الواقع برس اخبار محلية وعالمية

أنا مع خصخصة السجون ويجب بناء 4 سجون جديدة على أراض للدولة

أوضح الوزير السابق ​مروان شربل​، أنّه “لا يوجد تدريب للسجناء في السجون، ولذلك نرى أنّ بعضهم يتحوّلون إلى مجرمين أو يدخلون ​السجن​ مرّات عدّة”، مؤكّدًا “أنّني مع خصخصة السجون”، مذكّرًا بأنّ “بحسب القانون، ممنوع أن يتواجد العسكري في السجن أكثر من عامين، منعًا لحصول نوع من العلاقة بين العسكري والسجين”.

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ “الأهم أن نعرف كيفيّة معالجة السجون”، مشدّدًا على “وجوب بناء 4 سجون جديدة على أراض للدولة اليوم قبل الغد، وهذه السجون كانت تكلّف 130 ألف دولار قبل 7 سنوات، واليوم باتت تكلّف أكثر من 230 ألف دولار، وربّما ذلك مقصودًا، لأنّ السمسرة بالـ130 ألف دولار تختلف عم السمسرة في الـ230 ألفًا”.

وبيّن شربل أنّ “خلال استلامي منصب وزير الداخلية، قدّمت اقتراحات عدّة متعلّقة بالسجون، منها السنة السجنيّة، بناء 4 سجون جديدة، وبناء محكمة بمواصفات دوليّة في ​سجن رومية​… وبعض من اقتراحاتي نُفّذ، والبعض الآخر لم يُنفَّذ”، كاشفًا أنّ “هناك أمراض عدّة في السجون غير فيروس “كورونا”، كالسرطان والسيدا وغيرها”.

وأشار إلى أنّ “بعد ​انفجار مرفأ بيروت​، لم نرَ أيًّا من أغنياء ​لبنان​ تبرّع لبلده، وفقط الدول الخارجية أتت لمساعدتنا وشرائنا”.

مسلسل المعاناة لم ينته وتكثر الوعود لكن الأفعال المجدية تبقى بثلاجة الإهمال

أشار النائب ​عدنان طرابلسي​، إلى أنّ “الإقفال العام بسبب “​كورونا​” انتهى، ولم ينتهِ مسلسل المعاناة في ​لبنان​. لا حكومة جديدة ولا كبحًا لفلتان ​الدولار​ وأزمة ودائع البنوك والدولار الطالبي والتدقيق الجنائي وعشرات المشاكل”.

ولفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ “سيف التهديد برفع الدعم عن الفقراء ما زال مسلّطًا”، مركّزًا على أنّه “تكثر الوعود، ولكن الأفعال المجدية تبقى في ثلّاجة الإهمال”.

الرئيس عون لن يوقع على تشكيلة حكومية لا تحافظ على كرامة الوطن

توجه عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري دون ان يسميه قائلا: “كما لم يوقّع في الأمس ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على استقالتك للحفاظ على كرامتك وكرامة من تمثّل وكرامة الوطن، كذلك لن يوقّع اليوم على تشكيلة حكوميّة لا تحافظ على كرامة الوطن وكل مكوّنات ​الشعب اللبناني​”. اضاف قائلا أن “​الرئيس عون​ هو كرامة شعب وكرامة وطن”.

نصائح لقيادات سياسية وروحية بوجوب الانتباه والحذر

علمت “السياسة” الكويتية أن “نصائح وجهت لقيادات سياسية وروحية، بوجوب الانتباه والحذر، واتخاذ إجراءات حماية غير عادية في هذه الظروف، لتمرير العاصفة بأقل قدر من الأضرار، وباعتبار أن الساحة اللبنانية لا زالت مستهدفة”.

الجيش والقوى الأمنية في جهوزية عالية

أكدت مصادر أمنية بارزة لـ”السياسة” أن “ظروف لبنان والمنطقة الدقيقة تحتم على القيادات والمسؤولين، اتخاذ إجراءات الحذر والحيطة، من مغبة أن تلجأ من الخلايا الإرهابية النائمة إلى استهدافها، أو القيام بأعمال أمنية تخل بالاستقرار العام”، لكنها لم تشر إلى تلقي الأجهزة الأمنية معلومات عن إمكانية عودة مسلسل الاغتيالات، “مع أن هذا الأمر لا يمكن إغفاله، في هكذا ظروف بالغة الحساسية.

