الواقع برس اخبار محلية وعالمية

بعض الافراد تعمل على تخريب البلد وجبران باسيل اولهم

شدد رئيس ​لجنة ​الصحة​ النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، انه ” لا يؤيد بتاتاً العدالة بالاستنسابية، والجميع يريد معرفة من الذي فجر ​المرفأ​ بتاريخ الرابع من آب الماضي، ونحن نأسف لأن البعض صور ان ​الطائفة السنية​ تقف ضد العدالة والقانون، كان من الافضل للمحقق العدلي ان يصعد الى ​القصر الجمهوري​ وان يكمل ​التحقيقات​”، متسائلاً “اين هي ​قيادة الجيش​ المتواجدة في المرفأ، ولماذا ذهبنا الى مركز معين وتم استهداف ​رئاسة الحكومة​”، مبيناً ان “بعض الافراد يعملون على تخريب البلد وعلى رأسهم شخص اسمه ​جبران باسيل​”، متسائلاً “من اوقف ملف ​التشكيلات القضائية​، ومن يؤخر تشكيلة الحكومة حتى ​الساعة​ مع العلم ان البلد ينهار، ورئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ذهب الى بعبداً ومعه ​تشكيلة حكومية​ فلماذا تضييع الوقت”؟.

وأوضح عراجي “وجود كارتيلات في كل القطاعات، وللأسف بعض الشركات تقف وراءها جهات سياسية ويوجد دواء كان سعره 40 الف ليرة وبثواني اصبح 18 الف ليرة، والحكومة لم تتصرف جيداً بقضية الدعم”.

السراي الحكومي أبلغ القاضي صوان عدم جواز أن يستمع لدياب كمدعى عليه

علمت قناة الـ”LBCI”، أنّ “​السراي الحكومي​ أبلغ المحقّق العدلي في ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​فادي صوان​، عدم جواز أن يستمع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ كمدَّعى عليه”.

تطبيق الدولار الإجتماعي كان كارثياً ويجب تصويب المسار

اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت ​نقولا شماس​، في حديث تلفزيوني، أن تطبيق الدولار الإجتماعي كان كارثياً، “حيث توسعت السلع المدعومة إلى 300 والتهريب أكل الأخضر واليابس ومن يجب أن يستفيد منه لم يستفد”.

وفي حين شدد على ضرورة تصويب المسار، اقترح الدرع الإجتماعي لحماية اللبنانيين من تسونامي ​الفقر​، من خلال بطاقة سحب مصرفية، لمدة 6 أشهر، لكل عائلة لبنانية تشرج بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، موضحاً أنه في موضوع التمويل هناك 4 مصادر: ​البنك الدولي​، ​صندوق النقد الدولي​، مجموعة دعم لبنان، ويمكن أن يكون هناك من الداخل إذا كان هناك حجة.

لانجاز ملف التشكيل الحكومي بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي بزي​، في بيان، أن “حالة المكابرة والانكار والحقد التي تستشري في البلاد تزيد من تعقيدات الازمات الراهنة ولا تفتح باب الحلول والامان التي يتطلع اليها ​الشعب اللبناني​”.

وشدد على “ضرورة انجاز ملف التشكيل الحكومي بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة رأفة بالبلاد والعباد، خصوصا وأن تداعيات الازمة الاقتصادية المالية وتأثيراتها الاجتماعية المعيشية تنذر بأبشع العواقب والكوارث”.

وأشار إلى أننا “في ​حركة أمل​ نرفض رفضا قاطعا إلغاء الدعم، بل يجب التوصل الى آليات وبرامج واضحة لدعم العائلات الاكثر فقرا وذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل هذه المعاناة التي يعيشها المواطن”.

القضاء يجب أن يمارس واجباته حتى النهاية في جميع الملفات

شدد الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ​غالب غانم​، في حديث تلفزيوني، أن القضاء يجب أن يمارس واجباته حتى النهاية في جميع الملفات، مشيراً إلى أن الإعتراضات يجب أن تكون موضوعية وهناك طرق قانونية لإيصال الصوت.

