الواقع برس اخبار محلية وعالمية

حراك العسكريين المتقاعدين: الموازنة الهجينة ستشل البلاد وستؤدي الى سقوط الحكومة

دعا حراك ​العسكريين المتقاعدين​، في بيان تمت تلاوته خلال الإعتصام الذي ينفذ بالتزامن مع جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2019 الى “إسقاط أي بند في مشروع ​الموازنة​ يطال العسكريين والمتقاعدين”، محذرا من “يتطاول على ​الجيش​ وعلى حقوقنا تحت طائلة السير في الصراع الى حين سقوطهم وسقوط كل ظالم يقف خلفهم.

إن اعتدلتم اعتدلنا وإن صعدتم صعدنا والبادي أظلم”.

وشدد على أن “​لبنان​ في الإنتخابات القادمة لن يكون كلبنان اليوم. النائب المتآمر على شعبه وجيشه مصيره المحاكمة والسجون، أما النائب الأمين على كرامة الأمة نعلق على رأسه الغار أما خائن الأمانة والدم والشهادة ليس له سوى الذل والعار”، مطالبا “الشعب الى التفكير ماليا والإختيار بيننا وبين الظالمين. نحن حميناكم والظلام يدمرون كرامتنا”، مشيرا الى أن “الحراك العسكري هو السبيل لإستعادة كرامة الوطن”.

وأكد الحراك أن “دمائنا هي فداء للوطن ولكن حقوق عائلاتنا خط أحمر، نحن الأشراف الذين ضحوا في الماضي ومستعدون للتضحية الآن وفي ​المستقبل​، ولن نرضخ”، داعيا الى “وقف تضليل الرأي العام، فالهدر في الميزانية سببه ​الفساد​ وليس قرش الفقير والشهيد”.

وأعلن “أننا نرفض بصوة قاطعة أي حسم من الرواتب في الخدمة الفعلية والتقاعد، وندعو النواب الى أن يكونوا أحرارا ولا يختبؤا خلف كتلهم النيابية وليعلنوا مواقفهم بصراحة أمام الرأي العام”، مضيفا: “هذه الموازنة الهجينة والغير دستورية ستشل البلاد وستؤدي الى سقوط ​الحكومة​”.

وأعلن الحراك أن “غالبية الضباط والرتباء ​المتقاعدون​ مستعدون لوضع أنفسهم بلا مقابل في تصرف الأجهزة الرقابية لوقف مسلسل الهدر والسرقة والفساد ولاستعادة أموال الفقراء المنهوبة، وندعو للعودة الى الضمائر والى حضن الوطن ومحاسبة من هدر وسرق”.

توقف متابعون بإنتباه أمام تسريب “برقية” حادثة اقتحام مخفر الدامور من قبل النائب نواف الموسوي ومرافقيه، خاصة لما تضمنته من معلومات “ذات وضعية عسكرية” سجلت تحت رقم صادر عسكري، كان يجب ان تبقى محصورةً ضمن الفئات العسكرية ولا يجدر ان يطلع عليه المدنيون.

طبيعة التسريب، اوجبت على السلطات الشروع بعملية بحث وتنقيب حول المصدر لمعرفة المسرب الحقيقي وإخضاعه للمساءلة، بخاصة وان المعلومات تحوم حول ان التسريب حصل بعد إتمام إرسال البرقية من المخفر.

قال رئيس “حزب التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “‏يا وليد بك منذ سنوات طردنا إبن عمك لأنه أساء لكثيرين ولم يلتزم بالضوابط، فتبنيته أنت وكنت مسرورا به عندما شتم رئيس الجمهورية وجبران.

أما اليوم فقد أحرجك فتمنيت أن يعود إلينا. أريد أن أبلغك بأنه ليس لدينا مطمر، بل المطامر عندك وكل واحد مجبور بقرايبو، مبروك عليك”.

أكّد وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​، في تصريح تلفزيوني، “اننا استغربت ما قاله رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ حول اتهام ​الحكومة​ أنها رفضت المساعدات من دول أوروبية وبالتحديد ​بريطانيا​ و​ألمانيا​ لبناء أبراج تحمي الحدود الشمالية والشرقية من التهريب، يعني بريطانيا بشكل مباشر”.

وكشف بو صعب عن أن “كل برج على الحدود يتطلب أكثر من 30 جنديًا لمتابعة الموضوع، وبالتالي لا يمكن لـ80 عنصرًا أن يحموا الحدود الشمالية والشرقية”، مشددًا على أن “معلومات خاطئة لدى جعجع وكلامه فيه استخفاف بما يقوم به الجيش اللبناني على الحدود”.

فرض رسم جمركي 3 بالمئة على المواد المستوردة الخاضعة للـTVA على 3 سنوات

علمت قناة “LBC” انه “سيتم فرض رسم جمركي 3 بالمئة على كل المواد المستوردة الخاضعة للـTVA” ” على 3 سنوات”.

أكد الكاتب المحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ أنه “ما قام به وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ هو تطبيق للقانون ليس أكثر، وبالتالي هو يطبق القانون على الأجانب في ​لبنان​”، مشدداً على أن “تطبيق القانون ليس مخالفة”.

