أخبار عاجلة

موقع “زمان إسرائيل” العبري

موقع “زمان إسرائيل” العبري:

مخالفة أمنية ميدانية خطيرة بين وحدات الجيش الإسرائيلي العاملة في لبنان اكتُشفت يوم الجمعة: جنود احتياط من الكتيبة 699 للمظليين اشتروا، دون إذن ودون إبلاغ، بطاقات سيم رقمية (eSIM) من جهات في لبنان، لتحسين الاتصال الخلوي بينهم، بما في ذلك المراسلات في مجموعات الواتساب السرية والعملياتية.

 

معنى ذلك أن جنوداً عملوا في منطقة قتال خطرة راسلوا بعضهم البعض في مواضيع عملياتية بواسطة بطاقات سيم اشُتريت في دولة عدو، دون أن يحصلوا على إذن الجيش الإسرائيلي بذلك.

 

جهات تحدثت مع الموقع تقدر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُفعل فيها ذلك، وتشهد أن تقريباً كل جنود الكتيبة شاركوا في الفعل، الذي قد يعرض القوات في الميدان للخطر خلال نشاط عملياتي وقتالي.

القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد ابن الرضا

القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد ابن الرضا: ـ رغم أن تهديدات العدو الأخيرة تُطرح في إطار العمليات النفسية والحرب الحسابية، فنعتبر كل تهديد حقيقي وجدير بالاعتبار.

ـ لن نُفاجَأ ولن نكون منفعلين؛ ؛ بل سنضع التهديد أساسا لرفع مستوى الاستعداد، وتعزيز البنية التحتية، والارتقاء بقدراتنا.

مصدر مقرب من فريق التفاوض النووي لـ “فارس”

مصدر مقرب من فريق التفاوض النووي لـ “فارس”: لا يوجد أي اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، والأخبار التي تم نشرها حول هذا الموضوع كاذبة.

 

🔹 كما أكد مصدر عسكري مطلع: طالما استمرت الإجراءات العدائية الأمريكية، سيظل مضيق هرمز مغلقًا، وستكون حركة السفن ممكنة فقط عبر المسار المعلن وبإذن من القوة البحرية التابعة لحرس الثورة.

 

🔸 قبل ساعات، نشرت بعض وسائل الإعلام التابعة للعدو أخبارًا تدعي أن إيران وافقت على خطة لإعادة فتح مضيق هرمز؛ وهي خطة تنص على دخول السفن إلى الخليج العربي عبر المياه الإقليمية الإيرانية، وخروجها عبر المياه الإقليمية العمانية.

وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو ومقربوه يعتقدون أن الجمهور غبي

وفي ظل الصعوبات التي تظهر في استطلاعات الرأي والضرر الناجم عن الشراكة مع الحريديم، يسرّبون الآن، عبر “محادثات مغلقة”، أنه يعارض قانون الإعفاء من الاعتقال، وأنه في الحكومة المقبلة سيدفع نحو سنّ قانون تجنيد يلبي احتياجات الجيش الإسرائيلي.

بمناسبة عيد الجيش اللبناني.. محمد يعقوب: المؤسسة العسكرية خط أحمر وركيزة الأمن والاستقرار

بمناسبة عيد الجيش اللبناني.. محمد يعقوب: المؤسسة العسكرية خط أحمر وركيزة الأمن والاستقرار

 

بمناسبة عيد الجيش اللبناني، توجّه الكاتب والمحلل السياسي محمد يعقوب برسالة تهنئة، أكد فيها أن الأول من آب يشكل محطة وطنية جامعة يلتف حولها اللبنانيون احتفاءً بالمؤسسة العسكرية واستذكارًا لشهدائها الذين قدّموا للبنان وشعبه أسمى معاني التضحية والفداء.

 

وقال يعقوب: “في هذا اليوم الوطني، نجدد التأكيد أن المؤسسة العسكرية تمثل خطًا أحمر، وهي الركيزة الأساسية في صون أمن الوطن واستقراره، وحماية اللبنانيين، لا سيما بعد ما عاناه لبنان من اعتداءات وهمجية الاحتلال الإسرائيلي.”

 

وأضاف: “نتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى الجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، ونترحم على الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى.”

