الواقع برس اخبار محلية وعالمية

📄 *العدو الصهيوني يضع مشروع تقسيم جنوب لبنان إلى ثلاثة مناطق أمنية :*

•• *المنطقة (A) :* تمتد بضعة كيلومترات من الحدود ، وتكون بمثابة منطقة عازلة ، لا سكان فيها عمليا ولا إعمار للقرى ، هذه المنطقة لا يكون فيها حضور فعلي للسلطة اللبنانية ، بل سيطرة كاملة للقوة المتعددة الجنسيات الأوروبية والأميركية الآتية بعد رحيل قوات “اليونيفيل” في غضون عام .

•• *المنطقة (B) :* تمتد من حدود المنطقة العازلة إلى مجرى نهر الليطاني ، وفيها يعود الأهالي إلى قراهم ، لكن حدود السلطة اللبنانية هناك تبقى ضيّقة ، لأن النفوذ الحقيقي يكون للقوة المتعددة الجنسيات .

•• *المنطقة (C) :* تقع بين الليطاني ومجرى نهر الأولي ، وفيها تمارس السلطة اللبنانية مقدارًا واسعًا من النفوذ والتحكّم , ولكن سيكون محظورا وجود سلاح ثقيل فيها .

الكاتب والمحلل السياسي يحيى دايخ 20 تشرين1 2025

إنطلاقاً من حدثين بارزين على الساحة هما: إتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة الذي حصل في أكتوبر 2025، ومفاوضات سوريا‑إسرائيل الجارية منذ ما قبل أيلول 2025 دون تحقيق مضمون سيادي واضح.

يمكن طرح تساؤل إشكالي عن جدوى أي تفاوض (مباشر أو غير مباشر) تُسوق له الإدارة الأمريكية برعاية وسطاء ( مصر، قطر، السعودية وتركيا) دون أن يمتلك الطرف الآخر اي عناصر وأوراق قوة يتمكن من خلالها تحقيق مكتسبات سياسية تمكنه من حفظ سيادة أرضه وصون كرامة شعبه.

وبناءً على النموذجين أعلاه سيُبيّن هذا التحليل من المنظور الزمني والسياسي جدوى ونتائج من تلك التفاوضات والإتفاقات.

1. في 9 تشرين الأول 2025، تم الإعلان عن اتفاق تهدئة ووقف حرب في غزة بين الكيان المحتل وحماس برعاية مصرية‑أمريكية‑قطرية‑تركية، ضمن خطة أمريكية‑إقليمية أكبر.

2. في سبتمبر وسباقاً 2025، طُرحت مفاوضات بين حكومة سوريا الجولانية والعدو الإسرائيلي بوساطة أمريكية، حيث تقول المصادر إن الهدف “اتفاق أمني”‎، لكن اللافت أن إسرائيل تشترط إبقاء وجودها في الجولان المحتل القديم منه والجديد بالإضافة الى مناطق جنوب سوريا، ورفضت إنسحاباً كاملاً أو أي تنازلات سيادية لمصلحة سوريا.

في سياق وإسلوب هذا التفاوض، ما يُظهر أن الاتفاقات والمفاوضات تُصاغ بداخلها بنود تُفضّل الطرف الأقوى (إسرائيل) سواء من حيث السيادة أو النفوذ الأمني.

فعلى سبيل المثال، حكومة إسرائيل رفضت فكرة الإنسحاب الكامل من المنطقة buffer‑zone التي تعني المنطقة العازلة التي أوجدتها إسرائيل عند إحتلالها الأجزاء المتبقية من الجولان السوري ومناطق في جنوب سوريا، وصياغة الاتفاقات تُشير إلى “تخفيف التصعيد” وليس استرجاع كامل السيادة لسوريا.

وبالتالي لماذا يُفترض هذا أن يُعزّز طرح الانخراط في المفاوضات بين لبنان والكيان الغاصب الإسرائيلي الذي حتماً سيكون محفوفاً بالمخاطر؟

بعض من نقاط القوة والضعف في التفاوض

أ) فقدان أوراق القوة في المعادلة:

– أثناء التفاوض، طرف مثل لبنان إذا دخل من موقع ضعف أو من دون أن يملك ورقة ردع قوية أو تحالفات تحميه، فإنه معرض لأن يُحتوى ضمن إطار “ترتيب أمني” لا “استرداد سيادي”.

