الواقع برس اخبار محلية وعالمية

القضاء اللبناني ليس القضاء الصالح للرد على ما صدر عن الخزانة الأميركية

أشار الوزير السابق ​رشيد درباس​ إلى أنه “لا يوجد أي شخص فوق الملاحقة والقانون، هذا أمر مفروغ منه”، لافتاً إلى أن “الاجتهادات بالقانون تقول أن كل جرم ناشئ عن الوظيفة التي يزاولها الوزير هو من صلاحية المحكمة الخاصة، وكل جرم من خارج الوطيفة تابع للمحكمة العادية”.

وأكد أن “​القاضي فادي صوان​ كتب ل​مجلس النواب​ من خارج القانون والأصول لأنه يجب أن يخاطب الحاكم العام التمييزي الذي يخاطب بدوره وزير العدل”.

وشدد درباس، خلال حديث تلفزيوني، غلى أنه “لا يمكنني عزل ما حدث اليوم عن مجمل الحالة القضائية التي تتفاقم هذا. والتلوث القانوني اليوم يذكرني حينما فشلنا في حكومة ​تمام سلام​ بطمر النفايات وبدأت تنتشر”.

وأوضح أن “هناك منظومة دولة تتداعى، ولم أجد مباردة من قبل الجسم القضائي للممانعة التصدي لهذا الانهيار بل جرز كبيرة باتت موجودة، كُل يدعو منبره وناديه وكل يغني على ليلاه”.

كما أفاد بأنه “أعتقد أنه ستنشأ بالأيام المقبلة هناك حملة أنه انظروا حين بدأنا بمحاربة الفساد، التفت القوى السياسية وتوحدت بوجها”. وأكد أن “القضاء ليس أداة سياسية، وليس قناعاً لدولة بوليسية كما حاول البعض، والقضاء اللبناني ليس القضاء الصالح للرد على ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية، فمن الممكن أن ما يحدث هو لإخبار وزارة الخزانة أن هناك أشخاص فاسدين هنا فلتعاقبوهم”.

حجزنا عبر “فايزر” مليونين و100 ألف جرعة لقاح كورونا

أوضح ​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، أن “الاتفاق الأولي الذي أبرم مع شركة “فايرز” حصل منذ حوالي الشهر وكنا بانتظار أن يحصل اللقاح على الموافقة من ​إدارة الغذاء والدواء الأميركية​ “FDA”، لأننا يجب أن نحصل على كل براءات الاختراع التي تجيز لنا الاستحصال على اللقاح وشرائه”.

ولفت حسن في حديث تلفزيوني، إلى أنه عقد الأسبوع الماضي اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ ووزير المالية ​غازي وزني​ وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، و”اتفقنا على الدفعة الأولى بقيمة 4 مليون ليرة”، مؤكدا أنه “تم حجز عبر “فايزر” مليونين و100 ألف جرعة”.

وأوضح أنه “لدينا 12 براد تصل الحرارة فيهم إلى 80 تحت الصفر وطلبنا من ​منظمة الصحة​ العالمة أن تساعدنا بالحصول على برادات إضافية. وبذلك سنعمل على 18 مركز ضمن الخطة من اللجنة الفنية”.

ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار فور وقف الدعم؟!

حذّر خبراء ماليّون من خطر أكبر يهدد بكارثة تتمثل بارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار، لأن القضية الأهم هي امتناع مصرف لبنان عن تمويل أغلب المستوردات وما يعنيه ذلك من ضغط على طلب الدولار في السوق، وتوقعت المصادر أن يقفز السعر فور البدء بتنفيذ وقف تمويل الاستيراد من المصرف المركزيّ الى 20 الف ليرة خلال أيام وصولاً لسعر الـ 30 والـ 50 ألفاً خلال أسابيع ما يجعل كل حديث عن ترشيد الدعم وتعويض خسائره على ذوي الدخل المحدود، نوعاً من الكلام الفارغ

سأتبع الاصول القانونية ومستعد لرفع الحصانة بسبيل احقاق العدل والحق

خليل: هناك خلل بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته

أشار عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​، الى أن المحقق ​العدل​ي في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ سرب ​التحقيقات​ الى الإعلام قبل أن تصل لأصحاب العلاقة، ويجب التصويب على مستوى التحقيقات للوصول الى هذه الحقيقة، ولا يجب أن تؤثر المزايدات الإعلامية على التحقيق، والقاضي صوان تكلم عن ضغط الناس والإعلام، ولا يجب أن تتأثر العدالة والحقيقة، وأنا تحت القانون، وإن كان علينا مسؤولية سننحني أمام الناس”.

واعتبر خليل في مداخلة تلفزيونية، أنه “كان هناك تناقض واضح بموقف المحقق العدلي، ولا يصح أن يوجه كتابا للمجلس النيابي ويقول بأن هناك شبهة على 4 رؤساء حكومات و11 وزيرا، بينهم كل وزراء العدل والأشغال و​المال​ السابقون، ويدعي على رئيس ​حكومة​ و3 وزراء”.
وشدد على أن “المستندات المرفقة لهذه الإحالة لا تتضمن أي إتهام جدي، وأنا لم يرد إسمي بأي شكل من الأشكال سوى برسالة الإحالة الى مجلس النواب، التحقيق وإرساله عبر التمييزي الذي يحيله الى مجلس النواب، فكيف يستنسب المحقق العدلي اختيار رئيس حكومة و3 وزراء بجنحة الإهمال؟ هل هذا الأمر له علاقة بإشارة للناس بأنه اتهم سياسيين من الصف الأول؟ أم أن مسؤوليته الذهاب للتحقيق العادل؟”.

وأوضح أنه “على القاضي صوان أن يعرف من أتى بالبضائع وحرسها 7 سنوات، وعلينا أن نسأل عن من تأخر عن المبادرة عندما أبلغت أمن الدولة تقريرها، ومساءلة جميع من أعلى الهرم الى أسفله، من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للدفاع ووزراء العدل والدفاع والداخلية وصولا الى أصغر موظف، وأنا لا أعمم بل أقول أن هناك خلل بالإجراءات الدستورية بتجاوز المحقق العدلي صلاحياته، وإن كان عتقد غير ذلك لم يكن ليراسل مجلس النواب”.

واعتبر أن دوره كوزير مال بالمعالجة “صفر”، موضحا أنه “إن كان هناك دور للجمارك فتتصرف لأن لها صلاحية مطلقة، ولا مخاطبة مع وزير المال بهذا الشأن، فكل ما له علاقة بي أن مدير عام الجمارك السابق ارسل كتاب الى جانب هيئة القضايا وليس الى الوزير شخصياً، وأنا أحلته اليه، وأنا أسأل، أين وزارة العدل والقضاة؟ فالقضية بدأت بإذن قضائي للتفريغ ولم تعط إذنا قضائيا بالتصدير لنيترات الأمونيوم”.

وشدد على أنه “لا يجب أن نضحك على أهالي الضحايا، ونحن جاهزون أن نقوم بمعركة إحقاق الحق لأهالي الضحايا، مشيرا الى أنه “ندرس الذهاب الى الجلسة الأسبوع القادم، وأنا سأراجع مجلس النواب وأتخذ القرار القانوني المناسب بالوقت المناسب سوف اتبع الاصول القانونية وانا مستعد لرفع الحصانة على راس السطح في سبيل احقاق العدل والحق”.

وأسف خليل بشدة لأن هناك “مزيدا من الحزن على ما وصلنا اليه في هذا القضاء والتردي في الموقف الذي يجب ان يكون محصناً بالقانون والدستور”، وأشار ردا على سؤال عن تصريحات نقيب المحامين ملحم خلف الى أن “اركان العدالة اليوم وابسط قواعد التزام العمل النقابي، هي حماية المنتسبين اليها او السؤال او التدقيق قبل الافتراض انه اعطى رأي او اذن بالموضوع”.

الأدوية المزمنة والمستعصية لن تتأثر بالغاء الدعم و1000 دواء سيصبح جنريك

أشار نقيب مستوردي ​الأدوية​ ​كريم جبارة​ ، الى أن “الادوية المزمنة والمستعصية لن تتأثر بالغاء الدعم وحوالي 1000 دواء ستصبح جنريك أي دواء بديل، و النظام في ​لبنان​ لا يفرض عليك الوصفة من عدا الادوية المخدرة”.

وأوضح جبارة في تصريح تلفزيوني، أن “الادوية التي لن يشملها الدعم هي الادوية التي يمكن شرائها لفترة محددة، وسنحاول ان نحافظ على جودة الادوية في لبنان ومن ضمن الخطة التي وضعناها قد نتجه الى تصنيع الدواء في لبنان”.

واعتبر في تصريحه أنه “بالدواء لا فقير أو غني، والمشكلة أن هناك تخزين، والأصعب من ذلك هو التهريب، وتبين أن التهريب لم يكن بشكل كبير جدا، لأننا لاحظنا استهلاك الدواء هذا العام منخفضا 6%، ولو كانت كميات التهريب كبيرة جدا لكانت نسبة استهلاك الدواء ارتفعت أكثر من 30%”.

سلامة موظف عادي بالدولة ولكنه محمي من مجموعة سياسية كبيرة

اشار عضو المجلس السياسي في “​​التيار الوطني الحر​​” المحامي ​وديع عقل​، في حديث تلفزيوني، الى ان “حاكم مصرف ​لبنان​ ​رياض سلامة​ محمي من مجموعة سياسية كبيرة والغطاء ليس فقط مسيحي، بل علاقته تتخطى اطار معين”، موضحاً انه “يوجد ​منظومة​ كاملة في البلد تحمي سلامة ولدي معلومات ان الحماية الخارجية لهذا الرجل قد ضعفت كثيراً فهو يمثل واجهة مجموعة مالية تختفي تحت ايديها مبالغ مالية كبيرة، واذا انهار قد نجد بعض السياسين الذين نكن لهم الاحترام في خانة المتورطين”.

وشدد عقل على ان “سلامة قابض على هيئة التحقيق الخاصة وكل الحوالات التي تحصل من لبنان الى خارج لبنان هو وحده يعلم تفاصيلها”، متسائلاً “ما هو وضع سلامة الامني؟، والان “الحرس القديم” يحاصر منزله في الرابيه، والجميع يسأل اين اموال الشعب”، مبيناً انه “يمكن ان تدعي المدعية العامة في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ على سلامة مرة اخرى للحضور وان لم يحضر فيمكنها ان تصدر مذكرة بحث او ان يصبح متهم”.

وشدد عقل على ان “سلامة موظف عادي في ​الدولة اللبنانية​، ولن يستطيع ان يتجاهل ​الشعب اللبناني​ بتاتاً، والقاضية عون حصلت على اكبر تأيد شعبي فقد لانها استدعت رياض سلامة فكيف اذا اكملت بهذا الاملف للنهاية، والتيار الوطني الحر لا يسييس ملفات ​الفساد​، ونحن نتمنى امتلاك قدرة من اجل التأثير على ​القضاء​”.

1. الرئيس عون أبدى رغبته الشديدة بضبط الوضع ببعلبك ونرفض الأمن الذاتي

أكد رئيس تكتل ​نواب بعلبك الهرمل​ النائب ​حسين الحاج حسن​، أن التكتل نقل الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ أن “​الوضع الأمني​ في منطقة بعلبك لا يمكن أن يستمر والقوى العسكرية والأمنية مدعوة للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه، ونحن نعتبر أن ​الأجهزة الأمنية​ تقوم بجهد لكنه للأسف غير كاف ويجب أن يتضاعف، خصوصا بظل الأوضاع الأمنية، ولجوء بعض الأهالي لاستخدام الأمن الذاتي للحفاظ على أنفسهم وعى أرزاقهم، وهو مسؤولية الدولة”.

وشدد الحاج حسن في تصريح تلفزيوني، على أنه “لابد من إستعادة هيبة الدولة ومؤسساتها في كل ​لبنان​ وخصوصا في بعلبك الهرمل، و​الرئيس عون​ عبر عن رغبته الشديدة بأن تضبط ​القوى الأمنية​ والعسكرية الوضع للحفاظ على المواطنين اللبنانيين”.

وأوضح أنه “نحن كنواب بعلبك الهرمل وتكتل النواب، علينا نقل الصوت والمتابعة، ولا أحد يرغب بالذهاب للأمن الذاتي وهي مسؤولية الدولة حصرا، ونؤكد أن الأجهزة الأمنية والعسكرية قامت بجهد لكنه غير كاف، والجميع يشكو من الوضع الأمني، وسنستمر بتحركنا السياسي الإعلامي الضاغط حتى تقوم الدولة بدورها، وعليها أن تقوم بالمزيد، بضعة عشرات من المخلين بالأمن ليسوا أهم من مئات الآلاف من المواطنين المتضررين من التفلت الأمن”.

حسان دياب ليس لقمة سائغة ولا فشّة خلق لأحد

اعتبر وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​رمزي المشرفية​ أن “تحميل رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ مسؤولية ​انفجار​ ​المرفأ​ هو استخفاف بعقول الناس وبالقضاء وبالقانون”.

وشدد المشرفية في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن “دياب ليس لقمة سائغة ولا فشّة خلق لأحد، هو رئيس حكومة لأقل 7 أشهر. والإهمال الحاصل في المرفأ عمره أكثر من 7 سنوات”.

ادعاء القاضي صوان هو سابقة بالنسبة الى رئيس حكومة وليس وزراء

شدد الوزير السابق ​زياد بارود​ على أن “المطلوب أن يصل ​القضاء​ الى الحقيقة وأعطاء ​ضحايا​ ​انفجار مرفأ بيروت​ وجميع اللبنانيين أجوبة حول ما حصل”، معتبرا أن ادعاء المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت ​القاضي فادي صوان​، على رئيس ​​حكومة​​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ وعلى وزير المال السابق ​علي حسن خليل​ ووزيري الأشغال العامة السابقين ​غازي زعيتر​ و​يوسف فنيانوس​، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، “هو محطة في هذا المسار، ويجب أن نعرف فعلا من الأول كيف أتت المواد وكيف حصل التفجير. هناك معطيات عديدة يغوص بها المحقق العدلي”.

ولفت بارود في حديث تلفزيوني إلى أن “ما حصل سابقة بالنسبة الى رئيس حكومة وليس وزراء”، مبينا أن “الاشكالية الأساسية هي في موضوع المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​، وما حصل هو تخطي لمجلس غير مفعلا ولا يعمل”، مشيرا إلى أن “كتاب المحقق الى ال​مجلس النواب​ الشهر الماضي هو تمهيد لهذا الموضوع بمعنى “اللهم إني بلغت”.

ولكن عندما يستوجب المدعى عليهم بهذه الصفة وليس صفة الشهود يكون تخطى المادة 70 من ​الدستور​ أي اعتبر أن هذه اما جرائم عادية أو بمعرض ممارسة الوزير لمهامه وتخضع للمحاكم العادية وفي هذه الحالي ​المجلس العدلي​”.

وأوضح أن “المادة 40 من الدستور ستطرح اشكالية الادعاء على وزراء هم في نفس الوقت نواب”، لافتا إلى أنه “عندما يكون المجلس بحالة انعاقد لا يمكن اتخاذ أي تدبير جزائي الا بإذن من المجلس”، مضيفا: “المدعى عليهم سيدلوا بدفوع شكلية بمعنى أي عدم اختاصاص أو أحد الأشخاص يتمتع بحصانة نيابية، لذلك نميز بين النائب والوزير لأن الوزير لا يتمتع بحصانة مطلقة واذا الجرائم لها علاقة بواجبات وظيفية يمكن الذهاب الى مجلس النواب لاتهامهم بأكثرية الثلثين”.

كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله

رد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي حسن خليل​، على ما اعتبره “إدعاءات” المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​، موضحاً انه “كنا دوما تحت سقف القانون وأصوله ونثق بأنفسنا وبممارستنا لمسؤوليتنا”، مستغرباً “تناقض موقف المحقق العدلي بما يخالف ​الدستور​ والقانون واستطرادا نقول لا دور لي كوزير للمال في هذه القضية”.

وشدد خليل على ان “محضر التحقيق يشهد ولنا تعليق مفصل آخر لتبيان كل الخلفيات والحقائق”.