلاد عن بناء سياسة مالية واقتصادية وانتاجية منذ عقود من الزمن وما نحن فيه اليوم نتيجة وليس سبب.

وعليه،

دخلنا موسم الحصاد لما زرعه المعنيون من فشل وخيبات وسوء إدارة وفساد ..

وعليه،

العلاج بالمسكنات لم يعد ينفع والقصة أوسع بكثير من “صرافين” و”مرابين” و”مصارف ومركزي” فجميعهم ليسوا إلا حلقات في سلسلة طويلة من الأسباب التي وجب معالجتها بعملية جراحية لا يبدو أن أحداً جاهز على القيام بها..

والآتي اعظم..!”