الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*مصادر مطلعة لـ”الأخبار”: هكذا تم تهريب كارلوس غصن الى لبنان*

علمت “الأخبار” ان رئيس مجلس إدارة شركة “نيسان” كارلوس غصن وصل إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، من اسطنبول، وانه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي.

واكدت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” ان غصن جرى تهريبه بعملية استخبارية من اليابان، بواسطة شركة امنية خاصة.

*عون لم يوقّع مرسوم التمديد لـ”زين” و”أوراسكوم”: الخلوي إلى الدولة؟ (الاخبار)*

رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على المرسوم الاستثنائي الذي يمدّد عقد شركتي الخلوي. وهذا يعني على الأغلب أن مرحلة “أوراسكوم” و”زين” قد وصلت إلى نهايتها، بعد عشر سنوات قضتها الاولى في إدارة “ألفا” و15 سنة قضتها الثانية في إدارة “تاتش”، بحسب ما ذكرت صحيفة الاخبار.

*أزمة محروقات*

*(نداء الوطن): توقعَ بعضَ مستوردي النفط أزمة جديدة بعدما اشترطت شركات عالمية تسديد مستحقاتها من خلال مصارف أجنبية لا من خلال اعتمادات تُفتح في مصرِف لبنان*

كارلوس غصن هرب من اليابان إلى لبنان

أفادت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية بأن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، ​كارلوس غصن​، هرب من ​اليابان​ حيث تنتظره محاكمة على تهم ب​الفساد​ المالي، وتوجه إلى ​لبنان​، مساء الاثنين.

وقالت الصحيفة إن مصادرها الخاصة التي لم تكشف عنها، أبلغتها بسفر غصن.

وقالت صحيفة ​وول ستريت جورنال​ الأميركية نقلا عن شخص مطلع، إن غصن وصل إلى لبنان بعد هربه من اليابان.

ومن غير الواضح كيف كان غصن، الذي يحمل الجنسية الفرنسية واللبنانية، قادرا على مغادرة اليابان حيث يخضع لقيود صارمة تفرضها المحكمة على تحركاته.

ويواجه رجل الأعمال النافذ، سلسلة اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال نيسان للدفع لمعارف شخصيين و​اختلاس​ أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

وينفي هو جميع التهم، ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيا وأن عمليات الدفع التي أتمها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوما أموال الشركة بشكل شخصي.

واعتقل غضن في تشرين الثاني 2018، لدى هبوطه من طائرته الخاصة في ​طوكيو​ وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة.

قيل

من المفترض ان تتشكل الحكومة قبل نهاية الاسبوع واتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام

خليل: لا عقبات جدية امام الحكومة واسم دياب ليس للحرق او الاستهلاك لقدوم اسم جدي

خليل: هناك الكثير من الحسابات التي تم نقلها من لبنان الى الخارج من 1 تشرين الاول

خليل: لماذا اعطيت هذه الحسابات الاولوية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين؟

اشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ​علي حسن خليل​ الى ان “حجج استقالة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لم تكن مقنعة، وكنا نعتقد ان مجموعة الاجراءات التي تقررت في ورقة الاصلاحات كانت تشكل قاعدة لبدء التصحيح، وتمنينا على الحريري عدم الاستقالة وتقديم حجج عبر الممارسة، وتقييمنا للامر كان ينطلق من ثابتة الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي والامني”. ولفت الى ان “الثنائي الوطني حرص على المحافظة على التوازن، كما حرصنا على طمأنة الحريري واعلان دعمنا له، ولكن للاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه ووضعنا امام خيار عدم رغبة الحريري ب​تشكيل الحكومة​”.

واوضح خليل في حديث تلفزيوني، ان الحريري لم يكن مقنعا بالمبررات التي قدمها حولها استقالته، وكان واضحا بعد استبعاد الاسماء الثلاثة وذهابه نحو التاليف انه لم يكن هناك حماس سعودي واميركي لعودة الحريري الى ​رئاسة الحكومة​. ولفت الى ان المبعوث الاميركي ​ديفيد هيل​ لم يعبر في الجلسات الرسمية عن رفض تسمية ​حسان دياب​ لرئاسة الحكومة.