 

وختم بالقول: “كل عام وأنتم درع الوطن… شرف، تضحية، وفاء.”

النائب حسين جشي من الصرفند: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثمانًا سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، خلال الحفل التكريمي للشهيد المجاهد حسن عطوي في بلدة الصرفند، أن أخطر ما جاء في ما سُمّي بـ”اتفاق الإطار” هو تغيير مقاربة الصراع مع العدو الإسرائيلي، معتبراً أن الاتفاق ربط وجود الاحتلال وسلوكه بسلاح المقاومة، في حين أن الصراع مع هذا العدو هو صراع وجود وعقيدة، وأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بدأت منذ عام 1948، أي قبل وجود المقاومة.

 

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي يملك أطماعًا تاريخية في لبنان، مستشهداً بتصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ما يسمى “إسرائيل الكبرى”، والتي تشمل، بحسب قوله، لبنان ودولاً عربية أخرى، معتبراً أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بسحب سلاح المقاومة يشكل أخطر ما في الاتفاق لأنه يغيّر طبيعة الصراع مع الاحتلال.

 

وأوضح جشي أن اتفاق الإطار تجاوز اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان والعدو، كما تجاوز المبادرة العربية لعام 2002 التي قامت على مبدأ “الأرض مقابل السلام”، معتبراً أن الاتفاق استبدل هذا المبدأ بـ”السلام مقابل أمن إسرائيل”.

 

وشدد على أن الاتفاق تجاوز أيضاً اتفاق الطائف الذي ينص على عداوة إسرائيل ويؤكد حق اللبنانيين في اعتماد كل الوسائل لتحرير أرضهم، كما تجاوز القانون اللبناني الصادر عام 1955 الذي يجرّم كل أشكال التواصل مع العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن السلطة ذهبت إلى مفاوضات مباشرة مع العدو من دون سند قانوني.

 

وأضاف أن الاتفاق تجاوز كذلك القانون الدولي الذي يمنع احتلال أراضي الغير، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بالانسحاب من الأراضي اللبنانية من دون أي شروط، وأن ربط الانسحاب بقضايا داخلية لبنانية يخالف هذا المبدأ.

 

ولفت إلى أن المادة الثالثة عشرة من الاتفاق تنص على وقف ملاحقة العدو الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية على الجرائم المرتكبة في لبنان، متسائلاً عن أسباب وقف هذه الملاحقات، في حين أن لبنان لا يزال يحتفظ بحق تقديم الشكاوى بحق الاحتلال.

 

ورأى أن الاتفاق وضع تقييم أداء السلطة اللبنانية في بعض الملفات بيد الولايات المتحدة وإسرائيل، كما منع عودة اللاجئين إلى ديارهم، مؤكداً أن الاحتلال لم ينسحب حتى الآن من أي جزء من الأراضي التي يحتلها، وأنه لم يتراجع “ميليمتراً واحداً” عن الخطوط التي يتمسك بها.

 

واعتبر جشي أن من أبرز الأضرار غير المباشرة لاتفاق الإطار أنه عمّق الانقسام بين اللبنانيين، في حين أن مسؤولية السلطة هي جمع اللبنانيين لا تفريقهم، متهماً السلطة بالانحياز إلى فريق دون آخر، الأمر الذي زاد من حدة الانقسام الداخلي.

 

وأكد أن الاتفاق شرعن، وجود الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي شكر الحكومة اللبنانية، معتبراً أن توقيع الاتفاق منح وجود الاحتلال غطاءً شرعياً، على حد تعبيره.

 

وشدد على أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتحملان كامل المسؤولية عن النتائج والأضرار المترتبة على اتفاق الإطار، داعياً إلى التراجع عنه، ومعتبراً أنه لن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار، الذي سقط وسقط معه من صنعه.

 

وفي سياق آخر، تطرق جشي إلى نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، معتبراً أن الزيارة لم تتناول العدوان الإسرائيلي المستمر، ولا ملف الانسحاب، ولا قضية الأسرى، ولا ملف إعادة الإعمار، كما انتقد ما وصفه بالصمت تجاه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بلبنان وسوريا.