واعتبر غانم أن من غير الطبيعي الحديث عن إستنسابية في عمل المحقق العدلي في تفجر ​مرفأ بيروت​ ​القاضي فادي صوان​، لا سيما أن الملف لم يصل إلى نهايته، وهو ربما يذهب إلى الإدعاء على أشخاص آخرين، قائلاً: “نحن أمام مسار قضائي طويل يحتاج إلى تشجيع لا توجيه الإتهامات”.

وأكد غانم أن المحقق العدلي يجب أن يستكمل الملف الذي وافق على تولي مهمته بشجاعة، رغم أن المهمة بالغة الخطورة والدقة، معرباً عن ثقته بأن صوان سيتابع الطريق ولن يعتذر.

انا ضد عملية الدعم ويجب على الدولة ان تذهب الى ترشيده

أشار الوزير السابق ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني، الى ان “عملية ترشيد الدعم تختلف كلياً عن عملية رفع الدعم بالمطلق على السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن”، متسائلاً “لماذا الذهاب الى رفع الدعم ونحن عاجزون في الوقت عينه ان نقوم بوضع حد لعملية التهريب الى الخارج”.

وشدد بارود على انه “ليس مع الدعم بشكل مطلق لأن هذا الامر يخسر ​الدولة​ كثيراً، فنحن لا يمكننا بتاتاً ان نقوم بدعم السلع لجميع الناس وبشكل دائم، بل يجب الذهاب وترشيده، اضافة الى وضع ضوابط معينة”، لافتاص الى انه “في وقت من الاوقات سمع وزير معني ب​النفط​ يقول ان استهلاك مادة ​المازوت​ زادت ثلاثة مرات عن السنوات الماضية وهذا دليل على التهريب”.

وتساءل بارود “هل بإمكاننا اقامة قانون انتخابي جديد، وهل يجب عند بدء كل جولة انتخابية ان نقوم بالمطالبة بقانون جديد وهل الاولوية حالياً هي لإجراء القانون”، موضحاً ان “الجميع متشنج ووضع البلد صعب، و​قانون الانتخاب​ ليس دوائر ونظام، وانما ايضاً يجب التطرق الى الموضوع المالي ورفع ​السرية المصرفية​، فهل احد مستعد لتشكيل هيئة مستقلة للإنتخابات وهذه الامور اهم من الدوائر وغيرها”.

للاعلام دور ريادي في تعزيز ثقافة الشفافية والقضاء على الفساد

أكدت ​وزيرة الإعلام​ في حكومة تصريف الاعمال ​منال عبد الصمد​ نجد، خلال افتتاحها المؤتمر الافتراضي “دور الإعلام في حماية ​حقوق الإنسان​ وتعزيز الشفافية” ان “الحق في الوصول الى المعلومات مثل ​حرية التعبير​ هو حق من حقوق الإنسان، وتعزز هذا الترابط أكثر بعد تحول الإعلام إلى صناعة كبرى في عصر ​الإنترنت​ وحدوث توسع عالمي في استخدام الانترنت وانطلاقا من هذا الترابط، نشدد على أهمية الحرية الإعلامية في ​لبنان​، منطقتنا العربية التي تؤثر عليها سلبا ​حالات​ النزاعات وعدم النزاهة وغياب الاستقرار وغياب لغة الحوار”.

ولفتت الى انها “تمنت على ​رئاسة الحكومة​ الايعاز إلى كل الوزارات والإدارات تسهيل وتسريع عمل الصحافيين، وتبنت ​وزارة الإعلام​ حق الوصول الى المعلومات ووضعت مسودة خطة اعلامية لنشر الوعي حوله، ونقوم حاليا بسلسلة اجتماعات مع المؤسسات الإعلامية لوضع يدنا بيدهم إيمانا مني بالدور الريادي الذي يمكن للاعلام أن يلعبه في تعزيز ثقافة الشفافية و​القضاء​ على ​الفساد​”.