واكد انه علينا ان لا نفصل ما يجري في الداخل ال​لبنان​ي عما يجري في المنطقة، ولبنان لا بد ان يتاثر به، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار في لبنان كانت اولوية، وحد ادنى من الوحدة الوطنية حول الحكومة ​الجديدة​، ونحن اليوم امام تحديات اقتصادية ومالية كبرى بحاجة الى مناخ وطني جامع، وبظل تضارب الاراء اي معارضة سيترك اثر سلبي على الحكومة.

واكد ان الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته، ونحن رفضنا الموضوع واكدنا استعداد ​المجلس النيابي​ لمواكبة الحكومة بالتشريعات دون ان يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع ودور المجلس النيابي في ​الحياة​ السياسية.

ولفت خليل الى اننا وصلنا مع الحريري الى ما يشبه مع نبحثه اليوم مع حسان دياب حول الحكومة، واوضح ان هناك نقاش جدي ومنفتح مع دياب حول جملة من الخيارات والاسماء، وقد اتفقنا على توزيع الوزارات وعلى الهيكل العام للتشكيل، والتسميات تصبح مسألة تفصيلية ولا مشكلة اليوم ابداء مع دياب لا بالاسماء او بالحقائب، ولن نختلف مع دياب حول التسميات. واكد ان لا عقبات جدية امام تشكيل الحكومة واسم دياب ليس للحرق او الاستهلاك لقدوم اسم جدي، وقد قطع شوطا مهما وتواصل مع المعارضين والمؤيدين واستمع الى الاراء والمقترحات، ونحن امام عملية جدية اكثر من اي وقت مضى. واكد ان اسم دياب كان من الاسماء المتداولة ولم يهبط اسمه فجأة. واوضح ان محطة انهاء اسم ​سمير الخطيب​ من اجل عودة الحريري الى الحكم، لكن الامور لم تسير وفق المخطط ونحن حاولنا الى اخر لحظة ثني الحريري عن الاستقالة.

ولفت وزير المال الى اننا ضد العودة الى الاصطفافات الحادة التي كانت في الفترة الماضية بين 8 و14 اذار، ونحن امام المخاض الاخير. واوضح انه من المفترض ان تتشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع اذا لم يطرأ متغيرات. اضاف “نحن ملتزمون بهذه الحكومة وسندعمها كما اننا سنكون بموقف المراقب والمحاسب، وبالتالي اذا قصرت هذه الحكومة سنكون من المطالبين والمحاسبين لها”..

واكد خليل ان اجراءات المصارف غير مفهومة وغير مبررة ونحن بإنتظار الاجوبة منها، ونحن شهريا نحول الاموال للموظفينالى حساباتهم، والمصارف تمتنع عن تسليم الاموال الجديدة غير اموال المودعة، وهناك اذلال للناس ولا مبرر لذلك على الاطلاق، والاغلبية الساحقة من المصارف تقوم بإجراءات تمس مخصصات المواطنين، وهذا الموضوع غير مسموح ونحن نتابع الموضوع الى النهاية واصبح هناك حل للعقد ولكن الامور ليس بالشكل الجدي المطلوب.

اضاف “اعتقد ان هناك الكثير من الحسابات التي تم نقلها من لبنان الى الخارج من 1 تشرين الاول، وهناك علامات استفهام حول تحويل هذه الاموال، لان يتم حجز اموال ذوي الدخل المحدود بالمقابل يتم تحويل اموال الاكثر ثراء الى الخارج، وانا وجهت كتابا لحاكم مصرف لبنان للافادة عن كل الاموال التي حولت من اول تشرين الاول وحتى تاريخه والتدقيق بمدى ارتباطها بالقانون وبمشروعية هذه الاجراءات، وهناك قوانين تهرب ضريبي وتبييض اموال، ويحق لنا كوزارة الاطلاع على الودائع المالية الموجودة للبنانيين في الخارج، ويحق لنا ان ندقق او نحصل هذه الاموال”. واشار الى ان هناك اموال خرجت والسؤال لماذا اعطيت هذه الحسابات الاولوية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين؟.