– تجربة سوريا تشير إلى أن الطرف المحلي (سوريا الجولاني) ليس طرفاً مهيمن أو قوي وإسرائيل هي التي وضعت شروطها (الوجود في كامل الجولان والجنوب، وجود مناطق محمية منه، منع التمكين والقدرة والسيطرة الجوية) بينما نظام الجولاني ما يبحث عنه التهدئة فقط أكثر من استرداد السيادة المطلقة على أراضيه وكرامة شعبه.

كما قال رئيس حكومة العدو نتنياهو:

أن مطلب الحكومة السورية بالانسحاب من منطقة buffer zone مرفوضة وهي “مزحة”.

– أما في غزة، الاتفاق المعلن يبدو في الظاهر “وقفاً للحرب” (حتى هذا الوقف خرقته إسرائيل وتسعى الى نقضه) وليس إعادة كاملة للحقوق أو خروج كامل للاحتلال أو السيطرة الإسرائيلية.

ما يدل على أن الجانب الأقوى استبق لنفسه مفتاح النفوذ والسيطرة.

ب) الدور الأميركي “كوسيط وليس كضامن للسيادة”

– الولايات المتحدة في هذه المفاوضات غالباً تُقدّم إطاراً نموذجياً وهمياً، لكنها لا تبدو ضاغطة ميدانياً على الطرف الأقوى (الإسرائيلي) لتحقيق التنازلات الرئيسية.

– كما في اتفاق غزة: رغم الإعلان الكبير والإحتفالات، لا يوجد حتى الآن وضوح تام حول تنفيذ المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة كالانسحاب الكامل وإدخال المؤن والمستلزمات الطبية أو استعادة السيادة الفلسطينية، بل عادت لغة التهديد والوعيد والسحق والمحق الأمريكية الإسرائيلية على سواء.

بالتالي أن التفاوض الذي يُطرحه الأمريكي مع الإسرائيلي على دول المنطقة من المرجح أن يُستخدم كآلية لتثبيت نفوذ أمريكي أو إسرائيلي بدل أن يكون وسيلة استرداد للسيادة الكاملة للطرف الآخر.

ج) التوقيت الاستراتيجي يخدم الجانب الإسرائيلي

– عندما سوريا الجولاني أعلنت المفاوضات مع الكيان العبري، الأمر حصل في سياق حرب غزة وتشتيت الاهتمام، ما يجعل الدفع نحو التفاوض من طرف إسرائيل أكثر أريحية، لأن لبنان قد يكون محاصراً إعلامياً وديبلوماسياً.

– إن دخول لبنان في مفاوضات كبيرة في لحظة كما اليوم قد يؤدي إلى فرض ترتيبات أمنية وسياسية وعسكرية على لبنان، مقابل وعود إقتصادية وإنعاشية فضفاضة.

د) مخاطر بنود “تسوية منقوصة”

– مثال من سوريا: البنود المطروحة تشمل تهدئة مع إبقاء الإحتلال الإسرائيلي بوجوده في المناطق التي إستولى عليها، وليس استرجاع الجولان كاملاً وأجزاء واسعة من الجنوب.

وبالتالي في حال دخول لبنان المفاوضات، من المُحتم أن يُطلب منه مثلاً: تحديد حدود لمنطقة عازلة غير مسكونة أو إقامة منطقة صناعية إقتصادية حدودية (منطقة ترامب الاقتصادية)، نقاط مراقبة حدودية برية وبحرية، إستباحة دائمة جوية وغيرها من الترتيبات التي تنتقص من سيادته، عدا عن ترتيبات تضمن للعدو ملاحقة من تشك بأنهم مقاومة إن بنفسها أو عن طريق الحكومة اللبنانية، مقابل “وعد” بالإزدهار والإنعاش الإقتصادي وإعادة الإعمار، لكن ليس استرداد كامل للحقوق وعودة السكان أو ترسيم يُرضي السيادة اللبنانية.

