الواقع برس اخبار محلية وعالمية

‏سلامة: علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية

‏رياض سلامة: إقراض الدولة كان بالعملة الوطنية والعجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان وودائع الناس موجودة والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه

‏سلامة: نأمل في آذار 2021 إنطلاقة تدريجية للقطاع المصرفي كما نتمنى وقد أمهلنا المصارف لغاية نهاية شباط المقبل لزيادة رأسمالهم وطلبنا من المستوردين وضع 15% من قيمة إستيرادهم لدى المصارف

‏سلامة: المصارف التي لا تلتزم برفع رأسمالها ستكون بحوزة البنك المركزي الذي سيعمل على إعادة تنظيمها وبيعها

‏رياض سلامة: ليس لدى مصرف لبنان حسابات إلا للبنوك ومليار ومئة مليون دولار خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة والقانون لا يسمح بالإفصاح عن أسماء الناس الذين حوّلوا أموالا إلى الخارج ونحن نعتبر هذا الأمر غير أخلاقي لكنه قانوني

‏سلامة: المقال الذي صدر في صحيفة أميركية حول عقوبات على مصرف لبنان غير دقيق والمصرف المركزي أقر تعميما فرض على لبنان إحترام القوانين والعقوبات وهو يطبق القوانين وعلى تنسيق دائم مع الخزينة الأميركية

‏رياض سلامة: لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين

‏سلامة: سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي والأخيرة هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق

توضيح: إن التعليمات التي اصدرتها قوى الامن الداخلي هدفت الى تأمين اعلى ضمانة لحماية الافراد واحترام حقوقهم خلال التوقيف الاداري المنصوص عليه قانوناً

#قوى_الامن

صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي

البلاغ التالي:

تداولت إحدى وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يُنسب فيه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصدار مذكرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، وتمس بحقوق الانسان.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

اولاً: إن إجراء التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري الذي تناولته المادة /217/ من القانون رقم /17/ تاريخ 6-9-1990 / تنظيم قوى الامن الداخلي، يدخل ضمن عمل الضابطة الادارية المولجة بها قوى الامن الداخلي بموجب المادة الاولى من القانون المذكور، والتي تشمل جميع الاجراءات الوقائية الهادفة الى منع حصول الجرم.

ثانياً: عند التحقق من حصول الجرم أو محاولة القيام به، ينتقل عمل قوى الامن الداخلي من الضابطة الادارية الى الضابطة العدلية، وهذا ما نصّت عليه التعليمات رقم /392/ تاريخ 18-11-2020، موضوع التوضيح، اذْ قضَتْ بضرورة الالتزام حينها بإجراءات التحقيق الاولي، وذلك بإشراف القضاء المختص.

ثالثاً: إن قوى الأمن الداخلي لطالما استخدمت هذه الصلاحية منذ نشأتها بما يمنع حصول الجرائم، ويضمن حماية الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الغير. لكن بهدف تنظيم آلية لضبط وتوثيق الإجراءات العائدة لهذا التوقيف، عمدتْ الى إصدار التعليمات المذكورة التي تمثل ضمانةً لحقوق الأفراد، عبر منع التعسف باستعمال هذه الصلاحية وإخضاعها للرقابة المباشرة من هذه المديرية العامة.

رابعاً: كرّسَت هذه التعليمات حقوقاً وضمانات لم تنص عليها المادة القانونية المذكورة اعلاه، كحق الشخص الموقوف ادارياً الاتصال بأحد افراد عائلته والإستعانة بمترجم محلّف وعرضه على طبيب…، على أن يصرّح في إفادته بأنه تمّ إعلامه بهذه الحقوق وبرغبته بالاستفادة منها أو عدمها، علماً ان هذا التوقيف الاداري لا يجوز أن يستمر أكثر من /24/ ساعة، وفي حال المخالفة يتعرض المسؤول عنها للملاحقة بجريمة حجز الحرّية وإساءة استعمال السلطة.

خامساً: تأسف هذه المديرية العامة لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها كأنها تخالف القوانين وتنتهك حقوق الانسان، وغاب عن ذهنهم أنّ مهمتها ترتكز على حماية الاشخاص والحريات والممتلكات، وهي الأحرص على ضمان حقوق الانسان، ولا سيّما من خلال احترام التطبيق الدقيق لقانونَي أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتؤكد أنها لا تقوم بأي إجراء مهما كان بسيطاً إلا ضمن احترامها لجميع القوانين والأنظمة المرعية

*حسن: نقف إلى جانب كل ما يتطلبه المجتمع للاستمرار في مكافحة الجائحة*

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “مركز شمسطار الصحي”، واطلع على الخدمات التي يقدمها، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

كما والتقى فعاليات شمسطار الصحية والبلدية والاجتماعية، في حضور رئيس البلدية سهيل الحاج حسن ورئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك إبراهيم نصار.

واعتبر حسن أن “الإقفال العام لأسبوعين، للأسف، لم يحقق الرقم التنازلي الذي كنا ننشده في عدد الحالات. ولكن ثمة بلدات لمسنا فيها إيجابيات، مثل شمسطار التي تراجع عدد الإصابات فيها من 104 إلى 83 حالة، أي بتدني حوالي 15 في المئة، ونأمل في أن نكمل في المسار التنازلي نحو معدلات أدنى”.

وأكد أن “وزارة الصحة العامة تقف إلى جانب كل ما يتطلبه المجتمع لرفع الجهوزية، والاستمرار في العمل لمكافحة هذا الوباء”.

وشكر حسن للهيئة الصحية الإسلامية التي تتولى إدارة مركز شمسطار “مساهمتها في مساعدة المواطنين للتغلب على تفشي وباء كورونا، وعلى ما قامت به ميدانيا في حملات المسح خلال الأسبوع الأخير”.