واكد خليل ان اجراءات المصارف غير مفهومة وغير مبررة ونحن بإنتظار الاجوبة منها، ونحن شهريا نحول الاموال للموظفينالى حساباتهم، والمصارف تمتنع عن تسليم الاموال الجديدة غير اموال المودعة، وهناك اذلال للناس ولا مبرر لذلك على الاطلاق، والاغلبية الساحقة من المصارف تقوم بإجراءات تمس مخصصات المواطنين، وهذا الموضوع غير مسموح ونحن نتابع الموضوع الى النهاية واصبح هناك حل للعقد ولكن الامور ليس بالشكل الجدي المطلوب.

اضاف “اعتقد ان هناك الكثير من الحسابات التي تم نقلها من لبنان الى الخارج من 1 تشرين الاول، وهناك علامات استفهام حول تحويل هذه الاموال، لان يتم حجز اموال ذوي الدخل المحدود بالمقابل يتم تحويل اموال الاكثر ثراء الى الخارج، وانا وجهت كتابا لحاكم مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة للتدقيق في مدى انطباقها على القانون ومشروعية التحويل للافادة عن كل الاموال التي حولت من اول تشرين الاول وحتى تاريخه، وهناك قوانين تهرب ضريبي وتبييض اموال، ويحق لنا كوزارة الاطلاع على الودائع المالية الموجودة للبنانيين في الخارج، ويحق لنا ان ندقق او نحصل هذه الاموال”. واشار الى ان هناك اموال خرجت والسؤال لماذا اعطيت هذه الحسابات الاولوية لكي تخرج من البلد على حساب صغار المودعين؟.

واكد انه يجب تضييق الفجوة بميزان المدفوعات، ويجب ان نطل على معالجة حقيقية لهذا الواقع الذي له اسباب عديدة. وشدد على ان لبنان ليس قدره محتوما بإتجاه الانهيار، وباستطاعتنا رسم خطة اصلاحية تنطلق من الحكومة التي اعدتها الحكومة وصولا الى انتظام مالي، ولبنان يمر بمرحلة دقيقة جدا وصعبة الى حد كبير، ولست من الذين يقولون اننا امام انهيار حتمي، ونحن اليوم اعلنا عن موازنة فيها عجز الصفر، واليوم اختلف الوضع بسبب انخفاض الواردات ووضع المصارف الصعب، ونحن اتفقنا مع حاكم مصرف لبنان على بعض الاجراءات لتخفيض العجز، وبعد تشكيل الحكومة يجب ان نقوم بخطوات جدية.

ولفت وزير المال الى ان الحكومة وضعت ورقة اصلاحية نتاج حوار طويل، ولكن لم يكن هناك ارادة حقيقية بالاصلاح، ونحن امام دولة مهترئة وعاجزة عن انتاج سلطة تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرارات.

واوضح ان 33 بالمئة من عجز الموازنة هو في الكهرباء، ونحن كنا نعمل على تخفيض العجز 3 و4 بالمئة. كما انه من غير المعقول أن الدولة لم تنفق 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء وتنفق ملياري دولار لتغطية العجز.

واعتبر خليل ان “البعض يروج ولو بخلفية سياسية الى ان برنامج الانقاذ سيكون عبر صندوق النقد الدولي وهذا غير صحيح، وسياسات صندوق النقد تؤثر على الفقراء في لبنان ويجب أن نعتمد على أنفسنا وأصدقائنا في الخارج، كما علينا التفكير بخيارات بديلة من خلال الإصلاح الداخلي واستعادة ثقة الناس بالدولة والمؤسسات والقضاء”.

واكد وزير المال ان مصلحتنا بإعادة تقوية العلاقات مع سوريا على كافة المستويات لان سوريا هي العمق الطبيعي للبنان، واعادة العلاقات بين الحكومتين واجب بعد كل التغييرات التي تحصل في المنطقة. واوضح ان ملف النازحين هو احد الملفات في العلاقة مع سوريا وليس كل العلاقة، والجانب السوري لم يعرقل اي علاقة بل البعض في لبنان كان يعرقل هذه العلاقة.

🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏

*🥏☆■الإخبارية■☆🥏*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله أن هناك محاولة لإيصال الناس إلى أقصى درجات اليأس ليفرضوا عليهم الشروط التي يريدونها، علماً أن الوضع في البلد قابل للعلاج والحل، ولكن هذا يحتاج إلى خطوات وإجراءات ومسارات معني بها الجميع في لبنان، بدءاً من القوى السياسية والكتل الممثلة في المجلس النيابي وصولاً إلى الناس، وعليه فلا يمكن لأي أحد في لبنان أي يلقي الحِمل على جهة دون جهة، وعلى فريق دون فريق، لأن الأزمة موجودة في كل لبنان وتطال جميع اللبنانيين من أقصى عكار إلى هنا في أقصى الجنوب وربما لأول مرة يشعر فيها الفقراء والأغنياء .
وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة رامية الجنوبية، قال النائب فضل الله إن المصيبة عادة تجمع وهناك في لبنان مصيبة ومصاب يحتاج إلى أن يجتمع اللبنانيون لمعالجته، والخطوة الأساسية المطلوبة في هذا الإطار تكمن في تشكيل حكومة، ليس حباً في الحكومة، وليس لأننا نريد سلطة، ولكن من دون حكومة لا يمكن أن ننفذ بقية الاجراءات، واليوم هناك مسار طبيعي لتشكيل الحكومة، يقوم على تفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لإصدار التشكيلة الحكومية، وأيضاً تحتاج هذه الحكومة إلى غالبية نيابية، وعليه، فإن الرئيس المكلف يقوم بمشاورات طبيعية لتوفير هذين الأمرين كي تعبر الحكومة إلى المجلس النيابي وتنال الثقة وتبدأ العمل الفوري، وبالتالي لا يمكن للبلد أن يضع أي علاجات لهذه المشكلة من دون أن وجود هذه السلطة التنفيذية.
وأكد النائب فضل الله أننا من جهتنا قدمنا كل التسهيلات إلى الحدود القصوى لتشكيل الحكومة، لأننا لا نبحث عن أي مكسب خاص، وإنما نبحث عن معالجة مشكلة الناس والشعب والوطن، وعندما تعالج هذه الأزمة نكون حققنا أكبر مكسب، تماماً كما فعلت المقاومة، حيث قدمت كل هذه التضحيات الكبيرة لأجل هؤلاء الناس والبلد وشعبها وقراها وبلداتها، لافتاً إلى أننا قلنا لحلفائنا وأصدقائنا أيضاً بأن هذه المرحلة ليست مرحلة الشروط والمطالب، فلا يجب الوقوف عند كل هذه تفاصيل على الإطلاق لا سيما في ظل الوضع القائم، وحتى أننا لم نقف عند الأوصاف والتسميات التي قد يطلقها البعض على الحكومة المقبلة، لأن المهم وجود حكومة وأن تبدأ العمل.
ودعا النائب فضل الله الآخرين إلى تسهيل عملية التشكيل وعدم الوقوف عند أي تفصيل أو جزئية أو حساب سياسي في ظل هذه الأزمة، فالبلد بحاجة إلى حكومة لا سيما مع إصرار الحكومة المستقيلة على عدم العمل، وهذا ما لم يحدث في تاريخ الحكومات المستقيلة، كما أنه يجب أن يعلم البعض بأن وقت اللبنانيين ليس ملكه، وأن عليهم أن ينتظروا للاتفاق على إنجاز الحكومة، لأن المشكلات القائمة تحتاج إلى معالجة سريعة.