بالخلاصة

لبنان في موقع تفاوضي حساس، حيث يراد له الدخول تحت الضغط العسكري والإقتصادي والإعلامي في “إطار تفاوضي” يُشبه النماذج السورية والفلسطينية التي لم تؤدِّ إلى استعادة الحقوق.

بالتالي إن دخول لبنان في مفاوضات أميركية‑إسرائيلية في هذا التوقيت قد لا يحمل ضمانات كافية لاستعادة السيادة أو تحقيق مطالب جوهرية، إن لم تكن مُجهزة من الطرف اللبناني بموقف قوي، تحالفات داعمة، وورقة ردع.

وعليه هناك احتمال كبير أن تكون المفاوضات أداة لفرض “أطر وقيود أمنية إسرائيلية يُسيطر فيه الجانب الإسرائيلي على المعادلة مع دعم وتسهيل أميركي، بينما لبنان يُمنح بعض المكتسبات الظاهرية والشكلية أو الفتات الاقتصادي دون تغييرات جوهرية في تآكل السيادة أو القدرة على أي مقاومة.

ولذلك، إذا دخل لبنان بدون تحضير إستراتيجي وعناصر وتحالفات قوية ، فقد ينتهي به الأمر بـ “شروط إستسلامية”، بدل أن يكون “اتفاق استحقاق” لصالح لبنان.

أخيراً يجب على لبنان التمسك بالنقاط السيادية وتوحيد القرار اللبناني (مقاومة + دولة) هو السبيل الوحيد لمنع فرض تسوية تخدم فقط أمن إسرائيل بدعم أمريكي.

والأفضل على صناع القرار السياسي اللبناني التريث لحين إنتهاء تنفيذ إتفاقات غزة وسوريا ومن ثم تقييم النتائج وأخذ القرارات المناسبة.

قضت محكمة أميركية بتخفيض الغرامة المفروضة على شركة “إن سي أو غروب” الإسرائيلية، التي دينت في أيار/ مايو باختراق مئات الهواتف عبر تطبيق “واتساب”، من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار، بعد استئناف قدمته الشركة.

وفي أيار/ مايو الماضي، منحت هيئة محلفين في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا مجموعة “ميتا”، الشركة الأم لواتساب تعويضات قدرها 444719 دولاراً، إضافة إلى 167,25 مليون دولار عطل وضرر. لكن قاضية في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قضت بأن القانون يشترط أن يقتصر العطل والضرر على 4 ملايين دولار، وفق الحكم الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”.

واستجابت القاضية أيضاً لطلب “ميتا” بفرض أمر قضائي دائم على “إن سي أو غروب” يمنعها من استهداف مستخدمي “واتساب” مجدداً. واستمرت الإجراءات لست سنوات، وطعنت “ان سي او غروب” في قانونية المحاكمة حتى وصلت القضية إلى المحكمة العليا.

واتهمت “ميتا” شركة “ان سي او غروب” بوضع برنامجها التجسسي “بيغاسوس” على نحو 1400 هاتف محمول عبر “واتساب” في العامين 2018 و2019، من دون علم المسؤولين عن تطبيق المراسلة. وأتاحت الشركة لأحد زبائنها التنصت على الاتصالات، والإطلاع على البيانات الشخصية في هذه الهواتف الذكية.

واكتشفت “ميتا” التي كانت لا تزال تُعرف باسم “فايسبوك” بعد استحواذها على “واتساب” تلك العملية، وطبقت إجراءات حماية إضافية، وأبلغت السلطات المتخصّصة. ولو أن عقوبة الـ 168 مليون دولار أصبحت نهائية، لوجهت ضربة مالية لـِ “ان سي او غروب”، التي قُدرت إيراداتها السنوية في العام 2021 بحوالى 230 مليون دولار.

واستحوذ مستثمرون أميركيون حديثاً على “ان سي او غروب”، لكن مقر الشركة بقي في إسرائيل، وتشرف عليها السلطات المحلية ووزارة الدفاع، وفق ما أكد ناطق باسم المجموعة لموقع “تيك كرانش” الإلكتروني في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال ناطق آخر في أيار/ مايو: “نحن مقتنعون بأن تقنيتنا تؤدي دوراً حيوياً في منع الجريمة والإرهاب، وتستخدمها الوكالات الحكومية التي نسمح لها بذلك”.

