سلام على العملة الوطنية إذا بدأ التعامل بأسعار الدولار الرائجة في معاملات التخمين

  • سلام على العملة الوطنية إذا بدأ التعامل بأسعار الدولار الرائجة في معاملات التخمين

 

رأى النائب ​هاكوب ترزيان​، في بيان، أنه “في ظل أخطر مرحلة تمر بها العملة الوطنية السيادية، والتدهور الاقتصادي ومعاناة المواطنين اليومية التي تثقل بسبب سعر الصرف المستعر، تطالعنا ​وزارة الداخلية والبلديات​ بتعميم تلتف فيه وتعممه على البلديات في شكل خبيث وظالم، ويقضي بالتعامل بما أسمته “​أسعار الدولار​ الرائجة” لأجل معاملات التخمين، وهو ما يشكل خطرا، بل مفترقا خطرا من الناحيتين القانونية والسيادية”.

وسأل ترزيان “لماذا تسمح وزارة الداخلية والبلديات بتشريع “الأسعار الرائجة”، فيما يعاني المواطن المودع من حجز أمواله بطريقة مخالفة لقانون النقد والتسليف؟ نحن نقول، وفي شكل حاسم، إن تم العمل بهذا التعميم الشائن والفضحية ف​السلام​ على الوطن والسلام على العملة الوطنية”.

 

 

 

على سلامة مسؤولية كبيرة لوقف التدهور وإلا يجب ان يتغير أو يستقيل

على سلامة مسؤولية كبيرة لوقف التدهور وإلا يجب ان يتغير أو يستقيل

 

أشار نائب رئيس الكتائب السابق ​كريم بقرادوني​، إلى أن “ما يحدث اليوم قضية اجتماعية كبرى لن تُحلّ إلا بحل جذري”، لافتاً إلى أنه “إذا لم يتراجع الدولار إلى 4 أو 5 آلاف ليرة، سيكون هناك انفجار اجتماعي يؤدي إما لفوضى تأكل الأخضر واليابس، أو لثورة اجتماعية تقلب المقاييس جميعا”.

وأوضح بقرادوني، خلال حديث تلفزيوني، أن “الناس الذين يظاهرون في الشارع جائعين، ولا يمكن الوقوف بوجه الجوع. وأنا شخصيا إذا استمرت الأمور على ما هي عليه سأنزل إلى الشارع، لأن مليوني لبناني اليوم، وفق ​البنك الدولي​، باتوا تحت خط الفقر، ونصفهم تحت حافة الفقر، وهذا يعني أن استقرارنا لن يستمر”.

كما شدد على أن “الأزمة تكبر ولا تصغر، والمعالجات بطيئة في وقت الأزمة سريعة”، مؤكداً أنه “يجب أن يجتمع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، ويغلقوا الأبواب عليهم ولا يخرجوا إلا بالاتفاق على حكومة”.

وأفاد بأنه “إذا أردنا القيام بأي شيء من دون حكومة، لن نتمكن من القيام بشيء.

هؤلاء يجب ان ينسوا ان هناك قوى سياسية ومن يريد ماذا، وإلا حتى هم لن يعود الحل بيدهم”.

ولفت بقرادوني إلى أنه “بالموضوع النقدي والمالي، وخاصة سعر صرف الليرة، المسؤول الأول والذي تنظر العيون كلها إليه، هو حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​. بالتالي اعتقد أنه عليه مسؤولية كبيرة، وهو لديه مسؤولية كبيرة أن يوقف التدهور ويعيد سعر صرف الليرة الى ما كانت عليه حوالي 4 آلاف مثلا، وإلا يجب ان يتغير أو يستقيل”.

 

 

القطاع الصحي رايح إلى الفوضى في هذه الحال

القطاع الصحي رايح إلى الفوضى في هذه الحال

غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي على حسابه عبر “تويتر”، كاتِباً: ” تسعير أسعار المستشفيات على دولار 3900 ليرة، الضمان الصحي ووزارة الصحةوالتعاونية وطبابة الأسلاك العسكرية سيدفعون ضعفين ونصف زيادة، كل هذا يعني المؤسسات الضامنه ستنهار أو المريض المنهك سيدفع الفرق”.

وأضاف، “القطاع الصحي رايح على الفوضى، إذا إستمر الإنهيار المخيف لليرة اللبنانية”.