 

وختم جشي بالتأكيد أنه “لا يوجد شيء اسمه اتفاق إطار ولا خطوط صفراء أو خضراء أو حمراء”، مشدداً على أن الخيار هو خروج الاحتلال من الأراضي اللبنانية، وإلا فإن العودة إلى المقاومة تبقى الخيار المطروح، سائلاً الله الرحمة للشهداء والعزة للمقاومة ..

النائب حسن فضل الله: العدو يدمر قرى الحدود، والسلطة تتفرج.*

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إنّ العدو الاسرائيلي يمارس أعمال التدمير والتجريف للقرى والبلدات الحدودية، ويريد إعدام كل أوجه الحياة في هذه القرى، وهو ما يجري على مرأى من السلطة التي وقعت معه اتفاقا يمنحه شرعية في احتلاله وممارساته، ولذلك لا تحرّك هذه السلطة ساكنا، بل لم تطلب وقف هذه الجريمة ضد قرى الجنوب، ولم نسمع صوتاً واحداً منها أو تحركًا يطالب ويعمل لوقف أعمال التدمير والتجريف، ولم يطرح من ذهب إلى واشنطن سواء بالمفاوضات أو بغيرها، مطلب وقف أعمال التدمير في القرى الحدودية كأحد شروط لبنان، بل جرى ترك هذا المطلب الحيوي ليواصل العدو ارتكاب هذه الجريمة ضدّ الانسانية.

 

كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيدين السعيدين محمد حسين علي شحرور ومحمد اسحاق قشاقش في مجمع هونين في الغبيري، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

 

وأضاف النائب فضل الله: إلى الآن لم تأتِ لنا هذه السلطة بأي خيار يمكن أن يحقق الحد الأدنى من الأهداف الوطنية، متسائلاً هل قدّمت لنا هذه السلطة خيارًا معقولاً قابلاً للنقاش وللحل وقلنا لها لا نريد، وحتى من منطق من ذهب إلى المفاوضات المباشرة، ماذا جنى منها، بل إن العمل الخطير الذي أقدمت عليه هذه السلطة، هو السماح ببقاء الاحتلال ما دام هناك سلاح للمقاومة، أي أن السلطة وقعت على صك فيه تشريع لوجود الاحتلال ولممارساته، فيما البعض في لبنان يقول لنا أننا نحن في السلطة، ولكن نحن لسنا في سلطة التفاوض، بل نحن في الحكومة، ومعروف لماذا نشارك فيها ولأي أسباب وطنية، وهذه ليست حكومة حزب واحد، ولم تكن الحكومة ولا مرة منذ الطائف إلى الآن، حكومة لون واحد، بل كانت دائمًا حكومة ائتلافية من أفرقاء متعددين، ونعارض داخل الحكومة وإن كنا موجودين فيها، وغيرنا يقوم بهذا العمل أيضاً.

 

وقال النائب فضل الله أمام الخطر الصهيوني ليس لدينا خيارات أخرى ندافع عن بلدنا ونحمي وجودنا في لبنان، سوى خيار المقاومة، وأن تكون مقتدرة وقوية وجاهزة وحاضرة، وأن نقدم التضحيات، وأن يذهب شبابنا إلى القتال من أجل الدفاع عن هذا الوجود، ولو كان لدينا خيارات أخرى لكنا لجأنا إليها، والدليل على ذلك، أنه بعد وقف إطلاق النار الماضي بقينا 15 شهراً ملتزمين الاتفاق وكثير من الناس بمن فيهم خصومنا وأصدقائنا وناسنا أيضاً كانوا يتساءلون لماذا لا نرد في الوقت الذي يقتل فيه العدو أبناء شعبنا، ولكننا كنا نريد أن نتلافى الحرب، ونبحث عن خيارات أخرى، ولجأنا إلى الدولة، وقلنا لها عليك أن تقوم بواجباتك، أي أنه ليس لدينا مانع أن نسلم هذا الأمر للدولة إذا قامت بواجباتها وبمسؤولياتها، واستطاعت أن تحرر وتحمي الأرض، ونتفاهم معها على استراتيجية يسمونها أمن وطني أو استراتيجية دفاع وطني ترتكز على كيفية حماية البلد للسنوات القادمة، ولكن هذا الخيار لم ينجح، وبمعزل عن الأفراد الموجودين في السلطة، لو قدم لنا خيار غير خيار المواجهة والتصدي للعدو، ونحقق فيه الأهداف المطلوبة، فإننا نذهب إلى هذا الخيار، ولكن هذا غير موجود.