عمم “حزب الله” سرديات جديدة في مواقع التواصل ضمن مشاريع إعلامية متنوعة تتبنى أدبياته السياسية والإعلامية ولا تنطق باسمه. واليوم، تُدار مشاريع رقمية وحسابات إعلامية تُحاكي جيل “الريلز” و”الترند”، والنخب أيضاً. بهذه المنصات لم يعد “حزب الله” مضطراً إلى الظهور باسمه أو بشعاراته القديمة بل تُبث رسائله بصياغات مدنية وأسلوب حديث، وتقدم خطاباً يبدو “مستقلاً” فيما يتناغم مع توجهه العام.

وفي الأشهر الأخيرة، شهد الفضاء الإعلامي اللبناني انفجاراً في عدد المنصات المستقلة ظاهرياً. من “بيروت ريفيو” إلى “المحطة”، مروراً بـ”إفتراضية”، “المرفأ”، “وقائع”، و”بوديوم”. تتكاثر المشاريع الرقمية بخطابٍ أنيق وصورةٍ مصقولة، ترفع شعارات “الحرية” و”الاستقلالية”، فيما تبدو للمتابع المتخصص نتاج بيئة واحدة، تُبدل المظهر وتُبقي على الجوهر.

وفي تسجيلاتها المصورة، النقد محسوب بالميليمتر، والمفردات مصفاة بعنايةٍ تذكر بمقص حزبي غير مرئي، أما المواقف فـ”منفتحة” بالقدر الذي لا يزعج أحداً ولا يُغضب الخوارزميات.

ورغم أن صفحة “بيروت ريفيو” التي ظهرت في آذار/مارس الماضي، لم تعلن مباشرة عن تبنيها خطاب “حزب الله”، إلا أن أي مراقب لا يحتاج الى دليل إضافي على أنها مقربة منه. خلال الاسبوع الأخير على سبيل المثال، تظهر ثلاثة منشورات تهاجم رئيس حزب “القوات اللبنانية”، ومنشور آخر يهاجم جريدة “نداء الوطن” الناطقة بإسم خصوم الحزب.. كذلك، نُشرت أربعة منشورات متصلة بالاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب، وعدد الأطفال الشهداء.

وينسحب المحتوى نفسه، على منصة “افتراضية” التي هاجمت رئيس “القوات اللبنانية” مرتين، وانتقدت الأصوات التي تقلل من شأن التجمع الكشفي الأكبر في لبنان يوم الأحد الماضي، عبر تقريرين أيضاً، كذلك هاجمت قناة “أم تي في” في سياق موحد تتحرك به المنصات معاً بمحتوى واحد، يتبدل في أشكال تقديمه الاعلامي.

أما منصة “المرفأ”، التي انطلقت العام 2023، فتقدم تغطية متنوعة تشمل أخبار الأحزاب اللبنانية التقليدية مثل حزب “الكتائب” وحزب “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، إضافة إلى متابعة الانتخابات والتحالفات السياسية، مع تحليل مستمر للتطورات السياسية الداخلية. في الوقت نفسه، تحرص المنصة على تخصيص مساحة للحديث عن “المقاومة”، غالباً في سياق مدح إنجازاتها وتسليط الضوء على دورها في حفظ التوازن الوطني.

وفي الحرب الأخيرة، رأى “حزب الله” كيف استطاع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن يحتل الفضاء اللبناني، وكيف صار اسمه يتردد في كل نقاش، وأن آلاف المستخدمين، حتى من خصومه، كانوا يتفاعلون معه، يسخرون منه، لكنهم في الوقت نفسه يُبقونه في مركز المشهد.

عندها، قدم الحزب خطاباً مناقضاً موجهاً أيضاً للداخل اللبناني، لا يستهدف دحض رواية اسرائيل فحسب، بل يفتت تأثيراتها في الخطاب الداخلي، ويحرج من يظهر كأنه يصدق السردية الإسرائيلية.

ويظهر، وسط هذا الزحام، أن “حزب الله” يقدم سردياته بهدوءٍ مدروس. الواضح أنه توصل الى قناعة بأن المعركة لم تعد تُخاض في الميدان وحده، بل على الشاشات الصغيرة حيث تُصنع السرديات ويتم تشكيل رأي عام، عبر منصات بديلة، أعتقت رقبته من قبضة مالكي القنوات التلفزيونية وتحولاتهم السياسية.