 

 

شطب بنكي عودة للاعمال وللخدمات الخاصة في إطار التصفية الذاتية لبعض المصارف

شطب بنكي عودة للاعمال وللخدمات الخاصة في إطار التصفية الذاتية لبعض المصارف

افادت ​الجريدة الرسمية​ بان “حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، بناء على قانون النقد والتسليف وبناء على رقم 13174 تاريخ 16/1/2020 القاضي بنشر لائحة ​المصارف​ لعام 2020، تقرر شطب من لائحة المصارف اسم بنكي عودة للخدمات الخاصة ش.م.ل و”​بنك عودة​ للاعمال” ش.م.ل، المسجلين في هذه اللائحة تحت رقم 27، وذلك في إطار التصفية الذاتية لبعض المصارف”.

 

 

 

 

من غير المقبول تكرار حوادث الاعتداء على الجسم الطبي ولإقرار قانون يؤمن الحماية له

من غير المقبول تكرار حوادث الاعتداء على الجسم الطبي ولإقرار قانون يؤمن الحماية له

 

شدّد عضو كتلة “التنمية والتغيير” النائب ​فادي علامة​، على أنّ “من غير المقبول تكرار حوادث الإعتداء المتنقّلة على الجسم الطبّي والعاملين في القطاع الإستشفائي، الّذين يستحقون منّا كلّ الثناء والشكر للمهام الّتي يقومون بها في هذه الظروف بالذات”.

وأكّد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّه “قد بات من الواجب إقرار قانون يؤمّن الحماية المطلوبة للعاملين في هذا القطاع الحيوي”.

 

 

دياب ترأس اجتماعا وزاريا حول موضوع ترشيد الدعم والتقى يمين ووفدا من نقابة عمال الإهراءات

دياب ترأس اجتماعا وزاريا حول موضوع ترشيد الدعم والتقى يمين ووفدا من نقابة عمال الإهراءات

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​، اجتماعًا حول موضوع ترشيد الدعم، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: زينة عكر، راوول نعمة، غازي وزني، عماد حب الله، ريمون غجر وعباس مرتضى، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وجرى البحث خلال الاجتماع في الأفكار والخيارات المتعلقة بترشيد الدعم.
من جهة ثانية، التقى دياب وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال ​لميا يمين​ ووفدًا من نقابة عمّال الإهراءات، وتمّ البحث في موضوع الإهراءات.

وأكّد الوفد أنّ “الإهراءات هي مجال حيوي، لأنّها تخزّن ​القمح​ وتوزّعه على كلّ ​لبنان​”.

 

 

التلوث البحري ممتد من الناقورة إلى الرّملة البيضاء بكثافة ولكن بنسب متفاوتة

التلوث البحري ممتد من الناقورة إلى الرّملة البيضاء بكثافة ولكن بنسب متفاوتة

اعلنت عضو لجنة ​البيئة​ النّيابيّة النّائب ​عناية عزالدين​، أنّ “التّلوّث البحري ممتدّ من النّاقورة إلى الرّملة ​البيضاء​ بكثافة ولكن بنسب متفاوتة، وأنّ شواطئ ​لبنان​ بنوعيها الرّملي والصّخري متأثّرة”، مشيدة بـ”عمل الجهات المشاركة خصوصًا مجلس البحوث العلميّة الذي قام بالعمل الأساسي وبشكل علميّ وموضوعيّ”، موضحة انه “طالبنا في مجلس النّواب أن تنسَّق كلّ هذه التّقارير والجهود ويصدر عن لبنان تقريرًا واحدًا علميًّا، ونحن لا زلنا بحاجة لبعض المعلومات من أصدقائنا الأوروبيّين وغيرهم كصور من الأقمار الإصطناعيّة لنوثّق كل شيء”.

وأكّدت عزالدين، في حديث لوكالة “​اخبار​ اليوم”، أنّ “المطلوب هو وضع خطّة متكاملة للمعالجة الفوريّة، لأنّ التسرّب الذي أصاب الشّاطئ بحاجة لذلك، إضافة إلى اعتماد الدّقّة”، معتبرة أنّ هذه “المعالجة ستأخذ وقتًا وبحاجة لإمكانات تفوق العمل اليدوي بالنسبة الى الشاطئ الرملي، وبعد ذلك تأتي معالجة الشّاطئ الصّخري لأنّه الأصعب”، موضحة ان “العمل بحاجة إلى متابعة طويلة لأنّ العاملين يكتشفون طبقات رمليّة فيها تسرّب تحت تلك المعالَجة وهذا دليل على تمدّد القطران. عدا عن الوقت المخصّص لتقييم الأضرار والأثر البيئي على ​الحياة​ والنّباتات الموجودة وعلى المياه بشكل عام”.

وعن المعوّقات التي واجهت وتواجه المتطوّعين في عمليّة التّنظيف، لفتت الى ان “العمل يتطلّب فريقًا كبيرًا من العاملين، حتّى السّاعة، ما زال الاتكال على متطوّعين من الجمعيّات البيئيّة والكشفيّة والبلديّة، ولكن العمل بحاجة إلى جهد يومي ولمدّة خمس أو ستّ ساعات على مدى أكثر من شهرين”.

 

 

نعمه سيتقدم بشكوى ضد صحيفة الأخبار بعد اتهامه بسرقة لقمة الفقراء

نعمه سيتقدم بشكوى ضد صحيفة الأخبار بعد اتهامه بسرقة لقمة الفقراء

 

رد المكتب الإعلامي ل​وزارة الاقتصاد والتجارة​ على مقال في ​صحيفة الأخبار​ تحت عنوان: “​راوول نعمة​ يسرق لقمة الفقراء: ربطة ​الخبز​ إلى 3000 ليرة”، وأشار المكتب الى أن “أقل ما يقال عنه أنه مناف لأخلاقيات مهنة ​الصحافة​ وفاقد لأي مصداقية ومضلل للرأي العام، وذلك عبر معلومات لا أساس لها من ​الصحة​ هدفها استغلال وجع الناس وزرع الخوف في نفوسهم، وكأنه لا تكفي ​الشعب اللبناني​ معاناته ليضاف إليها وباء نشر المعلومات الخاطئة لبث الذعر في النفوس بعناوين رنانة لمحتوى فارغ في استراتيجية تسويقية رخيصة لكاتب لم يملك الجرأة أن يوقع المقال باسمه”.

وأوضح المكتب في بيان أن “نعمه لم يصرح عن أي زيادة في سعر ربطة الخبز بل أصدر،بتاريخ 25-2-2021، قراراً حدد فيه سعر ربطة الخبز ب2500 ل.ل وبالتالي إن سعر الـ 3000 ل.ل هو من نسج خيال صحيفة الأخبار، ولا ارتفاع في سعر ربطة الخبز بحال لم تتغير مؤشرات العناصر التي تحدّد سعرها وأهمها سعر القمح في بورصته العالمية وسعر صرف ​الدولار​”.

ولفت البيان إلى أن “الزعم القائل بأن مكافحة الإحتكارات والوكالات الحصرية لا تعني نعمه هو ظلم وتجني لأنه أعد قانون المنافسة الذي يلغي الوكالات الحصرية ويعاقب المحتكرين، وأرسله الى الأمانة العامة ل​مجلس الوزراء​”.

وأكد أن “اتهام نعمه بالمساهمة في انهيار الاقتصاد مع “شركاؤه السياسيون والمصرفيون” هو محض افتراء لأن المصرفيين والسياسيين هم أكثر من هاجموا نعمه لمشاركته بإعداد ​الخطة الحكومية​ التي تحمل ​المصارف​ قسماً من الخسائر المالية المتراكمة، وهو أوّل من أطلق منذ أكثر من سنة، من مكتبه وبحضور ممثلين عن الحراك او ثورة 17 تشرين، فكرة وجوب ترشيد الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه كما عرض خطّته المعدة مع ​البنك الدولي​ في وسائل الإعلام وعلى الموقع الالكتروني للوزارة ومع مختلف الكتل السياسية و​الهيئات الاقتصادية​”.

وأفاد المكتب ان “​وزير الاقتصاد​ والتجارة لطالما تقبل النقد برحابة صدر، إنما ازاء حملات التجريح والتشهير والافتراء التي اعتمدتها صحيفة الأخبار، وكل اساليب التضليل والكذب والوقاحة، التي وصلت الى حد إتهامه بسرقة لقمة الفقراء ورغبته بنحر الناس، قرر التقدم بشكوى ضد الصحيفة، وذلك حفاظاً على الحقيقة ولوضع الامور في نصابها الصحيح”.

 

حكومتكم الموعودة مخطوفة ولن يتم استعادتها سوى برضى الخارج او بثورة الداخل

حكومتكم الموعودة مخطوفة ولن يتم استعادتها سوى برضى الخارج او بثورة الداخل

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، في بيان، ان “رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ظَهر اليوم بالعين المجرّدة وهو غير جاهز ل​تشكيل الحكومة​ لأسباب خارجية معلومة كنّا قد امتنعنا عن ذكرها سابقاً إعطاءً لفرص إضافية، فأمّا أن يقول الآن اننا عرقلنا الحكومة 5 اشهر قبل ان نعلن موقفنا اليوم بعدم المشاركة فيها وعدم اعطائها الثقة، فإننا نذكّر انّنا اعلّنا هذا الموقف منذ ​الاستشارات النيابية​ وبعشرات البيانات والمواقف، اكانت شخصية أو من التكتّل أو الهيئة السياسية والمجلس السياسي للتيار وصولاً للظهور الاعلامي الأخير لرئيس التيار”.

ولفت الى ان “التيار كان قد أبلغ رئيس الحكومة المكلف مباشرةً في ​المجلس النيابي​ إبّان الاستشارات النيابية انّ ​رئيس الجمهورية​ يمثلّه ومطلبه الوحيد هو ​تحقيق​ المعايير الموحّدة دستورياً وميثاقياً من اجل اعطاء الموقف الإيجابي من ​التشكيلة الحكومية​، ولكن ان القول انّنا وعون كنا نرفض أن يحظى رئيس الجمهورية ​ميشال سليمان​ بأي وزارة من دون كتلة نيابية فهذا الامر غير صحيح اطلاقاً، والبرهان على ذلك هو الحكومات التي تألّفت وحصّة الرئيس سليمان فيها التي كانت بالحدّ الأدنى 3 وزراء بينهم واحد للدفاع وآخر للداخلية، والتأكيد على ذلك هو منطقنا السياسي المعروف ان رئيس الجمهورية القوي هو الذي يضيف على قوّة موقعه في ​الدستور​، قوّة التمثيل لدى الكتلة النيابية التي تنتمي اليه”.

وشدد على انه “يتضّح اليوم للخارج المنتظر وللداخل الملتهب، انّ الحريري قد اخترع معضلة جديدة امام تشكيل الحكومة وهو يقوم بما اعتاد عليه وكنا قد نبّهنا منه، اي بحجز التكليف ووضعه في جيبه والتجوال فيه على عواصم ​العالم​ لإستثماره، دون اي اعتبار منه لقيمة للوقت الضائع والمُكلِف، الى ان يجهز ما هو بانتظارِه”، مبيناً ان “حكومتكم الموعودة مخطوفة، ولن يكون ممكناً استعادتها سوى برضى الخارج او بثورة الداخل”.

 

 

 

الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات على رياض سلامة تشمل تجميد أصوله بالخارج

الولايات المتحدة الأميركية تدرس فرض عقوبات على رياض سلامة تشمل تجميد أصوله بالخارج

أفادت وكالة “بلومبيرغ”، بأنّ “​الولايات المتحدة الأميركية​ تدرس فرض عقوبات على رئيس ​البنك المركزي​ اللبناني ​رياض سلامة​، الّذي خدم لفترة طويلة، مع تسارع تحقيق أوسع في الاختلاس المزعوم للأموال العامّة في البلاد”، وفقًا لأربعة أشخاص مطّلعين على الأمر.

وأوضح الأشخاص الـ4، أنّ “المسؤولين داخل إدارة الرئيس الأميركي ​جو بايدن​ ناقشوا إمكانيّة اتخاذ تدابير منسّقة مع نظرائهم الأوروبيّين تستهدف سلامة، الّذي قاد السلطة النقديّة للدولة الشرق أوسطيّة لمدّة 28 عامًا”، لافتين إلى أنّ “المناقشة تركّزت حتى الآن على إمكانيّة تجميد أصول سلامة في الخارج، وسنّ إجراءات من شأنها أن تحدّ من قدرته على القيام بأعمال تجاريّة في الخارج”. وأشاروا إلى أنّ “المداولات جارية، وقد لا يكون القرار النهائي بشأن اتخاذ أيّ إجراء، وشيكًا”.