 

وشدد النائب فضل الله على أن كل ما نطالب به في لبنان هو حماية سيادتنا وأرضنا ومنع العدو من تحقيق أطماعه، وأن يعيش أهلنا بأمان واستقرار، وأما على المستوى الداخلي، فإن كل ما نريده هو شراكة داخل مؤسسات الدولة، وحتى لو قالوا لنا احكموا لبنان بكله وكلكله، فإننا لا نقبل، وإنما نريد أن نكون شركاء داخل مؤسسات الدولة بحجمنا وبتمثيلنا ووفق قواعد الميثاق والدستور، أي أنه من يريد أن يسأل ماذا يريد حزب الله، فإننا نقول له إن ما يريده الثنائي الوطني في لبنان أن يكون الجنوب محرراً ومحمياً، وأن يعود أهله إليه، وأن يعاد إعماره، وأن يطلق سراح الأسرى، وأن لا تخرق إسرائيل سيادتنا الوطنية لا في الجو ولا في البر ولا في البحر، وأن تتكامل عوامل القوة من الجيش والمقاومة والشعب من أجل توفير مظلة حماية للبنان، وعلى المستوى الداخلي أيضاً، نريد دولة تحكم بالقانون، وتعطي الناس حقوقها، أي أن تقوم الدولة بواجباتها، وأن تؤدي ما عليها من حقوق، فهذا ما نريده في لبنان، ولكن للأسف هذا غير موجود على مستوى السلطة، لا في الماضي ولا حتى الآن.

 

وأكد النائب فضل الله أن هذه المقاومة موجودة وباقية ومستمرة، وهي التي تشكل اليوم الحاجز المانع أمام العدو الإسرائيلي كي لا يستقر في أرضنا أو كي لا يحقق مشروعه التاريخي بضم جنوب لبنان، خصوصًا جنوب الليطاني واستيطانه، وأما على المستوى السياسي، فإن موقفنا المعارض ليس فقط موقفاً كلامياً، ونحن أبلغنا كل المعنيين أنه لا يمكن تطبيق هذا الاتفاق المشؤوم، لأنه يعطي للعدو ما عجز عنه في الميدان، ولن نسمح لهذا العدو أن يحقق بالسياسة ما عجز عنه في الميدان، والجيش اللبناني ينتشر بين أهله وفي القرى الجنوبية، وليس لديه مشكلة مع الناس، ولن تكون هناك مشكلة بيننا وبين الجيش اللبناني، لأن مشكلته مع العدو الإسرائيلي، علماً أنه في زوطر الغربية أطلق العدو النار ليمنع الجيش من الدخول إلى بعض الأحياء أو بعض الأطراف، وكذلك يمنع الأهالي، وعليه فإن مشكلة الجيش ومشكلة البلد هي مع العدو الإسرائيلي، ومشكلتنا مع هذه السلطة أنها أرادت أن تنقل الصراع بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ليصبح صراعًا بين اللبنانيين، ولتقدم المقاومة وكأنها هي المشكلة، ولو أن السلطة ذهبت إلى خيارات صحيحة، لما كان لدينا أي مشكلة معها، ونحن حاورناها وجلسنا معها وناقشناها، ولكنها خاضعة لإملاءات وملتزمة بخيارات لا يمكن لها أن تمشي في لبنان.

 