ويؤشر ذلك الى تغيير أساسي في استراتيجيات الحزب الاعلامية. فبعدما اعتمد طويلاً على أدواته الكلاسيكية، مثل اللافتات في الشوارع، والخطابات، والبيانات، اكتشف أن الأدبيات السياسية والتعبوية لا بد أن تتناسب مع فضاءٍ رقمي سريع ومتقلب. وأحد ميادين هذه المعركة، يرتبط بالخصوم الداخليين من سياسيين واعلاميين. فمنصة “وقائع” على سبيل المثال، تقتطف من خطابات الساسة اللبنانيين المُعارضين لمحور الممانعة أو الثنائي الشيعي، مقاطع من مقابلاتهم التلفزيونية، وتستعرضها بلا تعليق. مجرد الإضاءة عليها يحشد جمهور حزب الله وحلفائه.

في المقابل، تجري منصة “بوديوم” مقابلات مع شخصيات سياسية، غالبيتهم من المقربين من “الثنائي”، مثل مراسلة “المنار” منى الطحيني، والمحامية بشرى الخليل، والكاتب قاسم قصير، وغيرهم. كما تبرز منصة “المحطة” التي تركز على الملفات القضائية وقضايا العمالة والتسريبات، مقدمةً نفسها كمنبرٍ للتحقيق والشفافية.

وفيما تتباين الجبهات وتتغير الأساليب، تبقى الرسالة واحدة: “المقاومة مازالت حاضرة، وقادرة”…بصرف النظر عن المعنى الفعلي والعملي لهذه الرسالة. لكن ما يُرصَد باهتمام، هو أن الحزب بدأ تحوله من الداخل، منتقلاً من تنظيمٍ تعبوي كلاسيكي إلى ماكينة رقمية مهما أُنفِق عليها، تبقى أقل كلفة وأكثر فاعلية من الإعلام التقليدي، والأهم أنها تعفيه من المسؤولية المباشرة عن الخطاب وتبنّيه. تضم الماكينة هذه، مخرجين ومصممي مؤثرات وخبراء خوارزميات. صار المونتاج جزءاً من التعبئة، والمؤثرات الصوتية سلاحاً في المعركة النفسية، والمحتوى القصير بديلاً من الخطب الطويلة.

لكن المضمون، مهما تبدل شكله، يظل يخدم فكرة واحدة يستميت “حزب الله” لتأكيدها، وهي أنه ليس تنظيماً مسلحاً من زمنٍ غابر، بل جزءاً من مشهد لبناني عصري، منفتح، و”قادر على التكيف”، بطريقته، ورغم التحريض تارة، والمغالطات طوراً. ويستثمر الحزب اليوم في ما يمكن تسميته “إعلام اللاوعي”، أي ترسيخ الصورة من دون شعار، وبناء التعاطف من دون خطاب مباشر، عبر فيديوهات قصيرة تُعيد إنتاج رمزيته بلغةٍ “ناعمة” لا تُستفز خوارزميات المنصات.

ومع تكاثر هذه المنصات وتنوع اختصاصاتها، تُبنى منظومة إعلامية متكاملة – سياسية، قضائية، اجتماعية وتعبوية – تمتد خارج أطره التنظيمية الصريحة، لكنها تعمل على إعادة إنتاج صورته بلغةٍ جديدة.

تتقابل سرديتان في الإعلام اللبناني منذ الأسبوع الماضي. تتحدث الأولى عن التفاوض مع إسرائيل، بعد مبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون لطرحه من دون الغوص في تفاصيل هذا التفاوض، فيما تتحدث السردية الثانية عن نهاية “حزب الله”، على ضوء التفوق التكنولوجي الذي ظهر في الحرب الأخيرة.

