الواقع برس اخبار محلية وعالمية

قيل

السيادة نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، ان “أسوأ ما يمكن أن تُبلى به أمّة ويصيب شعباً: سياسيّ مدّعٍ، كاذب، مخادع، انتهازيّ، وصوليّ، سمج،ابن الصدفة في السياسة، يخال نفسه ذكيّاً وهو غشيم، يعتقد أنه محبوب وهو مكروه، يتصرّف بطاووسية وهو لا يملك من ألوان الطاووس وريشه شيئاً، الغاية عنده تبرر الوسيلة ولو كانت الوسيلة انهيار وطن وموت شعب!”.

تحت عنوان “تفعيل قانون العمل يغلق مؤسسات يشغلها سوريون… ولبنان ينفي التضييق عليهم” كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط” وقال: تصاعدت الانتقادات للسلطات اللبنانية على خلفية إقفال محال تجارية ومؤسسات يشغلها سوريون لا يحملون إجازات عمل أو أوراقا ثبوتية تمكّنهم من ممارسة العمل على الأراضي اللبنانية، على غرار العمال الأجانب من جنسيات أخرى، وهو ما تبرره وزارة العمل بالتأكيد أن ما تقوم به هو تطبيق لقانون العمل فقط.

ونفى وزير العمل كميل أبو سليمان لـ”الشرق الأوسط” أن تكون الإجراءات شكلاً من أشكال التضييق على السوريين لإجبارهم على العودة إلى بلادهم، مؤكداً أن الإجراءات لا تستهدف أحداً، وهي معدّة لتطبيق القانون فقط.

وعما إذا كانت هذه القوانين جديدة، أكد أبو سليمان أن قوانين وزارة العمل ليست جديدة، لكن “القانون لم يكن يُطبق فعلياً في السابق، والآن ما يجري أننا نطبقه”، موضحاً أنه موجّه لأصحاب العمل اللبنانيين أيضاً لتنظيم أوضاعهم القانونية والاستحصال على إجازات العمل للعمال الأجانب، سوريين وغير سوريين، لمن يسمح لهم القانون بالعمل.

ويعقد الوزير أبو سليمان اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً لإطلاق خطة الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية. وقال الوزير لـ”الشرق الأوسط” بأنه طرح خطة لتطبيق القانون اللبناني تلتقي مع توجهات كل القوى السياسية، متمنياً على الجميع دعم خطته. وقال أبو سليمان: “أولويتنا تأمين فرص عمل للعامل اللبناني. ثمة عمال يخالفون القانون اللبناني ويعملون بطريقة غير قانونية، وهم يعتبرون منافساً غير شرعي لليد العاملة اللبنانية في قطاعات كثيرة لا يجيز لهم القانون العمل بها”، علما بأن هناك نازحين يستفيدون من المنظمات الدولية، ويعملون في الوقت نفسه في بعض المهن في سوق العمل اللبناني خلافاً لما ينص عليه القانون المحلي والقوانين المرعية الإجراء.

وإذ كرر أبو سليمان تأكيده “أننا لا نستهدف أي أحد، سوري أو غير سوري”، شدد على ضرورة أن “يبادر الجميع إلى القيام بإجراءات قانونية تخولهم العمل بطريقة قانونية”. وقال بأن تفعيل القانون “يؤمّن فرص عمل للبنانيين الذين نعتبرهم أولوية، وينظم قطاع العمل”.

وقبل ان يجف حبر القرار القضائي الصادر في قضية المقدم سوان الحاج وايلي غبش، اجتمع أربعة قضاة بناءً لرغبة “المُستشار”، وذلك في إطار رسمِ خارطة طريق لما سيؤول إليه مسار هذا الملف أمام المرجع القضائي التمييزي الذي سيحال أمامه.

ينتمي اثنين من القضاة المجتمعين الى خط سياسي واحد، والثالث قريب مرجعية، فيما الرابع منهم يأمل بأن تكون مساعدته في محاولة تفكيك “الملف اللغم” هذا، بادرةً في إطار سعيِه أمام مرجعية من غير طائفتهِ الى إعادته الى مركزٍ رفيع كان قد فقده في التشكيلات القضائية الأخيرة.

وتداول المجتمعون في الحلول القانونية الأنسب من اجل تمييز الحكم وإعادة عقارب المحاكمة الى الوراء، بعدما جاء قرار المحكمة عكس تمنياتهم.

وتفيد مصادر مطلعة لـ “ليبانون ديبايت” ان أحد القضاة المشاركين في الاجتماع قد نقل الى مرجعيته السياسية والامنية ما يشبه الوعد بإدانة المقدم الحاج بجرم المشاركة في فبركة الملف ولكن هذا الوعد ذهب هباءً، نتيجة المطالعة غير المتوقعة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

فهل سينجح المخطط كما رسمهُ هؤلاء في اجتماعهم؟ ام ان محاولتهم تلك هي بداية سقوطهم الفعلي حتى في أعينِ من يقف فعلياً ورائهم بعدما تبين عدم فعّالية ما كانوا قد قاموا به في السابق، الى جانبِ ضابطين من إحدى الأجهزة اللذان جرى الذم بهم من قبل أحد الألوية الأمنية بعدما فشلا في أداء المهمة الموكلة لهما.