وأكد النائب فضل الله أن معارضتنا للسلطة باقية ومستمرة وبأوجه مختلفة سياسية وإعلامية وشعبية، وفي الوقت نفسه نقول لكل أهلنا وأعزائنا، نحن حريصون على بلدنا، فهذا البلد بلدنا، وهؤلاء الذين يدفعون لبنان إلى صدام داخلي، فإنهم سيضعون وطنهم في شنطة سفر ويسافرون ويتركون الشعب اللبناني بمشاكله إذا وقع هذا الصدام لا سمح الله، وعليه، فإننا سنحافظ على هذا البلد وندافع عنه، وهؤلاء الشهداء استشهدوا من أجل بلدهم وأرضهم وأهلهم وكرامة وطننا، وهذا لا يعني على الإطلاق أن نسمح لهذه السلطة بتمرير قراراتها، أو بتطبيق إجراءاتها خارج إطار الدستور والقانون والميثاق، وفي الوقت الذي يحرص فيه حزب الله على السلم الأهلي وعلى البلد، فإنه لن يقبل بأي شكلٍ من الأشكال المسَّ بمقاومته وبحقوق شعبه وبشراكته الوطنية، ولدينا من عوامل القوة الداخلية ما يكفي للدفاع عن حقوقنا بكل الطرق والوسائل الممكنة والمتاحة، ولن نسمح لأولئك الذين يريدون أن يزُجوا البلد في آتون الفتن والإنقسامات، أن يُحقِّقوا مشروع إسرائيل في لبنان.

النائب حسن عز الدين: الحكومة ضيعت كل الأولويات والثوابت الوطنية، واتفاق الإطار استجلب العدو ليبقى محتلًا للأرض.

تخليدًا لدمائه الزاكية وإحياءً لذكراه العطرة، أقام حزب الله الحفل التكريمي لشهيد المقاومة الإسلامية المجاهد مصطفى حسين عيد “أبو تراب” في بلدة صريفا، الذي ارتقى في معركة العصف المأكول، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، إلى جانب عائلة الشهيد وفعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل شهداء وحشود من الأهالي.

 

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى النائب عز الدين كلمة أشار فيها إلى تصريح وزير الخارجية الأمريكية بعد استقباله رئيس الجمهورية اللبنانية، والذي قال فيه: “لا ضمانات للبنان إزاء الوضع الحالي قبل حل حزب الله، وشدد على استمرار التزام الإدارة الأمريكية بمساندة التفاهمات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، والتي وردت في اتفاق الإطار، وفي الملحق الذي يتضمن مجموعة من القضايا الأمنية، منها تشكيل لجان مشتركة تُنفذ ما هو مطلوب منها، وتكون ملزِمة للأجهزة الأمنية اللبنانية”.

 

وتابع النائب عز الدين متناولًا حديث روبيو، الذي عبّر عن أهمية استكمال المسار الذي يؤكد على حصرية السلاح بيد المؤسسات الرسمية باعتباره أحد المرتكزات والعناوين الأساسية في الرؤية الأمريكية، وهذا يعني نزع سلاح المقاومة، سلاح القدرة والقوة للبنان، لأن ما يرعب ويخيف هذا العدو هو سلاح المقاومة، سلاح القوة والقدرة للبنان، بل لكل الشعب اللبناني، وللحكومة والدولة، ولكل مكوّنات هذا البلد.

 

وشدد النائب عز الدين على أن النقطة المركزية في كل هذه الرؤية هي نزع سلاح المقاومة، وهو الأمر الذي تفاوض عليه الأمريكي والإسرائيلي واللبناني، انطلاقًا من أن الهدف الذي يناقشونه هم بالأصل موافقون عليه، وأولهم الرئيس الذي ذهب إلى أمريكا وهلّلوا له، رغم أننا إلى الآن لم نسمع منه كلمة واحدة عما حقّقه من إنجازات ونتائج لهذه الزيارة، فليخاطب الناس ويشرح لهم حقيقة ما التزم به الأمريكي، وهو لم يفعل ذلك، لأنه أتى خالي الوفاض، فلم يجلب شيئًا معه، ولم يعطه الأمريكيون شيئًا، ولم يلتزموا معه بشيء.

 

وقال النائب عز الدين: يقول روبيو أيضًا إن أكبر مشكلة يواجهها لبنان هي وجود حركة سياسية تملك ميليشيا مسلحة تستخدم القدرات لتنفيذ أعمال إرهابية في شمال فلسطين، وهذا يعني أن الهدف الأساسي للأمريكي من لبنان هو فقط ما يتعلق بأمن العدو واستقراره ورفاه شعبه، لأن المشروع الإسرائيلي يرتكز على الأمن والاقتصاد. ويكمل روبيو داعيًا إلى تفكيك وإنهاء حزب الله، عبر حكومة قوية تملك السلاح وتضع مسؤولية الأمن بيد الجيش وتحقق الازدهار، ومن هنا فهو يدعو بصراحة إلى مصادرة السلاح ونزعه. وما يريده هؤلاء وفق رؤيتهم هو عدم تقديم أي ضمانات للبنان قبل تحقيق هدفهم الأساسي، وهو حل حزب الله، وإلغاء دوره ومهمته السياسية، وإلغاء دور ومهمة المقاومة في مواجهة هذا العدو.

