الواقع برس اخبار محلية وعالمية

استياء فرنسي من تأخير التشكيل

كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية أن “المسؤولين الفرنسيين مستاؤون من تأخير تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأنهم نقلوا هذا الاستياء مباشرة من خلال الموفد الفرنسي ألذي زار لبنان مؤخرا وبعد هذه الزيارة لم ينقطع التواصل ولو بوتيرة اقل عن السابق مع عدد محدود من السياسيين، لمتابعة مجرى عملية تشكيل الحكومة والاطلاع عن العراقيل التي تؤخر عملية التشكيل”.

واشارت المصادر عبر “اللواء” الى ان “هذه الاتصالات تناولت كذلك ضرورة الاسراع بتجاوز هذه الخلافات وانجاز تشكيل الحكومة على اساس المبادرة الفرنسية التي تتضمن الحلول للمشاكل التي يواجهها لبنان، مع تكرار النصائح بضرورة عدم اضاعة الفرصة الفريدة التي تتيحها المبادرة الفرنسية، لانها قد لا تتكرر مستقبلا وبالتالي يفقد لبنان احد اهم الدول الداعمة له، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية ولحاق العديد من الدول الاخرى بها والاستنكاف عن مد يد المساعدة للبنان”.

وكشفت المصادر عن آليات بديلة لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة في حال استمر التعثر بتشكيل الحكومة العتيدة، الا انها اعتبرت ان “مثل هذه الاليات لن تؤدي الى حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم، بل قد تخفف جزئيا عن معاناة الشرائح الأكثر حاجة وفقرا، ولكن في النهاية لا بد من تشكيل حكومة جديدة، تتولى ادارة السلطة والمباشرة بحل المشاكل التي يواجهها وخصوصا الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي تهم اللبنانيين اولا”.

صوّان يطالب البرلمان بملاحقة وزراء بانفجار مرفأ بيروت

كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ”الأنباء” أن “المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، وجه كتابا إلى المجلس النيابي، أبلغه فيه بأن التحقيقات التي أجراها في هذا الملف وشملت وزراء حاليين وسابقين وفرت شبهات عن تقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم معالجة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وعدم التعاطي معها بمسؤولية رغم خطورتها”.

إعتداءٌ على محامٍ في كورنيش المزرعة وخلف يتدخل

تعرّض المحامي افرام حلبي، قبل ظهر الأربعاء، للاعتداء من قبل بعض عناصر قوى الامن الدّاخلي في منطقة كورنيش المزرعة، ممّا استدعى تدخّل نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، حيث تمّ عرض المحامي على طبيب شرعي، تمهيداً لإتّخاذ الاجراءات القانونية.

وفي التفاصيل، أُوقِف المحامي افرام على حاجز أقامته القوى الأمنيّة، في إطار متابعتها تطبيق إجراءات الإقفال العام.

وقال افرام للعناصر: “أنا محامٍ ولا أخضع لقرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بل أخضع لقرار المجلس الأعلى للدفاع، الذي استثنى المحامين من الإجراءات، لأنّنا نحن المحامون مضطرون أن نتحرك خلال النهار”.

ووقع تلاسن بين المحامي والعناصر، وتمّ الإعتداء على افرام وضربه.

التقى رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ في مكتبه وفدا من لجنة العفو العام والاصلاح في بعلبك الهرمل، ضم الدكتور مدحت زعيتر ومصطفى علو.

وقال محفوظ بعد اللقاء: “إن لجنة العفو العام لمنطقة بعلبك الهرمل تقوم بالنياية عن كل اهالي المنطقة بمتابعة ملف المطلوبين ومعالجة مذكرات التوقيف. هناك ما يقارب الـ 40 الف مذكرة توقيف وغالبيتها لأسباب تافهة كضبط سير او عدم حيازة بطاقة هوية، وهذا بالتالي يحول مجتمعا كاملا الى فار او مطلوب لان الناس تتضامن مع بعضها، والدولة لم تعالج الاسباب الحقيقية التي ادت الى مثل هذا الامر، كالبطالة وعدم وجود دورة اقتصادية فعلية، وتعطل امكان التوظيف او استفادة المزارع البسيط من زراعة الحشيشة لدوافع طبية وهذا امر حصل في المغرب وتركيا وغيرها”.

أضاف: “إن لجنة العفو تقوم بدور لا يتناول فقط المطلوبين في بعلبك الهرمل بل كل المطلوبين من كل الطوائف في كل المناطق. والمشكلة الحقيقية ان الامر يخضع للاستنساب السياسي وهو امر يتطلب تنازلات من كل القوى السياسية، لان الامور ستتطور الى مناح خطيرة مستقبلا اذا لم تتم المعالجة. واللجنة تقوم بمهام مشكورة لمعالجة اوضاع المطلوبين ايضا في الشمال وطرابلس وصيدا”.

