إستغرب دبلوماسي غربي «كيف أن المسؤولين اللبنانيين يتلهّون بتفاصيل ثانوية صغيرة فيما الخطر يحدق فعلياً بلبنان».
قال مرجع مسؤول عن تأخير التأليف: يبدو أننا نحتاج للعودة إلى زمن السوريين حيث كانت تتألف الحكومات بـ أربعة أيام.
تسعى مراجع معنية إلى عدم تسريب معلومات عما آلت إليه الطعون النيابية في بعض الدوائر الإنتخابية الحساسة منعاً لأي فضائح تؤدّي إلى توتر محتمل.
يقال إن أوساطاً سياسية لاحظت أن أصحاب المولدات يخيّرون المواطنين بين العدادات أو الإبقاء على وضع الاشتراكات كما كانت قبل القرار الأخير ويكبّدون من يأخذ خيار العدادات نفقات كبيرة مقابل ذلك.
أُبْلِغَ مَنْ يعنيه الأمر، أن لا اتصال مع مرجع كبير، قبل السبت المقبل، حيث ينتظر أن تتحدّد وجهة حزب كبير بمقاربة المسألة المتعلقة «بالعُقدة الجديدة»..
اقترحت مجموعة نيابية «تطيير نصاب الجلسة التشريعية»، لكن أوساطاً أخرى حذرت من دعسات ناقصة من هذا النوع.
فجأة، تقرر إيقاف تحرَّك قطاعي، على خلفية توقع تداعيات، لا حاجة إليها، وتحدث ارتجاجات سلبية!
توقفت مصادر أممية بتمعّن أمام إعلان إيران عن إدراج واشنطن مصرفاً مغلقاً منذ ست سنوات وسفينة غارقة منذ سنتين على قائمة العقوبات، وقالت: إذا صحّ الأمر فهو يعني خطورة الارتجال في العقوبات وإعداد لوائحها، ما يحتمل إدراج كيانات وشركات لا يمكن أن تشملها لوائح العقوبات، وهذا يستدعي تدقيقاً من جهات أممية في كلّ اللوائح الأميركية التي يبدو أنّ القاعدة البيانية التي تعتمد عليها صارت عشوائية وبعيدة عن الدقة…
ألغى رئيس المجلس الاقتصادي – الاجتماعي في ساحل العاج زيارة له كانت مقررة للبنان، من دون توضيح الأسباب. غير أن وسطاء أبلغوا الجهات المعنية بأن إلغاء الزيارة له علاقة بعدم تشكيل الحكومة. وكان من المفترض أن يلتقي الرئيس والوفد المرافق له، الرؤساء الثلاثة والمجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان وغرفة التجارة في بيروت وجبل لبنان.
أصدر قاضي تحقيق في بعلبك قراراً بإخلاء سبيل موقوف عُثِر في منزله عند توقيفه على أوراق نقدية مزوّرة بـ«قيمة» 770 ألف دولار أميركي، رغم أن ترويج العملات المزورة يُعد من الجنايات المستثناة من موجب إخلاء السبيل في غضون 6 أشهر إن لم يَصدر بحق المدعى عليه قرار اتهامي. القاضي نفسه، الذي يستمر بإنجاز أعمال الترميم في قصر عدل بعلبك بصورة مخالفة للقانون، سبق أن تلقى «هبة» من محامين لإنجاز تأهيل مكتبه في قصر العدل، بصورة غير قانونية أيضاً، بعدما بدأت إحدى الجمعيات أعمال تأهيل المكتب وتأثيثه من دون أن تستكمله. واللافت أن المحامين الذين «تبرّعوا» بتأهيل مكتب القاضي يتولون الدفاع عن مشتبه فيهم ومدعى عليهم ومتهمين تجري مقاضاتهم في عدلية بعلبك، ما يطرح علامات استفهام عند عدد من زملائهم.
يستعدّ النائب فريد هيكل الخازن لتأطير الحالة الشعبية التي تؤيده في حزبٍ سياسي، وقد بدأ العمل من خلال وضع مسوَّدة النظام الداخلي للحزب الجديد. ويهدف الخازن من هذا الإجراء إلى ضبط قاعدته، والحفاظ على الوجود السياسي، حتى لا يكون مصيره مُشابهاً لمعظم الشخصيات المستقلة التي خسرت من رصيدها لمصلحة الأحزاب الكبرى. ومن جهة أخرى، ينقل سياسيون من 8 آذار عن الخازن تأكيده أنه سيكون وزير الأشغال العامة والنقل في الحكومة المقبلة، وذلك من حصة تيار المردة