وفي ما يتعلق بالوضع المالي، أشار النائب فضل الله إلى أننا خلال الاجتماع الذي حصل في المجلس النيابي بحضور المعنيين بالوضع المالي من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المال وهيئة ضمان الودائع، لم نحصل على الأجوبة الحقيقية والشافية حول السؤال الذي طرحناه عن أموال اللبنانيين المودعة في المصارف، علماً أن هؤلاء يعرفون حقيقة الوضع المالي، وبقي هناك الكثير من التساؤلات والأسئلة والغموض، ومن المفترض أن يستكمل هذا العمل في المجلس النيابي لنعرف حقيقة الوضع المالي في لبنان.
ورأى النائب فضل الله أن أموال اللبنانيين اليوم إما مسلوبة، وإما مسجونة في المصارف، وإما مسحوبة ومحولة إلى الخارج، وإما خاضعة اليوم للسمسرات من خلال ما يقوم به بعض السماسرة بأن يتقاضوا من المودعين نسبة لقاء تحصيل الشيكات قيمتها تصل إلى 30 بالمئة، متسائلاً من أين يأتي هؤلاء السماسرة بهذه الأموال، أليس من المصارف، ألا يعلم بهذا الأمر حاكم مصرف لبنان المعني الأساسي بهذا الموضوع.
وأضاف النائب فضل الله نحن قلنا لحاكم مصرف لبنان ولجمعية المصارف بأنهم يستطيعون معالجة المشكلة القائمة في المصارف المتعلقة بأموال المودعين وكذلك يتحملون مسؤوليتها، لأن ما تقوم به المصارف غير قانوني ويخضعهم للمساءلة، وإن شاء الله في يوم من الأيام يصبح لدينا قضاء وسلطة قادران على محاسبة هؤلاء الجشعين والطماّعين الذين سجنوا واستولوا على أموال الناس، وخانوا الأمانة التي أمّنهم الناس عليها.
وتابع النائب فضل الله لقد قلنا لهم لديكم بعضاً من الأموال في الخارج عليكم أن ترجعوها، فهناك 11 مليار دولار للمصارف في الخارج، وربما هناك مليارات لمن هم في السلطة في الخارج، وهذا الإجراء يجب أن يقوم به حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف، لأنه إذا أتوا بالأموال، يصبح هناك سيولة في المصارف، وعندها تحل الأزمة نسبياً، وبالتالي لا داعي لانتظار المساعدات والقروض.
وشدد النائب فضل الله على أن هذا الموضوع بالنسبة إلينا له أولوية، ولكن نحن على الصعيد المصرفي لسنا موجودين في هذا القطاع ولا حتى جزءاً منه، ومع ذلك سنقوم بمسؤولياتنا من موقعنا في المجلس النيابي.
وأضاف النائب فضل الله إن الأموال المسلوبة المنهوبة تنتظر قانوناً في المجلس النيابي ليقر لنعرف كيف سنستعيد هذه الأمول من السارقين والناهبين، وعندما نتحدث مع القضاء حول هذا الأمر، يقول لنا بأنه علينا أن نعدّل الدستور كي نستطيع محاسبة كل الوزراء السابقين والحاليين، لأنه في هذا النص الدستوري الموجود، لا يمكن المحاسبة، وبالتالي علينا الذهاب إلى المجلس الأعلى غير المشكل حتى الآن لمحاكمة الرؤساء والوزراء الحاليين والسابقين.
وأكد النائب فضل الله أن كل المستندات التي تحدثنا عنها قدمناها للقضاء، وهناك أناس تعتقد بأن حزب الله هو من يريد أن يؤسس محكمة ويسمي أسماء السارقين عبر المنابر، ولكن هذا لا يوصل إلى أية نتيجة، وحتى أننا سألنا الناس الذين رفعوا شعارات في تحركاتهم الشعبية المطالبة بمحاسبة الفاسدين، كيف يمكننا أن نصل بهذا الشعارات إلى نتيجة، وكيف نطبقها، وهل يمكننا أن نحاسبهم من خلال محاكم ميدانية في الشارع، وعليه، فإن القضاء هو المعني الأول بهذه الملفات، وهذا ما فعلنا نحن من