أكدت أوساط رفيعة في “المستقبل” لـ”السياسة” أن “رئيس التيار العوني قال كلاماً كبيراً لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من وضع حد لهذه الممارسات التي تضرب اتفاق الطائف وركائز الدولة في لبنان”.

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ “أنني أطلب من الزميل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بمودة واحترام ان يترك الامور لاصحاب الشأن ولا يعمد الى التشويش على باقي الوزارات”، مشيرةً الى أن “باسيل نجح وبجدارة في ازكاء واثارة المزيد والمزيد من الانقسامات التي لا تحتاج البلاد اليها”.

وفي بيان لها، أوضحت الحسن أن “ما قامت به ​شعبة المعلومات​ هو الاجراء العملي الوحيد ل​مكافحة الفساد​ في بحر المواقف الكلامية”، مشيرةً الى أن “هناك سعي واصرار الى تعميم خطاب قائم على التجني والافتراء”.

وأشارت الى أنه “كفى تغني بالشفافية واستقلالية ​القضاء​ بعد ان وصلت الامور الى حد العمل على ضرب الجسم القضائي في الصميم عن سابق تصور وتصميم”.

شكر رئيس “​تيار الكرامة​” النائب ​فيصل كرامي​ “كل الذين استذكروا ​رشيد كرامي​ في ذكرى رحيلة الثانية والثلاثين”.

وفي بيان له، أوضح كرامي أنه “أن يكون رشيد كرامي في غيابه جامعا ل​لبنان​يين من كل ​الطوائف​ والمناطق كما كان خلال حياته المضيئة، فذلك مصدر عزاء وفرح لي ولكل محبي رشيد كرامي وتيار الكرامة، وهو ما يستحقه فعلا وما يستحقه لبنان”، مشيراً الى “انني بهذه المناسبة أشكر لبنان كل لبنان وكل أصحاب الفخامة وأصحاب الدولة الرؤساء وكل أصحاب المعالي الوزراء وكل أصحاب السعادة النواب وكل رؤساء الاحزاب وكل الشخصيات السياسية والدينية وصولا الى كل مواطن في لبنان، والذين شاركوا جميعا عبر الاتصال او عبر المشاركة بزيارة الضريح وقراءة الفاتحة عن روح الشهيد الطاهرة او عبر بيانات وتغريدات تشيد بالراحل وتستذكر مواقفه الكبيرة وتكرسه رجل اجماع في لبنان ورجل تلاق سواء كما كان في حياته او كما في غيابة وفي ذكرى رحيلة الثانية والثلاثين بالأمس”.

وأكد “أنني بهذه المناسبة اخص بالشكر الاخوة والاصدقاء الوزراء والنواب الذين شرفوني وكانوا الى جانبي في بيتي خلال إحياء هذه الذكرى، وقد اتوا من كل مناطق لبنان، والحق ان حضورهم هو العزاء الكبير لي شخصيا في هذه المناسبة الأليمة وهو ايضا الوفاء الكبير لرجل الوحدة اللبنانية والتلاقي اللبناني رشيد كرامي”، لافتاً الى أنه “ان كانت قد جمعتنا مناسبة حزينة وأليمة فإنني آمل ان يكون اجتماعنا الدائم في مناسبات مفرحة للبنان وللبنانيين، وان نستكمل معا مسيرة الآباء والاجداد لحماية لبنان ووحدته الوطنية واستقلاله وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”.

دعا رئيس حزب “التوحيد العربي” ​وئام وهاب​ الى “فصل الإدارة و​القضاء​ والأمن عن ال​سياسة​ وإلا سنبقى في دولة المزرعة”، لافتاً الى “ما يدور اليوم من سجال مذهبي مقيت حول تسييس القضاء”، متسائلاً “ألم يكن القضاء مسيساً عندما أبعد العماد ​ميشال عون​ وسجن جعجع وترك زعماء الميليشيات الآخرين؟ وأليس بقرار سياسي تم سجن الضباط الأربعة بعد اغتيال ​رفيق الحريري​ ليطلق سراحهم فيما بعد؟ هذا القضاء المسيس لم أسمع مَن ينتقده اليوم عندما كان هناك قاضٍ “مْرِت” غطّى غزوة ​الجاهلية​ وجريمة اغتيال محمد أبوذياب”.

وخلال استقباله وفوداً شعبية أمّت دارته في الجاهلية من كافة مناطق وقرى ​الشوف​ و​عاليه​، أمل وهاب “الإنتهاء من السجال المذهبي المقيت والذي يدور اليوم حول تسييس القضاء”.