القضاء اللبناني ليس القضاء الصالح للرد على ما صدر عن الخزانة الأميركية

أشار الوزير السابق ​رشيد درباس​ إلى أنه “لا يوجد أي شخص فوق الملاحقة والقانون، هذا أمر مفروغ منه”، لافتاً إلى أن “الاجتهادات بالقانون تقول أن كل جرم ناشئ عن الوظيفة التي يزاولها الوزير هو من صلاحية المحكمة الخاصة، وكل جرم من خارج الوطيفة تابع للمحكمة العادية”.

وأكد أن “​القاضي فادي صوان​ كتب ل​مجلس النواب​ من خارج القانون والأصول لأنه يجب أن يخاطب الحاكم العام التمييزي الذي يخاطب بدوره وزير العدل”.

وشدد درباس، خلال حديث تلفزيوني، غلى أنه “لا يمكنني عزل ما حدث اليوم عن مجمل الحالة القضائية التي تتفاقم هذا. والتلوث القانوني اليوم يذكرني حينما فشلنا في حكومة ​تمام سلام​ بطمر النفايات وبدأت تنتشر”.

وأوضح أن “هناك منظومة دولة تتداعى، ولم أجد مباردة من قبل الجسم القضائي للممانعة التصدي لهذا الانهيار بل جرز كبيرة باتت موجودة، كُل يدعو منبره وناديه وكل يغني على ليلاه”.

كما أفاد بأنه “أعتقد أنه ستنشأ بالأيام المقبلة هناك حملة أنه انظروا حين بدأنا بمحاربة الفساد، التفت القوى السياسية وتوحدت بوجها”. وأكد أن “القضاء ليس أداة سياسية، وليس قناعاً لدولة بوليسية كما حاول البعض، والقضاء اللبناني ليس القضاء الصالح للرد على ما صدر عن وزارة الخزانة الأميركية، فمن الممكن أن ما يحدث هو لإخبار وزارة الخزانة أن هناك أشخاص فاسدين هنا فلتعاقبوهم”.

حجزنا عبر “فايزر” مليونين و100 ألف جرعة لقاح كورونا

أوضح ​وزير الصحة​ في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، أن “الاتفاق الأولي الذي أبرم مع شركة “فايرز” حصل منذ حوالي الشهر وكنا بانتظار أن يحصل اللقاح على الموافقة من ​إدارة الغذاء والدواء الأميركية​ “FDA”، لأننا يجب أن نحصل على كل براءات الاختراع التي تجيز لنا الاستحصال على اللقاح وشرائه”.

ولفت حسن في حديث تلفزيوني، إلى أنه عقد الأسبوع الماضي اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ ووزير المالية ​غازي وزني​ وحاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​، و”اتفقنا على الدفعة الأولى بقيمة 4 مليون ليرة”، مؤكدا أنه “تم حجز عبر “فايزر” مليونين و100 ألف جرعة”.

وأوضح أنه “لدينا 12 براد تصل الحرارة فيهم إلى 80 تحت الصفر وطلبنا من ​منظمة الصحة​ العالمة أن تساعدنا بالحصول على برادات إضافية. وبذلك سنعمل على 18 مركز ضمن الخطة من اللجنة الفنية”.

ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار فور وقف الدعم؟!

حذّر خبراء ماليّون من خطر أكبر يهدد بكارثة تتمثل بارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار، لأن القضية الأهم هي امتناع مصرف لبنان عن تمويل أغلب المستوردات وما يعنيه ذلك من ضغط على طلب الدولار في السوق، وتوقعت المصادر أن يقفز السعر فور البدء بتنفيذ وقف تمويل الاستيراد من المصرف المركزيّ الى 20 الف ليرة خلال أيام وصولاً لسعر الـ 30 والـ 50 ألفاً خلال أسابيع ما يجعل كل حديث عن ترشيد الدعم وتعويض خسائره على ذوي الدخل المحدود، نوعاً من الكلام الفارغ