من يريد ترأس حكومة اختصاصيين يجب ان يكون الاختصاصي الأول او ان يتنحى لاختصاصي آخر
باسيل: المشكلة أمنية لأننا نرى مظاهر تفلت أمني بعد 17 تشرين
باسيل: ندعو لاعادة تحريك الحراك على اسس صادقة والضغط على مجلس النواب لاقرار قوانين هادفة
باسيل: من يريد ترأس حكومة اختصاصيين يجب ان يكون هو الاختصاصي الأول او ان يتنحى لاختصاصي آخر
باسيل عن الحريري: ليس على علمنا ان ماكرون عينه ليشرف على مبادرته ويقوم بفحص الكتل ومدى التزامها بالمبادرة
باسيل: لا إمكانية للعيش مع هذا الدستور النتن والعفن الذي أتانا بالدبابة واكمل علينا بالفساد ويريد إنهاءنا بالموت البطيئ
باسيل: لا نريد الفيديرالية ولكن استمرار التعامي عن اللامركزية سيأخذنا لما هو ابعد من الفيديرالية
باسيل: علينا الذهاب لدولة مدنية من خلال عقد إجتماعي جديد يكون على مستويين مناطقي وخدماتي
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن “30 سنة مرت على 13 تشرين، وكل سنة نلتقي في هذه المناسبة لنتذكر أبطال غابوا لكن النية هي استخلاص العبرة، والتي هي أن ما من مطالب وراءه حق إلا وكان منتصرا، فنحن لن ننسى ولا يمكن ان ننسى، لأن 13 تشرين كانت البداية، حيث أرادوها ان تكون النهاية تماما كما السنة الماضية نبهنا من 13 تشرين جديدة لكن اقتصادية”.
وخلال كلمة له في ذكرى 13 تشرين، لفت باسيل إلى أنه “مرت علينا سنة جديدة من الظلم، نعم 30 عاما من النار والنضال من العذاب والظلم والاستهداف من النفي والسجن إلى الحكم من القهر في الخارج والداخلي، بكل الوسائل والظروف وكل العالم بوجهنا ونحن نواجه 13 تشرين خلف 13 تشرين، الجميع اعتقد اننا نخسر وننتهي ونحن نتجدد”، وسأل: “تتذكرون عندما قالوا انتهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟ انتهت العونية؟ كانوا يتنمرون علينا كاليوم ونحن نقول حرية سيادة استقلال.
من الذي بقي برأيكم.
اليوم نحن مئات الأولوف ولسنا وحدنا وسنبقى”.
وتابع: “اجتمعوا علينا من الداخل والخارج وبقينا، أما اليوم فالمعادلة التي تحمي لبنان نحن بصلبها، لا تنفع طائراتكم ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم.
اليوم الخطر هو من نوع ثاني لذلك سميناه 13 تشرين اقتصادي لأن الخطر مالي واقتصادي ويهدد لبنان بالزوال، فلو أن المواجهة هي تقليدية بالعسكر نربحها وربحناها أصلا، ولو المواجهو هي تقليدية بالسياسة نربحها، لكن المواجهة اقتصادية ومالية لتركيع البلد والسلاح هو الدولار، الذي هو نقطة ضعفنا لذلك في المواجهة الاقتصادية، نفطر مرتين لأن شعبنا ضعب ولا يستطيع تحمل المواجهات المالية، همنا الناس وهم همهم كسرنا، هذه هي المعادلة”.
وشدد رئيس التيار الوطني الحر في كلمته على أن “أقسى ما في الحياة ان يعيد الانسان التجارب المميتة نفسها من دون ان يتعلم، ما لا يمكن ان نتوقعه هو ان انسان يقتل مجتمعا بكامله من دون ان يتألم، فالمجرم هو من يقتل انسانا بريئا لكن ماذا نسمي انسانا يقتل مجتمعا بأكمله بسبب عقده؟
المشكلة ليست الديمقراطية بل أمنية لأننا نرى مظاهر تفلت أمني بعد 17 تشرين، فوضع اليد على مجتمعنا بالقوة ممنوع، وهذه “المحتلة والتمسكن والبيانات وبيمون الجنرال” نعرفها وقديمة ولا تمر علينا، هناك ظاهرة ثانية أخطر على المجتمع من الميليشيا هو الحراك الفوضوي، لأنه يزرع الفوضى في الفكر، وأنا لا أتكلم عن الحراك الصادق الذي نؤيديه لكن للأسف لا ساعد نفسه ولا ساعدنا في الحرب على الفساد.
ننادي المجتمع المدني لنتشارك معا في تحريك القضاء والملفات واقرار القوانين العالقة”.
وعلق باسيل على الملف الحكومي والمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أنه “ليس على علمنا ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين أحدا ليشرف على مبادرته ويقوم بفحص الكتل ليرى مدى التزامها بالمبادرة من يريد ترأس حكومة اختصاصيين يجب ان يكون هو الاختصاصي الأول او ان يتنحى لاختصاصي آخر”، لافتا إلى أن “الصراع على السلطة والخوف من الآخر كبير لدرجة ان الفريقين جاهزان لتطيير فرصة إنقاذ البلد مقابل تحصيل مكسب بمحفظة موقعهم في النظام، اما نحن في التيّار، فنرى فرصة اليوم ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المبادرة الفرنسية، بل أيضاً عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور بالسلطة التنفيذيّة”.
وأعلن عن أن “التعديل الدستوري الذي نطرحه وسيتقدم به تكتل لبنان القوي يقوم على فكرتين: الأولى، إلزام رئيس الجمهوريّة بمهلة قصوى لا تتخطّى الشهر الواحد لتحديد موعد للإستشارات النيابيّة، على ان تكون طبعاً ملزمة له بنتائجها، ولكنّها لا تكون مقيّدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون،
والفكرة الثانية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي سنتقدم به هي إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلاّ اعتباره معتذر حكماً، وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للإستشارات، طبعاً في الحالتين السابقتين، يتوجّب على المجلس النيابي إعطاء الثقة أو حجبها بعد شهر من مهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومها، وتقصير المهلة الى اسبوعين في حال التكرار”، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر “محروق على البلد، وعلى وإضاعة الفرص وتبديد الوقت”.
وعلى الصعيد المالي، أوضح أنه “معروف ما المطلوب، ولدينا البرنامج الإصلاحي الكامل: يجب ان نغير السياسة القائمة من الـ 90 على تثبيت سعر الليرة ورفع الفوائد لزيادة اموال المتموّلين، وتطبيق سياسة معاكسة عبر خفض الفوائد وتأمين القروض للإقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محرّكاً للإقتصاد لا مجمداً له، وباختصار، “ما فينا نقبل بشخص بعدو عم يقول بعد 30 سنة انّو بدّو يحافظ على نفس السياسة ونفس الأشخاص ويتوقّع نتائج مختلفة عن سرقة أموالنا وودائعنا وسحبها وخطفها للخارج”، واقتصاديا، “معروف كيف يجب ان ننتقل من الريع لسياسة الإنتاج، والضائقة المعيشية اليوم هي فرصتنا لأنّها تعبّر عن حاجة الناس للاقتصاد المنتج، وهذه الحاجة يجب ان تستمرّ لسنين طويلة: زراعة – صناعة – سياحة داخلية واقتصاد معرفة، وبالاصلاح وبمكافحة الفساد، معروف ايضاً ماذا يجب ان يقر، ولكن هناك قانوناً واحداً وعملاً واحداً قمنا به نحن، وهو ان يكشف كل متعاطٍ بالشأن العام حساباته وأملاكه للرأي العام!”.
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
الواقع برس اخبار محلية وعالمية