الواقع برس اخبار محلية وعالمية

ارتكب التحالف السعودي الأميركي مجزرة بشعة استهدفت المدنيين والمرضى في المستشفيات والأسواق في مدينة الحديدة اليمنية وأوقعت العشرات منهم بين شهيد وجريح في جريمة موصوفة أذهلت العالم.

إننا في حزب الله إذ ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ندعو الدول الحرة في العالم والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان لإدانتها والوقوف بوجه مرتكبيها وفضح عدوانهم المتواصل على اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات.

إن لجوء العدوان السعودي الأميركي لاستهداف المرضى في المستشفيات يكشف عن السقوط الأخلاقي المريع لهذا التحالف، كما يكشف عن فشله الذريع في الميدان أمام المقاومة اليمينة الشجاعة.

إننا في حزب الله إذ نتقدم من القيادة اليمنية وذوي الشهداء بأسمى آيات العزاء والمواساة، ندعو الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الشعب اليمني الصابر بالنصر القريب بإذن الله.

حزب الله

نقابة أطباء بيروت: لوضع الحد للاعتداء على الجسم الطبي

ذكرت نقابة الأطباء في بيروت أن “مسلسل الاعتداء على الجسم الطبي يتكرر، حيث طالت يد ممرضة في مستشفى بعبدا الحكومي أثناء قيامها بعملها”، داعيةً “الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك فورًا لوقف الاعتداءات على القطاع الصحي، من خلال اتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المخلين بالأمن”.

وإذ أشارت النقابة، في بيان، إلى أن “القطاع الصحي يقوم بواجبه الإنساني قبل أي شيء آخر”، شددت على أن “من المعيب أن تبقى المستشفيات مباحة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على كرامات الناس”.

وأعلنت نقابة الأطباء تضامنها مع نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، حيث شددت النقيبة الدكتورة ميرنا أبي عبدالله ضومط على أن “معالجة هذا الأمر أصبحت ملحة، ويجب أن تكون من أولويات المعنيين”، ملوحةً بـ”التصعيد ما لم يوضع حد لهذه الظاهرة”.

ليس غريباً أن تكون لـ “اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي” تحركات مطلبيّة، ولكن أن لا تعود هذه التحركات بأي نتائج إيجابيّة فتلك مسألة تستحق المراجعة الذاتيّة والعامة.

ما يجدر التوقف عنده في مواقيت تحركات “اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي” أن هناك ما يربط بينها وبين الرئيس سعد الحريري، خصوصاً عندما يكون “رئيساً مُكلّفاً تشكيل الحكومة”.

ففي 21 أيلول من العام 2016 قرًرت “اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي” البدء بتنفيذ برنامج تحركها المطلبي الذي استمرّ لمدّة “90 يوماً” واخْتُتِم في 19 كانون الأول 2016، واللافت أن هذه الفترة قد تخلّلها ما يلي:

– وجود 48 يوماً من أصل 90 يوماً كانت فيها الحكومة مستقيلة دستوريّاً، بسبب انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة في 31 تشرين الأول 2016.

– وجود 46 يوماً من أصل 90 يوماً كان فيها الرئيس سعد الحريري رئيساً مُكلّفاً يخوض غمار مفاوضات تشكيل الحكومة التي صدر مرسوم تأليفها بتاريخ 18 كانون الأول 2016.

– تعليق التحركات المطلبيّة في اليوم التالي لصدور مرسوم تشكيل “حكومة استعادة الثقة” والتي كانت أولى حكومات العهد.

أما حالياً وبعد تحركات العام 2017، وفي 25 تموز 2018 عاوَدت “اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي” إطلاق برنامج تحركها المطلبي في ظل الأوضاع والوقائع التالية:

– بدء التحركات المطلبيّة في وجه حكومة مضى على اعتبارها مستقيلة دستوريّاً ثلاثة أشهر، وذلك بسبب انتخاب مجلس نيابي جديد في 6 أيّار 2018.

– انطلاق التحركات المطلبيّة في الوقت الذي يخوض فيه الرئيس المُكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري معركة التأليف مع قوى سياسيّة.

– عدم وجود سقف ميداني وزمني للتحركات المطلبيّة.

المفارقة في السابق واليوم، أن الرئيس الحريري في العامين 2016 و 2018 في موقع الرئيس المُكلّف، وأنّ معظم تحركات 2016 وكافة تحركات 2018 حتى الآن، جرت وتجري في ظل حكومة مستقيلة لسبب دستوري.

السؤال: لماذا تُصر “اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي” على التحرك في وجه حكومات مستقيلة وعاجزة عن إجتراح حلول، وهل في تزامن تحركاتها، لأكثر من مرّة، مع تكليف الحريري تشكيل الحكومة “صُدفة عفويّة أم مُصادفة مدروسة”؟

ختاماً، “اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي” مُطَالبة بأن توضح للرأي العام سبب انتهاء كل تحركاتها ونضالاتها المطلبيّة بنتيجة “صفر”، خصوصاً أنّ الشعب “المُتضامن” معها يتكّلف ما قيمته أرقاماً صحيحة على يمينها الكثير من الأصفار.

أخيراً، باتت المسرحية أكثر انكشافاً: إبتعد الرئيس سعد الحريري عن شريكه في التسوية الشهيرة، الرئيس ميشال عون، اضطرارياً. فالمقتضيات تفرض ذلك.

ويتجنّب الحريري تأليف حكومة «طابشة» لـ8 آذار، كما هو المجلس النيابي، لأن ذلك سيأخذ القرار اللبناني على مدى 4 سنوات ليكون في يدِ محور واحد.

وسيعني ذلك أيضاً أن التطبيع بين بيروت ودمشق سيُفتح بابُه العريض، وأن الحريري نفسه وسائر الرافضين للتطبيع سيجدون أنفسهم مضطرين، بحكم مسؤولياتهم الرسمية، إلى القبول بالتطبيع والذهاب طوعاً إلى دمشق… ولو أصرّ باكراً على القول عكس ذلك.

فماذا مثلاً لو تم ترميم العلاقات بين دمشق وبعض القوى العربية؟ ألن يكون ذلك دافعاً الى ترميم مماثل في العلاقات بين دمشق والحريري؟

يرى كثيرون من رافضي الانفتاح على دمشق أنه يذكّرهم بمرحلة يصفونها بالبائسة. ولكن في عدد من الأوساط، ومنها «التيار الوطني الحر»، هناك من يسأل: ألم يكن بعض المعترضين اليوم مستفيداً من تلك المرحلة «البائسة» لبناء النفوذ والمكاسب وبلوغ المواقع؟ واستطراداً، كيف يرفض هؤلاء اليوم إعادة إقحام دمشق في المسائل الداخلية، فيما هم ينتظرون الإشارات من الخارج لتأليف الحكومة؟

رئيس التيار، الوزير جبران باسيل، «يبقّ البحصة» في هذا الملف، ويقول لـ«الجمهورية»: «بات واضحاً أنّ عقدة الحكومة تتجاوز الخلاف الداخلي على الأحجام.

وتبيّن لنا أن هناك قوى خارجية يهمّها إسقاط نتائج الانتخابات النيابية التي أعطت الغالبية لفريقنا السياسي. وهي توحي لبعض الذين في الداخل بأن تأتي التركيبة السياسية للحكومة العتيدة مختلفة عن تركيبة المجلس. وهذا ما نعتبره إخلالاً فاضحاً بنتائج الانتخابات ونسفاً لها».

ويضيف: «نطالب الرئيس سعد الحريري بأن يراعي الاعتبارات الوطنية الداخلية فقط، فلا يُنصِت إلى أي شروط يريد بعض القوى الخارجية المعروفة إملاءها على اللبنانيين. وفي أي حال، إذا كانوا يريدون حكومة وفاق وطني فعليهم أن يدركوا أننا لن نقبل بحكومة وفاق ما لم تكن تركيبتها السياسية متوافقة مع تركيبة المجلس، أي مع إرادة الناس الذين عبّروا عن خياراتهم السياسية في الانتخابات».

ويتوجّه باسيل إلى الرئيس المكلّف، قائلاً: «أقول للحريري «شدّ حالك» وحدّد خياراتك الواضحة من دون تأخير، ونطلب منك أن تكون عادلاً في الصيغ الحكومية التي تطرحها».

ويوضح: «مثلاً، لا مشكلة لدينا في الحصة التي يريد الحريري إعطاءها لـ»القوات اللبنانية» في الحكومة، ولكن عليه أن يعطينا ضعف هذه الحصة، ما عدا الحصة المعروفة لرئيس الجمهورية. فكتلة «القوات» تضم 15 نائباً، ونحن عدد نوابنا هو الضعف».

وعندما يُسأل باسيل: ألا تظلمون الرئيس المكلّف عندما تلمّحون إلى أنه يتأثر بالايحاءات أو الضغوط الخارجية في موضوع الحكومة؟ يجيب: «نحن أكثر الحريصين على الحريري، وعلاقتنا به بقيت دائماً ممتازة، ولكن عليه أن يتحمّل المسؤولية ويضع حداً للمماطلة في التأليف ويعطي كل ذي حقّ حقّه».

ويوضح باسيل أنه خاطب الحريري بالقول: «أنا لم أتدخل في شؤون أي من الفئات الأخرى، لا الشيعة ولا السنّة ولا الدروز، فأرجو أن لا يتدخل أحد في شؤون التمثيل المسيحي، وليتركونا نتدبّر هذه المسألة في ما بيننا. ولنفترض أننا اختلفنا مع «القوات» حول تفسيرنا لاتفاق سابق في ما بيننا حول الحصص، فما شأن الآخرين بهذا الاتفاق ليتدخلوا ويدلوا بدلْوِهم؟ وحتى القوى المسيحية الأخرى، التي يَعتقد البعض أنها في حال قطيعة مع «التيار»، تتواصل معنا. وقد زارني (قبل يومين) وفد كتائبي، ليس على مستوى القيادة، في مسعى لتحسين العلاقات».

ويضيف باسيل: «الرئيس بري مثلاً أعطى وزارة الأشغال لـ»المردة» في الحكومة الحالية (تصريف الأعمال). وقد سألته: هل أنتم في صدد تكرار ذلك في الحكومة العتيدة وإعطاء «المردة» هذه الوزارة مجدداً، فقال: لا. فقلت له: إذاً، لماذا تقوم القيامة علينا إذا قررنا عدم مراعاة بعض الاعتبارات التي وافقنا عليها في الحكومة السابقة؟ ولماذا يكون طبيعياً كل ما يفعله قادة الطوائف الأخرى ويكون ما نفعله نحن موضع استغراب واستهجان دائماً؟.

وعن مناخ لقائه الاخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، يقول باسيل: «بدأت الفكرة بمفاتحة من جانب نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، فقلت له أنا مستعدّ للقاء الرئيس بري وكأنّ شيئاً لم يكن. وفعلاً، هذا ما حصل. واللقاء معه لم يتطرق إطلاقاً إلى الإشكالات التي وقعت سابقاً بيننا، وتحدثنا عن الحاضر والمستقبل بكل روح إيجابية ورغبة في التعاون لمواجهة التحديات، ولا سيما منها قضايا الاقتصاد والنازحين وتحريك العمل التشريعي».

إذاً، هو رهان على أن تولد «في سلام» أول حكومة للعهد بعد الانتخابات النيابية. وفي المبدأ، يُفترض أن تكون هذه الحكومة هي الأولى والأخيرة. والثابت فيها أنّ الحريري هو الذي سيترأسها، أيّاً كانت الظروف.

وبالنسبة إلى باسيل، فإنّ ولادة الحكومة ضرورة لنجاح العهد في مواجهة التحديات، ولا سيما منها الاقتصادية.

ولكن، هل يمكن الرهان على إنعاش الاقتصاد وبناء المؤسسات وإنجاح العهد ما لم يكن الهدف الأول له هو ضرب الفساد؟

يجيب باسيل: «الفساد يضرب أينما كان في لبنان. وخصومنا في السياسة يطلقون الاتهامات في اتجاهنا أيضاً، ويتعامون عمّا يرتكبونه من مفاسد. ويا للأسف، نحن نعمل ما في وسعنا لشرح وجهة نظرنا، ولكن لا يمكننا دائماً إزالة ترسّبات الاتهامات من أذهان البعض من الرأي العام. لكننا نعد الجميع بأنّ العهد ماضٍ في محاربة الفساد».

أوقفت القوى الأمنية المدعو رشيد جنبلاط بموجب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه بسبب منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي على قوله شبّه فيه الرئيس عون بـ”بن غوريون” والوزير جبران باسيل بـ”شارون”، قائلاً إنّه “لو كنت رجل دين مسلماً لأفتيت بقتلهما”.

وعلّق النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة له على “تويتر” على توقيف جنبلاط، قائلاً: “يا له من مستوى يساوي الحضيض عندما يعتقل فرد ايا كان لانه تهجم على صهر الدولة”

اجتمع وزير الطاقة سيزار أبي خليل مع نواب كسروان.

وقال بعد الاجتماع: “تباحثنا في مسألة النقص في التغذية الكهربائية وناقشنا امكانية وضع الباخرة الثالثة المجانية في الذوق وهناك امكانية بتغذية كسروان وجزء من جبيل والمتن 24/24 مع الباخرة الثالثة وهذا الأمر سنبحثه”.

واعتبر النائب نعمة افرام أن “الانقطاع في التيار الكهربائي ازداد في الاسابيع الاخيرة واذا استطعنا نقل الباخرة نكون امام انجاز مهم”.

فيما قال النائب شامل روكز: “نقل الباخرة الثالثة الى كسروان فرصة يمكن الاستفادة منها ونريد أن نؤكد أن الموضوع ليس موضوع أخذ باخرة من درب اي منطقة أخرى”.

وتابع: “هناك عطل في كسروان والتغذية الكهربائية تراجعت وهناك باخرة تعطي كهرباء مجانا لثلاثة أشهر ونريد الاستفادة من الأمر”.

قيل عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب استهله بالقول: “قد تكون المرة الاولى التي أعقد فيها مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ولكن اعذروني لما سوف يصدر عني من كلمات لم اعتد على قولها، “الفسق والعهر والفجور اصبح مهنة البعض في الاعلام وخارج الاعلام”، انما الوقائع الحقيقية والوثائق تدحض كل الافتراءات والاكاذيب والمحاولات التي يحاول البعض تصويرها، وقد يكون عند بعض وسائل الاعلام “غاية في نفس يوضاس”، نعم وليس “في نفس يعقوب”، وما آسف له ايضا هو ان ممثل الشعب والمحامي في ذات الوقت يرافع من دون بينة”.

اضاف: “لن أطيل، اكتفي بالحديث عن موضوع مشاركتي لدولة الرئيس سعد الحريري او لعائلة الحريري، موضوع ما يسمى كفرفالوس او “اووك هيز”، وقد أطالب بالحصص التي قيل عنها. عندما اريد ان اشارك احدا، اشاركه على رأس السطح وفوق الطاولة وليس في الخفاء ولا أسرق، فهذه ليست من قيمي واخلاقي وتربيتي، أكان في حركة “أمل” ام في بيتي”.

واشار الى تصريح للنائب زياد اسود الى احدى المحطات المرئية، وقال: “كنت اتمنى ان يكون أمينا بنقل المعلومة او الوثيقة كما هي، لا ان ينقل العنوان الذي هو في الاعلى ويترك الشروط الموضوعة في الاسفل، والتي تتضمن كل الشروط وما صدر عن وزارة الزراعة التي هي حكما لها الحق في ان تعطي اجازات لاستصلاح الاراضي، فقانون الغابات وكل القوانين المرعية الاجراء والمراسيم والقرارات يعطي الحق لكل صاحب عقار مهما كانت مساحته ان يطالب باستصلاح ارضه من اجل الزراعة”.

وتابع: “سمعت بعض الاراء بالامس لرؤساء بلديات واتحادات بلديات، في ما خص وزارة الزراعة تحديدا ودورها والعمل الذي قامت به، فوزارة الزراعة حين يقدم لها طلب تعطي اجازة، وهنا معلومة بين هلالين ان المصالح في المناطق مخولة بموجب القانون ان تعطي الاجازات. انما وزير الزراعة، ومن اجل ضبطها ولان تكون وفقا للقوانين وبعد موافقة مصالح الزراعة في المحافظات والمناطق، يطلع عليها”.

اضاف: “ما ورد على لسان الزميل زياد اسود الذي يقول “شراكة الحريري وزعيتر”.. والخ، فاذا كان هو “شاطر” في الشراكات فانا شركائي وشركاتي مكشوفة، انما لا اعلم، الاخرون من يشاركون. على اي حال لن اتحدث الان عن المشبوهين، ان كان في الاعلام او في غير الاعلام”.

