الواقع برس اخبار محلية وعالمية
كنعان: ١٥٢٠٠ شخص جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي
شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب على أن “المسح الشامل الذي نجدد المطالبة به هو ما يحدد حاجات الملاك”، مشيراً الى أن “سمعت بعض الوزراء يتحدثون عن انني تراجعت عن ارقامي ولهم اقول لا تختبئوا لان الارقام هي ارقامكم التي زودتم بها اجهزة الرقابة”.
وكشف عن أن “١٥٢٠٠ بين موظف ومتعاقد جرى التعامل معهم خارج التوصيف الوظيفي المطلوب وما هو مخالف للقانون يجب ان يتوقّف”، لافتاً الى أن “اللجنة تنوه بعمل التفتيش الذي يزودنا يوميا بتفاصيل اضافية على رغم قلّة امكاناتهم”.
وأضاف:” سأعلن عن خطوات هامة في نهاية المؤتمر فالمسار سيكون جدّيا في متابعة ملف التوظيف ونتائجه اكبر من المخالفات”.
وشدد على أن “لا يتكل احد على حماية سياسية او السقف العالي بالمواقف لاننا صممنا على الذهاب بملف التوظيف للنهاية وليتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه الرأي العام”.
وكشف عن أنه “جرى توظيف ١٠ الاف بسنة في لبنان بين مدنيين وعسكر وهو رقم مرتفع بينما في فرنسا خامس اقتصاد في العالم لا يتم توظيف ١٠٪ من هذا الرقم”، مشيراً الى أتن “مسؤوليتنا مراقبة السلطة التنفيذية والحكومة ارتكبت مخالفة للمادة ٢١ من قانون السلسلة بالتوظيف وعدم حصول تحقيق ومسح شامل”.
وأشار الى “اننا سنستمع الاسبوع المقبل لمختلف الوزراء ووجهنا دعوة لوزير التربية عبر رئاسة المجلس النيابي وفق الاصول”، معلناً عن “توجيه كتاب لديوان المحاسبة للتحقيق ووقف الصرف عن المخالفين في ملف التوظيف بموجب المادة ٨٦ من قانون ديوان المحاسبة الذي بدأ التحقيق مشكوراً”.
وأكد “أننا ذاهبون الى القضاء في ملف التوظيف والخطوة الاولى مع ديوان المحاسبة وستكون هناك خطوات اخرى اعلن عنها لاحقاً”، لافتاً الى أن ” ما نقوم به خطوات اصلاحية اساسية ونريد دولة تعمل وفق القانون لا وفق السياسة والمذهب”.