لكن السرديتين تلتقيان عند سؤالٍ واحد: لماذا تدفع واشنطن، على ألسنة مسؤوليها، باتجاه التفاوض طالما أن التفوق التكنولوجي قادرٌ على حسم الحرب؟

التفوق التكنولوجي

يسعى كثيرون اليوم إلى تكريس سرديةٍ جديدة تُظهِر إسرائيل كقوةٍ لا تُقهَر، انطلاقًا مما تمتلكه من تفوقٍ تكنولوجي وعسكري واستخباري غير مسبوق. هذه السردية، التي تتغذى من مشاهد “الذكاء الاصطناعي المقاتل” وأنظمة الاستشعار والاغتيالات الدقيقة، تُقدَّم على أنها برهان على نهاية خطاب الصمود، وأن الحل يتمثل بالتسليم لاسرائيل كقوة لا يمكن مواجهتها، لأن أيّ مواجهة جديدة مع إسرائيل ستكون مغامرة محسومة سلفًا.

بعض الإعلاميين والناشطين يروّجون لهذه الفكرة، في مقابل تنديد بهذا الخطاب، والقول إن هناك بُعدًا نفسيًا واستراتيجيًا خلف هذه السردية، هدفه ترسيخ الشعور بالعجز الجماعي أمام التفوق التكنولوجي الإسرائيلي وتقديمه كقَدَرٍ لا يُقاوَم.

شرعية اجتماعية

غير أن هذه الرؤية، رغم انتشارها، تغفل جوهر الصراع: التكنولوجيا ليست فاعلًا مستقلًا، بل أداة ضمن بيئة بشرية وديموغرافية تحدد حدودها وجدواها. هي سلاح، شأنه شأن الأسلحة الأخرى، يمكن أن يحسم معركة، لكن يستحيل أن يحسم نزاعاً. هي أداة للسيطرة وتحسين الشروط، لكن هل تكون بديلاً عن التفاوض؟

قبل سنوات، بيّنت دراسات مؤسسة RAND ، أنّ أكثر من 70% من النزاعات التي شهدت تفوقًا تقنيًا من طرفٍ واحد، انتهت بتسويات سياسية لا بانتصارات عسكرية. يلتقي ذلك مع تسليم سياسي بأنّ القوة العسكرية لا تُنتج الاستقرار ما لم تترجم إلى قبولٍ اجتماعي وشرعيةٍ سياسية.

يتسمك مؤيدو هذه الفكرة، بما أنتجته الحرب في غزة وجنوب لبنان: ما أسفرت عنه الحرب، لم يكن بديلاً عن مساعٍ للتفاوض والتوصل الى تسويات تنقل النزاع من مستوى الى آخر.. فالتجربة الميدانية اليوم تؤكد امتلاك إسرائيل أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والرصد، لكنه لم ينهِ الحالة الرافضة للاحتلال، ولم يقد الجموع نحو إنهاء النزاع بالاستسلام لاسرائيل، أو بالتسليم لهذا التفوق التكنولوجي.

ففي الضفة الغربية والقدس، اللتين تعتبران البيئة الأمنية الأكثر خضوعًا للمراقبة والتجسس، تستمر العمليات الفردية والاشتباكات المحدودة المعبّرة عن حيوية الرفض الشعبي واستحالة إخضاع الامتداد الديموغرافي بالمراقبة التقنية وحدها.

وفي غزة، رغم الحصار والتتبع الإلكتروني الدقيق، تُظهر المواجهة المستمرة أن الكثافة السكانية والبيئة الاجتماعية قادرتان على تقويض نتائج الحرب بأشكال مختلفة.

من الميدان إلى التفاوض

في مقابل التجربة الفلسطينية، تخرج الدعوات للتفاوض الذي يمثل امتدادًا طبيعيًا لعجز التقنية عن الحسم، والتقبل المجتمعي. بعد كل حرب، تهبط الآلة من عليائها وتعود السياسة لتفرض نفسها كأداة إدارةٍ للواقع لا كترفٍ دبلوماسي.