ثم تلا زعيتر نص اجازة وزارة الزراعة التي أعطيت لشركة “اووك هيلز”. وقال: “بالامس، قالوا “اووك هيز وبيت الحريري”، ولا اعرف من وضع العنوان وترك الشروط، فهذه هي اجازة وزير الزراعة التي أعطاها بموجب القانون.

وتابع: “أمر اخر اقوله، عندما ترفض وزارة الزراعة اعطاء اجازة باستصلاح ارض لاي مواطن والدستور يكفل حق الملكية، على هذا المواطن ان يدعي ويطالب الدولة بتعويضات، ان كان للوقف او المنع المؤقت، بتعويض مؤقت.

وان كان دائما يطالب بحق استملاك العقار، وهذا يعني ان البعض لا يقرأ الملفات. وهنا اعتب على الزميل، لان هذا هو دأب الوسيلة الاعلامية منذ زمن وليس الان. على اي حال سوف يأتي يوم تكشف فيه كل الاوراق والمستندات التي تظهر ان الوزير زعيتر، في وزارة الاشغال أم في الزراعة أو في اي مكان تبوأ فيه المسؤولية كان يعمل على المكشوف، ومعظمكم يعرف ذلك”.

ونفى زعيتر ان يكون قد سأله يوما أحد الاعلاميين او المندوبين او المراسلين اي سؤال ولم يجب عليه، وقال: “بحسب منظوري الشخصي الاعلام سلطة عليها ان تقوم بدورها الايجابي لا ان تحرض وتكذب وتلفق. احببت ان ابرز هذا المستند لاقول ان ما اذيع كذب وافتراء وتجن، وعلى اي حال اختم بالاحتفاظ بحقي في ملاحقة، ان كان وسائل الاعلام او اي شخص اخر مهما كانت مكانته وموقعه لان هناك اصولا يجب اتباعها، ففي النهاية كرامتي وحقي وحقوقي احتفظ فيها للمراجعة”.

وردا على سؤال، قال زعيتر:” هذا هو المستند الذي اعطي من وزارة الزراعة وهذا حق لهذه الشركة التي تملك هذه العقارات”.

وسئل عما اذا كانت شركة “اووك هيز” التي يملكها الرئيس الحريري ويملك العقار ايضا، تحاول مرة جديدة للاستحصال على رخصة من وزارة الزراعة، اجاب: “هذا السؤال سابق لاوانه”. انا أتحدث عن الدور الذي قامت به وزارة الزراعة، التي هي ملزمة ان تعطي هذا التصريح وبالشروط الموضوعة التي هي شروط صارمة، ونحن نكلف مصلحة الزراعة وحراس الاحراج او الدائرة المعنية بالتنمية الريفية مراقبة الاعمال، وعندما تكون هناك اي مخالفة لهذه الاجازة عندها نقوم بوضع محضر كضابطة عدلية ونرفعه الى النيابة العامة. انا اليوم لا اعتبر ذلك اخبارا، فهناك مستند موجود، ومن يريد الافتراء علي في هذه المواضيع، فان بيني وبينه القضاء مباشرة”.

وردا على سؤال، قال زعيتر: “سوف اترك هذا الموضوع بين يدي وسائل الاعلام وأترك للرأي العام ان يحكم لانه هو الحكم الفصل في الاساس، وعلى اي حال لكل حادث حديث”.

نص الاجازة
وفي ما يلي نص الاجازة

“بداعي التأهيل والاستصلاح
اسم المستدعي: شركة زينة التجارية شركة “اووك هيز”
رقم العقار والمنطقة العقارية: من الرقم 141 الى الرقم 157 كفرفالوس
مساحة العقار: 900و970و1/م2

مع الموافقة للمستدعي على استصلاح الارض لتحويلها الى اراض زراعية.

وايداع مالية المحافظة – صندوق التحريج العام تأمين مالي وقده اربعمئة واثنان وتسعون مليون وخمسمئة الف ل.ل

1 – يجب ان تتم عملية الاصلاح والتأهيل في حضور مندوب وزارة الزراعة المكلف من قبل مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية وفقا للشروط العامة للقرار رقم 731/1 تاريخ 22/8/2018.