وأسف وهاب “كيف ينظر اليوم الى القضاء كلّ من وجهة نظره ومصلحته”، مشيراً الى أنه “للأسف كل مسؤول يرى القضاء كما يريد من وجهة نظره، إذا حكم القضاء لمصلحته يعتبره نزيهاً والعكس إذا لم يحكم القضاء لمصلحته يعتبره مسيساً”، موضحاً أنه “منذ ​الطائف​ الى اليوم ونحن نعيش ضمن قضاء مسيس منذ أن أبعد العماد ميشال عون واستعمل القضاء 15 سنة لاستمرار إبعاده، وأدخل جعجع السجن وترك زعماء الميليشيات الآخرين أيضاً، وعندما سجن الضباط الأربعة بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري، متسائلاً أليس بقرار سياسي تمّ سجنهم وأطلق سراحهم”، هذا القضاء المسيس لم أسمع مَن ينتقده اليوم عندما كان هناك قاضٍ “مرت” غطى غزوة الجاهلية وجريمة اغتيال محمد أبوذياب”.

ولفت الى أنه “من الطبيعي أن نصل الى صراع سياسي على القضاء وتعطيله عندما سمحتم له بالسير بالطريقة التي كان سائراً بها بالرغم من أنه في ​لبنان​ قضاة مميزون ممتازون، مؤكداً أنه مع تعزيز القضاء واستقلاليته وليكون للقاضي راتب محترم ويتعزز وضعه ويستقل عن ​السياسة​”، مضيفاً أن ​النقاش​ الذي يحدث بالبلد اليوم يعطل الدولة والقضاء بحيث لا يستجرئ القاضي أخذ القرار لا إيجابي ولا سلبي ولا أن يوقف أو يخلي سبيل أحدهم، متسائلاً لمصلحة مَن يحدث هذا النقاش المذهبي المقيت؟ أين كرامة الدولة والمواطنين؟ وأين مستقبل الدولة؟”.

ورأى وهاب أننا “أصبحنا في ظل شريعة غاب، وبدأ رهان الناس على الدولة بالتلاشي، وكنا نتمنى أن نشهد فعلاً ولادة دولة ولكن يبدو يوماً بعد يوم كل مازالت ​الطوائف​ متمترسة بهذه الطريقة على حساب الدولة وتستقوي عليها”، مؤكّداً أنه “مع الدولة العادلة والقضاء العادل وليس مع الدولة الممسيسة والقضاء المسيس، لا يمكن تحريك القضاء و​الأجهزة الأمنية​ المحسوبة كلّ على طائفته عند اكتشاف أحدهم للعبة ما أو فضيحة”، معتبراً أنه “عندما تتحول الأجهزة الأمنية والقضائية لأجهزة طوائف ومذاهب فلم تعد لا دولة ولا أجهزة أمنية نثق بها”، مؤكّدا “ضرورة فصل الإدارة والقضاء والأمن عن السياسة، وإلا سنبقى في دولة المزرعة”.

لفت النائب السابق ​مصباح الاحدب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه ” وقعت ورقة التين عن ​التسوية الرئاسية​، وأصبح من الواضح بعد المواقف الوقحة لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ أنها ليست حلاً للأزمة الوطنية لا بل انها لم تجر الا الويلات على اهلنا وهذا ما سبق ان حذرنا منه”.

وتوجه لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بالقول: هل ما زلت مصدقاً أن التسوية الرئاسية تصنع الاستقرار؟ ألا ترى ان صديقك جبران يأخذنا الى حرب أهلية لانتزاع حقوقنا التي دفعنا ثمنها دماء ابنائنا؟ دولة الرئيس، الوطن ينهار بسبب تسويتكم وآن الاون أن تقول كفى، فنحن اساس في هذا الوطن ولسنا أجراء عند باسيل وفريقه”.

لبنان اليوم الاثنين أمام محطتين: قضائية تتمثل بموقف النيابة العامة التمييزية لدى محكمة التمييز العسكرية من حكم المحكمة العسكرية المثير للجدل السياسي ببراءة المقدم في الأمن الداخلي سوزان الحاج من تهمة تحريض «المقرصن» إيلي غبش على فبركة ملف تعامل مع إسرائيل للمسرحي زياد عيتاني، الامر الذي زعزع العلاقة القائمة بين تيار المستقبل، ومحطة مالية تتمثل بالشروع في تشريح مشروع الموازنة العامة المنهكة بالعجز وبأبواب الهدر التي لا دليل على اقفالها.

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ “إحدى الشركات المتعهدة بتكليف من وزارة الأشغال العامة والنقل، ستقوم بإجراء اختبارات ومسح للطريق على أوتوستراد الضبيه، اعتباراً من الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء 3-4/6/2019 ولغاية الساعة الخامسة فجراً.

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع المرور على مرحلتين، وفقاً لما يلي:

– المرحلة الأولى: من الساعة 1.00 لغاية الساعة 3.00، وسيتم منع المرور بشكل كلّي على المسلك الغربي في الضبيه، وتحويل السير اعتباراً من جسر “الرويال” بإتجاه “جسر الفهود” عبر الطريق البحرية وجسر النقّاش.

– المرحلة الثانية: من الساعة 3.00 لغاية الساعة 5.00، وسيتم منع المرور بشكل كلّي على المسلك الشرقي في الضبيه، اعتباراً من “مفرق” Le Mall” وتحويل السير بإتجاه الطرقات الداخلية.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام