قرار عدادات المولّدات إلى التنفيذ”

لفتت صحيفة “الحياة” إلى أنه “منذ بداية شهر أيار الماضي والارتفاع مستمر في فواتير المولدات الكهربائية في كل المناطق اللبنانية، في ظل تفاوت كبير في الأسعار بين منطقة وأخرى.

ويعتبر البعض أن أسباب الارتفاع والانخفاض تخضع لمزاجية أصحاب المولدات، فيما يعتبر آخرون أنها نتيجته ارتفاع ساعات القطع في الأحياء”.

وأكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، أن القرار الذي أصدره في تموز الماضي بـ “إلزام أصحاب المولدات الخاصة تركيب عدادات لضبط الأسعار ولمنع التفلت سيبدأ تطبيقه في 1 تشرين الأول المقبل”.

ولفت إلى أنه سيجتمع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم “لوضع خطة تتضمّن كيفية تنفيذ القرارات”.

وقال: “اليوم هناك دولة لبنانية لديها سلطتها وهيبتها وأصدرت قرارين (135 و100) بعد دراسة معمقة ترعى مصلحة المواطنين ومصلحة أصحاب المولدات”.

وأكد أنه “ليس هناك جهة ترفض تطبيق القانون، هناك هيبة الدولة والدولة ستبسط هيبتها على كل الأراضي اللبنانية