الواقع برس اخبار محلية وعالمية

نحو 50 ألف شخص تم تلقيحهم في لبنان حتى الآن

أشار مستشار ​وزير الصحة​ محمود زلزلي، الى أن “تحضيرات ​وزارة الصحة​ لعملية التلقيح انطلقت قبل أشهر”، موضحا أن “عملية التلقيح ستطاول حوالي 80 بالمئة من الشعب ال​لبنان​ي، وهذه العملية غير مسبوقة والأنظمة الصحية المتطورة في ​العالم​ واجهت عقبات في هذا المجال”.

وأكد زلزلي أن “الخطة كانت ممتازة وحازت على تنويه الجهات الدولية، ولكن واجهنا مشاكل فنية وتقنية في مرحلة التطبيق خصوصا لجهة ادخال المواعيد على المنصة”.

وكشف زلزلي أن “نحو 50 ألف شخص تم تلقيحهم في لبنان حتى الآن، و300 ألف لقاح من أسترازينيكا تصل إلى لبنان خلال آذار”.

هل تعلمون أنه لا توجد أسرة شاغرة للمرضى في المستشفيات؟

سأل عضو ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​علي المقداد​ “يبدأ العمل بتخفيف قيود خطة ​الإقفال​ التي طبقت جزئيا، هل تعلمون أنه لا توجد أسرة شاغرة للمرضى في ​المستشفيات​؟

وأن نسبة الوفيات لا تزال مرتفعة؟
المطلوب تنفيذ الخطة في كل المحافظات أسوة ب​بيروت​ و​جبل لبنان​، وإلا الكارثة تكمل طريقها بقسوة، والله يستر”.

1. لنذكّر اهالي بيروت من راكم 40 مليار دولار عجز على مؤسسة كهرباء لبنان

توجهت وزيرة الطاقة السابقة ​ندى بستاني​ للنائبة ​رولا الطبش​ قائلةً: “سعادتك اولاً، “يا ريت” تذكّر اهالي بيروت من قرّر تثبيت تعرفة كهرباء ​لبنان​ سنة 94، ومن كان السبب بتراكم 40 مليار دولار عجز على المؤسسة، ولصالح اي مافيا كان هذا القرار”.

ولفتت بستاني إلى أن “وزراء “​التيار الوطني الحر​” الواحدين الذين وضعوا خطة لإصلاح القطاع ومحاربة المافيات، ولولا النكد السياسي كان لأصبح هناك إصلاح بالكهرباء، وأضيء كلّ لبنان، وهذا باعتراف رئيس حزبك”.

كما شددت على أن “الافتراءات والتهديدات والنكد السياسي لا تفيد إلاّ المافيات الذين تتكلمين عنهم. أنا أشجعك على المطالبة مثلنا بالتدقيق الجنائي، لنعرف من المستفيد من عدم تطبيق ​خطة الكهرباء​”.

طلب من المصارف 3.45 مليار دولار ولم يتم تأمينها من السوق السوداء

أشار الخبير الإقتصادي ​نسيب غبريل​ الى أن “معظم ​المصارف​ التجارية التزمت بجميع الإجراءات التي طلبها تعميم ​مصرف لبنان​”، وأضاف: “المصارف ستلتزم بمهلة 28 شباط وتقدمها للجنة الرقابة على المصارف التي ستدرس الملفات وترى إن كان هناك مصارف تحتاج مهلة لتأمين 3% من عملاتها الأجنبية، قد تعطيها مهلة إضافية”.

وفي تصريح تلفزيوني، وردا على سؤال حول ما إذا كان سبب ارتفاع الدولا بشكل كبير منذ أسبوعين لليوم سببه تأمين المصارف للدولار النقدي من السوق السوداء، نفى غبريل هذه النظرية، مشيرا الى أن “المبالغ التي يجب أن تؤمنها المصارف هي 3 مليارات و450 مليون دولار وهي غير ممكن أن تكون في السوق السوداء، والأخيرة هي سوق غير شفافة وليس عليها رقابة وطبعا المصارف لم تلجأ للسوق لتأمين دولارات التعميم”.

وعن إمنكانية عدم قدرة بعض المصارف على تنفيذ التعميم، اعتبر أن “الخطوة الأولى لجنة الرقابة ستدرس الملفات وتقدم تقريرا للمصرف المركزي لكن الأغلبية الساحقة من المصارف التزمت برفع رأس ​المال​ وتأمين السيولة ب​الدولار​، وإجراءات أخرى، ولن نتكهن، علينا أن ننتظر قرارات لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان”.