و رأى ان “المعالجة الفعلية تفترض تنازلات متبادلة بين الاطراف السياسية لان لبنان يقوم على التعددية. واللجنة تتحرك منذ 4 سنوات لمصلحة اهالي بعلبك الهرمل وتحقيق مطالبهم، لان لا احد يهتم بموضوع الوظائف والزراعة والمياه والسدود وهو امر لم يعد يحتمل وسيؤدي الى انفجار، ويفترض حضور الدولة وضرورة الربط بين الانماء والامن في المنطقة، ما يؤدي الى بعض المشاكل بين العائلات بسبب غياب الدولة، والكل متضرر ومحروم بسبب هذا الامر من كل الطوائف والمذاهب التي تعيش في بعلبك الهرمل”.

وختم: ” إنه لأمر إيجابي ان يلجأ ابناء المنطقة الى الاعلام الذي هو مدخل لتصحيح الاوضاع”.

زعيتر
بدوره قال زعيتر: “نحن نعتبر عبدالهادي محفوظ مرجعيتنا كأحد ابناء منطقتنا اعلاميا وفكريا ويمثلنا من كل النواحي الاجتماعية التي نطالب بها، وكانت لدينا مسيرة معا في اللقاء التشاوري وفي لجنة العفو والاصلاح في منطقة بعلبك الهرمل، ونحن نلجأ اليه في كل الامور التي تكون مستعصية علينا”.

وقال: “بالامس زرنا اللواء عباس ابراهيم وعرضنا معه موضوع العفو العام واكدنا المادة 9 وضرورة صدور قانون حولها لتخفيف الاكتظاظ في السجون حتى ما بعد كورونا، وبالتالي اردنا وضع محفوظ في اجواء لقائنا مع اللواء ابراهيم والحصول على رأيه في خطواتنا اللاحقة والتشاور معه، لانه في اجواء لقاءاتنا والاطلاع على افكاره وخطواته”.

ودعا إلى “تطبيق قانون وزير الداخلية حول جواز بناء الـ 150 مترا وتعميمه على البلديات لانعاش الاقتصاد وتخفيف المشاكل في موضوع البناء”.

علو
وقال علو: “نحن نتجه الى الاستاذ محفوظ عند الشدائد، كونه يمثل منطقة بعلبك الهرمل سياسيا واجتماعيا، وهي منطقة مستبعدة من القرار السياسي في الحكومة، ولنا ملء الثقة به لانه يوصل اصواتنا ومعاناتنا”.

واعتبر أن “العفو العام لم يعد مسألة انتقائية بل حالة انسانية صرف على كل السياسيين ادراكها وضرورة عدم المماطلة، لان هناك خطرا داهما في السجون ومن المعيب إبقاء الوضع من دون معالجة. هناك مشكلة السجل العدلي بعد خروج السجين من السجن فيظل سيفا مسلطا على رقبته وكأنه عقاب آخر”

وفد من الخارجية الأميركية زار اللواء إبراهيم مؤكداً الثقة والتقدير له

كشف مصدر امني لصحيفة “​الانباء الكويتية​” عن ان وفدا دبلوماسيا من ​وزارة الخارجية الأميركية​ وصل الى ​بيروت​ امس الاول، والتقى ​اللواء عباس ابراهيم​، وتناول زيارته الأخيرة الى ​واشنطن​ وما رافقها من ​اخبار​ وتحليلات، وجرى استكمال ما تم التباحث بشأنه من مواضيع تهم الجانبين.

وأوضح المصدر ان “الوفد الديبلوماسي تمنى خلال لقائه اللواء ابراهيم ألا يؤثر ما تم التداول به اعلاميا بعد الزيارة لاسيما التسريبات عن ​عقوبات​ ستفرض على المدير العام للامن العام، على الملفات التي يتم التنسيق حولها مع اللواء ابراهيم، مؤكدا ان الثقة والتقدير اللذين يتمتع بهما المدير العام للأمن العام لدى ​الادارة الاميركية​، ايا تكن التوجهات، ينبعان من مصداقية اللواء ابراهيم وادائه في كل الملفات التي عمل عليها بالشراكة مع نظرائه في ​الولايات المتحدة الاميركية​، وصولا الى العلاقة مع مستشار الامن القومي روبيرت اوبراين”.

6 أطباء توفوا حتى الان بسبب إصابتهم بكورونا و20 طبيبًا حاليًا في العناية المشددة

أعلن نقيب الأطباء شرف أبو شرف في حديث تلفزيوني أن “ستة أطباء توفوا حتى الان بسبب إصابتهم ب​كورونا​ و20 طبيبًا حاليًا في العناية المشددة للعلاج وما لا يقل عن 200 في الحجر المنزلي أو الاستشفائي”.