2 – يجب عدم قطع اي شجرة على الاطلاق وعدم استخدام الاجازة بفرض تحويل الارض الى كسارة او محفار رمل او مقلع احجار او اي امر اخر غير استصلاح الارض لتحويلها الى اراض زراعية على ان اي مخالفة لاحكام هذه الرخصة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية.

مدة الترخيص من تاريخه الى 24/4/2020

*عثر فجر اليوم على الشاب مخايل جرجس عطالله ( 19 عاما) جثة في داخل منزله في نابيه – المتن مصابا بطلق ناري من بندقية صيد .*

وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية التي رفعت البصمات، وبوشرت التحقيقات لكشف الملابسات، وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب نقلتها عناصر مركز سد البوشرية في الدفاع المدني إلى مستشفى الشرق الأوسط في بصاليم .

ولفتت الى أنه “بناء على تقرير المراقبة العامة، تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات مسلكية في حق العامل المذكور، إضافة الى إجراءات إدارية أخرى تجنبا لتكرار أعمال مماثلة تشوه صورة المؤسسة.

وقد أودع التقرير المذكور الأجهزة الرقابية المعنية، فيما أبقت المراقبة العامة الملف مفتوحا في حال توفرت أي معلومات أو معطيات جديدة على هذا الصعيد، حيث سيصار الى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حينه”ـ متمنية على وسائل الإعلام الكريمة عدم إعطاء هذا الموضوع، على أهميته المعنوية، أكبر من حجمه، حيث أنه لم يرتب أي خسائر مادية على المؤسسة

بلغت كلفة المحروقات للسيارات والآليات الحكومية في قانون موازنة عام 2018، 173 مليار ليرة، ويعود الجزء الأكبر منها  إلى الآليات التابعة للقوى العسكرية والأمنية.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة “الاخبار” عن “الدولية للمعلومات” اشارتها الى ان هذه الكلفة، لا تشمل كلفة محروقات السيارات التابعة للبلديات البالغ عددها نحو 1045 بلدية ولا كلفة محروقات السيارات التابعة للمؤسسات العامة البالغ عددها نحو 73، ما يعني أن كلفة المحروقات قد ترتفع الى الضعف في حال احتساب هذين القطاعين!.

وتجدر الاشارة الى أن هذه الكلفة كانت قد بلغت عام 2017 نحو 210 مليارات ليرة، ما يعني أن العام الحالي سجّل، على الورق، انخفاضاً بمقدار 37 مليار ليرة.

في المقابل شككت “الدولية للمعلومات” في إمكان تحقيق هذا الخفض، لسببين: الأول، “عودة أسعار النفط عالمياً إلى الارتفاع، ما يعني ارتفاعاً في أسعار البنزين والمحروقات في لبنان”. والثاني “أن النفقات في الأعوام الماضية كانت لا تقل عن 200 مليار ليرة، ما يعني أنه خفض في الموازنة فقط. وسرعان ما ستعمد الحكومة إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لتغطية النقص الحاصل في كلفة المحروقات السائلة”.

وتتوزع الكلفة الإجمالية على الإدارات الحكومية على الشكل الآتي:

الجيش اللبناني: 100 مليار ليرة.

قوى الأمن الداخلي: 51.2 مليار ليرة.

الأمن العام: 12.4 مليار ليرة.

أمن الدولة: 4.4 مليارات ليرة.

مجلس النواب: 1.9 مليار ليرة.

المديرية العامة للجمارك: 800 مليون ليرة.

وزارة الزراعة: 440 مليون ليرة.

رئاسة الجمهورية: 215 مليون ليرة.

رئاسة مجلس الوزراء: 210 ملايين ليرة.

وزارة الصحة العامة: 128 مليون ليرة.

وزارة الطاقة والمياه: 98 مليون ليرة.

وزارة الاقتصاد والتجارة: 96 مليون ليرة.

وزارة الصناعة: 70 مليون ليرة.

المديرية العامة للطيران المدني: 64 مليون ليرة.

وزارة البيئة: 57 مليون ليرة.

وزارة المهجرين: 57 مليون ليرة.

المديرية العامة للطرق في وزارة الأشغال العامة: 48 مليون ليرة.

وزارة السياحة: 29 مليون ليرة.

وزارة الشؤون الاجتماعية: 29 مليون ليرة