سنبقى وراء الدولار الطالبي حتى تنفيذه

أشار رئيس التكتل ​نواب بعلبك الهرمل​ النائب ​حسين الحاج حسن​ إلى أن “معاناة أهالي ​الطلاب​ ال​لبنان​يين الذين يتابعون دراستهم في الخارج بدأت بصورة خاصة منذ حوالى السنة ونصف السنة، نتيجة تراجع سعر صرف ​الليرة​ أمام العملات الأجنبية بعد الأحداث التي شهدها لبنان، مما أدى إلى صعوبة في تحويل الأموال إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج، بالإضافة إلى ضغوط معيشية اشتدت مع أزمة ​كورونا​، فأصبح الطلاب بمهب الريح في متابعة دراستهم، بسبب عدم تلقيهم ​المال​ من أهاليهم نتيجة ارتفاع سعر الصرف والحال التي وصل إليها ​القطاع المصرفي​ و​مصرف لبنان​”.

واعتبر خلال استقبال التكتل لوفد من جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، إلى أن “التكتل ومن اللحظة الأولى اجتمعوا معكم ووقفوا بجانبكم، وقدموا اقتراح قانون ​الدولار​ الطالبي، وسلك مساره التشريعي وأخذ نقاشا على كل المستويات، ثم صدر عن ​المجلس النيابي​ منذ عدة أشهر، ولكن هذا القانون لم يطبق، ويتحمل مسؤولية عدم تطبيقه مصرف لبنان و​جمعية المصارف​ والإدارات الرئيسية المركزية للمصارف وإدارات المناطق وفروعها. فالقانون واضح، ويحق لأهالي كل طالب تحويل 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية على سعر 1500 ليرة، وفق شروط واضحة في القانون، ورغم ما لدينا من اعتراض وملاحظات على التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، ولكن حتى التعميم أصلا لم يطبق”.

واعتبر أن “طريقة تعاطي المصارف مع الأهالي استنسابية وعشوائية، فلم يكن أي مصرف متساهلا، ولكن هناك مصرف تعقيداته أقل من مصارف أخرى، وهناك مصرف طبق القانون بشكل جزئي، ومصارف لم تطبق أي شيء من القانون، بل وصل الأمر ببعضها إلى الاعتداء على الأهالي، وهذا أمر مشين ومستنكر ومدان وغير مقبول، وهذه مسؤولية وطنية يتحمل معالجتها كل المسؤولين، من أعلى الهرم إلى أسفله، فقانون الدولار الطالبي يمس حياة ومستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج، وهذه القضية مثل أي قضية أمن وطني وقومي، تمس أمن البلد الاجتماعي، وهي قضية إنسانية أخلاقية لبناء مستقبل البلد”.

وختم: “نجدد موقفنا معكم، وندعم تحركاتكم واعتصاماتكم بالمعنى السياسي والأخوي والأكاديمي والإنساني والأخلاقي، ونتوجه إلى الرؤساء الثلاثة، وإلى القوى السياسية و​الكتل النيابية​ التي وافقت على القانون، لنضغط جميعا على مصرف لبنان وبقية المصارف، لتطبيق قانون الدولار الطالبي لما فيه إنصاف للطلاب”.

وأشار عضو التكتل ​غازي زعيتر​، إلى أنه “لا العقل ولا الضمير ولا المنطق يمكن أن يتقبل ما يحصل من تجاوز للقانون.

هناك قانون صادر بحسب الأصول الدستورية عن السلطة التشريعية، بعض المصارف نفذته بشكل جزئي ومحدود، ومعظم المصارف تجد العراقيل والعقبات وتمتنع عن التنفيذ.

الدولة والمصارف ملزمة بتطبيق القانون الطالبي والوقوف بجانب ابنها اللبناني الموجود في الخارج وهو في حاجة إليها، والأهالي لا يستجدون أحدا، بل يطالبون بممارسة حقهم في تحويل أموالهم وفق القانون لأبنائهم الذين يتابعون تحصيلهم العلمي في الخارج، وضمن سقف معين أي 10 آلاف دولار خلال السنة الدراسية.

ما يحصل أقل ما يقال فيه إنه أمر محزن في هكذا بلد، وسنبقى وراء موضوع الدولار الطالبي حتى تنفيذ مضمونه بالكامل، وننبه إلى أن الوقت يداهمنا، لذا يجب حل هذا الموضوع على وجه السرعة”.

🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪

سترتفع تعرفة النقل من 20 لـ30 بالمئة استثنائيا بفترة الإقفال ويبدأ العمل بها الأربعاء

أعلن رئيس اتحادات ونقابات ​قطاع النقل​ البري ​بسام طليس​، في حديث تلفزيوني، عن أنه “في فترة ​الإقفال​ استثنائيا سترتفع تعرفة النقل بين 20 و30 بالمئة في ​لبنان​، أي من الممكن أن تصل الى 4000 ليرة للسرفيس، وهناك اجتماعات تفصيلية ستحدد التسعيرة النهائية، وسيبدأ العمل بتلك التسعيرة الجديدة يوم الأربعاء”.