 

وتابع النائب عز الدين: المفاوضات المباشرة التي رفضناها أنتجت اتفاق الإطار، وعندما قيل إن الحكومة الأمريكية ستلتزم بما تم التوافق عليه على المستوى الأمني والعسكري والسياسي، فهذا يعني أن هذه التفاهمات الأمنية والسياسية تعني توقيعًا على اتفاق الإطار الذي استجلب العدو ليبقى محتلًا للأرض، أما رئيس الجمهورية فلم يجرؤ على أن يطالب بالانسحاب في حديثه مع الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن إعادة الانتشار والتموضع وليس الانسحاب.

 

واعتبر النائب عز الدين أن حجر الزاوية في هذه الرؤية هو القضاء على سلاح المقاومة والقدرة، لتكون الخطوة التالية إكمال العدو ما بدأه من اجتياح، بعد أن تجاهلت السلطة ما يقوم به من احتلال وتموضع واستقرار، والقيام بأعمال التزفيت والتجريف وبناء المواقع والقتل والتدمير، وما حصل في سوريا شاهد على ما نقول، فسوريا التي لم تطلق رصاصة واحدة على العدو منذ توقيع اتفاقية الهدنة في سوريا عام 1974، اعتدى عليها العدو فور سقوط نظامها السابق، ودمّر قدراتها الجوية والبرية والبحرية ومراكز أبحاثها وكل ما يتعلق بالصواريخ وما إلى ذلك، واحتل مساحات شاسعة من أراضيها.

 

وتابع النائب عز الدين: الهدف الاستراتيجي هو أمن شمال فلسطين، والنقطة الثانية هي بناء الاقتصاد الإسرائيلي. وإذا أتينا إلى لبنان يتحول الهدف الاستراتيجي فيه إلى كيفية إلغاء الوجود السياسي لحزب الله ووجود المقاومة، وأكثر من ذلك هم يتطلعون اليوم إلى إنهاء تأثير ودور المكوّن الشيعي في هذا البلد، وهذه هي الاستراتيجية المعتمدة لديهم، ولكن من الذي سينفذ هذه الخطة؟

 

وأضاف النائب عز الدين: آلية التنفيذ لهذه الخطة هي السلطة السياسية الحاكمة، المستبدة، الغبية، الجاهلة بما يجري حولها، والتي لم تعرف أن تقرأ ما يجري من أحداث على مستوى المنطقة، والحرب التي فرضت على الجمهورية الإسلامية والتي تصدت لها الجمهورية، وستخرج منها منتصرة، ويكفي حتى هذه اللحظة أن إيران هي التي أفشلت أهداف أمريكا، وأيضًا استطاعت أن تصمد لتقدم نفسها قوةً إقليمية لا يمكن لأحد أن يتجاوزها، ويتجاوز دورها ومهمتها في المنطقة، وطالما أن إيران بخير فنحن في لبنان، وستبقى المقاومة السلوك اليومي لمواجهة المشروع التوسعي الصهيوني، وتبقى ركيزة لتحرير الأرض وإخراج العدو عاجلًا أو آجلًا.

 

وختم النائب عز الدين: هذه الحكومة التي ضيعت، بصراحة، كل الأولويات الوطنية والثوابت الوطنية، لم تعد تعرف ماذا تفعل، كالذي دخل في صفقة خاسرة، فإما أن يحدّ من خسارته أو يغرق مع الآخرين الذين فرضوا عليه ذلك، أي الأمريكيين والإسرائيليين، فيما تقف في مقابلها القوى الشريفة والحرة والوطنية من كل الطوائف والمذاهب في هذا البلد، والتي يجب أن تتوحد وتلتقي مع بعضها البعض، لتضع برنامجًا لمواجهة هذه السلطة لثنيها عن المسار الذي سلكته ومواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل تهديدًا وجوديًا للبنان.