يجب تنويع اللقاحات والسماح للقطاع الخاص بإستيرادها
اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة الى ان لجنة الصحة النيابية اقرت المسودة لاقتراح قانون اللقاحات لشركات اللقاحات العالمية كي يتم استيرادها بطريقة اسرع، واوضح في حديث تلفزيوني بانه يجب تنويع اللقاحات والسماح للقطاع الخاص بإستيرادها مع التقيد بتعليمات وتسعيرة وزارة الصحة.
إلى اللبنانيين.. هل سيتم تمديد الإقفال؟
دخل لبنان يومه الخامس مع الإقفال العام والتام الذي يمتدّ حتى 25 كانون الثاني الجاري، في حين أن عدّاد “كورونا” يواصل تسجيل الاصابات، إذ أعلنت وزارة الصحةعن 3144 إصابة جديدة، الإثنين.
ومع أنّ الإقفال الحالي الذي تشهده البلاد يعتبرُ أكثر صرامة من الإغلاقات السابقة، فإن الأنظار تتجه إلى مدى إمكانية تمديده من عدمه، علماً أن منحنى الإصابات ما زال مرتفعاً، وهذا ما تكشفه الحصيلة اليومية لحالات “كورونا”.
وتجاوزت نسبة التزام المواطنين بالإقفال الـ90%، بحسب ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، في مداخلة تلفزيونية له،الأحد.
وفي هذا الاطار، قالت مصادر نيابية متابعة لـ”لبنان24″أن “احتمال تمديد الاقفال قائم إلى حد كبير نظراً لأن الوضع مأساوي على صعيد الإصابات”، وأضافت: “نحنُ بانتظار توصيات لجنة كورونا الوزارية، ولكن إمكانية التمديد واردة مع زيادة بعض الاستثناءات خلال الفترة التي تلي 25 كانون الثاني، إلا أنه حتى الآن لم يُحسم أي قرار”.
الحكومة تتحمل مسؤولية فتح البلد و2021 هي سنة “كوفيد 19” بامتياز
ركّز عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية والمُعدية، عبد الرحمن البزري، على أنّ “مواجهة وباء “كورونا” المستجد (كوفيد 19) في لبنان كالحرب، وقد أتانا “كورونا” في أسوأ الأوضاع، لكنّنا مع كلّ تعاسة وضعنا، نرى أيضًا أنّ الوضع لا يختلف في الكثير من الدول الأُخرى”.
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ “الطريقة الوحيدة للوصول إلى المناعة المجتمعيّة، هي إمّا “فلت” الأوضاع ليُصاب الجميع بالفيروس، أو القيام التلقيح”، مبيّنًا أنّ “عمليّة التلقيح لتكون فاعلة، يجب الوصول إلى مستويات فاعلة تفوق الـ70 أو 80%، وعندئد تصرّف الفيروس سيتغيّر ويمكن نصح الناس عندها بالعودة إلى الحياة تدريجيًّا”.
وأكّد أنّ “علينا أن نتعلّم التعايش مع الفيروس، ونحاول أن نحافظ على مستوى حياة اجتماعيّة واقتصاديّة مقبول، ضمن إطار تطبيق الإجراءات الوقائيّة”، مشدّدًا على أنّ “2021 هي سنة “كوفيد 19″ بامتياز”.
ولفت البزري إلى أنّه “على المواطنين تحمّل مسؤوليّتهم تجاه عائلاتهم ومجتمعهم، وعلى المسؤولين أيضًا تحمّل مسؤوليّاتهم، والمادّة 604 من قانون العقوبات واضحة بالسجن من 3 إلى 6 أشهر لكلّ من يساهم في نشر الوباء؛ ولم نرَ بعد محاسبةً فعليّةً لأحد”.وذكر أنّ “مواجهة الوباء فيها شقّ صحّي وشقّ مجتمعي”.
ونوّه إلى أنّ “هناك إنجازات لوزارة الصحة العامة علينا احترامها، وهناك ما فشلت به”، مركّزًا على أنّ “الجميع يتهرّبون من المسؤوليّة في موضوع فتح البلاد بهذا الشكل والحكومة تتحمّل مسؤوليّة الأمر”؛ ومشيرًا إلى “أنّنا نعطي توصية علميّة، ولكن التوصية تحتاج إلى من ينفّذها وليس هناك من تنفيذ”.
