النائب علي فياض من تولين: لا يجوز أن نكتفي في خطواتنا فقط على الإجراءات التي تؤجل الانهيار، وإنما المطلوب إجراءات احتواء ومعالجة.

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض أنه لا يجوز على الإطلاق أن نبقى نندفع باتجاه البحث عن إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، ولا نتقدم في المسار الإصلاحي الذي يعيد ترميم الثقة بين المواطن والدولة، مشيراً إلى أنه عندما نتحدث عن المسار الإصلاحي، نعني بذلك مكافحة الفساد، وإيقاف الهدر، وترشيد الانفاق، ورفع مستوى الأداء الإداري للمؤسسات العامة، ومعالجة هذه الاختلالات التي ترتد على علاقة المواطن بالدولة، بما فيها أيضاً إصلاح القضاء في بعض جوانبه، التي تعاني من جوانب ضعف، وتحتاج فعلياً إلى معالجة.
وخلال رعايته حفل تكريم أصحاب المنشآت الغذائية المصنفة ضمن مشروع سلامة الغذاء في حسينية بلدة تولين الجنوبية، شدد النائب فياض على ضرورة تخفيض العجز، والسيطرة على خدمة الدين، وتنفيذ بعض المشاريع الاصلاحية التي تطور الدور الرقابي على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقبل كل ذلك المطلوب أن نطور الاجراءات التي لها علاقة بالجانب الإصلاحي على مستوى مكافحة الفساد، وإيقاف الهدر، وضبط التهريب الجمركي والضرائبي وما إلى هنالك، وإذا لم نسير بهذه الطريقة، فإن المشكلة ستستمر، وبالتالي لا يجوز أن نكتفي في خطواتنا فقط على الإجراءات التي تؤجل الانهيار وتطيل أمد الازمة، فهذه الطريقة في معالجة الأزمة لم تعد تنفع، والمطلوب أن تكون الإجراءات هي إجراءات احتواء ومعالجة، بمعنى أن تضع الأزمة الاقتصادية على سكة المعالجة.
ورأى النائب فياض أننا أمام موازنة مفصلية، فموازنة العام 2019 كانت مقدمة، لأن الإجراءات والحلول العميقة الجدية المطلوبة هي في موازنة العام 2020، لا سيما وأن المدى الزمني المعطى لنا جميعاً كطبقة سياسية ومسؤولين وحكومة ومجلس نيابي هو أشهر، فإما أن ننجح في هذا الامتحان فننقذ هذا الوطن، وإما أن ندعه ينهار إلى مزيد من الانحدار في قعر هذه الأزمة المالية الاقتصادية الاجتماعية المخيفة.
وقال النائب فياض يجب أن نكون متفائلين بمسؤولية، لأن البلد لديه فرص وإمكانات، وبالتالي علينا أن نحسن إدارة الأزمة، والتقاط الفرص، وتوظيف الامكانات التي تتيح المعالجة، فنحن من موقعنا نعطي هذا الموضوع أولوية قصوى في هذه المرحلة، وأطلقنا على المستوى الداخلي ورش عمل متخصصة لمواكبة هذه النقاشات، وبدأنا فعلياً في النقاش مع القوى الأخرى مع شركائنا في الحكومة حول كل هذه الموضوعات، فعلى مدى السنوات الماضية جميعنا استهلك كل ما يمكن أن يقال من كلام، وبالتالي، علينا أن ندع الكلام جانباً، وننتقل إلى الإجراءات العملية، لأن المسائل لم تعد غامضة، لا سيما وأنه إلى حد ما تلتقي القوى السياسية على 90 بالمئة من الإجراءات المطلوبة، وتختلف على 10 بالمئة منها، وبالتالي علينا أن ننتقل إلى المستوى العملي رحمة بالبلد والمواطنين.