اللحظة الأولى، حيث ذهبنا إلى القضاء وقدمنا كل المستندات المطلوبة، وهذا الموضوع بالنسبة إلينا قيد المتابعة في المجلس النيابي مع الجهات المعنية بالمال العام، ولا يقول أحد إنه لا يستطيع فعل شيء بهذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بالشأن الاقتصادي، رأى النائب فضل الله أننا وصلنا إلى هذه المرحلة لأننا لا ننتج إلاّ القليل القليل، وتركنا العمل في الأرض والمصانع، وأغلب ما نستهلكه نستورده من الخارج بسعر الدولار، وبات كل شيء لا سيما العملة الصعبة تخرج من بلدنا إلى البلدان الأخرى ولا يدخل في المقابل منها إلى بلدنا الا القليل، وهنا تكمن المشكلة، وهذا يحتاج إلى تغيير في سياسة الحكومات، وباشرنا هذا الأمر في بعض ما أوردناه في الورقة الإصلاحية، ولكن نحن علينا أيضاً أن نغيّر من نمط حياتنا، فلا يمكننا أن نكمل كما السابق، وإذا كان هناك من يفكر أننا يمكننا أن نعود إلى الأسلوب ذاته على مستوى العمل والعيش والسياسات الاقتصادية والمالية، فهذا يعني أنه يعيش في عالم آخر، فلبنان قد تغير، وانتهى فيه هذا الاقتصاد الريعي والخدماتي، وبالتالي بتنا بحاجة إلى العودة إلى الاقتصاد المنتج.
وشدد النائب فضل الله على أننا معنيون كأبناء هذه المنطقة بالعودة إلى الزراعة والاقتصاد المقاوم، وهذا التهديد يجب أن نحوله إلى فرصة، فنحن بحاجة إلى العودة إلى العمل، لا أن نتكل على الوظيفة أو أن نكون رهينة المصرف، من خلال وضع الأموال فيها لنحصل على الفائدة.
وأضاف النائب فضل الله يجب أن نواجه هذا التحدي بهذه الأرض التي فيها الخيرات الكثيرة، وأن نعود إلى ثقافة آبائنا وأجدادنا وفي التكافل الاجتماعي، وإلى ثقافتنا الدينية، وإلى ما نستمده من تراث هذه المنطقة عندما كان الناس يعاونون بعضهم البعض، ويتكافلون فيما بينهم، الميسور يقدم للفقير، ونتعاون جميعاً كمجتمع وناس في هذه المناطق حتى لا نرى جائعاً، وإن شاء الله لا نرى جائعاً.
وأكد النائب فضل الله أننا من جهتنا في هذه المقاومة نضع ما نستطيع أن نضعه من خطط وإجراءات عملية وليس كلاماً، لا سيما وأن هذا الموضوع بالنسبة إلينا أولوية الأوليات اليوم، وهو أن يبقى شعبنا عزيزاً كريماً حراً، وأن لا يمس هذا الكبرياء من خلال الوضع الاقتصادي والمالي، فهناك مشكلة وأزمة وأمور نحن غير قادرين على معالجتها مباشرة مثل أموال المودعين، ولكن هناك أمور نستطيع أن نواجهها بإجراءاتنا كجهة، وبتعاوننا مع ناسنا وأهلنا ومن خلال مؤسساتنا.
وختم النائب فضل الله بالتأكيد على أننا سنقوم بكل ما يمكن أن نقوم به في سبيل أن يبقى هذا الشعب عزيزاً كريماً، وأن نواجه المشكلة الاقتصادية، ونحن نضع كل الإجراءات الممكنة لهذا الموضوع منذ فترة لا سيما في ما يتعلق بتوفير الحياة الكريمة، وهذا إن شاء الله يظهر مع الوقت، ولكن الوضع الآن ربما لن يصل إلى مرحلة يحتاج فيها إلى إجراءات استثنائية وغير طبيعية، وإن كنا جميعاً نشعر بالغلاء، ولكننا سنعمل من خلال مؤسسات الدولة ومؤسساتنا وعلاقاتنا للتخفيف قدر الإمكان من هذه الأزمة.

