تُشرّع أبواب مجلس النواب اللبناني اليوم على مدى ثلاثة ايام لمناقشة واقرار موازنة العام 2019 الذي بقيت منه خمسة اشهر ونيف، المناقشة ستحصل ـ بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري ـ لكن اقرار الموازنة يواجه اشكالية قطع حساب موازنة السنة الماضية والمدرجة على لائحة انتظار اجتماع مجلس الوزراء المحكوم بتوقيت التوصيف الجرمي لحادث قبرشمون بين ان يُعد اعتداء على امن دولة من حيث اعتباره كمينا للوزير صالح الغريب موجب الاحالة الى المجلس العدلي، او يعتبر رد فعل من جانب مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي على فعل مرافقو الوزير الغريب المدعوم من النائب طلال ارسلان مرجعه محكمة الجنايات.
وفي معلومات لـ “الأنباء” ان قطع الحساب المطلوب اجتماع مجلس الوزراء من اجل المصادقة عليه اقره ديوان المحاسبة وارسله الى رئاسة مجلس الوزراء، لكنه لم يصل الى مجلس النواب، ويبدو ان في نية الحكومة استمهال المجلس النيابي ستة اشهر لاقرار هذا القطع، وبالتالي تشريع الموازنة من دونه، كما حصل في الموازنة السابقة، لكن رئيس المجلس رفض اقرار مشروع الموازنة في مجلس النواب من دون القطع، لأن في ذلك مخالفة دستورية، مشددا على ان الموازنة ستناقش لكنها لن تقر في حال تأخر اجتماع مجلس الوزراء، ودعا الحكومة لجلسة ساعة واحدة على الاقل.