ولهذا، تدفع واشنطن في لبنان مثلاً نحو تسويةٍ مع إسرائيل. في ظل كل التفوق التكنولوجي، والتدمير الناتج عن أحدث أسلحة أميركية استخدمتها إسرائيل، لم يُحسم الصراع، بالنظر الى أن الدولة في المستوى الأول، والشعب في المستوى الثاني، لم يترجما نتائج هذا التفوق، في سياق سياسي يسلّم لتفوق إسرائيل، رغم أنهما لم يترجما النتائج أيضاً في سياق ينكر التحولات.. وهما نتيجتان لا تظهران في الخطاب الاعلامي السياسي اللبناني الذي ينقسم بين طرفين، الأول يستعجل التسليم، بناء على تجربة الميدان، والثاني يتريث التسليم بخطاب صمود ووعيد، لم يُصرف في المحادثات السياسية، منذ العام الماضي.

الواقع أن التكنولوجيا تمنح تفوقًا مؤقتًا، لكنها لا تُنتج شرعية ولا تغيّر الإرادات. ما يحسم الصراع هو القدرة المجتمعية على التكيّف، أي تلك الطاقة البشرية التي تمتص التكنولوجيا وتعيد تشكيلها بما يخدم بقاءها.

لست كالبابا:

قال السيد روح الله الخميني: إني لست من أولئك العلماء لأقعد هنا وأحمل المسبحة بيدي، لست البابا لأكتفي فقط بأداء الطقوس أيام الأحد وأكون سلطانًا في بقية الأيام، ولا أتدخل في الأمور الأخرى.

فهنا تكمن قاعدة الاستقلال الإسلامي، ويجب إنقاذ هذا البلد من هذه المصائب، ولكنهم لا يريدون إصلاحه، ولا يريد الأجانب إعمار البلد.

إنهم لم يوفّروا حتى الماء على هذا الشعب، فالماء الذي يستعمل في قم لا يقدمونه حتى لحيواناتهم في أوروبا، ولو كانوا صادقين، فليوفروا العمل على العاطلين، فالشاب بعد عشرين عامًا من الدراسة يتطلع للعمل، وعندما يتخرج غدًا يبقى تائهًا.

وإذا لم يتوفر على معاشه، فلا يمكنه أن يحفظ دينه، فهل تعتقدون بأن ذلك اللص الذي يسطو على البيوت ليلاً، ويعرض نفسه للخطر، أو أن المرأة التي تبيع شرفها، مذنبان؟ إن الوضع المعاشي السيّئ هو الذي يخلق كل هذه الجرائم والمفاسد التي تقرؤون عنها في الصحف ليل نهار.

• المصدر

صحيفة الإمام ج ١ ص ٢٦٠

ولد الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله في بلدة كفرفيلا جنوب لبنان عام 1953. أتم المراحل الحوزوية العليا على يد كبار العلماء في لبنان. والتي تزامنت مع الدراسة الأكاديمية حيث حاز على شهادة الإجازة في الكيمياء من الجامعة اللبنانية.

اتسمت مسيرة حياة الشيخ قاسم بالعديد من المحطات المهمة حيث عمل مع الامام موسى الصدر في بداية تأسيس حركة المحرومين، وساهم في تأسيس حزب الله عام 1982، لينتخب فيما بعد نائب الأمين عام للحزب عام 1991 ومسؤولاً عن متابعة العمل النيابي والحكومي له. وهو عضو في اللجنة الشعبية العربية لمساندة الانتفاضة في فلسطين.

عُرف الشيخ قاسم بثقافاته الواسعة وإلمامه الكبير في العلوم الدينية والثقافية والسياسية على حد سواء، وصدر له ما يقارب ال 20 كتاباً في لغات متعددة منها:

– حزب الله: المنهج. التجربة.. المستقبل وترجم إلى عدة لغات: العربية، والانكليزية، والفارسية، والفرنسية، والاندونيسية، والتركية، والاوردية.

– الإمام الخميني الأصالة والتجديد، وتُرجم إلى الفارسية.

– مجتمع المقاومة (إرادة الشهادة وصناعة الانتصار).

– عاشوراء مددٌ وحياة.

– الشباب شعلة تُحرق أو تُضيء.

-المراة بين رؤيتين.

_ في 29/10/2024، أعلن حزب الله انتخاب الشيخ قاسم بالتوافق أميناً عاماً للحزب، خلفاً للسيد الشهيد حسن نصر الله، الذي اغتاله الكيان المؤقت في 27/09/2024 خلال معركة طوفان الأقصى.