وأكدت أن “الجيش والقوى الأمنية في حالة استنفار عالية الجهوزية، لمواجهة أي أعمال إجرامية وتخريبية من جانب الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر، واستغلال ظروف البلد لتحقيق أهدافها التخريبية والعدوانية”، بعدما كان وزير الداخلية الأسبق مروان شربل حذر من وقوع عمليات اغتيال، لإثارة فتنة بين اللبنانيين.

زهران: يبدو أن “ترشيد الدعم” هو ما سيؤول إليه القرار

كتب مدير مركز “الارتكاز الاعلامي” سالم زهران عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “تم تأجيل إجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان من الأربعاء إلى الخميس، وذلك تماهياً مع إجتماع اللجان النيابية المشتركة يوم الأربعاء وذلك لنيل غطاء سياسي لقرار المصرف برفع الدعم من عدمه. الكتل منقسمة بين رفع الدعم أو الإبقاء عليه..

1. ويبدو أن “ترشيد الدعم” هو ما سيؤول إليه القرار”

‏سلامة: علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية

‏رياض سلامة: إقراض الدولة كان بالعملة الوطنية والعجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان وودائع الناس موجودة والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه

‏سلامة: نأمل في آذار 2021 إنطلاقة تدريجية للقطاع المصرفي كما نتمنى وقد أمهلنا المصارف لغاية نهاية شباط المقبل لزيادة رأسمالهم وطلبنا من المستوردين وضع 15% من قيمة إستيرادهم لدى المصارف

‏سلامة: المصارف التي لا تلتزم برفع رأسمالها ستكون بحوزة البنك المركزي الذي سيعمل على إعادة تنظيمها وبيعها

‏رياض سلامة: ليس لدى مصرف لبنان حسابات إلا للبنوك ومليار ومئة مليون دولار خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة والقانون لا يسمح بالإفصاح عن أسماء الناس الذين حوّلوا أموالا إلى الخارج ونحن نعتبر هذا الأمر غير أخلاقي لكنه قانوني

‏سلامة: المقال الذي صدر في صحيفة أميركية حول عقوبات على مصرف لبنان غير دقيق والمصرف المركزي أقر تعميما فرض على لبنان إحترام القوانين والعقوبات وهو يطبق القوانين وعلى تنسيق دائم مع الخزينة الأميركية

‏رياض سلامة: لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين

‏سلامة: سنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي والأخيرة هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق

توضيح: إن التعليمات التي اصدرتها قوى الامن الداخلي هدفت الى تأمين اعلى ضمانة لحماية الافراد واحترام حقوقهم خلال التوقيف الاداري المنصوص عليه قانوناً

#قوى_الامن

صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي

البلاغ التالي:

تداولت إحدى وسائل الاعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يُنسب فيه الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إصدار مذكرة مخالفة لقانوني أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات، وتمس بحقوق الانسان.

يهمّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

اولاً: إن إجراء التوقيف الوقائي ذي الطابع الاداري الذي تناولته المادة /217/ من القانون رقم /17/ تاريخ 6-9-1990 / تنظيم قوى الامن الداخلي، يدخل ضمن عمل الضابطة الادارية المولجة بها قوى الامن الداخلي بموجب المادة الاولى من القانون المذكور، والتي تشمل جميع الاجراءات الوقائية الهادفة الى منع حصول الجرم.

ثانياً: عند التحقق من حصول الجرم أو محاولة القيام به، ينتقل عمل قوى الامن الداخلي من الضابطة الادارية الى الضابطة العدلية، وهذا ما نصّت عليه التعليمات رقم /392/ تاريخ 18-11-2020، موضوع التوضيح، اذْ قضَتْ بضرورة الالتزام حينها بإجراءات التحقيق الاولي، وذلك بإشراف القضاء المختص.

