لم يتأخر الوقت قبل أن يصطدم أمل الرئيس سعد الحريري بإنجاز الحكومة خلال عشرة أيام بالحائط، فتعود مسألة التأليف إلى المربع الأول، ربطاً باستمرار الخلاف على الأحجام والحقائب، وخاصة بين التيار الوطني الحر والقوات.
ولما كان الحريري قد بنى تفاؤله على نتائج لقائه برئيس الجمهورية، الذي لمّح إلى موافقته على التنازل عن نيابة رئاسة الحكومة لحساب القوات، عاد هذا المسار ليتعرقل، ربطاً برفض القوات الاكتفاء بالحصول على نيابة الرئيس من دون حقيبة، وإصرارها في المقابل، على حصولها على حصة من أربعة وزراء بحقائب، أحدهم يكون نائباً لرئيس الحكومة.
وأكثر من ذلك، فقد أصرت القوات على الحصول على حقيبة العدل، التي يتمسك بها رئيس الجمهورية أيضاً بحسب الاخبار