حزب الله حركة جهادية مقاومة، وحزب سياسي لبناني يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة ، لديه كتلة نيابية وازنة في البرلمان. أُعلن عن تأسيسه عام 1985، وأمينه العام الحالي السيد حسن نصر الله.

حقق انتصارات على كيان الاحتلال الاسرائيلي أهمها تحرير الجنوب عام 2000 ، تموز 2006 ، وهزيمة الجماعات الارهابية عام2017. ومن أهم أهدافه مقاومة الاحتلال ، تحرير الأرض المحتلة، كما يُعد من أبرز حركات وقوى محور المقاومة.

*عائلة يعقوب: لن نساوم على الحقيقة… ونحن وحدنا في مواجهة الصفقات والمؤمرات للوصول إلى رفع المظلومية عن المغيبين*

*بيان صادر عن عائلة الشيخ محمد يعقوب*

*تعرب عائلة الشيخ محمد يعقوب عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لقرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة القاضي بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، وتعتبر هذا القرار خطوة خطيرة تُضاف إلى مسار تعطيل كشف حقيقة جريمة تغييب الإمام السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، أعادهم الله جميعًا.*

صدر عن عائلة الشيخ محمد يعقوب البيان التالي؛

أولًا كانت لجنة المتابعة برئاسة القاضي حسن الشامي قد أعلنت أن هانيبال القذافي يمتلك معلومات مهمة حول جريمة التغييب، ووصفته بأنه “كنز معلومات”. ومع ذلك، لم تُجرَ معه تحقيقات جدية تؤدي إلى كشف مصير الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، بل سُمح بتفريغ الملف من مضمونه وتوجيه التحقيق إلى مسارات سطحية بعيدة عن الهدف الأساسي.

ثانيًا إن الحملة الإعلامية التي رافقت قرار إخلاء سبيل القذافي كشفت محاولة واضحة لحرف الأنظار عن قضية تغييب الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، والإيحاء بأن القذافي ضحية ظروف إنسانية. لكن ظهوره الإعلامي الأخير بصحة جيدة وإنكاره لأقواله السابقة بعد تلقينه القانوني ينسف هذه الادعاءات.

ثالثًا ما رُوّج عن تعرض هانيبال القذافي لمعاملة قاسية داخل السجن تبيّن أنه غير صحيح، إذ ظهر للرأي العام أنه خضع خلال توقيفه لإجراءات طبية وتجميلية وحظي بتسهيلات خاصة. ورغم ذلك، بقي موقفنا قانونيًا وأخلاقيًا، إذ لم نطالب بالانتقام منه، بل طالبنا فقط في اعتراضنا على قرار اخلاء سبيله برقابة قضائية وصحية دورية تضمن بقاءه ضمن إطار المتابعة القانونية.

رابعًا إن جلسة الاستجواب الأخيرة جاءت بناءً على طلب عائلة الإمام موسى الصدر، لكن ما تلاها من موافقة معلنة من زاهر عباس بدر الدين على إخلاء سبيل هانيبال، مدعومة بضخ إعلامي متعمد وبأسلوب استجواب فارغ من الجدية، أوحى بوضوح أن قرار إخلاء السبيل متخذ مسبقًا ومغطى سياسيًا وإعلاميًا. وهذا يخالف أبسط أصول العدالة والقانون. وقد تقدمنا بالاعتراض القانوني على القرار بالطريقة الوحيدة المتاحة والتي اراد بعض المرتزقة والمستفدين ان يشوهها في غير مكانها الصحيح.

خامسًا لقد مرّت أكثر من سبعة وأربعين عامًا على جريمة تغييب الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، لكن ما جرى أخيرًا يؤكد أن سياسة إدارة التغييب ما زالت مستمرة بأدوات جديدة وأساليب ملتوية بدلاً من السعي لكشف الحقيقة وإنهاء هذا الملف الوطني والإنساني.

ختامًا نؤكد أننا لن نتراجع عن متابعة هذه القضية المقدسة، قضية الإمام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، ولن نقبل أن تُطوى أو تُساوَم أو تُستغل سياسيًا. نحن أصحاب حق، والحق لا يسقط بالتقادم، ولن نتوقف عن المطالبة بإحقاق العدالة وكشف الحقيقة كاملة