🌐🇱🇧🌐علمت “الجمهورية” ان أعضاء المجلس الدستوري الذين خالفوا القرارات الصادرة في ملف الطعون أظهروا، في بعض الأوساط المعنيّة، اتجاهاً إلى ترجمة اعتراضاتهم بمقاطعة أي جلسة يعقدها المجلس لاحقاً.
والأعضاء الـ3 هم: زغلول عطيّة، أنطوان مسرّة، سهيل عبد الصمد، ويتعاطف معهم نائب الرئيس طارق زيادة.
في هذه الحال، سيكون المجلس في وضعية الشلل المحتوم. فعدم مشاركة 3 (أو أكثر) من أصل 10 أعضاء يشكّلون المجلس الدستوري سيؤدي إلى تطيير النصاب القانوني للجلسات المقبلة، وهو 8 أعضاء.
وستكون لذلك الأمر تداعياته الخطرة على الورشة التشريعية التي ستنطلق قريباً في المجلس النيابي، والتي تستمرّ حتى أيار المقبل.