ورأى أنّ “خطأ ارتُكب هو إعادة فتح الحسابات القديمة بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، ويجب أن يكون حساب الوباء مختلفًا عن الحسابات الأخرى، فمريض كورونا “بطّل خسّير”، إذ أنّ هناك تمويل “البنك الدولي” و”منظمة الصحة العالمية”.
نعيش بكارثة ويجب أن نتجهز لما بعد فترة الإقفال و نطلب تحول المستشفيات الكبرى قدر الإمكان لمعالجة مصابي كورونا
شدّد نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف، على “أنّنا نعيش اليوم في كارثة، ويُفترض أن نتجهّز لما بعد فترة الإقفال العام”، مشيرًا إلى “أنّنا وصلنا إلى نقطة لا يمكن الإتكال فيها على الكلام الّذي كنّا نقوله سابقًا، حول تجهيز المستشفيات الحكوميّة والميدانيّة، مع أنّ ذلك كان ممكنًا لكنّنا تأخّرنا كثيرًا، وقد دُفعت المليارات للمستشفيات الحكومية، وقلّة منها تمكّنت من “الوقوف على رجليها”.
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ “المستشفيات الميدانيّة تحتاج الى أموال وتجهيزات، فيما المستشفيات الجامعيّة أو الكبرى جاهزة ولديها الأرضيّة المطلوبة، لكنّها تحتاج إلى التمويل”، مبيّنًا أنّ “غاية الإقفال الآن هي محاولة الحد من عدد الإصابات، لاستيعاب الأعداد الباقية، وإذا لم تتحضّر المستشفيات خلال هذه الفترة لتستوعب الأعداد الكبيرة الّتي ستصلنا في القريب العاجل، فسنكون أمام كارثة لن نخرج منها”.
وطالب أبو شرف بـ”أقلّه أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بعد قبل إعادة فنح البلد، لنتحضّر.نحن لا نزال في بداية الكارثة،والمستشفيات الآن ممتلئة، والأطبّاء والممرّضات والممرضون أُنهكوا”، طالبًا أيضًا أن “تتحوّل المستشفيات الكبرى قدر الإمكان لمعالجة مصابي “كورونا”، ولكن يجب ألّا ننسى وجود مرضى آخرين يجب أيضًا الاهتمام بهم، كمرضى القلب والكلى”.
وذكر أنّ “المشكلة الأكبر الّتي كنّا نواجهها، هي الحاجة لأن يكون لدينا “داتا” وتنسيق بين مختلف الجهات المعنيّة.نحتاج إلى “call center” تشارك فيه المستشفيات والأطبّاء والصليب الأحمر اللبناني، من أجل تنسيق المعلومات، لأنّ المريض اليوم يموت وهو في سيّارة الإسعاف بانتظار الوصول إلى مستشفى لديه أسرّة شاغرة؛ في غياب الـ”داتا” والتنسيق”.
وأكّد أنّ “لا وقت لدينا نضيّعه في بناء مستشفيات، وإذا لا يزال هناك أموال في الدولة، فيحوّلوها إلىالقطاع الصحّي، لأنّنا في وضع خطر جدًّا، إلى حين وصول اللقاحات”.
الفيديو المتداول لي قديم وهو من جلسة عائلية من عدة أشهر
لفت وزير الزراعة عباس مرتضى، في مداخلة تلفزيونية، إلى أن “الفيديو المتداول لي قديم وهو من جلسة عائلية من عدة أشهر”، لافتا الى اننا “ملتزمون بكل الضوابط ونحن حريصون على عائلتنا كحرصنا على كل اللبنانيين، والفيديو من أشهر أي ما قبل إنتشار كورونا واتخاذ أي إجراءات في البلد”.
وكان قد انتشر فيديو لمرتضى وأشخاص من عائلته وهم يقطعون قالب حلوى دون اتخاذ الإجراءات الوقائية بسبب انتشار فيروس كورونا.
أول دفعة من لقاح فايزر سوف تصل في 14 شباط
أعلن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي سعد، في تصريح تلفزيوني، عن أن “أول دفعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد، سوف تصل الى الأراضي اللبنانية في تاريخ 14 من شهر شباط من هذا العام أي بعد أقل من شهر”.
وأشار النائب سعد في تصريحه الى أن “الإقفال لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا ليس له معنى، ومن المفترض الإقفال لمدة شهر أو حتى ستة أسابيع كي نحقق النتائج المرجوة”، لافتا الى أننا في لبنان “في صُلب النموذج الإيطالي”.
التوجه لتمديد الإقفال بسبب ارتفاع الإصابات ونسبة الإلتزام 90%
أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، عن أنه “مع ازدياد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، ربما يكون التوجه لتمديد الإقفال العام”، مشيدا بالتزام المواطنين بالإقفال، حيث أن “نسبة التزام المواطنين بالإقفال هي لأكثر من 90 بالمئة على الأراضي اللبنانية”، لافتا الى أن ارتفاع عدد الإصابات والوفيّات بفايروس كورونا أعطى صدمة كان تأثيرها إيجابيًّا ودفع الناس لإلتزام منازلهم”.
ولفت الأسمر في مداخلة تلفزيونية، الى أن “موضوع التمديد يصدر عن اللجنة، واللجنة الوزارية هي التي تقرر حسب تقييم الوضع على الأرض، وهناك عدة أيام أمامنا لدراسة المعطيات ومن ثم نقرر التمديد من عدمه والفترة، والقرار والتنفيذ هي اللجنة الوزارية”.
من جهة أخرى، أكد الأسمر أنه “قبل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب العام الماضي، لم يبحث موضوع نيترات الأمونيوم على جدول المجلس الأعلى للدفاع، وأصلا لا يوجد جدول أعمال كما مجلس الوزراء والمجلس العسكري، بل أنا أتلقى اتصالا من القصر الجمهوري ويتم إبلاغي بأن هناك جلسة للمجلس بالموضوع الفلاني وأنا أبلغ الأعضاء”.
واضاف: “أنا لست المجلس الأعلى للدفاع، أنا الأمين العام لكن من يرأسه هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والمجلس ينعقد بشكل طارئ، ووصلني تقرير جهاز أمن الدولة مباشرة وليس من رئيس الجمهورية بتاريخ 20 تموز بعد الظهر، واستلمته بعد يومين بسبب إجراءات كورونا”.
الوزير يتحسن والإغلاق 10 أيام لا يكفي وربما نوصي بتمديده
أعلن مستشار وزير الصحة للشؤون الطبية الدكتور محمد حيدر، عن أن وضع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن مستقر، وهو في تحسن، ويجب أن يكمل المرحلة وبعد أيام سيكون بخير إن شاء الله وسيخرج الى منزله”.
وبالنسبة للإقفال، اعتبر حيدر في مداخلة تلفزيونية، أننا “كوزارة صحة نعرف وقلنا سابقا أن فترة 10 أيام غير كافية، وكنا نقول أن الإغلاق يجب أن يكون من 4 الى 6 أسابيع، وستجتمع اللجنة الصحية بالوزارة ونقيم الوضع، وإن بقيت الأرقام مرتفعة أي أكثر من 5000 إصابة، سنوصي بتمديد الإغلاق، ونرفع لمجلس الدفاع الأعلى توصياتنا”.
وأعلن عن أن “نسبة الإنتشار للفيروس في لبنان هي 20% لكل 100 الف، والوضع لا يحتمل عدد الإصابات الذي شهدناه بالأيام السابقة، وتسجيل أكثر من 5000 إصابة هو أمر خطير، الا أن نتائج اليوم لا تؤخذ تماما بعين الإعتبار لأن بعض المختبرات لا تسلم نتائج الفحوص للوزارة”، موضحا أنه “بعد 10 أيام من هذا الإغلاق يجب أن نلاحظ إن حصل انخفاض بعد الإصابات”.
ناشدت الإسراع في تأمين حاجات منطقة صور الصحية لمواجهة كورونا
ناشدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين رئاسة الحكومة ووزارة الصحة تزويد مستشفيات مدينة صور ومنطقتها بالمستلزمات الطبية اللازمة من اجهزة تنفس واسرة عناية فائقة لتمكينها من زيادة إمكانياتها لمواجهة أزمة كورونا خاصة بعد صدور بيان عن مكتب وزير الصحة يعلن فيه عن وصول عدد من المستلزمات الطبية الى لبنان ونية الوزارة توزيعها على المستشفيات الحكومية والخاصة.
لقاحات كورونا الصينية أصبحت على جدول اعمال الحريري في أبو ظبي
اشار مصادر قناة “الجديد” الى ان لقاحات كورونا الصينية أصبحت على جدول اعمال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في أبو ظبي، لكن اتفاقيات التعاون بين دولة الإمارات والصين تفرض الحصول على أذونات في حال منحها الى دول اخرى.
ولفتت المصادر الى انه “لا كمية محددة لغاية الآن للقاحات التي سيحصل عليها الحريري، وكل الأرقام التي طرحت في الاعلام مجرد تخمينات”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية