الواقع برس اخبار محلية وعالمية

🔹🔶🔷🔸سمعنا تحذيرات روسية من وقوعنا في الفوضى في لبنان

لفت مستشار الرئيس الروسي للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل أبو زيد​ إلى “إنني اتيت الى ​روسيا​ للتباحث مع الاصدقاء الروس حول التطورات الاخيرة في ​لبنان​”، مشيراً إلى “إنني التقيت مساعد وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ الذي نقل لي تخوّف روسيا من تدهور الاحداث في لبنان”.

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

🔹🔶🔷🔸اتصالات لجنبلاط لتصويب قراءته للموقف في البلد

على الرغم من سعي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لانتهاج مواقف وسطية تتجنب الصدام مع حزب الله، إلا أنه كان أول من دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى استقالة الحكومة، متناقضاً بذلك مع موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، الذي رفض استقالة الحكومة، مهددا من “يتهرب من المسؤولية” بملاحقته أمام المحاكم. وبقي موقف جنبلاط متضامنا رافضا استقالة وزرائه دون استقالة الحريري.

وذكرت مصادر قريبة من جنبلاط أن الزعيم الدرزي يجري اتصالات مع حلفاء الداخل، لا سيما رئيس المجلس النيابي زعيم حركة أمل نبيه بري، كما الجهات الخارجية من أجل تطوير وتصويب قراءته للموقف في البلد واستجلاء ما يمكن البناء عليه.

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

🔹🔶🔷🔸أبلغ الحريري رفض التيار حكومة تكنوقراط

كشفت مصادر سياسية متابعة أن “اللقاء بين الحريري وباسيل تركز على شكل الحكومة المقبلة”، مشيرة إلى أن “باسيل أبلغ صراحة رئيس الحكومة المستقيلة رفض التيار حكومة تكنوقراط”.

وأضافت أن “باسيل شرح للحريري الظرف السياسي الدقيق الذي يمر به شخصيا، طالباً منه المؤازرة والدعم”.

وأكدت المصادر أن “باسيل قال للحريري حرفياً: عدم وجودي في الحكومة المقبلة يعني انتهائي سياسياً”.

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

🔹🔶🔷🔸باسيل لم يصل الى نتيجة حاسمة

لماذا يتحول لقاء بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل الى حدث سياسي وتتجه إليه الأنظار ويترقب الجميع نتائجه؟

ولماذا شكل هذا اللقاء نوعا من الاستفزاز لمشاعر الحراك؟ لأنه يظهر أن المشكلة هي بين الحريري وباسيل وتحل إذا حل الخلاف بينهما، وأن المعالجة والمقاربة الجارية للأزمة مازالت تتم وفق آليات ومناخات ما قبل انتفاضة ١٧ تشرين الاول، من دون الأخذ في الاعتبار التحولات العميقة التي أدخلتها في المجتمع ونمط التفكير والمزاج العام!

اللقاء الذي عقد في بيت الوسط واستمر 3 ساعات وتخلله غداء عمل، أحيط بتكتم شديد ولم يصل الى نتيجة حاسمة.

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

🔹🔶🔷🔸المشاورات الجدية لتشكيل الحكومة بدأت تأخذ مسارها

قال رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” هاشم صفي الدين، في حديث لشبكة “BBC”، أنّ “هناك حراكاً مطلبياً حقيقياً وشعبياً وانفجار وصرخة حقيقية وجوع وألم وبطالة…

وهذا واقع، لكنْ هناك أمر آخر كان مشكوكاً به بنسبة كبيرة، وخلال ثلاثة أيّام أصبح واضحاً أنّ الأمر الآخر هو الإصطياد بالماء العكر، أي الركوب على هذا الموج الصادق للحراك لاستثماره سياسياً لأهداف خارجية دولية وأغراض متعدّدة”.

وتابع: “في هذا النوع من خلط الوجع والألم للاستثمار السيء، الأمر يحتاج إلى وقت ولا يمكن تفكيك الأمرين بسهولة، لهذا نحن عمدنا منذ اليوم الأول إلى تسليط الضوء على الحاجة، وتوجيه الناس نحو الأسباب الحقيقية لهذا الأزمة.

وهنا أعطي مثالاً على ذلك، لا أحد يتحدث عن رسم الواتس اب الذي كان يشكل الوجع الأساسي والذي كاد يُنسى، وذهبت ألأمور إلى شعارات فضفاضة كثيرة…”.

وأضاف:”هذه الصرخة والمعاناة التي تشمل كل المناطق اللبنانية، كي تكون واضحة وتصل إلى أهدافها الصحيحة يجب أن تُنقى وأن لا يركب هذه الموجة قيادات… ونحن عرفنا أنّ هناك جهات وصفقات جاء لتأخذ الأمور إلى منحى آخر”.

وعن مسار التكليف والتأليف الحكومة، كشف صفي الدين أنّه “بعد انقطاع نحو أسبوع منذ استقالة الرئيس سعد الحريري، الأمور مازالت في مراحلها الأولى، لكن المشاورات والإتصالات بدأت والأمور عادت لتتحرك بالإتجاه الإيجابي والمحادثات بدأت بشكل جدّي. ونحن لم نسمع أيّ موقف رسمي صدر عن الحريري لناحية الشروط والشروط المضادة، وكلّ ما يتم تداوله مجرد كلام في الصحف”.

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

صدر عن المكتب الاعلامي للوزير جبران باسيل البيان التالي:

ينفي المكتب الاعلامي للوزير باسيل كل المزاعم والاكاذيب التي اطلقتها كالعادة النائب ستريدا جعجع للأسف من صرح وطني كبير مثل بكركي ويؤكد:

١- ان المدعو قزحيا يوسف يوسف على ما قيل انه اسمه هو ليس حارساً شخصياً، ولا من فريقه الامني، ولا معرفة اطلاقاً للوزير باسيل باسمه او به.

٢- ان التيّار الوطني الحرّ يرفض ما قد كُتب بحق النائب جعجع وهو لم يعتمد يوماً هذا الاسلوب الكلامي ولا يقبل المسّ بالحياة الخاصة والفرديّة للناس ويستنكر اي تعرّض للمرأة خاصةً و أي اساءة لكرامتها.

٣- ان التصرفات التي قامت بها بعض العناصر التابعة للنائب جعجع (والقوات اللبنانية) من شتائم وسباب وقطع للطرقات واخذ خوّات وتخريب للأملاك العامة والخاصة ومنع مرور الناس وحجز حرّياتهم والاعتداء عليهم، هي وحدها كفيلة من دون تدخل أحد من التيّار او غيره، بتذكير الناس بتاريخ هذه المجموعات وعلاقتها مع الجيش اللبناني ومع المواطنين في زمن الحرب ودون الحاجة لأي جهد بهذا الموضوع.

نتيجة لإستقالة الرئيس سعد الحريري بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩، سوف يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعدآ لإجراء الإستشارات النيابية من أجل تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، مما يطرح مجموعة من القضايا الدستورية المرتبطة بهذا الموضوع أهمها:
أولآ: قبل العام ١٩٩٠ نصت المادة ٥٣ من الدستور على أن رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويسمي منهم رئيسآ ويقيلهم.علمآ أن الممارسات الدستورية آنذاك جرت بشكل مغاير، حيث كان رئيس الجمهورية يكلف أولا إحدى الشخصيات السنية لتشكيل الحكومة، وعندما يضع الرئيس المكلف التشكيلة الحكومية ويوافق عليها رئيس الجمهورية، يصدر الأخير مرسومآ بتوقيعه منفردآ بتسمية رئيس الحكومة ومرسومآ آخر يشترك بالتوقيع معه رئيس الحكومة.ولم تتضمن المادة ٥٣ المذكورة أية إشارة الى مسألة الاستشارات النيابية مع النواب، ولذلك فإن رئيس الجمهورية كان يجريها (عرفآ)، ثم يعمد الرئيس المكلف الى اجراء استشارات نيابية جديدة لمعرفة آراء النواب حول شكل الحكومة المزمع تشكيلها.
ثانيآ: إن رئيس الجمهورية قبل التعديلات الدستورية لعام ١٩٩٠ كان يتمتع بحرية واسعة وسلطة استنسابية في تسمية رئيس الحكومة، أي انه لم يكن ملزمآ بنتيجة تلك الاستشارات، فلم يكن هناك أية قيمة قانونية الزامية لآراء النواب.ويوجد العديد من الحالات التي سمّى فيها رئيس الجمهورية رئيسآ مكلفآ غير الذي حصل على أكثرية الأصوات، نذكر منها في العام ١٩٦٦ تم تكليف الرئيس عبد الله اليافي بينما سمّت الأكثرية النيابية الرئيس رشيد كرامي، وفي العام ١٩٧٥ سمّت الاكثرية الرئيس صائب سلام بينما كلّف رئيس الجمهورية الرئيس رشيد كرامي.
ثالثآ: بعد اتفاق الطائف ونتيجة التعديلات الدستورية عام ١٩٩٠ تم وضع حد لسلطة رئيس الجمهورية الإستنسابية في تسمية الرئيس المكلف، حيث نصت المادة ٥٣ من الدستور على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادآ الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميآ على نتائجها.
ان النص الجديد للمادة ٥٣ من الدستور بشأن عملية تشكيل الحكومة يختلف بشكل جوهري عن النص القديم حيث تضمن ما يلي:
١- تقنين العرف الذي كان سائدا فيما يخص إجراء الاستشارات النيابية، فهذه الاستشارات اصبح اجراؤها يتم بموجب النص الدستوري وليس عرفآ.
٢- إعطاء صلاحية دستورية لرئيس المجلس النيابي، فموجب النص الجديد للمادة ٥٣ يتوجب على رئيس الجمهورية إطلاع رئيس المجلس النيابي على نتيجة الاستشارات.
٣- الأهم هنا ان النص الجديد للمادة ٥٣ يفرض على رئيس الجمهورية اجراء استشارات نيابية ملزمة.وعبارة ملزمة الواردة تشير الى نتيجة الاستشارات وليس الى عملية اجراء الاستشارات فقط، وبالتالي عبارة ملزمة تتضمن الالزام لناحيتين، الأولى واجب اجراء هذه الاستشارات، والثانية واجب الالتزام بنتيجتها، فلم تعد هذه الاستشارات تجرى عرفا، كما ان رئيس الجمهورية ملزم بتسمية رئيسآ مكلفآ من سمته الأكثرية النيابية.
رابعآ: يطرح التساؤل حول هل يحق للنواب تفويض رئيس الجمهورية بأن يسمي هو شخصيآ من يريد رئيسآ مكلفآ؟
خلال الاستشارات النيابية الأولى في عهد الرئيس السابق إميل لحود، فوّضه عدد هام من النواب حرية اختيار من يريد رئيسا للحكومة، الأمر الذي أثار غضب الرئيس رفيق الحريري مما دفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة.هذا الموضوع لم يحصل خلال الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس لحود بعد الانتخابات النيابية عام ٢٠٠٠ حيث صرح آنذاك أن الاستشارات ستجري وفقآ للأصول الدستورية، وبالتالي ما نريد قوله أن تفويض رئيس الجمهورية بالتسمية خلال إجرائه للاستشارات مع النواب هو أمر غير جائز دستوريآ.
خامسآ: بعد تسمية رئيس الجمهورية للرئيس المكلف سوف يقوم الأخير باستشارات نيابية غير ملزمة من أجل معرفة آراء النواب حول شكل الحكومة وحجمها.وبعد أن يوافق رئيس الجمهورية على التشكيلة التي وضعها الرئيس المكلف يصدر مرسوم تشكيلها الذي يحتاج الى توقيعيهما.ولكن السؤال المطروح ماذا لو لم يوافق رئيس الجمهورية على هذه التشكيلة؟ في هذه الحالة على رئيس الحكومة المكلف ان يستمر بجهوده الى ان يتمكن من وضع تشكيلة حكومية تحظى برضا الرئيسين، أما اذا استمر الخلاف بين الرئيسين حول الموضوع، فهنا يمكن للرئيس المكلف الاعتذار عن التأليف وترك المسألة للمجلس النيابي الذي يحسمها من خلال الاستشارات النيابية الجديدة التي سوف تحصل، لأن المادة ٥٣ من الدستور لم تنزع من رئيس الجمهورية صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة، فالتأليف يحتاج الى توافق تام بين الرئيسين.فهل حصلت حالات اعتذار عن التأليف في لبنان؟ نجيب بالايجاب، ففي العام ١٩٧٤ حصلت اول حالة عندما اعتذر الرئيس صائب سلام عن تأليف الحكومة لاختلافه مع رئيس الجمهورية، كذلك بعد الطائف وخلال عهد الرئيس لحود أعلن الرئيس رفيق الحريري عدم رغبته في تأليف الحكومة.
سادسآ: إحدى الثغرات التي يحتويها الدستور عدم تحديد سقف زمني للرئيس المكلف من أجل تشكيل الحكومة.فالمهلة الزمنية الوحيدة المعطاة للحكومة فيما يخص عملية التأليف هي المتعلقة بعرض بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي خلال ٣٠ يومآ للحصول على ثقته وإلاّ تعتبر مستقيلة.وبالتالي لم يلزم الدستور رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل حكومته ولا يمكن لاحد إجباره دستوريآ على الاعتذار في حال تعثر تشكيله للحكومة، فالموضوع قد يستمر لعدة أشهر وخير مثال على ذلك حكومة الرئيس سعد الحريري الاخيرة التي تقدم باستقالتها، التي صدر مرسوم تشكيلها بتاريخ ٢٠١٩/١/٣١، أي بعد مرور ٩ أشهر على تكليفه، وبالتالي كلما تأخرت عملية تأليف الحكومة كلما طالت مدة تصريف الأعمال، لأن الحكومة السابقة للحكومة التي يتم تشكيلها من قبل الرئيس المكلف تكون حكومة تصريف أعمال، وهذه الحكومة لا يحق لها ان تمارس كامل صلاحيات الحكومة العادية، بل يحق لها فقط القيام بالاعمال الادارية اليومية التي يعود للسلطة الادارية المختصة اتمامها.وهذا أمر من شأنه أن ينعكس على الانتظام العام لعمل المؤسسات الدستورية في لبنان.