كشفت المعلومات لـ”السياسة” أن “الرئيس المكلف أجرى مروحة واسعة من الاتصالات مع القيادات السياسية ، للخروج بتصور واضح للتوليفة الوزارية التي يعمل عليها، في ضؤ ما سمعه من ملاحظات من الأطراف المعنية، سيما وأنه من مؤيدي ألا تتجاوز الحكومة أكثر من 18 وزيراً، وفي وقت يحبذ الرئيس عون و”الثنائي الشيعي” رفعها إلى 24 وزيراً، وهو الأمر الذي لا يزال مثار أخذ ورد بين دياب والمكونات السياسية”.

وأشارت المعلومات إلى أن “الثنائي الشيعي” يشترط أن يكون له حق تسمية وزراء الطائفة، كما كان يحصل في كل الحكومات بعد اتفاق الطائف، فيما أعطى الوزير جبران باسيل الحق لنفسه، مدعوماً من عمّه رئيس الجمهورية بتسمية الوزراء المسيحيين، ما يجعل الرئيس المكلف الذي يقول أنه مستقلّ، مجرد صندوق بريد يتسلم ملاحظات هذا وذاك على تشكيلته الوزارية، خلافاً لما يقوله الدستور”.

لا عودة للحريري

استبعدت مصادر سياسية ما يُحكى عن عودة للرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، مشدّدة لـ”السياسة” على أنه “الآن هناك رئيس مكلف يعمل على تشكيل حكومة، وبالتالي فإن الرئيس الحريري غير معني بالأمر، والكرة باتت في ملعب حسان دياب، بانتظار ما سيحصل على هذا الصعيد، وبعدها لكل حادث حديث”.

🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏🥏

*🥏☆■الإخبارية■☆🥏*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

تحذير اقتصادي من مخاطر انزلاق لبنان نحو الهاوية

يتوقّع أن تتداعى هيئات اقتصادية ونقابية، كما علمت “السياسة” إلى اجتماع طارئ مطلع السنة الجديد، لإطلاق تحذير خطير ونهائي في حال لم تشكل الحكومة، من مخاطر انزلاق لبنان نحو الهاوية، بفعل التراجعات الاقتصادية على مختلف المستويات، وفي ظل الإجراءات المصرفية المتشددة المفروضة على العملاء، ما أوقع المواطنين في ضائقة مالية غير مسبوقة .

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أن “الهيئات الاقتصادية ستدعو المسؤولين إلى العمل وبسرعة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة الانفتاح على الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، لأن لبنان لا يمكن أن يقف على قدميه، إلا بدعم مالي سريع من الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، للاسراع في تنفيذ مؤتمر “سيدر”.

طبع الأموال لدفع رواتب القطاع العام وصفة للخراب الإقتصادي

أشار رئيس جمعية تجار بيروت ​نقولا شماس​، في حديث تلفزيوني، إلى ​لبنان​ خرج من الإستقرار النسبي إلى الإنهيار، لافتاً إلى أن المشهد الذي يطغى هو مشهد الإقفال، الذي يشمل الفنادق والمؤسسات والمحلات وربما لاحقاً المدارس والمستشفيات.

وفي حين أوضح أن عدد المؤسسات التي أقفلت أبوابها بالمئات، لفت إلى أنه من أصل مليون هناك نحو 160 ألف شخص انخفضت رواتبهم أو يعملون بدوام جزئي أو فقدوا عملهم خلال الأسابيع الماضية، معتبراً أن الطبقة السياسية من خلال ممارساتها أفسدت كل شيء في لبنان، مشيراً إلى أن البلد لا يوحي بأي ثقة بسبب ذلك.

ورأى شماس أن تحجيم ​القطاع العام​ كان من الممكن أن يفتح مساراً إيجابياً لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، لافتاً إلى أن الدولة غير قادرة على الإستدانة بينما الإيرادات تراجعت، سائلاً: “كيف من الممكن دفع رواتب القطاع العام في المرحلة المقبلة؟”، مشيراً إلى أن التوجه هو نحو الطلب من ​مصرف لبنان​ طبع أموال، معتبراً أن ذلك وصفة للخراب الإقتصادي.