وفي حديث تلفزيوني له، استنكر أبو فاضل “ردات الفعل التي جاءت أخذت مداها أكثر ما يجب، وحتى رجال الدين تدخلوا ولكن أقول أننا نعيش في دولة

وأشار الى أن “الفلسطينيين ردة فعلهم كانت قوية وسلبية ومستغربة لكن هذا الامر تم الحديث عنه كفاية بين المسؤولين اللبنانيين ومع الوزير ابو سليمان”، لافتاً الى أن “هناك توجه للحلحلة، والتوقيت ربماء جاء قاسيا قليلا”.

أكد النائب ​نهاد المشنوق​ “أنني سأفصل ما قام به الارهابي عبد الرحمن المبسوط في ​طرابلس​ عن كل التطورات”، مشيراً الى “أنني سأنظر من منظور إيجابي على عكس ما أثير من روايات، بدليل أن الارهابي لم يكن لديه سلاح ولم يزوده احد به، بل اضطر الى بيع عفش منزله لشراء ​السلاح​”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح المشنوق أن “النقطة الثانية هي أن أهله ذهبوا ليبلغوا عنه، أي أن لا بيئة حاضنة لديه، وهذا أمر إيجابي”.

واعتبر أن “التنسيق بين ​الاجهزة الامنية​ بعد العام 2004 استمر ونجح وعاش وحق نجاحات في كل المجالات، ولكنه أصبح شكليا في المدة الأخيرة أكثر مما هو عملي”.

أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب ​بلال عبد الله​ “أننا نحن مع مشروع اللجوء الى المؤسسات الأمنية لحل الإشكالات وعدم استغلالها”.

وفي حديث تلفزيوني له، تعليقا على حادثة ​قبرشمون​، أشار عبد الله الى ان “القرار ب​المجلس العدلي​ يأخذه ​مجلس الوزراء​ بناء ل​تقارير​ السلطات المعنية، السطات المعنية لم تأخذ تقرارها بعد ولم يسلموها المطلوبين، كما وأنه يتم وضع شروط لنتائج مسبقة للتحقيق والإتهامات”، لافتاً الى أن “لا أحد يخاف المجلس العدلي ولا أحد يخاف من الحقيقة ولكن ان تفرض الشروط بهذه الطريقة عن طريق الاملاءات والإستقواء أمر مرفوض”.

وأوضح “أننا كنا مع ​الدولة​ وهذا ليس أول اشكال نلجىء فيه للدولة، ولكن يظهر أن البعض “البخار” ارتفع برأسه كثيرا ولا يستعد للمساهمة بإقراحات رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​”، مشيراً الى أن “اقتراحات بري وافق عليها ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ولكن يبدو ان هناك أحدا يجب ان يوافق عليها غير هؤلاء”.

وأكد عبد الله “اننا منسجمون مع أنفسنا ونهتم بالإستقرار وحماية المؤسسات، ولا أقبل أن يقول أحد أنني أقبل بهذا الجهاز ولا أقبل بهذا الجهاز”، مشيراً الى أن “خارطة الطريق وضعها رئيس التقدمي وليد جنبلاط بأيدي بري”.

تُشرّع أبواب مجلس النواب اللبناني اليوم على مدى ثلاثة ايام لمناقشة واقرار موازنة العام 2019 الذي بقيت منه خمسة اشهر ونيف، المناقشة ستحصل ـ بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري ـ لكن اقرار الموازنة يواجه اشكالية قطع حساب موازنة السنة الماضية والمدرجة على لائحة انتظار اجتماع مجلس الوزراء المحكوم بتوقيت التوصيف الجرمي لحادث قبرشمون بين ان يُعد اعتداء على امن دولة من حيث اعتباره كمينا للوزير صالح الغريب موجب الاحالة الى المجلس العدلي، او يعتبر رد فعل من جانب مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي على فعل مرافقو الوزير الغريب المدعوم من النائب طلال ارسلان مرجعه محكمة الجنايات.

وفي معلومات لـ “الأنباء” ان قطع الحساب المطلوب اجتماع مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليه اقره ديوان المحاسبة وارسله الى رئاسة مجلس الوزراء، لكنه لم يصل الى مجلس النواب، ويبدو ان في نية الحكومة استمهال المجلس النيابي ستة اشهر لاقرار هذا القطع، وبالتالي تشريع الموازنة من دونه، كما حصل في الموازنة السابقة، لكن رئيس المجلس رفض اقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب من دون القطع، لأن في ذلك مخالفة دستورية، مشددا على ان الموازنة ستناقش لكنها لن تقر في حال تأخر اجتماع مجلس الوزراء، ودعا الحكومة لجلسة ساعة واحدة على الاقل.

¬ غدي فرنسيس : حبيبي جبران دفييع و نفييع

¬ علي مرتضى : له يا فاشله

رتويت ثم ريتويت ثم قصيدة للشاعره الجديده المتألقه غدي فرنسيس واعلان محبه ومبايعه هي ووالدتها للامام علي عليه السلام.

تجاذبات جديد بين الزميل علي مرتضى و غدي فرنسيس المستفزه لعلي مجددا والواضح انها ( مقروصه) منه ولم توفر مناسبه او ريتويت الا وتلاحقه بها فما كان من علي مرتضى الا ان استوعبها وطلب ديو عله ينشهر باسلوبها