ولفت أبو شرف الى ان “القطاع الطبي لا يوفر شيئا في سبيل تقديم الخدمات ولكن في المقابل يجب تأمين الحماية الصحية والاجتماعية لهم، وتحفيز الاطباء للاستمرار بعملهم بدل البحث عن فرص عمل في الخارج”.

لوبي سياسي مصرفي يريد احباط التدقيق الجنائي

اعتبرت وزيرة شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غادة شريم​ في حديث عبر اذاعة “صوت ​بيروت​ انترناشونال”، أن “القلق والحذر الشديدين هما عنوان المرحلة”.

ورأت شريم أنه “بحجة ​السرية المصرفية​ هناك أجواء في البلاد تحاول تطيير التدقيق الجنائي وأطراف مختلفة في الظاهر متفقة بالمضمون تسعى من أجل الأمر”، مشيرة الى ان “هناك لوبي سياسي – مصرفي يريد احباط موضوع التدقيق الجنائي”.

واعتبرت أن “​المجلس النيابي​ مال بوضوح الى نظرية ​المصارف​ في موضوع الخطة المالية مع استخفاف بخطة ​الحكومة​ المالية”. وشددت على أن “​صندوق النقد​ كان مع خطة الحكومة وصدق على ارقامها، وأنا مسؤولة عن كلامي”.

واعتبرت أن المجلس النيابي “ضربنا كحكومة أي ضرب الخطة المالية والكابيتال كونترول”. ورأت أنه، وعكس ما يتم الترويج له، فإن “عقد التدقيق الجنائي لم يولد مفخخا”، مشيرة الى أن “كل من يرفض التدقيق الجنائي اليوم يختبئ وراء خيال اصبعه”.

التزام الناس هو مصدر التشريعات وليس هناك طرح لتمديد الإقفال العام

أكد ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني “اننا حققنا كل الاهداف من ​الاقفال​ العام ان كان من ناحية رفع عدد الاسرة في أقسام العناية الفائقة، او من خلال حملات الفحوصات بالأقضية والبلدات التي سجلت ارتفاعا في اعداد الاصابات”.

ولفت حسن الى ان “سلوك الناس والتزامهم هما مصدر التشريعات وبمثابة الايحاء لأي قرار سنتخذه، وكي أكون واقعيا وصريحًا، ليس هناك من طرح لتمديد الاقفال رغم المطالبة السابقة ل​وزارة الصحة​ في هذا الشأن”.

عدد السجناء الفارين بلغ 28 سجينا بعد توقيف 36 فاراً ووفاة 5

أفادت شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ عن أنه “أصبح عدد ​السجناء​ الفارّين حتى الآن 28 سجيناً بعد توقيف 36 فارّاً اضافة الى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري و قوى الأمن مستمرة بإجراءاتها لاعادة توقيف جميع الفارين”.

لا مهادنة ولا مساومة في الهدر والفساد ولا غطاء على أحد

أعلن النائب ​علي حسن خليل​ عن أنه سجلنا في ​مجلس النواب​ موقفا عبر تقديمنا مشاريع تتعلق بالتدقيق الجنائي بكل مؤسسات ووزارات وإدارات الدولة ل​مكافحة الفساد​، وقد تسجل ويفترض أن يكون على جدول أعمال ​اللجان النيابية​”.

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن ​حركة أمل​ لا تغطي الفاسدين، وبغض النظر عن الإتهامات، نتحدى وأوراقنا مكشوفة للعلن بكل الوزارات التي شاركنا فيها، فلا غطاء على أحد، ومنطق المحاسبة يجب أن يسود”، مشيرا الى أنه “يجب أن تفتح الملفات وتتم المحاسبة وعلى رأسها ملفات ​الكهرباء​ لأنها الموقع الذي صُرف عليها الإنفاق الأكبر طيلة السنوات الماضية”.

وشدد على أنه “من حق اللبنانيين أن يعرفوا المسؤول عن مكامن الهدر والفساد وأن تأخذ المحاسبة مجراها، والفكرة الأساس هي إنشاء مجلس شيوخ و​مجلس نواب​ على أساس وطني لا طائفي، وهذا يعطي ضوابط إطمئنان للجميع”.

وتوجه خليل للنواب و​الكتل النيابية​، طالبا منهم “النقاش بعقل منفتح تحت سقف المصلحة الوطنية ولا يمكن أن نقول أننا نناقش في الوقت الخطأ”، معلنا عن أنه “لا مهادنة ولا مساومة في الهدر والفساد ولا غطاء على أحد”.