نتابع قضية المخطوفين اللبنانيين في نيجيريا

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في بيان انها” تتابع ​قضية المخطوفين​ اللبنانيين في ​نيجيريا​ ، خصوصا وان الجهة الخاطفة تطالب شركة غلوبال شيبينغ كومباني ليمتد Global Shipping Company Limited المستأجرة للسفينة التي تعمل في نيجيريا بدفع فدية” .

واشارت الى ان “اللبنانيين الثلاثة الذين يعملون على متن الباخرة هم: القبطان بلال ريداني ومصطفى رهيف عجاج وحسام حيدر” .

ويتابع ​السفير اللبناني​ حسام دياب الموضوع مع الجهات المعنية .

هل الاحتياط الإلزامي لديه ورثة اباء اصحاب المصارف وورثة ابوه ام اموال الناس؟

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن “حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ يتحفنا بآخر نظرياته كالعادة بان ودائع اللبنانيين في ​المصارف​، والسؤال هل الاحتياط الإلزامي لديه ورثة اباء اصحاب المصارف وورثة ابوه ام اموال الناس؟”.

88 مريضاً بفيروس كورونا موجوداً في المستشفى

اعلنت ​مستشفى ​بيروت​ الحكومي​، في تقريرها اليومي عن آخر المستجدات حول ​​فيروس كورونا​​ “​كوفيد 19​”، أن “عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة هو 323 فحصا، وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هو 88، وعدد ال​حالات​ المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة هو 23”.

ولفتت المستشفى الى ان “عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة هو 2، ومجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه هو 743 حالة شفاء، وعدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها هي 2، وعدد الحالات الحرجة داخل المستشفى هو 33، بالاضافة الى حالة وفاة واحدة”.

أقروا قانون الاعفاء من رسوم الميكانيك

لفت رئيس إتحادات ​النقل البري​ ​​بسام طليس​ في حديث تلفزيوني إلى انه “من الطبيعي ان يقرّ مشروع قانون الاعفاء من ​رسوم الميكانيك​ لعام 2020 قبل نهاية العام”.

وتوجه إلى رؤساء ​الكتل النيابية​، قائلا: “أقروا هذا القانون في الهيئة العامة ل​مجلس النواب​ لأنه يعود بالتخفيف عن كاهل كل المواطنين اللبنانيين”. واضاف “رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وعدني بأن يكون مشروع القانون على جدول أعمال أول جلسة مقبلة لمجلس النواب”.

وأوضح ان “​المعاينة الميكانيكية​ جزء بسيط من دفع رسم الميكانيك وبالتالي الاعفاء من الميكانيك ينسحب على المعاينة”.

الوفد اللبناني الموكل ترسيم الحدود سيتمسك بجميع حقوقه

أفادت مصادر متابعة لملف ​ترسيم الحدود​ البحرية بين ​لبنان​ و​إسرائيل​ لقناة الـ OTV، عن أن “​الوفد اللبناني​ سيتمسك بجميع حقوقه، و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ واثق بالفريق المكلف بتلك المهمة، والضابط في ​الجيش اللبناني​ المكلف بهذا الملف بسام ياسين لن يستقيل من مهامه، والنقاش سينطلق من مستندات كل جانب، ويأمل لبنان بأن يلعب الوسيط الأميركي دور الوسيط الفعلي وفق المستندات الموجودة لدى الجانبين ووفق قانون البحار”.

أن نشعر بانخفاض بالمواد الغذائية

أشار رئيس ​نقابة مستوردي المواد الغذائية​ ​​هاني بحصلي​ إلى أنهم يعانون دائماً من “وجود دولار في السوق، ولكن في ذلك الوقت كانت ​الليرة اللبنانية​ متوافرة بين يدينا، ولكننا اليوم لا نجدها لأن ​المصارف​ قيّضت الحسوبات بحوالي 25 مليون ليرة للشرطة، وهذا لا يعادل دقائق من المبيعات، بالتالي أصدرنا بياناً للتنبيه من أننا إذا لم نتمكن من تأمين السيولة بالليرة، لا يمكننا إكمال عملنا”.

ولفت بحصلي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنهم “مجبرين على تأمين النقد من أجل شراء دولار لنتمكن من تحويله للخارج”، مؤكداً أنهم أصدروا “بياناً منذ أسبوعين، لكننا لم نجد اي نتيجة، والقيود اصبحت اكثر، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه من الممكن أن نشعر بانخفاض بالمواد الغذائية خلال شهرين او 3 أشهر”.

كما شدد على أنهم لم يطلبوا من المصارف “إلا ان يسيّر لنا الشيكات التي تأتينا من الزبائن إلى دولار”.

الرئيس عون هو ابن مؤسسة عسكرية ولا يبالي الا بمصلحة لبنان

اعتبر الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ اننا في ​لبنان​ “نبحث على 170 مليار ​دولار​ و نحن بحاجة الى مساعدة خارجية، ومن المهم جدا ان نعلم في لبنان ما هو الوضع الحقيقي الذي نمر به، هيث أن هنالك هدر كبير في لبنان و نحن بحاجة الى استرجاع الاموال المنهوبة، بل من حق اللبنانيين ان يعلم اين اموالهم و اموال الدولة”.

وشدد الصراف في مقابلة تلفزيونية، على أن “​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ هو ابن مؤسسة عسكريّة ولا يبالي الا بما يخص مصلحة لبنان”، متسائلا: “لماذا لبنان لديه السريّة المصرفية؟ لقد اتتنا الكثير من الاموال في الماضي من دول ​النفط​، وعندما بدأت الازمة كان لدينا 50 مليار من الخارج، ولكي اطلب رفع ​السرية المصرفية​ يجب اقنع المدعي العم بالكشف عن حسابات المدعي عليه”.