واعتبر طليس في تصريحه أنه “كان يجب أن تقر الحكومات خطة ​النقل العام​ وإقامة توازن بين النقل العام والخاص، عندها يختار المواطن بين هذين الخيارين، فخطة النقل وضعت منذ عام 2011، ونحن أعددناها مع الجهات المعنية، وذلك من أيام ​حكومة​ ​نجيب ميقاتي​، تأتي الخطة وتذهب داخل السراي وليس خارجه دون أن تقر، علما أن جميع رؤساء الوزراء وعدوا بإقرارها الا أنها لم تنفذ، إذا المشكلة عندهم وليس عندنا علما أن هناك بنود بخطة ​النقل البري​ ليست لمصلحة ​السائقين العموميين​، لأنه من ضمنها سكة قطار، ولكن رغم ذلك نحن نركض لنحل لهم مشاكلهم، لأن ​قطاع النقل البري​ له علاقة بكل الناس وحتى ​القوى الأمنية​ والعسكرية”.

وأضاف رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري: “نعم نحن نتعاطف مع الموظفين ومن يتقاضون أجورهم ب​الليرة اللبنانية​، ومن يقبضون نصف راتب، لكن أيضا نتعاطف مع سائق ​سيارة الأجرة​ أو الباص، وعليه أعباء كبيرة جدا، وأنا أعرف أن الدولة لم ترفع رواتب ​القطاع العام​ ولا بدل نقل، وكذلك ​القطاع الخاص​، لكن لا يمكنني أن أضغط عليها، وأنا عندما أرفع السعر كثيرا أقول للسائقين “الحسوا هذا المبرد”، لأنه إن لم يكن هناك راكب لن يكون هناك عمل”.

سعر ربطة الخبز لن يرتفع ومن الممكن أن ينخفض وزنها 50 غراما

أشار ​نقيب الأفران​ ​علي ابراهيم​، إلى أن “سعر ربطة الخبز اليوم مرتبط ب​سعر الدولار​، لأن 35% من سعرها يتم دفعه بالدولار، كذلك القمح يرتفع عالميا”.

ولفت ابراهيم، في حديث تلفزيوني، إلى أن “كل نها أربعاء، هناك جدول ب​وزارة الاقتصاد​ نرى من خلاله أين اصبحت الأسعار، وأنا أتأمل أن تكون الأسعار منخفضة، وأن يستقر الدولار وألا يكمل مشواره صعوداً، كذلك بالنسبة للطحين”.

كما شدد على أن “الناس اليوم لا يمكنها شراء ربطة خبز لكن ما العمل! هناك مؤسسات يجب أن تستمر”، موضحاً أن “سعر المحروقات اليوم لا يزال 22 ألف ليرة لبنانية علينا، وهذا لم يرتفع سعره بعد، ولكن الواضح أن الأمور مستمرة بالارتفاع ولن تكتفي”.

وأكد ابراهيم أنه “لا رفع لسعر ربطة الخبز، بل من الممكن أن ترتفع أو تنخفض من 40 إلى 50 غراماً ولكن لن يتم رفع السعر”. وقال: “أنا وعدت من قبل إنني سأكون رأس حربة بمواجهة رفع الدعم عن المواد الأساسية في الخبز، أنا سأعلن الإضراب وسأكون مع المواطنين، ونحن لن نقبل أبدا رفع الدعم”.

*وزارة الصحة: لا حملات تلقيح إستثنائية*

أكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أنه “توضيحا لما تداوله بعض وسائل الإعلام، فإن الوزارة لم تعرض خلال الأيام السابقة على أية مرجعية روحية أو سياسية أو نقابية أو غيرها أي برنامج لحملة تلقيح إستثنائية بل إن جميع الأمور المتعلقة بالتلقيح تعتمد الأولويات والمراحل المقررة من ضمن الخطة الوطنية ووفقا للتسجيل على المنصة الرسمية”.

قلق على مستقبل القطاع الصحي…

غرد النائب عاصم عراجي “ان هجرة الأطباء والممرضين والممرضات وخاصة من المستشفيات الجامعية، والتي تناهز المئات، تزداد وتيرتها يومياً، ومعظمهم ترك بسبب الأوضاع المأسوية التي يمر بها البلد”.

ولفت الى أن هذا الامر يدعو الى القلق على مستقبل القطاع الصحي وخاصة ان لا أمل بحلّ للأزمات بالقريب العاجل، والمطلوب تشكيل حكومة لوقف الانهيار المخيف.

بالصورة.. أبيض: نحن نخدع انفسنا على أقل تقدير اذا لم نعترف بهذا الواقع

كتب مدير مستشفى رفيق الحريري فراس الابيض عبر حسابه على “تويتر” قائلا:
“مع البدء في افتتاح المتاجر والمراكز التجارية غدًا والمدارس في الأسبوع التالي، لا يمكن للمرء أن يلوم الكثيرين اذا تكون لديهم انطباع بأن وضع الكورونا في لبنان الى تحسن تدريجي. إنه ليس كذلك، ونحن نخدع انفسنا على أقل تقدير، اذا لم نعترف بهذا الواقع.”