الواقع برس اخبار محلية وعالمية
“هل بلغت الأزمة المالية حدّ حصول كباش بين وزارة المال ومصرف لبنان؟”، السؤال مثار على خلفية امتناع مصرف لبنان عن الاكتتاب بسندات الخزينة ومطالبته برفع الفائدة كشرط أساسي للاكتتاب. هذا هو أحدث شكل تأخذه الأزمة، وأخطرها أيضاً، فالمشكلة ما عادت تتعلق بالكلفة المدفوعة لحماية الاستقرار المالي، بل بضعف هذه الحماية على رغم كل الكلفة، وتآكل قدرة النظام على استقطاب التمويل بحسب ” الأخبار”.
ما حذّر منه البنك الدولي بدأ يحصل فعلياً. الأزمة تتحوّل إلى “أعطال نظامية” في ظل محدودية “الأدوات المتاحة لتحقيق الاستقرار”.
كان التحدّي في كيفية استقطاب التمويل من الخارج من خلال الأدوات التقليدية (رفع أسعار الفائدة) أم غير التقليدية (الهندسات)، ثم أصبح اليوم، في ظل شحّ التمويل، أزمة في الاستخدام وتوزيع الكلفة بين وزارة المال ومصرف لبنان.
ما يحصل هو تنافر بين قيادتي السياسات المالية حول ترتيب الأولويات النقدية والمالية وأثرها الاقتصادي. فهل يأتي الدفاع عن سعر الصرف أولاً، أم تمويل الدين العام، أم التضخّم، أم أسعار الفوائد… أيها تجب معالجته بما لا ينعكس سلباً على بقية مؤشرات الوضع الاقتصادي؟