أكّد عضو تكتل “​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “أنني لن أعطي ثقتي”، مضيفًا: “لمن تأمر علينا و​قطع الطرقات​ وشتم المواطنين ونهب وسرق مالنا وهجرنا وتعامل مع الغرباء ضد أبناء الوطن.

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

اعتبر الوزير السابق مروان خيرالدين في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه “بعد ما اثبتت الليرة قوتها ومناعتها وثباتها، وبعد قرار ​وزارة الاتصالات​ بيع بطاقات تشريج الخليوي بالليرة، يجب دفع كل شيء بالليرة، بتحبّ بلدك؟ استعمل ليرتو”.

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

أكد النائب ​جميل السيد​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن “‏بطاقات تشريج الخليوي بالليرة، عطفا على تصريحنا منذ يومين، هذا بيان الآن عن ​وزارة الإتصالات​ بتحديد أسعار بطاقات الخليوي ب​الليرة اللبنانية​ وعلى أساس السعر الرسمي للدولار في مختلف المناطق اللبنانية”، مشيراً الى أن “الوزير قال أنها تحتاج الى مجلس وزراء، تبين أنها لا تحتاج الى مجلس وزراء، لكن المهم أنه عاد ولبى مطلب الناس

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

أكّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في تصريح تلفزيوني، “أننا تقدمنا بمشروع قانون لتعديل ​الدستور​ من أجل رفع الحصانة القضائية عن النواب والوزراء”، مشيرًا الى أن “ملجأنا ​القضاء​ والقانون في ظل العوائق التي نواجهها”.

ولفت فضل الله الى أن “الشارع الذي تحرك عليه أن يطالب كل هؤلاء الذين يمنعون تطبيق القانون”، موضحًا أن “أي ملف سيطرح في ملفات ​الفساد​ سيقولون إنه يمس مذهب ما أو ​طائفة​ ما لكن المطلوب هو أن تأخذ القوى الساسية درسًا مما جرى لأن الأداء السياسي يجب أن يتغير”.

وشدد على أن “ما بعد 17 تشرين الأول لا يجب أن يكون كما قبله ولا يجب أخذ الحراك الى مكان آخر”، معتبرًا أنه “لا يمكن المساواة بين ​الفاسد​ والمصلح”.

*☆■الإخبارية■☆*

*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*