ثالثاً: إن قوى الأمن الداخلي لطالما استخدمت هذه الصلاحية منذ نشأتها بما يمنع حصول الجرائم، ويضمن حماية الأشخاص الذين يشكلون خطراً على أنفسهم وعلى الغير. لكن بهدف تنظيم آلية لضبط وتوثيق الإجراءات العائدة لهذا التوقيف، عمدتْ الى إصدار التعليمات المذكورة التي تمثل ضمانةً لحقوق الأفراد، عبر منع التعسف باستعمال هذه الصلاحية وإخضاعها للرقابة المباشرة من هذه المديرية العامة.

رابعاً: كرّسَت هذه التعليمات حقوقاً وضمانات لم تنص عليها المادة القانونية المذكورة اعلاه، كحق الشخص الموقوف ادارياً الاتصال بأحد افراد عائلته والإستعانة بمترجم محلّف وعرضه على طبيب…، على أن يصرّح في إفادته بأنه تمّ إعلامه بهذه الحقوق وبرغبته بالاستفادة منها أو عدمها، علماً ان هذا التوقيف الاداري لا يجوز أن يستمر أكثر من /24/ ساعة، وفي حال المخالفة يتعرض المسؤول عنها للملاحقة بجريمة حجز الحرّية وإساءة استعمال السلطة.

خامساً: تأسف هذه المديرية العامة لمحاولة البعض المستمرة تشويه صورتها كأنها تخالف القوانين وتنتهك حقوق الانسان، وغاب عن ذهنهم أنّ مهمتها ترتكز على حماية الاشخاص والحريات والممتلكات، وهي الأحرص على ضمان حقوق الانسان، ولا سيّما من خلال احترام التطبيق الدقيق لقانونَي أصول المحاكمات الجزائية والعقوبات والمعاهدات الدولية ذات الصلة. وتؤكد أنها لا تقوم بأي إجراء مهما كان بسيطاً إلا ضمن احترامها لجميع القوانين والأنظمة المرعية

*حسن: نقف إلى جانب كل ما يتطلبه المجتمع للاستمرار في مكافحة الجائحة*

تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “مركز شمسطار الصحي”، واطلع على الخدمات التي يقدمها، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

كما والتقى فعاليات شمسطار الصحية والبلدية والاجتماعية، في حضور رئيس البلدية سهيل الحاج حسن ورئيس اتحاد بلديات غربي بعلبك إبراهيم نصار.

واعتبر حسن أن “الإقفال العام لأسبوعين، للأسف، لم يحقق الرقم التنازلي الذي كنا ننشده في عدد الحالات. ولكن ثمة بلدات لمسنا فيها إيجابيات، مثل شمسطار التي تراجع عدد الإصابات فيها من 104 إلى 83 حالة، أي بتدني حوالي 15 في المئة، ونأمل في أن نكمل في المسار التنازلي نحو معدلات أدنى”.

وأكد أن “وزارة الصحة العامة تقف إلى جانب كل ما يتطلبه المجتمع لرفع الجهوزية، والاستمرار في العمل لمكافحة هذا الوباء”.

وشكر حسن للهيئة الصحية الإسلامية التي تتولى إدارة مركز شمسطار “مساهمتها في مساعدة المواطنين للتغلب على تفشي وباء كورونا، وعلى ما قامت به ميدانيا في حملات المسح خلال الأسبوع الأخير”.

نتابع قضية المخطوفين اللبنانيين في نيجيريا

أعلنت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ في بيان انها” تتابع ​قضية المخطوفين​ اللبنانيين في ​نيجيريا​ ، خصوصا وان الجهة الخاطفة تطالب شركة غلوبال شيبينغ كومباني ليمتد Global Shipping Company Limited المستأجرة للسفينة التي تعمل في نيجيريا بدفع فدية” .

واشارت الى ان “اللبنانيين الثلاثة الذين يعملون على متن الباخرة هم: القبطان بلال ريداني ومصطفى رهيف عجاج وحسام حيدر” .

ويتابع ​السفير اللبناني​ حسام دياب الموضوع مع الجهات المعنية .